يبدأ النقاش التجاذبي العاصف في المسألة الانتخابية والبرلمانية الأردنية من عند سؤال أجاب عليه بحضور «القدس العربي» رئيس مجلس النواب عاطف طراونة بصيغة تحاول فهم الأسباب التي دفعت العائلة وبعدها العشيرة للإعلان مبكراً عن ترشيح شقيقه طبيب الأسنان ونقيبهم الدكتور إبراهيم الطراونة في النسخة اللاحقة من انتخابات 2020 عن مدينة الكرك جنوبي البلاد.
هنا قرر رئيس مجلس النواب للاعب الأساسي في المعادلة أن يعلنها بوضوح: لن أترشح للانتخابات المقبلة ولن تجدوني تحت القبة. قرار غريب ومبكر لقطب مثير للجدل أصـر وعلى مـدار العامين الأخيرين على إبلاغ «القدس العربي» مباشرة بأن قوى الشد العكسي التي لا يحددها بطبيعة الحال لا تقف عند حدود تشويه صورته وعمله بل تجـتهد في إعـاقة مشـروعه المـعلن بمأسسـة العمـل البرلماني.
حجم الجدل في الشارع والصالونات عن شخصية مثل عاطف طراونة يفيض عن حاجة سياسي واحد. لكنها طبيعة العمل العام في الأردن حيث الغموض والنميمة والشائعات والتسريبات والولاء المسموم أو الصحي.
وتلك وقائع في الإيقاع العام يعرفها الطراونة الرئيس لكنها لن تمنع من الإجابة على استيضاح لاحق لـ»القدس العربي» يستدرك فيه بعبارة تقول: لن أترشح للانتخابات… وذلك لا يعني مغادرة الحياة العامة. ما الذي يعنيه رجل البرلمان الأضخم منذ خمس سنوات على الاقل بحكم صعوبة منافسته برئاسة مجلس النواب؟… سؤال يطرحه الجميع اليوم.
لكن إجابته مرهونة بما لا يكشفه الرجل من أوراق فهو مثلاً على علاقة نشطة وفعالة بوزير الداخلية الأسبق وعضو مجلس النواب ذو الحضور الوطني التوافقي الجنرال مازن القاضي ويوجد بينهما بعض الكولسات رغم أن القاضي نفسه هو الأسم الذي يميل بعض خصوم الطراونة في مجلس النواب للاستثمار فيه والادعاء بأنه سيترأس عشية الانتخابات المقبلة تياراً وطنياً وبرلمانياً هو الأهم.
الطراونة قاد مناورة للذخيرة الحية نجحت في افتتاح الدورة العادية الاخيرة بإقصاء النائب الشاب احمد الصفدي عن موقع نائب الرئيس في انتخابات داخلية مثيرة نجح فيها النائب نصار القيسي بعدما خذل الصفدي حلفاء له في الحساب الانتخابي البراغماتي وبعدما تنحى عن المشهد التنافسي هنا نائب وازن وله ثقل هو خمـيس عطـية الذي اكتسـب بالنتـيجة دوماً احـترام جمـيع الأطـراف.
