مندوباً عن سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، افتتح سمو الأمير عاصم بن نايف، امس الأحد، أعمال مؤتمر القضاء الشرعي الثاني تحت عنوان 'ريادة وعدالة'.
ويهدف المؤتمر إلى انجاز ابحاث ودراسات معمقة عن عدد من المسائل التي تختص بها المحاكم الشرعية لإفادة أصحاب الاختصاص، واعتماد توصيات علمية وعملية في الموضوعات المتداولة، والبحث عن الحلول الشرعية المناسبة للعديد من القضايا والمشاكل التي تتعلق بشؤون الأسرة، إضافة إلى التعريف بالقضاء الشرعي، وتجلية الدور الرائد للفقه الاسلامي في معالجة المستجدات المعاصرة.
ويناقش المؤتمر على مدى يومين ، من خلال نخبة من العلماء والمفكرين والباحثين المختصين من المملكة والدول العربية الشقيقة والأجنبية الصديقة، أربعة محاور رئيسة، وهي: النيابة العامة الشرعية وأثرها في حماية الأسرة والطفل، والدية الشرعية، اصولها وكيفية تقديرها ومقدارها، والخبرة الطبية وآثرها في الأحكام القضائية، وأخيراً الإيواء الأسري، مفهومه واركانه وأسبابه.
وقال سماحة قاضي القضاة إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد محمد هليل، إن القضاء ركن من أركان الحياة الانسانية وزاوية من زوايا البناء الاسلامي، ويقوم على الحق والعدل والانصاف وعدم المحاباة أو تمييز بين غني وفقير أو صغير وكبير.
وأضاف أن الله عز وجل وضع القواعد الناجعة للتقاضي والمنهج الدقيق والتصور العميق لأداء القاضي، في تنفيذ أوامر الله عز وجل في الوصول إلى الحق وتحقيق العدالة دون محاباة أو ظلم أو تمييز، منوهاً إلى أن ما يجري في أرض الإسلام من ممارسات التضليل للمنظمات الارهابية لا يمت بصلة لواقع الاسلام وقيم رسوله.
وأشار هليل إلى أن للعائلة الهاشمية على مر التاريخ دورا فريدا وبصمة واضحة في رعاية المنظومة الاسلامية بجميع مؤسساتها بشكل عام، الذي تبعه اهتمام خاص من جلالة الملك عبدالله الثاني للنهوض بمستوى المؤسسات الدينية وعلى رائسها دائرة قاضي القضاة تحقيقاً للأمن المجتمعي والعدالة.
وقال مستشار خادم الحرمين الشريفين، إمام المسجد الحرام بمكة المكرمة، رئيس المجمع الفقهي الإسلامي في المملكة العربية السعودية الشيخ الدكتور صالح بن حميد، إن المشاركة في هذا المؤتمر العدلي وما يتضمنه من موضوعات تعنى بتكامل القضاء الشرعي مع غيره من مؤسسات المجتمع، يسهم بشكل أو بآخر بالنهوض بالعالم العربي والاسلامي.
وأوضح بن حميد أن القضاء من مبادئ النهضة لأي دولة، وأن النظام القضائي يقوم على أربعة ركائز، هي : حسن التصور للوقائع، والقدرة على تكييفها، وجمع الأدلة، وتنزيل الأحكام على الواقع، مؤكداً أن القضاء يعد من المؤسسات الدولة السيادية، وأن له دوراً في تحقيق الأمن الاجتماعي.
من جانبه اعتبر مفتي الديار المصرية فضيلة الدكتور شوقي علام أن مؤتمر القضاء الشرعي يصبو كغيره من الكثير من المؤتمرات لترسيخ أسس وفنيات العمل القضائي المستلهم من أصول المحاكمات المستنبطة من القضاء على مر التاريخ.
وأكد انه لا يمكن لأي مجتمع أو أمة الاستغناء عن القضاء، لأنه الضامن لحرية الاشخاص وحقوقهم، وما له أهمية أيضاً في تحقيق الاستقرار والأمن للمجتمعات، مشيراً إلى أن النظام القضائي الفاعل هو الذي يتماشى مع متطلبات العصر الحديث.
من جهته استعرض رئيس المحكمة العليا الشرعية، رئيس المجلس القضائي الشرعي الشيخ عصام عبدالرزاق عربيات، نشأة دائرة قاضي القضاة وتاريخها وانجازاتها على الصعيد الوطني.
وأشار إلى دور دائرة قاضي القضاة في حفظ الأرشيف الوطني والتأريخ للدولة الأردنية التي تضمنت وثائق المحاكم الشرعية فيها أحداثا جليلة وهامة على رأسها وثيقة البيعة والتي بايع فيها الأردنيون الشريف الحسين بن علي، والتي وثقت لدى محكمة السلط الشرعية عام 1924م.
