عمان جو_تراجع الأردن المتعلقة بمؤشرات الأثر، بشقيها الاقتصادي والاجتماعي، وفقا للتقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي وكلية الأعمال في جامعة انسياد في شهر تموز (يوليو) الماضي. وتراجع مؤشر الأثر الاقتصادي بشكل واضح وفقا لتقرير 'الابتكار في الاقتصاد الرقمي'، لتحتل الأردن المرتبة 61، متراجعة 19 مركزا عن العام 2015، ويعكس هذا المؤشر الفرعي أربعة أمور أساسية، أولا، تأثير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على نماذج الأعمال في البلاد، وإلى أي مدى تتيح تكنولوجيا المعلومات والاتصالات نماذج تجارية جديدة، حيث احتلت الأردن المرتبة 50 في هذا المؤشر الفرعي. ثانيا، تأثير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على النماذج التنظيمية داخل المؤسسات، أي إلى أي مدى تتيح تكنولوجيا المعلومات والاتصالات نماذج تنظيمية جديدة (على سبيل المثال، الاعتماد على فرق عمل افتراضية والعمل عن بعد)، واحتلت الأردن المرتبة 56 في هذا المؤشر الفرعي. ثالثا، نسبة القوى العاملة الموظفة في الأنشطة المعرفية، والتي لم تتوافر حولها أي معلومات لتعكس في التقرير. رابعا، عدد طلبات براءات الاختراع المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات المودعة بناء على معاهدة التعاون بشأن البراءات (PCT) لكل مليون نسمة، إذ أوضح التقرير ضعف الأردن في هذا المؤشر الفرعي، وحصلت على المرتبة 64 بعلامة مقدارها 0.4 من 7.0، مما يستدعي دراسة معمقة للوقوف على أسباب تدني عدد براءات الاختراع الحقيقية وتحديدها لمعالجتها، فقد تكون متعلقة بمستوى وجودة تعليم العلوم والرياضيات، حيث حققت الأردن كذلك مرتبة متدنية نسبيا 64 في هذا المؤشر الفرعي. وتراجع الأردن في مؤشر جاهزية الشبكات، ثمانية مراكز، ليصبح في المرتبة 60 من أصل 139 دولة، فيما احتل العام الماضي، المركز 52 من أصل 143 دولة، متراجعا بذلك سنتين على التوالي، إذ احتل عام 2014 المركز 44 من أصل 148 دولة. واعتمد التقرير مؤشرات فرعية أربعة لاحتساب مؤشر جاهزية الشبكات، وهي، البيئة السياسية وبيئة الأعمال والابداع؛ والجاهزية بالنسبة لمدى توافر البنية التحتية والمحتوى الإلكتروني والكلفة والمهارات؛ ومدى استخدام تكنولوجيا المعلومات من الأفراد ومؤسسات الأعمال، والمؤسسات الحكومية؛ والتأثير الاقتصادي والاجتماعي المترتب عن استخدام تكنولوجيا المعلومات. ويلاحظ الثبات في مؤشر البيئة السياسية وبيئة الأعمال والابداع الذي تتقدم به الأردن مقارنة بمثيلتها من الدول المصنفة ضمن ذات المجموعة (الدول ذات الدخل المتوسط الأعلى)، ويلاحظ التراجع في مؤشر الاستخدام، ولا سيما على مستوى الأفراد والحكومة، مقارنة بتحسن ملحوظ على مستوى مؤسسات الأعمال، إذ احتلت المملكة المرتبة 41 في هذا المؤشر الفرعي مرتفعة 9 مراكز، مما يعكس الدور الريادي لمؤسسات القطاع الخاص بتطويع واستخدام تكنولوجيا المعلومات. وبالنسبة لمؤشر الأثر الاجتماعي الفرعي، الذي يأخذ بعين الاعتبار كذلك عدة أمور كأثر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، على الوصول لخدمات أساسية في الدولة مثل الخدمات الصحية والتعليمية والمالية وغيرها، وانتشار استخدام الانترنت في المدارس لخدمة العملية التعليمية، وكفاءة