ليس سراً ان بعض مراكز القوى في الصف الرسمي دعمت الصفدي. وليس سراً أيضاً ان هذا الدعم لم يضمن له النجاح في مواجهة القيسي. وفي النتيجة لم يعد سراً بأن الطراونة ينظر له اليوم في جملة مخالفة للاتجاه الرسمي وهي نظرة قد لا تكون دقيقة لان الموقف الرسمي من انتخابات نائب الرئيس لم يكن حاسماً وقاطعاً ولان الصفدي ايضاً أخفق في المقابل في الحصول على ثقة عدد من الزملاء لكي يجلس في الموقع الذي خسره بالانتخاب. في لعبة التقاطعات يريد القيسي إظهار جدارته بالموقع. والاهم في حساباته مضمون الخدمة العامة كما يقول وتبديد الرواية التي تتحدث عن هوامش خاصة بعيداً عن ثوابت الدولة. وبكل حال في عملية الحياكة الداخلية حقق الطراونة هدفاً. لكنه فعل ذلك وهو صامت على الانطباع والتسريبات التي تقول أنه يعد العدة لتأسيس تيار وطني موازن وعريض ومؤثر انطلاقاً من موقعه الاجتماعي وليس التشريعي، الامر الذي يربطه بعض المراقبين بمحاولات تفسير اجتماعات ولقاءات عشاء وموائد و»كواليس» بتوقيع الطراونة خارج القبة. يمكن للمسألة في حال الابتعاد عن التهويل والمبالغة ان تقف عند حدود شخصية عامة تشعر بالمسؤولية وتمارس دورها وحقها الطبيعي بعدما ترفعت عن الانتخابات المقبلة من حيث الترشيح. لكن سوء النية وارد دومًا في لعبة الاستقطاب والتجاذب الأردنية خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالانتخابات والبرلمان حيث لا هوية أصلاً عند الدولة ودوائر القرار خارج نطاق قواعد التسكين بمعنى التمسك بالصوت الواحد ونتائجه مهما كانت مقلقة أو غير منتجة. في لعبة التقاطعات بين الأشخاص والرموز وحراك النواب والمرشحين يطمح الصفدي كما لمح لاستقطاب الجنرال القاضي لصالح تيار يعمل علناً على تأسيسه هو الآخر. لكن القاضي الخبير يعرف في النهاية «من أين تؤكل الكتف» وحتى اللحظة لا يوجد تفويض قطعي لا بتأسيس تيارات خارج القبة تدعمها الدولة ولا بتسمية أشخاص على رأس هذه التيارات تحت التأسيس. لعبة التيارات اصبحت موضة عشية انتخابات برلمانية غامضة من حيث النتائج. والحيرة تنافس الغموض في القراءة والتوقع والجميع يدعي زواجاً كاثوليكياً مفترضاً مع الدولة والجميع أنفسهم طامحون بلعبة تشكيل زعامة وطنية تنتهي بحكومة أغلبية برلمانية وليس سراً اطلاقاً ان البعض يعرض عضلاته وإمكاناته الوهمية على الأرجح لمن «يراقب المراقبين» من الأجانب والدبلوماسيين. هذه التقاطعات المتعاكسة والتي تتمحور مجدداً حول الشخصنة والأشخاص وبدون برامج سياسية حقيقية ستصبح لاحقاً أقرب إلى نموذج مشوه من الإيحاء بالعمل الديمقراطي والتياراتي متقمصاً حالة «استقواء على الدولة» يمكن اشتمامها من بعض التفاصيل. وهو استقراء في الحالة البرلمانية والتياراتية المتشكلة اليوم يمارسه بانتهازية سياسية بعض أبناء الدولة وليس المعارضة أو حراك الشارع أو أصحاب الأجندات المنظمين حزبياً.
عمان جو - بسام البدارين
يبدأ النقاش التجاذبي العاصف في المسألة الانتخابية والبرلمانية الأردنية من عند سؤال أجاب عليه بحضور «القدس العربي» رئيس مجلس النواب عاطف طراونة بصيغة تحاول فهم الأسباب التي دفعت العائلة وبعدها العشيرة للإعلان مبكراً عن ترشيح شقيقه طبيب الأسنان ونقيبهم الدكتور إبراهيم الطراونة في النسخة اللاحقة من انتخابات 2020 عن مدينة الكرك جنوبي البلاد.
هنا قرر رئيس مجلس النواب للاعب الأساسي في المعادلة أن يعلنها بوضوح: لن أترشح للانتخابات المقبلة ولن تجدوني تحت القبة. قرار غريب ومبكر لقطب مثير للجدل أصـر وعلى مـدار العامين الأخيرين على إبلاغ «القدس العربي» مباشرة بأن قوى الشد العكسي التي لا يحددها بطبيعة الحال لا تقف عند حدود تشويه صورته وعمله بل تجـتهد في إعـاقة مشـروعه المـعلن بمأسسـة العمـل البرلماني.
حجم الجدل في الشارع والصالونات عن شخصية مثل عاطف طراونة يفيض عن حاجة سياسي واحد. لكنها طبيعة العمل العام في الأردن حيث الغموض والنميمة والشائعات والتسريبات والولاء المسموم أو الصحي.
