عمان جو . في الوقت الذي يحاول الأردن إدارة حساباته السياسية والاقتصادية والمالية، مع دول الاقليم والعالم وسط مرحلة معقدة ومتشابكة، لتجاوز حسابات متقاطعة ومعقدة مع ضرورة تنويع خياراته وتحالفاتة وضبط الوضع الداخلي المالي والاقتصادي والسياسي المتردي، والمحافظة على جسر لمخاطبة الراي العام والابتعاد قليلا عن اللعبة السياسية 'الشعبوية'.
ويصب التحذير الذي اطلقه رئيس ديوان التشريع والرأي السابق نوفان العجارمة من التعيين المباشر لموظفي مجلس الأمة، واصفا إياه بالمقترح الخطير، بنفس الاطار، حيث كشف التحذير ظهر 'نواب 18 ' خصوصا وهم في الدورة العادية الاخيرة من عمر المجلس كما وجه ضربة موجعة لمشروع حزم الحكومة الاقتصادية والادارية.
وادعت الحكومة، خلال إطلاق الحزمة الثالثة ضمن مشروع الحكومة 'تنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار 'انها اعدت مشروع نظام للخدمة المدنية، وكالت الاتهامات لنظام الخدمة المدنية النافذ لعدم توخية العدالة والشفافية في التعيين والرواتب والرتب وغيرها .
ولم يجف حبر الحزمة الثالثة حتى تضمن مشروع نظام الخدمة المدنية الجديد 'مثلمة' وسابقة خطيرة تشرع لاستثناء تعيينات النواب والمحاسيب في مجلس النواب بعيدا عن الدور والشفافية وديوان الخدمة المدنية في عملية ازدراء للمواطن العادي.
كذلك انكشف ظهر مجلس النواب بسبب 'التعيينات' التي يريد بقائها في يده ، فضلا عن الضغوطات التي يمارسها النواب على الوزراء والمؤسسات والقيام بالتعيينات على حساب المشاريع وغيرها خارج نضام الخدمة المدنية او التعيينات عن طريق رئيس الوزراء الذي يمنحه القانون التجاوز على النظام كما حدث مع رئيس الحكومة الدكتور عبدالله النسور الذي قام بتعيين المئات من الموظفين في مجلس النواب والاعيان تلبية لضغوطات نيابية لاجل نيل الثقة
كما زادت المطالبات النيابية باستصدار مشروع قانون خاص بالغاء اتفاقية 'الغاز مع الاحتلال' من كشف ظهر المجلس وهو على اعتاب الدورة الاخيرة للبرلمان الثامن عشر، وسط تقديرات خبراء دستوريون بانه لا مجلس النواب ولا مجلس الوزراء يستطيعان فعلا اصدار قانون خاص او جديد يتعارض مع 'اتفاقية دولية' في مبدأ مستقر في العملية التشريعية.
ويعي الاردنيون ان الطلب النيابي بخصوص مشروع قانون لغاز الاحتلال'ليس ذو قيمة 'بسبب قرب انتهاء عمر مجلس النواب والآلية المتبعة في تشريع القانونين وصلاحيات الحكومة معا، حيث يصبح الحديث عن الغاء اتفاقية الغاز بقانون مجرد خطوة سياسية طلبا لـ'الشعبوية'
وبالتزامن تتعمق 'الهوة' بين مجلس النواب والشعب المطالب برحيل المجلس ويعده احد الادوات التي استخدمتها الحكومة فرضت الحكومات الضرائب والرسوم عليه
ويعتقد ان الحكومة والنواب ابرموا صفقة 'فاشلة' لانها جاء في الوقت الضائع وبسبب تردي الوضع الاقتصادي للمواطنن ايضا ..