الحكومة نتيجة لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمشاركة الالكترونية. في هذا المؤشر كان ترتيب الأردن متدنيا نسبيا في مؤشرين فرعيين، استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المدارس لأهداف تعليمية، إذ احتلت الأردن المرتبة56 فيه، ومؤشر المشاركة الالكترونية، الذي يعكس جودة وملاءمة وجدوى المواقع الالكترونية الحكومية في توفير المعلومات على شبكة الانترنت والأدوات والخدمات التفاعلية للمواطنين حيث حصلت الأردن على المرتبة 70 في هذا المؤشر الفرعي. وتحاول الحكومة توفير خدمات حكومية الكترونية للمواطنين، وعليه هناك حاجة لدراسة مدى دراية ورضى المستخدمين بهذه الخدمات ومدى جدواها وتفاعليتها، ومدى استجابة الجهات والمؤسسات الحكومية المختلفة لقضايا المواطنين التي يتم تزويدهم بها يسبل الكترونية. أما بخصوص مؤشر 'الجاهزية' ومؤشراته الفرعية، التي تعكس أكبر تراجع، حيث احتل الأردن المرتبة 93 متراجعا 12 مركزا عن العام المنصرم، إذ حقق الأردن المراكز التالية في المؤشرات الفرعية ذات العلاقة، مهارات 59، بنية تحتية 92، والقدرة على تحمل التكاليف 94، مما يستدعي دق ناقوس الخطر فيما يتعلق بالمؤشرين الفرعيين الأخيرين، خصوصا لتأخر الأردن بشكل ملحوظ مقارنة بالدول المصنفة ضمن ذات المجموعة (الدول ذات الدخل المتوسط الأعلى). وتحسن مرتبة الاردن 4 مراكز في المؤشر الفرعي للبنى التحتية هذا العام، إلا أنه ما يزال متدنيا، ويحتاج لتطوير على الاصعدة الأربعة المكونة لهذا المؤشر وهي، إنتاج الكهرباء ( كيلو واط ) للفرد الواحد، الذي احتلت فيه الأردن المرتبة 69، ومعدل تغطية شبكة الهاتف النقال والذي احتلت فيه الأردن المرتبة 67، وخوادم الانترنت الآمنة والذي احتلت فيه الأردن المرتبة 75، وعرض نطاق الانترنت الدولي (كيلو بايت / ثانية) لكل مستخدم للانترنت حيث احتلت الأردن في هذا المؤشر الفرعي المرتبة 108 متأخرة بذلك عن جميع الدول العربية التي شملها التقرير. يذكر أن التقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات أكد على العلاقة الوثيقة بين قدرة البلدان على المشاركة بالبيانات دوليا، والمتمثلة بمدى عرض نطاق الإنترنت الدولي، والابتكار على مستوى وطني بمدى النشاط الاقتصادي على مستوى دولي، وعليه هناك حاجة ماسة لتحسين مرتبة الأردن في هذين المؤشرين الفرعيين وتمكينه من أن يصبح رائدا إقليميا في مجال الحوسبة السحابية وانترنت الأشياء، والتي تعد من المجالات الواعدة الجاذبة للاستثمار. أما بخصوص المؤشر الفرعي المتعلق بالقدرة على تحمل التكاليف، والذي حقق الأردن فيه المرتبة الأدنى '94' مقارنة بجميع المؤشرات الفرعية الأخرى، فهو يقيم ويعكس القدرة على تحمل تكاليف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في البلاد من خلال قياس تكاليف استخدام الهاتف النقال وتكاليف الاشتراك في الإنترنت عريض النطاق. ويعكس مدى تحرر 17 فئة من خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لأن المزيد من المنافسة القوية يؤدي إلى خفض أسعار التجزئة على المدى الطويل، واحتل الأردن المرتبة 67 في هذا المؤشر، الذي يعكس بشكل عام مستوى المنافسة في خدمات الانترنت وخدمات المكالمات الدولية وخدمات الهاتف النقال. وبالرغم من