وتلك وقائع في الإيقاع العام يعرفها الطراونة الرئيس لكنها لن تمنع من الإجابة على استيضاح لاحق لـ»القدس العربي» يستدرك فيه بعبارة تقول: لن أترشح للانتخابات… وذلك لا يعني مغادرة الحياة العامة. ما الذي يعنيه رجل البرلمان الأضخم منذ خمس سنوات على الاقل بحكم صعوبة منافسته برئاسة مجلس النواب؟… سؤال يطرحه الجميع اليوم.
لكن إجابته مرهونة بما لا يكشفه الرجل من أوراق فهو مثلاً على علاقة نشطة وفعالة بوزير الداخلية الأسبق وعضو مجلس النواب ذو الحضور الوطني التوافقي الجنرال مازن القاضي ويوجد بينهما بعض الكولسات رغم أن القاضي نفسه هو الأسم الذي يميل بعض خصوم الطراونة في مجلس النواب للاستثمار فيه والادعاء بأنه سيترأس عشية الانتخابات المقبلة تياراً وطنياً وبرلمانياً هو الأهم.
الطراونة قاد مناورة للذخيرة الحية نجحت في افتتاح الدورة العادية الاخيرة بإقصاء النائب الشاب احمد الصفدي عن موقع نائب الرئيس في انتخابات داخلية مثيرة نجح فيها النائب نصار القيسي بعدما خذل الصفدي حلفاء له في الحساب الانتخابي البراغماتي وبعدما تنحى عن المشهد التنافسي هنا نائب وازن وله ثقل هو خمـيس عطـية الذي اكتسـب بالنتـيجة دوماً احـترام جمـيع الأطـراف.
ليس سراً ان بعض مراكز القوى في الصف الرسمي دعمت الصفدي. وليس سراً أيضاً ان هذا الدعم لم يضمن له النجاح في مواجهة القيسي. وفي النتيجة لم يعد سراً بأن الطراونة ينظر له اليوم في جملة مخالفة للاتجاه الرسمي وهي نظرة قد لا تكون دقيقة لان الموقف الرسمي من انتخابات نائب الرئيس لم يكن حاسماً وقاطعاً ولان الصفدي ايضاً أخفق في المقابل في الحصول على ثقة عدد من الزملاء لكي يجلس في الموقع الذي خسره بالانتخاب. في لعبة التقاطعات يريد القيسي إظهار جدارته بالموقع. والاهم في حساباته مضمون الخدمة العامة كما يقول وتبديد الرواية التي تتحدث عن هوامش خاصة بعيداً عن ثوابت الدولة. وبكل حال في عملية الحياكة الداخلية حقق الطراونة هدفاً. لكنه فعل ذلك وهو صامت على الانطباع والتسريبات التي تقول أنه يعد العدة لتأسيس تيار وطني موازن وعريض ومؤثر انطلاقاً من موقعه الاجتماعي وليس التشريعي، الامر الذي يربطه بعض المراقبين بمحاولات تفسير اجتماعات ولقاءات عشاء وموائد و»كواليس» بتوقيع الطراونة خارج القبة. يمكن للمسألة في حال الابتعاد عن التهويل والمبالغة ان تقف عند حدود شخصية عامة تشعر بالمسؤولية وتمارس دورها وحقها الطبيعي بعدما ترفعت عن الانتخابات المقبلة من حيث الترشيح. لكن سوء النية وارد دومًا في لعبة الاستقطاب والتجاذب الأردنية خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالانتخابات والبرلمان حيث لا هوية أصلاً عند الدولة ودوائر القرار خارج نطاق قواعد التسكين بمعنى التمسك بالصوت الواحد ونتائجه مهما كانت مقلقة أو غير منتجة. في لعبة التقاطعات بين الأشخاص والرموز وحراك النواب والمرشحين يطمح الصفدي كما لمح لاستقطاب الجنرال القاضي لصالح تيار يعمل علناً على تأسيسه هو الآخر. لكن القاضي الخبير يعرف في النهاية «من أين تؤكل الكتف» وحتى اللحظة لا يوجد تفويض قطعي لا بتأسيس تيارات خارج القبة تدعمها الدولة ولا بتسمية أشخاص على رأس هذه التيارات تحت التأسيس. لعبة