كتب العجارمة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي 'فيسبوك': نشر ديوان التشريع والرأي مسوّدة مشروع نظام الخدمة المدنية الجديد لسنة 2019م، وقد نصّت المادّة (46/ب) منه على أن 'يعيّن موظفو مجلس الأمّة بموجب تعليمات خاصة بهم على أن يصدر قرار التعيين من المرجع المختصّ وفقاً لأحكام النظام'
وقال الوزير الاسبق العجارمة :'هذا يعني استثناء موظفي مجلس الأمة من الأسس ( أسس انتقاء واختيار الموظفين ) المعمول بها بالخدمة المدنية ( نظام الدور ) ، وبالتالي صلاحية التعيين المباشر من قبل رئيسي مجلسي النواب والأعيان ، ومن ثم ،العودة الى نظام الواسطة و المحسوبية المعمول به قبل عام ٢٠١٣..!!
وأشار إلى خطورة التعديل وقال :'فيه نسفٌ كلي لمبدأ تكافوء الفرض وفيه أيضا تجاوز خطير لمبدأ الكفاءة والجدارة المنصوص عليه في المادة ٢٢ من الدستور ...'
يذكر نظام التعيين المباشر هو من افرز تعيين ابناء وأقرباء النواب في المجالس السابقة ، ونتج عنه ايضا تعيين اكثر من ٢٠٠٠ شخص خارج جدول تشكيلات الوظائف مما اضطر الحكومة الى تعيين فيما بعد وأخذوا فرصة غيرهم في التعيين ..!!بحسب العجارمة
عمان جو . في الوقت الذي يحاول الأردن إدارة حساباته السياسية والاقتصادية والمالية، مع دول الاقليم والعالم وسط مرحلة معقدة ومتشابكة، لتجاوز حسابات متقاطعة ومعقدة مع ضرورة تنويع خياراته وتحالفاتة وضبط الوضع الداخلي المالي والاقتصادي والسياسي المتردي، والمحافظة على جسر لمخاطبة الراي العام والابتعاد قليلا عن اللعبة السياسية 'الشعبوية'.
ويصب التحذير الذي اطلقه رئيس ديوان التشريع والرأي السابق نوفان العجارمة من التعيين المباشر لموظفي مجلس الأمة، واصفا إياه بالمقترح الخطير، بنفس الاطار، حيث كشف التحذير ظهر 'نواب 18 ' خصوصا وهم في الدورة العادية الاخيرة من عمر المجلس كما وجه ضربة موجعة لمشروع حزم الحكومة الاقتصادية والادارية.
وادعت الحكومة، خلال إطلاق الحزمة الثالثة ضمن مشروع الحكومة 'تنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار 'انها اعدت مشروع نظام للخدمة المدنية، وكالت الاتهامات لنظام الخدمة المدنية النافذ لعدم توخية العدالة والشفافية في التعيين والرواتب والرتب وغيرها .
ولم يجف حبر الحزمة الثالثة حتى تضمن مشروع نظام الخدمة المدنية الجديد 'مثلمة' وسابقة خطيرة تشرع لاستثناء تعيينات النواب والمحاسيب في مجلس النواب بعيدا عن الدور والشفافية وديوان الخدمة المدنية في عملية ازدراء للمواطن العادي.
كذلك انكشف ظهر مجلس النواب بسبب 'التعيينات' التي يريد بقائها في يده ، فضلا عن الضغوطات التي يمارسها النواب على الوزراء والمؤسسات والقيام بالتعيينات على حساب المشاريع وغيرها خارج نضام الخدمة المدنية او التعيينات عن طريق رئيس الوزراء الذي يمنحه القانون التجاوز على النظام كما حدث مع رئيس الحكومة الدكتور عبدالله النسور الذي قام بتعيين المئات من الموظفين في مجلس النواب والاعيان تلبية لضغوطات نيابية لاجل نيل الثقة
كما زادت المطالبات النيابية باستصدار مشروع قانون خاص بالغاء اتفاقية 'الغاز مع الاحتلال' من كشف ظهر المجلس وهو على اعتاب الدورة الاخيرة للبرلمان الثامن عشر، وسط تقديرات خبراء دستوريون بانه لا مجلس النواب ولا مجلس الوزراء يستطيعان فعلا اصدار قانون خاص او جديد يتعارض مع 'اتفاقية دولية' في مبدأ مستقر في العملية التشريعية.