احتلال الأردن المرتبة 7 دوليا متفوقا كذلك على جميع الدول العربية في المؤشر المتعلق بمتوسط التكلفة لكل دقيقة من أنواع مختلفة من المكالمات الخلوية المتنقلة وتعرفة الهاتف النقال المدفوعة مسبقا والمقدر بمعدل تكلفة الدقيقة الواحدة للأنواع المختلفة من مكالمات الهاتف النقال، مما يعكس تنافسية قطاع الهواتف النقالة والمنافسة في مجال عروض الهاتف النقال المدفوعة مسبقا. وعلى النقيض تماما احتل الأردن المرتبة 112 في المؤشر المتعلق بتعرفة الانترنت الثابت عريض النطاق )رسم الاشتراك الشهري لخدمة الانترنت الثابت عريض النطاق)، مما يستدعي اعادة النظر في نسبة الضريبة المفروضة على خدمات الانترنت عريض النطاق، خصوصا الانترنت الثابت وعلى ضرورة تقديم مجموعة من الحوافز لزيادة انتشار الانترنت الثابت عريض النطاق. وبالنظر لأرقام هيئة تنظيم قطاع الاتصالات نلاحظ الانخفاض في عدد مشتركي الانترنت الخط الرقمي اللامتماثل وبزيادة لا تعادل هذا الانخفاض بالنسبة لمشتركي الانترنت بتقنية الألياف الضوئية، فالزيادة في مشتركي الانترنت بمقارنة الربع الأخير من العام الماضي 2015 والربع الأول من هذا العام جاءت نتيجة الزيادة في انتشار مشتركي الانترنت من خلال الهاتف النقال عريض النطاق، وبالرغم من هذه الزيادة، جاءت مرتبة الاردن متدنية في مؤشر استخدام الانترنت على مستوى الافراد كما ذكر سابقا،: حيث احتل الأردن المرتبة 70 في هذا المؤشر الفرعي مقارنة بالمرتبة 53، التي تعكس مستوى الاستخدام الكلي الذي يشمل الاستخدام على مستوى الأفراد ومؤسسات الأعمال والاستخدام الحكومي. ويعزى تدني مستوى الاستخدام على مستوى الأفراد الى تدني مرتبة الاردن في اشتراكات الانترنت عريض النطاق الثابت، المرتبة 85، واشتراكات الانترنت عريض النطاق المحمول، المرتبة 99، مقارنة ببقية الدول. يذكر أن الاستخدام الفعال للتطبيقات والخدمات الالكترونية سواء الحكومية أو الخاصة بالأعمال أو تلك المتعلقة بقطاعي التعليم والصحة بحاجة الى خدمات انترنت عريض النطاق ثابتة مدعومة ببنية تحتية قوية ومحتوى الكتروني ثري. مما سلف يتضح الارتباط في المؤشرات الفرعية المذكورة وتدني مرتبة الأردن فيها.
عمان جو_تراجع الأردن المتعلقة بمؤشرات الأثر، بشقيها الاقتصادي والاجتماعي، وفقا للتقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي وكلية الأعمال في جامعة انسياد في شهر تموز (يوليو) الماضي. وتراجع مؤشر الأثر الاقتصادي بشكل واضح وفقا لتقرير 'الابتكار في الاقتصاد الرقمي'، لتحتل الأردن المرتبة 61، متراجعة 19 مركزا عن العام 2015، ويعكس هذا المؤشر الفرعي أربعة أمور أساسية، أولا، تأثير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على نماذج الأعمال في البلاد، وإلى أي مدى تتيح تكنولوجيا المعلومات والاتصالات نماذج تجارية جديدة، حيث احتلت الأردن المرتبة 50 في هذا المؤشر الفرعي. ثانيا، تأثير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على النماذج التنظيمية داخل المؤسسات، أي إلى أي مدى تتيح تكنولوجيا المعلومات والاتصالات نماذج تنظيمية جديدة (على سبيل المثال، الاعتماد على فرق عمل افتراضية والعمل عن بعد)، واحتلت الأردن المرتبة 56 في هذا المؤشر الفرعي. ثالثا، نسبة القوى العاملة الموظفة في