التيارات اصبحت موضة عشية انتخابات برلمانية غامضة من حيث النتائج. والحيرة تنافس الغموض في القراءة والتوقع والجميع يدعي زواجاً كاثوليكياً مفترضاً مع الدولة والجميع أنفسهم طامحون بلعبة تشكيل زعامة وطنية تنتهي بحكومة أغلبية برلمانية وليس سراً اطلاقاً ان البعض يعرض عضلاته وإمكاناته الوهمية على الأرجح لمن «يراقب المراقبين» من الأجانب والدبلوماسيين. هذه التقاطعات المتعاكسة والتي تتمحور مجدداً حول الشخصنة والأشخاص وبدون برامج سياسية حقيقية ستصبح لاحقاً أقرب إلى نموذج مشوه من الإيحاء بالعمل الديمقراطي والتياراتي متقمصاً حالة «استقواء على الدولة» يمكن اشتمامها من بعض التفاصيل. وهو استقراء في الحالة البرلمانية والتياراتية المتشكلة اليوم يمارسه بانتهازية سياسية بعض أبناء الدولة وليس المعارضة أو حراك الشارع أو أصحاب الأجندات المنظمين حزبياً.
عمان جو - بسام البدارين
يبدأ النقاش التجاذبي العاصف في المسألة الانتخابية والبرلمانية الأردنية من عند سؤال أجاب عليه بحضور «القدس العربي» رئيس مجلس النواب عاطف طراونة بصيغة تحاول فهم الأسباب التي دفعت العائلة وبعدها العشيرة للإعلان مبكراً عن ترشيح شقيقه طبيب الأسنان ونقيبهم الدكتور إبراهيم الطراونة في النسخة اللاحقة من انتخابات 2020 عن مدينة الكرك جنوبي البلاد.
هنا قرر رئيس مجلس النواب للاعب الأساسي في المعادلة أن يعلنها بوضوح: لن أترشح للانتخابات المقبلة ولن تجدوني تحت القبة. قرار غريب ومبكر لقطب مثير للجدل أصـر وعلى مـدار العامين الأخيرين على إبلاغ «القدس العربي» مباشرة بأن قوى الشد العكسي التي لا يحددها بطبيعة الحال لا تقف عند حدود تشويه صورته وعمله بل تجـتهد في إعـاقة مشـروعه المـعلن بمأسسـة العمـل البرلماني.
حجم الجدل في الشارع والصالونات عن شخصية مثل عاطف طراونة يفيض عن حاجة سياسي واحد. لكنها طبيعة العمل العام في الأردن حيث الغموض والنميمة والشائعات والتسريبات والولاء المسموم أو الصحي.
وتلك وقائع في الإيقاع العام يعرفها الطراونة الرئيس لكنها لن تمنع من الإجابة على استيضاح لاحق لـ»القدس العربي» يستدرك فيه بعبارة تقول: لن أترشح للانتخابات… وذلك لا يعني مغادرة الحياة العامة. ما الذي يعنيه رجل البرلمان الأضخم منذ خمس سنوات على الاقل بحكم صعوبة منافسته برئاسة مجلس النواب؟… سؤال يطرحه الجميع اليوم.
لكن إجابته مرهونة بما لا يكشفه الرجل من أوراق فهو مثلاً على علاقة نشطة وفعالة بوزير الداخلية الأسبق وعضو مجلس النواب ذو الحضور الوطني التوافقي الجنرال مازن القاضي ويوجد بينهما بعض الكولسات رغم أن القاضي نفسه هو الأسم الذي يميل بعض خصوم الطراونة في مجلس النواب للاستثمار فيه والادعاء بأنه سيترأس عشية الانتخابات المقبلة تياراً وطنياً وبرلمانياً هو الأهم.
الطراونة قاد مناورة للذخيرة الحية نجحت في افتتاح الدورة العادية الاخيرة بإقصاء النائب الشاب احمد الصفدي عن موقع نائب الرئيس في انتخابات داخلية مثيرة نجح فيها النائب نصار القيسي بعدما خذل الصفدي حلفاء له في الحساب الانتخابي البراغماتي وبعدما تنحى عن المشهد التنافسي هنا نائب وازن وله ثقل هو خمـيس عطـية الذي اكتسـب بالنتـيجة دوماً احـترام جمـيع الأطـراف.