ويعي الاردنيون ان الطلب النيابي بخصوص مشروع قانون لغاز الاحتلال'ليس ذو قيمة 'بسبب قرب انتهاء عمر مجلس النواب والآلية المتبعة في تشريع القانونين وصلاحيات الحكومة معا، حيث يصبح الحديث عن الغاء اتفاقية الغاز بقانون مجرد خطوة سياسية طلبا لـ'الشعبوية'
وبالتزامن تتعمق 'الهوة' بين مجلس النواب والشعب المطالب برحيل المجلس ويعده احد الادوات التي استخدمتها الحكومة فرضت الحكومات الضرائب والرسوم عليه
ويعتقد ان الحكومة والنواب ابرموا صفقة 'فاشلة' لانها جاء في الوقت الضائع وبسبب تردي الوضع الاقتصادي للمواطنن ايضا ..
كتب العجارمة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي 'فيسبوك': نشر ديوان التشريع والرأي مسوّدة مشروع نظام الخدمة المدنية الجديد لسنة 2019م، وقد نصّت المادّة (46/ب) منه على أن 'يعيّن موظفو مجلس الأمّة بموجب تعليمات خاصة بهم على أن يصدر قرار التعيين من المرجع المختصّ وفقاً لأحكام النظام'
وقال الوزير الاسبق العجارمة :'هذا يعني استثناء موظفي مجلس الأمة من الأسس ( أسس انتقاء واختيار الموظفين ) المعمول بها بالخدمة المدنية ( نظام الدور ) ، وبالتالي صلاحية التعيين المباشر من قبل رئيسي مجلسي النواب والأعيان ، ومن ثم ،العودة الى نظام الواسطة و المحسوبية المعمول به قبل عام ٢٠١٣..!!
وأشار إلى خطورة التعديل وقال :'فيه نسفٌ كلي لمبدأ تكافوء الفرض وفيه أيضا تجاوز خطير لمبدأ الكفاءة والجدارة المنصوص عليه في المادة ٢٢ من الدستور ...'
يذكر نظام التعيين المباشر هو من افرز تعيين ابناء وأقرباء النواب في المجالس السابقة ، ونتج عنه ايضا تعيين اكثر من ٢٠٠٠ شخص خارج جدول تشكيلات الوظائف مما اضطر الحكومة الى تعيين فيما بعد وأخذوا فرصة غيرهم في التعيين ..!!بحسب العجارمة
عمان جو . في الوقت الذي يحاول الأردن إدارة حساباته السياسية والاقتصادية والمالية، مع دول الاقليم والعالم وسط مرحلة معقدة ومتشابكة، لتجاوز حسابات متقاطعة ومعقدة مع ضرورة تنويع خياراته وتحالفاتة وضبط الوضع الداخلي المالي والاقتصادي والسياسي المتردي، والمحافظة على جسر لمخاطبة الراي العام والابتعاد قليلا عن اللعبة السياسية 'الشعبوية'.
ويصب التحذير الذي اطلقه رئيس ديوان التشريع والرأي السابق نوفان العجارمة من التعيين المباشر لموظفي مجلس الأمة، واصفا إياه بالمقترح الخطير، بنفس الاطار، حيث كشف التحذير ظهر 'نواب 18 ' خصوصا وهم في الدورة العادية الاخيرة من عمر المجلس كما وجه ضربة موجعة لمشروع حزم الحكومة الاقتصادية والادارية.
وادعت الحكومة، خلال إطلاق الحزمة الثالثة ضمن مشروع الحكومة 'تنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار 'انها اعدت مشروع نظام للخدمة المدنية، وكالت الاتهامات لنظام الخدمة المدنية النافذ لعدم توخية العدالة والشفافية في التعيين والرواتب والرتب وغيرها .