الأنشطة المعرفية، والتي لم تتوافر حولها أي معلومات لتعكس في التقرير. رابعا، عدد طلبات براءات الاختراع المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات المودعة بناء على معاهدة التعاون بشأن البراءات (PCT) لكل مليون نسمة، إذ أوضح التقرير ضعف الأردن في هذا المؤشر الفرعي، وحصلت على المرتبة 64 بعلامة مقدارها 0.4 من 7.0، مما يستدعي دراسة معمقة للوقوف على أسباب تدني عدد براءات الاختراع الحقيقية وتحديدها لمعالجتها، فقد تكون متعلقة بمستوى وجودة تعليم العلوم والرياضيات، حيث حققت الأردن كذلك مرتبة متدنية نسبيا 64 في هذا المؤشر الفرعي. وتراجع الأردن في مؤشر جاهزية الشبكات، ثمانية مراكز، ليصبح في المرتبة 60 من أصل 139 دولة، فيما احتل العام الماضي، المركز 52 من أصل 143 دولة، متراجعا بذلك سنتين على التوالي، إذ احتل عام 2014 المركز 44 من أصل 148 دولة. واعتمد التقرير مؤشرات فرعية أربعة لاحتساب مؤشر جاهزية الشبكات، وهي، البيئة السياسية وبيئة الأعمال والابداع؛ والجاهزية بالنسبة لمدى توافر البنية التحتية والمحتوى الإلكتروني والكلفة والمهارات؛ ومدى استخدام تكنولوجيا المعلومات من الأفراد ومؤسسات الأعمال، والمؤسسات الحكومية؛ والتأثير الاقتصادي والاجتماعي المترتب عن استخدام تكنولوجيا المعلومات. ويلاحظ الثبات في مؤشر البيئة السياسية وبيئة الأعمال والابداع الذي تتقدم به الأردن مقارنة بمثيلتها من الدول المصنفة ضمن ذات المجموعة (الدول ذات الدخل المتوسط الأعلى)، ويلاحظ التراجع في مؤشر الاستخدام، ولا سيما على مستوى الأفراد والحكومة، مقارنة بتحسن ملحوظ على مستوى مؤسسات الأعمال، إذ احتلت المملكة المرتبة 41 في هذا المؤشر الفرعي مرتفعة 9 مراكز، مما يعكس الدور الريادي لمؤسسات القطاع الخاص بتطويع واستخدام تكنولوجيا المعلومات. وبالنسبة لمؤشر الأثر الاجتماعي الفرعي، الذي يأخذ بعين الاعتبار كذلك عدة أمور كأثر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، على الوصول لخدمات أساسية في الدولة مثل الخدمات الصحية والتعليمية والمالية وغيرها، وانتشار استخدام الانترنت في المدارس لخدمة العملية التعليمية، وكفاءة الحكومة نتيجة لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمشاركة الالكترونية. في هذا المؤشر كان ترتيب الأردن متدنيا نسبيا في مؤشرين فرعيين، استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المدارس لأهداف تعليمية، إذ احتلت الأردن المرتبة56 فيه، ومؤشر المشاركة الالكترونية، الذي يعكس جودة وملاءمة وجدوى المواقع الالكترونية الحكومية في توفير المعلومات على شبكة الانترنت والأدوات والخدمات التفاعلية للمواطنين حيث حصلت الأردن على المرتبة 70 في هذا المؤشر الفرعي. وتحاول الحكومة توفير خدمات حكومية الكترونية للمواطنين، وعليه هناك حاجة لدراسة مدى دراية ورضى المستخدمين بهذه الخدمات ومدى جدواها وتفاعليتها، ومدى استجابة الجهات والمؤسسات الحكومية المختلفة لقضايا المواطنين التي يتم تزويدهم بها يسبل الكترونية. أما بخصوص مؤشر 'الجاهزية' ومؤشراته الفرعية، التي تعكس أكبر تراجع، حيث احتل الأردن المرتبة 93 متراجعا 12 مركزا عن العام المنصرم، إذ حقق الأردن المراكز التالية في المؤشرات الفرعية ذات العلاقة، مهارات 