مع بداية العام الجديد أتمنى ان يسود الامن الاستقرار ربوع الوطن وان ننعم بالطمأنينة والهدوء وأن يجنبنا الله الاشرار والشرور، ولا ننكر ان أرقام الجريمة سجلت ارتفاع ملحوظ في العام الماضي وتنوعت منها ما هو واقع على النفس ومنها على المال ومنها على المراة والاطفال، والاخطر هو جرائم المخدرات تهريبها، ترويجها وتعاطيها، إذ اصبحت هذه المشكلة تؤرق الجميع بسبب استهدافها الشباب، فهي تقتل فيهم المروءة والرجولة والحيوية وتجعلهم في حالة انفصام تام عن الواقع
الخير والشر موجود والانسان تتنازعه قيم الخير والشر في كل لحظة، فمن يوفق الى عمل الخير يكون قد سار في درب الهداية والخير واما من يقع في براثن الشر فطريقه شاق وطويل، ولان الدولة من وجهة نظري من مخلوقات الله ، التي تعمل على تعديل وضبط السلوكات الشريرة ووضع حد ومعاقبة المجرمين فعليها يُعول ويُعلق الامل، في الحد من انتشار الجرائم والوقاية منها بالتوعية والعقوبة في آن معاً، ومع هذا ستبقى الجريمة ولكن نريدها في حدودها الدنيا
الدولة سلطة إكراه كما عرفها بعض الفلاسفة، فهي التي تستطيع استخدام القوة المادية في مواجهة الافراد واجبارهم على طاعة القانون في إطار الشرعية ومن أهم الاجهزة السيادية في الدولة التي تتعامل مع المواطنين بشكل مباشر، جهاز الامن العام بكل تفرعاته، ويُعتبر خط الدفاع الاول عن المجتمع، وفي الدول الديمقراطية تُسجل اجهزة الامن العام صور مهمة ورائعة، في طريقة التعامل مع الجمهور وخلق حالة من الثقة بين المواطن واجهزة الدولة
جهاز الامن العام في الاردن مُسند اليه مهام كثيرة ومتنوعة لحفظ أمن المواطن واستقراره، من خلال المراكز الامنية والادارات المنتشرة في كل ساحات الوطن وما تقدمه من خدمات امنية حتى يشعر المواطن بالامن واللجوء اليه في حال تعرضه للخطر
ثمة اخطار تتهدد افراد المجتمع هذه الايام وابرزها انتشار المخدرات بشكل غير مسبوق، وانتشار الجريمة بكل مستوياتها وتزايد معدلاتها، اضافة الى الجرائم الاخلاقية، مع تراجع منظومة القيم الاجتماعية والاخلاقية، والاصرار من قبل الكثيرين على الخروج عن قيم المجتمع المتوازنة
في ظل هذه المخاطر تبرز امام الامن العام تحديات كبيرة تشكل خطرا على المجتمع واستقراره وهنا يُطرح تساؤل مهم كيف لنا ان نحد من هذه الجرائم قبل حصولها؟ ..هذا يتطلب عمل جماعي ومشترك وانفتاح جهاز الامن العام على المراكز المتخصصة في اعداد الدراسات لوضع الحلول الناجعة، ولا يخفى على أحد ان مكافحة الجريمة قبل حصولها يتطلب جهود جبارة واحتراف في العمل، ونعلم ان جهاز الامن سلطة تنفيذ ولكن ما يقدمه من معلومات وتوصيات تساعد سلطة التشريع في وضع القوانين الرادعة لمختلف اشكال وانواع الجرائم، اما فيما يتعلق في المخدرات فلا يهمني من يدخن السيجارة بقدر ما يهمني القبض على المروج والتاجر والرؤوس الكبيرة التي تدير مافيا المخدرات، وإنزال اقسى العقوبات بحقهم، ويدلل على حجم الظاهرة ما يُعلن عنه بشكل يومي من احباط عمليات تهريب لكميات كبيرة من المخدرات، وهي في طريقها لهذه الدولة او تلك فاذا كانت المخدرات التي يتم اكتشافها بهذا الحجم فما خفي اعظم واخطر
سيبقى الاردن بلداً تتحقق فيه معايير الامن والاستقرار واتمنى ان يعمل الجميع بروح المسؤولية حتى نحافظ عليه من الاخطار لا سمح الله ولا قدر فاستقرار المجتمع وحمايته هو استقرار الدولة وثباتها وقدرتها على تقديم ما يحتاجه الناس من خدمات
عمان جو . بقلم الدكتور قاسم جميل العمرو