ولم يجف حبر الحزمة الثالثة حتى تضمن مشروع نظام الخدمة المدنية الجديد 'مثلمة' وسابقة خطيرة تشرع لاستثناء تعيينات النواب والمحاسيب في مجلس النواب بعيدا عن الدور والشفافية وديوان الخدمة المدنية في عملية ازدراء للمواطن العادي.
كذلك انكشف ظهر مجلس النواب بسبب 'التعيينات' التي يريد بقائها في يده ، فضلا عن الضغوطات التي يمارسها النواب على الوزراء والمؤسسات والقيام بالتعيينات على حساب المشاريع وغيرها خارج نضام الخدمة المدنية او التعيينات عن طريق رئيس الوزراء الذي يمنحه القانون التجاوز على النظام كما حدث مع رئيس الحكومة الدكتور عبدالله النسور الذي قام بتعيين المئات من الموظفين في مجلس النواب والاعيان تلبية لضغوطات نيابية لاجل نيل الثقة
كما زادت المطالبات النيابية باستصدار مشروع قانون خاص بالغاء اتفاقية 'الغاز مع الاحتلال' من كشف ظهر المجلس وهو على اعتاب الدورة الاخيرة للبرلمان الثامن عشر، وسط تقديرات خبراء دستوريون بانه لا مجلس النواب ولا مجلس الوزراء يستطيعان فعلا اصدار قانون خاص او جديد يتعارض مع 'اتفاقية دولية' في مبدأ مستقر في العملية التشريعية.
ويعي الاردنيون ان الطلب النيابي بخصوص مشروع قانون لغاز الاحتلال'ليس ذو قيمة 'بسبب قرب انتهاء عمر مجلس النواب والآلية المتبعة في تشريع القانونين وصلاحيات الحكومة معا، حيث يصبح الحديث عن الغاء اتفاقية الغاز بقانون مجرد خطوة سياسية طلبا لـ'الشعبوية'
وبالتزامن تتعمق 'الهوة' بين مجلس النواب والشعب المطالب برحيل المجلس ويعده احد الادوات التي استخدمتها الحكومة فرضت الحكومات الضرائب والرسوم عليه
ويعتقد ان الحكومة والنواب ابرموا صفقة 'فاشلة' لانها جاء في الوقت الضائع وبسبب تردي الوضع الاقتصادي للمواطنن ايضا ..
كتب العجارمة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي 'فيسبوك': نشر ديوان التشريع والرأي مسوّدة مشروع نظام الخدمة المدنية الجديد لسنة 2019م، وقد نصّت المادّة (46/ب) منه على أن 'يعيّن موظفو مجلس الأمّة بموجب تعليمات خاصة بهم على أن يصدر قرار التعيين من المرجع المختصّ وفقاً لأحكام النظام'
وقال الوزير الاسبق العجارمة :'هذا يعني استثناء موظفي مجلس الأمة من الأسس ( أسس انتقاء واختيار الموظفين ) المعمول بها بالخدمة المدنية ( نظام الدور ) ، وبالتالي صلاحية التعيين المباشر من قبل رئيسي مجلسي النواب والأعيان ، ومن ثم ،العودة الى نظام الواسطة و المحسوبية المعمول به قبل عام ٢٠١٣..!!
وأشار إلى خطورة التعديل وقال :'فيه نسفٌ كلي لمبدأ تكافوء الفرض وفيه أيضا تجاوز خطير لمبدأ الكفاءة والجدارة المنصوص عليه في المادة ٢٢ من الدستور ...'
يذكر نظام التعيين المباشر هو من افرز تعيين ابناء وأقرباء النواب في المجالس السابقة ، ونتج عنه ايضا تعيين اكثر من ٢٠٠٠ شخص خارج جدول تشكيلات الوظائف مما اضطر الحكومة الى تعيين فيما بعد وأخذوا فرصة غيرهم في التعيين ..!!بحسب العجارمة
التعليقات
الحكومة توجه ضربة موجعة للنواب بـ"التعيينات" و"اتفاقية الغاز" وتكشف الغطاء عنهم
التعليقات