59، بنية تحتية 92، والقدرة على تحمل التكاليف 94، مما يستدعي دق ناقوس الخطر فيما يتعلق بالمؤشرين الفرعيين الأخيرين، خصوصا لتأخر الأردن بشكل ملحوظ مقارنة بالدول المصنفة ضمن ذات المجموعة (الدول ذات الدخل المتوسط الأعلى). وتحسن مرتبة الاردن 4 مراكز في المؤشر الفرعي للبنى التحتية هذا العام، إلا أنه ما يزال متدنيا، ويحتاج لتطوير على الاصعدة الأربعة المكونة لهذا المؤشر وهي، إنتاج الكهرباء ( كيلو واط ) للفرد الواحد، الذي احتلت فيه الأردن المرتبة 69، ومعدل تغطية شبكة الهاتف النقال والذي احتلت فيه الأردن المرتبة 67، وخوادم الانترنت الآمنة والذي احتلت فيه الأردن المرتبة 75، وعرض نطاق الانترنت الدولي (كيلو بايت / ثانية) لكل مستخدم للانترنت حيث احتلت الأردن في هذا المؤشر الفرعي المرتبة 108 متأخرة بذلك عن جميع الدول العربية التي شملها التقرير. يذكر أن التقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات أكد على العلاقة الوثيقة بين قدرة البلدان على المشاركة بالبيانات دوليا، والمتمثلة بمدى عرض نطاق الإنترنت الدولي، والابتكار على مستوى وطني بمدى النشاط الاقتصادي على مستوى دولي، وعليه هناك حاجة ماسة لتحسين مرتبة الأردن في هذين المؤشرين الفرعيين وتمكينه من أن يصبح رائدا إقليميا في مجال الحوسبة السحابية وانترنت الأشياء، والتي تعد من المجالات الواعدة الجاذبة للاستثمار. أما بخصوص المؤشر الفرعي المتعلق بالقدرة على تحمل التكاليف، والذي حقق الأردن فيه المرتبة الأدنى '94' مقارنة بجميع المؤشرات الفرعية الأخرى، فهو يقيم ويعكس القدرة على تحمل تكاليف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في البلاد من خلال قياس تكاليف استخدام الهاتف النقال وتكاليف الاشتراك في الإنترنت عريض النطاق. ويعكس مدى تحرر 17 فئة من خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لأن المزيد من المنافسة القوية يؤدي إلى خفض أسعار التجزئة على المدى الطويل، واحتل الأردن المرتبة 67 في هذا المؤشر، الذي يعكس بشكل عام مستوى المنافسة في خدمات الانترنت وخدمات المكالمات الدولية وخدمات الهاتف النقال. وبالرغم من احتلال الأردن المرتبة 7 دوليا متفوقا كذلك على جميع الدول العربية في المؤشر المتعلق بمتوسط التكلفة لكل دقيقة من أنواع مختلفة من المكالمات الخلوية المتنقلة وتعرفة الهاتف النقال المدفوعة مسبقا والمقدر بمعدل تكلفة الدقيقة الواحدة للأنواع المختلفة من مكالمات الهاتف النقال، مما يعكس تنافسية قطاع الهواتف النقالة والمنافسة في مجال عروض الهاتف النقال المدفوعة مسبقا. وعلى النقيض تماما احتل الأردن المرتبة 112 في المؤشر المتعلق بتعرفة الانترنت الثابت عريض النطاق )رسم الاشتراك الشهري لخدمة الانترنت الثابت عريض النطاق)، مما يستدعي اعادة النظر في نسبة الضريبة المفروضة على خدمات الانترنت عريض النطاق، خصوصا الانترنت الثابت وعلى ضرورة تقديم مجموعة من الحوافز لزيادة انتشار الانترنت الثابت عريض النطاق. وبالنظر لأرقام هيئة تنظيم قطاع الاتصالات نلاحظ الانخفاض في عدد مشتركي الانترنت الخط الرقمي اللامتماثل وبزيادة لا تعادل هذا الانخفاض بالنسبة لمشتركي الانترنت بتقنية الألياف الضوئية، فالزيادة في مشتركي الانترنت بمقارنة