مع بداية العام الجديد أتمنى ان يسود الامن الاستقرار ربوع الوطن وان ننعم بالطمأنينة والهدوء وأن يجنبنا الله الاشرار والشرور، ولا ننكر ان أرقام الجريمة سجلت ارتفاع ملحوظ في العام الماضي وتنوعت منها ما هو واقع على النفس ومنها على المال ومنها على المراة والاطفال، والاخطر هو جرائم المخدرات تهريبها، ترويجها وتعاطيها، إذ اصبحت هذه المشكلة تؤرق الجميع بسبب استهدافها الشباب، فهي تقتل فيهم المروءة والرجولة والحيوية وتجعلهم في حالة انفصام تام عن الواقع
الخير والشر موجود والانسان تتنازعه قيم الخير والشر في كل لحظة، فمن يوفق الى عمل الخير يكون قد سار في درب الهداية والخير واما من يقع في براثن الشر فطريقه شاق وطويل، ولان الدولة من وجهة نظري من مخلوقات الله ، التي تعمل على تعديل وضبط السلوكات الشريرة ووضع حد ومعاقبة المجرمين فعليها يُعول ويُعلق الامل، في الحد من انتشار الجرائم والوقاية منها بالتوعية والعقوبة في آن معاً، ومع هذا ستبقى الجريمة ولكن نريدها في حدودها الدنيا
الدولة سلطة إكراه كما عرفها بعض الفلاسفة، فهي التي تستطيع استخدام القوة المادية في مواجهة الافراد واجبارهم على طاعة القانون في إطار الشرعية ومن أهم الاجهزة السيادية في الدولة التي تتعامل مع المواطنين بشكل مباشر، جهاز الامن العام بكل تفرعاته، ويُعتبر خط الدفاع الاول عن المجتمع، وفي الدول الديمقراطية تُسجل اجهزة الامن العام صور مهمة ورائعة، في طريقة التعامل مع الجمهور وخلق حالة من الثقة بين المواطن واجهزة الدولة
جهاز الامن العام في الاردن مُسند اليه مهام كثيرة ومتنوعة لحفظ أمن المواطن واستقراره، من خلال المراكز الامنية والادارات المنتشرة في كل ساحات الوطن وما تقدمه من خدمات امنية حتى يشعر المواطن بالامن واللجوء اليه في حال تعرضه للخطر
ثمة اخطار تتهدد افراد المجتمع هذه الايام وابرزها انتشار المخدرات بشكل غير مسبوق، وانتشار الجريمة بكل مستوياتها وتزايد معدلاتها، اضافة الى الجرائم الاخلاقية، مع تراجع منظومة القيم الاجتماعية والاخلاقية، والاصرار من قبل الكثيرين على الخروج عن قيم المجتمع المتوازنة
في ظل هذه المخاطر تبرز امام الامن العام تحديات كبيرة تشكل خطرا على المجتمع واستقراره وهنا يُطرح تساؤل مهم كيف لنا ان نحد من هذه الجرائم قبل حصولها؟ ..هذا يتطلب عمل جماعي ومشترك وانفتاح جهاز الامن العام على المراكز المتخصصة في اعداد الدراسات لوضع الحلول الناجعة، ولا يخفى على أحد ان مكافحة الجريمة قبل حصولها يتطلب جهود جبارة واحتراف في العمل، ونعلم ان جهاز الامن سلطة تنفيذ ولكن ما يقدمه من معلومات وتوصيات تساعد سلطة التشريع في وضع القوانين الرادعة لمختلف اشكال وانواع الجرائم، اما فيما يتعلق في المخدرات فلا يهمني من يدخن السيجارة بقدر ما يهمني القبض على المروج والتاجر والرؤوس الكبيرة التي تدير مافيا المخدرات، وإنزال اقسى العقوبات بحقهم، ويدلل على حجم الظاهرة ما يُعلن عنه بشكل يومي من احباط عمليات تهريب لكميات كبيرة من المخدرات، وهي في طريقها لهذه الدولة او تلك فاذا كانت المخدرات التي يتم اكتشافها بهذا الحجم فما خفي اعظم واخطر
سيبقى الاردن بلداً تتحقق فيه معايير الامن والاستقرار واتمنى ان يعمل الجميع بروح المسؤولية حتى نحافظ عليه من الاخطار لا سمح الله ولا قدر فاستقرار المجتمع وحمايته هو استقرار الدولة وثباتها وقدرتها على تقديم ما يحتاجه الناس من خدمات