ليس سراً ان بعض مراكز القوى في الصف الرسمي دعمت الصفدي. وليس سراً أيضاً ان هذا الدعم لم يضمن له النجاح في مواجهة القيسي. وفي النتيجة لم يعد سراً بأن الطراونة ينظر له اليوم في جملة مخالفة للاتجاه الرسمي وهي نظرة قد لا تكون دقيقة لان الموقف الرسمي من انتخابات نائب الرئيس لم يكن حاسماً وقاطعاً ولان الصفدي ايضاً أخفق في المقابل في الحصول على ثقة عدد من الزملاء لكي يجلس في الموقع الذي خسره بالانتخاب. في لعبة التقاطعات يريد القيسي إظهار جدارته بالموقع. والاهم في حساباته مضمون الخدمة العامة كما يقول وتبديد الرواية التي تتحدث عن هوامش خاصة بعيداً عن ثوابت الدولة. وبكل حال في عملية الحياكة الداخلية حقق الطراونة هدفاً. لكنه فعل ذلك وهو صامت على الانطباع والتسريبات التي تقول أنه يعد العدة لتأسيس تيار وطني موازن وعريض ومؤثر انطلاقاً من موقعه الاجتماعي وليس التشريعي، الامر الذي يربطه بعض المراقبين بمحاولات تفسير اجتماعات ولقاءات عشاء وموائد و»كواليس» بتوقيع الطراونة خارج القبة. يمكن للمسألة في حال الابتعاد عن التهويل والمبالغة ان تقف عند حدود شخصية عامة تشعر بالمسؤولية وتمارس دورها وحقها الطبيعي بعدما ترفعت عن الانتخابات المقبلة من حيث الترشيح. لكن سوء النية وارد دومًا في لعبة الاستقطاب والتجاذب الأردنية خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالانتخابات والبرلمان حيث لا هوية أصلاً عند الدولة ودوائر القرار خارج نطاق قواعد التسكين بمعنى التمسك بالصوت الواحد ونتائجه مهما كانت مقلقة أو غير منتجة. في لعبة التقاطعات بين الأشخاص والرموز وحراك النواب والمرشحين يطمح الصفدي كما لمح لاستقطاب الجنرال القاضي لصالح تيار يعمل علناً على تأسيسه هو الآخر. لكن القاضي الخبير يعرف في النهاية «من أين تؤكل الكتف» وحتى اللحظة لا يوجد تفويض قطعي لا بتأسيس تيارات خارج القبة تدعمها الدولة ولا بتسمية أشخاص على رأس هذه التيارات تحت التأسيس. لعبة التيارات اصبحت موضة عشية انتخابات برلمانية غامضة من حيث النتائج. والحيرة تنافس الغموض في القراءة والتوقع والجميع يدعي زواجاً كاثوليكياً مفترضاً مع الدولة والجميع أنفسهم طامحون بلعبة تشكيل زعامة وطنية تنتهي بحكومة أغلبية برلمانية وليس سراً اطلاقاً ان البعض يعرض عضلاته وإمكاناته الوهمية على الأرجح لمن «يراقب المراقبين» من الأجانب والدبلوماسيين. هذه التقاطعات المتعاكسة والتي تتمحور مجدداً حول الشخصنة والأشخاص وبدون برامج سياسية حقيقية ستصبح لاحقاً أقرب إلى نموذج مشوه من الإيحاء بالعمل الديمقراطي والتياراتي متقمصاً حالة «استقواء على الدولة» يمكن اشتمامها من بعض التفاصيل. وهو استقراء في الحالة البرلمانية والتياراتية المتشكلة اليوم يمارسه بانتهازية سياسية بعض أبناء الدولة وليس المعارضة أو حراك الشارع أو أصحاب الأجندات المنظمين حزبياً.
التعليقات
الأردن: تيارات «تحت التأسيس» تخطط للاستحواذ على «الانتخابات» تمهيداً لـ«الاستقواء» على الدولة
التعليقات