الربع الأخير من العام الماضي 2015 والربع الأول من هذا العام جاءت نتيجة الزيادة في انتشار مشتركي الانترنت من خلال الهاتف النقال عريض النطاق، وبالرغم من هذه الزيادة، جاءت مرتبة الاردن متدنية في مؤشر استخدام الانترنت على مستوى الافراد كما ذكر سابقا،: حيث احتل الأردن المرتبة 70 في هذا المؤشر الفرعي مقارنة بالمرتبة 53، التي تعكس مستوى الاستخدام الكلي الذي يشمل الاستخدام على مستوى الأفراد ومؤسسات الأعمال والاستخدام الحكومي. ويعزى تدني مستوى الاستخدام على مستوى الأفراد الى تدني مرتبة الاردن في اشتراكات الانترنت عريض النطاق الثابت، المرتبة 85، واشتراكات الانترنت عريض النطاق المحمول، المرتبة 99، مقارنة ببقية الدول. يذكر أن الاستخدام الفعال للتطبيقات والخدمات الالكترونية سواء الحكومية أو الخاصة بالأعمال أو تلك المتعلقة بقطاعي التعليم والصحة بحاجة الى خدمات انترنت عريض النطاق ثابتة مدعومة ببنية تحتية قوية ومحتوى الكتروني ثري. مما سلف يتضح الارتباط في المؤشرات الفرعية المذكورة وتدني مرتبة الأردن فيها.
عمان جو_تراجع الأردن المتعلقة بمؤشرات الأثر، بشقيها الاقتصادي والاجتماعي، وفقا للتقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي وكلية الأعمال في جامعة انسياد في شهر تموز (يوليو) الماضي. وتراجع مؤشر الأثر الاقتصادي بشكل واضح وفقا لتقرير 'الابتكار في الاقتصاد الرقمي'، لتحتل الأردن المرتبة 61، متراجعة 19 مركزا عن العام 2015، ويعكس هذا المؤشر الفرعي أربعة أمور أساسية، أولا، تأثير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على نماذج الأعمال في البلاد، وإلى أي مدى تتيح تكنولوجيا المعلومات والاتصالات نماذج تجارية جديدة، حيث احتلت الأردن المرتبة 50 في هذا المؤشر الفرعي. ثانيا، تأثير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على النماذج التنظيمية داخل المؤسسات، أي إلى أي مدى تتيح تكنولوجيا المعلومات والاتصالات نماذج تنظيمية جديدة (على سبيل المثال، الاعتماد على فرق عمل افتراضية والعمل عن بعد)، واحتلت الأردن المرتبة 56 في هذا المؤشر الفرعي. ثالثا، نسبة القوى العاملة الموظفة في الأنشطة المعرفية، والتي لم تتوافر حولها أي معلومات لتعكس في التقرير. رابعا، عدد طلبات براءات الاختراع المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات المودعة بناء على معاهدة التعاون بشأن البراءات (PCT) لكل مليون نسمة، إذ أوضح التقرير ضعف الأردن في هذا المؤشر الفرعي، وحصلت على المرتبة 64 بعلامة مقدارها 0.4 من 7.0، مما يستدعي دراسة معمقة للوقوف على أسباب تدني عدد براءات الاختراع الحقيقية وتحديدها لمعالجتها، فقد تكون متعلقة بمستوى وجودة تعليم العلوم والرياضيات، حيث حققت الأردن كذلك مرتبة متدنية نسبيا 64 في هذا المؤشر الفرعي. وتراجع الأردن في مؤشر جاهزية الشبكات، ثمانية مراكز، ليصبح في المرتبة 60 من أصل 139 دولة، فيما احتل العام الماضي، المركز 52 من أصل 143 دولة، متراجعا بذلك سنتين على التوالي، إذ احتل عام 2014 المركز 44 من أصل 148 دولة. واعتمد التقرير مؤشرات فرعية أربعة لاحتساب مؤشر جاهزية الشبكات، وهي، البيئة السياسية وبيئة الأعمال والابداع؛ والجاهزية بالنسبة لمدى توافر البنية التحتية