عمان جو . بقلم الدكتور قاسم جميل العمرو
مع بداية العام الجديد أتمنى ان يسود الامن الاستقرار ربوع الوطن وان ننعم بالطمأنينة والهدوء وأن يجنبنا الله الاشرار والشرور، ولا ننكر ان أرقام الجريمة سجلت ارتفاع ملحوظ في العام الماضي وتنوعت منها ما هو واقع على النفس ومنها على المال ومنها على المراة والاطفال، والاخطر هو جرائم المخدرات تهريبها، ترويجها وتعاطيها، إذ اصبحت هذه المشكلة تؤرق الجميع بسبب استهدافها الشباب، فهي تقتل فيهم المروءة والرجولة والحيوية وتجعلهم في حالة انفصام تام عن الواقع
الخير والشر موجود والانسان تتنازعه قيم الخير والشر في كل لحظة، فمن يوفق الى عمل الخير يكون قد سار في درب الهداية والخير واما من يقع في براثن الشر فطريقه شاق وطويل، ولان الدولة من وجهة نظري من مخلوقات الله ، التي تعمل على تعديل وضبط السلوكات الشريرة ووضع حد ومعاقبة المجرمين فعليها يُعول ويُعلق الامل، في الحد من انتشار الجرائم والوقاية منها بالتوعية والعقوبة في آن معاً، ومع هذا ستبقى الجريمة ولكن نريدها في حدودها الدنيا
الدولة سلطة إكراه كما عرفها بعض الفلاسفة، فهي التي تستطيع استخدام القوة المادية في مواجهة الافراد واجبارهم على طاعة القانون في إطار الشرعية ومن أهم الاجهزة السيادية في الدولة التي تتعامل مع المواطنين بشكل مباشر، جهاز الامن العام بكل تفرعاته، ويُعتبر خط الدفاع الاول عن المجتمع، وفي الدول الديمقراطية تُسجل اجهزة الامن العام صور مهمة ورائعة، في طريقة التعامل مع الجمهور وخلق حالة من الثقة بين المواطن واجهزة الدولة
جهاز الامن العام في الاردن مُسند اليه مهام كثيرة ومتنوعة لحفظ أمن المواطن واستقراره، من خلال المراكز الامنية والادارات المنتشرة في كل ساحات الوطن وما تقدمه من خدمات امنية حتى يشعر المواطن بالامن واللجوء اليه في حال تعرضه للخطر
ثمة اخطار تتهدد افراد المجتمع هذه الايام وابرزها انتشار المخدرات بشكل غير مسبوق، وانتشار الجريمة بكل مستوياتها وتزايد معدلاتها، اضافة الى الجرائم الاخلاقية، مع تراجع منظومة القيم الاجتماعية والاخلاقية، والاصرار من قبل الكثيرين على الخروج عن قيم المجتمع المتوازنة
في ظل هذه المخاطر تبرز امام الامن العام تحديات كبيرة تشكل خطرا على المجتمع واستقراره وهنا يُطرح تساؤل مهم كيف لنا ان نحد من هذه الجرائم قبل حصولها؟ ..هذا يتطلب عمل جماعي ومشترك وانفتاح جهاز الامن العام على المراكز المتخصصة في اعداد الدراسات لوضع الحلول الناجعة، ولا يخفى على أحد ان مكافحة الجريمة قبل حصولها يتطلب جهود جبارة واحتراف في العمل، ونعلم ان جهاز الامن سلطة تنفيذ ولكن ما يقدمه من معلومات وتوصيات تساعد سلطة التشريع في وضع القوانين الرادعة لمختلف اشكال وانواع الجرائم، اما فيما يتعلق في المخدرات فلا يهمني من يدخن السيجارة بقدر ما يهمني القبض على المروج والتاجر والرؤوس الكبيرة التي تدير مافيا المخدرات، وإنزال اقسى العقوبات بحقهم، ويدلل على حجم الظاهرة ما يُعلن عنه بشكل يومي من احباط عمليات تهريب لكميات كبيرة من المخدرات، وهي في طريقها لهذه الدولة او تلك فاذا كانت المخدرات التي يتم اكتشافها بهذا الحجم فما خفي اعظم واخطر
سيبقى الاردن بلداً تتحقق فيه معايير الامن والاستقرار واتمنى ان يعمل الجميع بروح المسؤولية حتى نحافظ عليه من الاخطار لا سمح الله ولا قدر فاستقرار المجتمع وحمايته هو استقرار الدولة وثباتها وقدرتها على تقديم ما يحتاجه الناس من خدمات
التعليقات