والمحتوى الإلكتروني والكلفة والمهارات؛ ومدى استخدام تكنولوجيا المعلومات من الأفراد ومؤسسات الأعمال، والمؤسسات الحكومية؛ والتأثير الاقتصادي والاجتماعي المترتب عن استخدام تكنولوجيا المعلومات. ويلاحظ الثبات في مؤشر البيئة السياسية وبيئة الأعمال والابداع الذي تتقدم به الأردن مقارنة بمثيلتها من الدول المصنفة ضمن ذات المجموعة (الدول ذات الدخل المتوسط الأعلى)، ويلاحظ التراجع في مؤشر الاستخدام، ولا سيما على مستوى الأفراد والحكومة، مقارنة بتحسن ملحوظ على مستوى مؤسسات الأعمال، إذ احتلت المملكة المرتبة 41 في هذا المؤشر الفرعي مرتفعة 9 مراكز، مما يعكس الدور الريادي لمؤسسات القطاع الخاص بتطويع واستخدام تكنولوجيا المعلومات. وبالنسبة لمؤشر الأثر الاجتماعي الفرعي، الذي يأخذ بعين الاعتبار كذلك عدة أمور كأثر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، على الوصول لخدمات أساسية في الدولة مثل الخدمات الصحية والتعليمية والمالية وغيرها، وانتشار استخدام الانترنت في المدارس لخدمة العملية التعليمية، وكفاءة الحكومة نتيجة لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمشاركة الالكترونية. في هذا المؤشر كان ترتيب الأردن متدنيا نسبيا في مؤشرين فرعيين، استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المدارس لأهداف تعليمية، إذ احتلت الأردن المرتبة56 فيه، ومؤشر المشاركة الالكترونية، الذي يعكس جودة وملاءمة وجدوى المواقع الالكترونية الحكومية في توفير المعلومات على شبكة الانترنت والأدوات والخدمات التفاعلية للمواطنين حيث حصلت الأردن على المرتبة 70 في هذا المؤشر الفرعي. وتحاول الحكومة توفير خدمات حكومية الكترونية للمواطنين، وعليه هناك حاجة لدراسة مدى دراية ورضى المستخدمين بهذه الخدمات ومدى جدواها وتفاعليتها، ومدى استجابة الجهات والمؤسسات الحكومية المختلفة لقضايا المواطنين التي يتم تزويدهم بها يسبل الكترونية. أما بخصوص مؤشر 'الجاهزية' ومؤشراته الفرعية، التي تعكس أكبر تراجع، حيث احتل الأردن المرتبة 93 متراجعا 12 مركزا عن العام المنصرم، إذ حقق الأردن المراكز التالية في المؤشرات الفرعية ذات العلاقة، مهارات 59، بنية تحتية 92، والقدرة على تحمل التكاليف 94، مما يستدعي دق ناقوس الخطر فيما يتعلق بالمؤشرين الفرعيين الأخيرين، خصوصا لتأخر الأردن بشكل ملحوظ مقارنة بالدول المصنفة ضمن ذات المجموعة (الدول ذات الدخل المتوسط الأعلى). وتحسن مرتبة الاردن 4 مراكز في المؤشر الفرعي للبنى التحتية هذا العام، إلا أنه ما يزال متدنيا، ويحتاج لتطوير على الاصعدة الأربعة المكونة لهذا المؤشر وهي، إنتاج الكهرباء ( كيلو واط ) للفرد الواحد، الذي احتلت فيه الأردن المرتبة 69، ومعدل تغطية شبكة الهاتف النقال والذي احتلت فيه الأردن المرتبة 67، وخوادم الانترنت الآمنة والذي احتلت فيه الأردن المرتبة 75، وعرض نطاق الانترنت الدولي (كيلو بايت / ثانية) لكل مستخدم للانترنت حيث احتلت الأردن في هذا المؤشر الفرعي المرتبة 108 متأخرة بذلك عن جميع الدول العربية التي شملها التقرير. يذكر أن التقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات أكد على العلاقة الوثيقة بين قدرة البلدان على المشاركة بالبيانات دوليا، والمتمثلة بمدى عرض نطاق الإنترنت الدولي، والابتكار على مستوى وطني بمدى النشاط الاقتصادي على مستوى دولي، وعليه هناك حاجة ماسة لتحسين مرتبة الأردن في هذين المؤشرين الفرعيين وتمكينه من أن يصبح رائدا إقليميا في مجال الحوسبة السحابية وانترنت الأشياء، والتي تعد من المجالات الواعدة الجاذبة للاستثمار. أما بخصوص المؤشر الفرعي المتعلق بالقدرة على تحمل التكاليف، والذي حقق الأردن فيه المرتبة الأدنى '94' مقارنة بجميع المؤشرات الفرعية الأخرى، فهو يقيم ويعكس القدرة على تحمل تكاليف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في البلاد من خلال قياس تكاليف استخدام الهاتف النقال وتكاليف الاشتراك في الإنترنت عريض النطاق. ويعكس مدى تحرر 17 فئة من خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لأن المزيد من المنافسة القوية يؤدي إلى خفض أسعار التجزئة على المدى الطويل، واحتل الأردن المرتبة 67 في هذا المؤشر، الذي يعكس بشكل عام مستوى المنافسة في خدمات الانترنت وخدمات المكالمات الدولية وخدمات الهاتف النقال. وبالرغم من احتلال الأردن المرتبة 7 دوليا متفوقا كذلك على جميع الدول العربية في المؤشر المتعلق بمتوسط التكلفة لكل دقيقة من أنواع مختلفة من المكالمات الخلوية المتنقلة وتعرفة الهاتف النقال المدفوعة مسبقا والمقدر بمعدل تكلفة الدقيقة الواحدة للأنواع المختلفة من مكالمات الهاتف النقال، مما يعكس تنافسية قطاع الهواتف النقالة والمنافسة في مجال عروض الهاتف النقال المدفوعة مسبقا. وعلى النقيض تماما احتل الأردن المرتبة 112 في المؤشر المتعلق بتعرفة الانترنت الثابت عريض النطاق )رسم الاشتراك الشهري لخدمة الانترنت الثابت عريض النطاق)، مما يستدعي اعادة النظر في نسبة الضريبة المفروضة على خدمات الانترنت عريض النطاق، خصوصا الانترنت الثابت وعلى ضرورة تقديم مجموعة من الحوافز لزيادة انتشار الانترنت الثابت عريض النطاق. وبالنظر لأرقام هيئة تنظيم قطاع الاتصالات نلاحظ الانخفاض في عدد مشتركي الانترنت الخط الرقمي اللامتماثل وبزيادة لا تعادل هذا الانخفاض بالنسبة لمشتركي الانترنت بتقنية الألياف الضوئية، فالزيادة في مشتركي الانترنت بمقارنة الربع الأخير من العام الماضي 2015 والربع الأول من هذا العام جاءت نتيجة الزيادة في انتشار مشتركي الانترنت من خلال الهاتف النقال عريض النطاق، وبالرغم من هذه الزيادة، جاءت مرتبة الاردن متدنية في مؤشر استخدام الانترنت على مستوى الافراد كما ذكر سابقا،: حيث احتل الأردن المرتبة 70 في هذا المؤشر الفرعي مقارنة بالمرتبة 53، التي تعكس مستوى الاستخدام الكلي الذي يشمل الاستخدام على مستوى الأفراد ومؤسسات الأعمال والاستخدام الحكومي. ويعزى تدني مستوى الاستخدام على مستوى الأفراد الى تدني مرتبة الاردن في اشتراكات الانترنت عريض النطاق الثابت، المرتبة 85، واشتراكات الانترنت عريض النطاق المحمول، المرتبة 99، مقارنة ببقية الدول. يذكر أن الاستخدام الفعال للتطبيقات والخدمات الالكترونية سواء الحكومية أو الخاصة بالأعمال أو تلك المتعلقة بقطاعي التعليم والصحة بحاجة الى خدمات انترنت عريض النطاق ثابتة مدعومة ببنية تحتية قوية ومحتوى الكتروني ثري. مما سلف يتضح الارتباط في المؤشرات الفرعية المذكورة وتدني مرتبة الأردن فيها.
التعليقات