كما استعرض عربيات أثر الوثائق المحفوظة في سجلات المحاكم الشرعية على إيضاح معالم الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وبنية المجتمع ومراحل تطوره إلى يومنا هذا، موضحاً الدور الذي تعنى به دائرة قاضي القضاة في حفظ كيان الأسرة والاهتمام بمنظومة الأمن المجتمعي الشامل.
إلى ذلك، شاهد الحضور المكون من جمع من علماء الشريعة وهيئات القضاء ومفكرين من الأردن والسعودية والمغرب والبحرين وماليزيا ومصر وفلسطين والكويت وقطر، عرضا مصورا ألقى الضوء على تأسيس دائرة قاضي القضاة وتاريخها ومنجزاتها ورؤيتها المستقبلية، ومراحل تطور القضاء الشرعي والمحاكم الشرعية في المملكة.
وعلى هامش المؤتمر الذي جاء ضمن احتفالات المملكة بمئوية النهضة العربية واحتفالات دائرة قاضي القضاة بمئوية تأسيسها، أطلقت الدائرة حزمة من الخدمات الجديدة، المتمثلة بالآتي: اعتماد نظام محوسب حديث وشامل لأعمال المحاكم الشرعية جميعها، ودليل خدمات دائرة قاضي القضاة والمحاكم الشرعية، وإعادة هندسة الخدمات والعمليات في المحاكم الشرعية والدائرة.
إضافة إلى الموقع الالكتروني الجديد لدائرة قاضي القضاة وخدمات الربط المباشر مع دائرة الأحوال المدنية ومديرية الأمن العام وبطاقة الأسرة الالكترونية، وخدمات الدفع الالكتروني 'مدفوعاتكم'، وخدمة الرسائل القصيرة، ونظام تتبع القضايا، وتصديق الوثائق، وغيرها من الخدمات الهادفة إلى إيصال خدمات الدائرة والمحاكم الشرعية إلى متلقيها بكفاءة وفاعلية تراعي توفير الوقت والجهد وتحقق بها رضاهم.
وفي نهاية حفل افتتاح المؤتمر كرم سمو الأمير عاصم عددا من المشاركين في المؤتمر من أصحاب الفضيلة القضاة والعلماء الذين حلو ضيوفاً على المملكة وعددا أخراً من والمؤسسات الوطنية ذات الصلة بالأسرة والطفل تقديرا لإسهامهم المتميز وريادتهم في مجال عملهم.
ويواصل المؤتمر أعماله يوم غد الاثنين، من خلال مناقشة عشرين بحثا في محاور المؤتمر العلمية والقضائية في موضوعات الإيواء الأسري والخبرة الطبية والنيابة العامة الشرعية والدية.
مندوباً عن سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، افتتح سمو الأمير عاصم بن نايف، امس الأحد، أعمال مؤتمر القضاء الشرعي الثاني تحت عنوان 'ريادة وعدالة'.
ويهدف المؤتمر إلى انجاز ابحاث ودراسات معمقة عن عدد من المسائل التي تختص بها المحاكم الشرعية لإفادة أصحاب الاختصاص، واعتماد توصيات علمية وعملية في الموضوعات المتداولة، والبحث عن الحلول الشرعية المناسبة للعديد من القضايا والمشاكل التي تتعلق بشؤون الأسرة، إضافة إلى التعريف بالقضاء الشرعي، وتجلية الدور الرائد للفقه الاسلامي في معالجة المستجدات المعاصرة.
ويناقش المؤتمر على مدى يومين ، من خلال نخبة من العلماء والمفكرين والباحثين المختصين من المملكة والدول العربية الشقيقة والأجنبية الصديقة، أربعة محاور رئيسة، وهي: النيابة العامة الشرعية وأثرها في حماية الأسرة والطفل، والدية الشرعية، اصولها وكيفية تقديرها ومقدارها، والخبرة الطبية وآثرها في الأحكام القضائية، وأخيراً الإيواء الأسري، مفهومه واركانه وأسبابه.
وقال سماحة قاضي القضاة إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد محمد هليل، إن القضاء ركن من أركان الحياة الانسانية وزاوية من زوايا البناء الاسلامي، ويقوم على الحق والعدل والانصاف وعدم المحاباة أو تمييز بين غني وفقير أو صغير وكبير.
وأضاف أن الله عز وجل وضع القواعد الناجعة للتقاضي والمنهج الدقيق والتصور العميق لأداء القاضي، في تنفيذ أوامر الله عز وجل في الوصول إلى الحق وتحقيق العدالة دون محاباة أو ظلم أو تمييز، منوهاً إلى أن ما يجري في أرض الإسلام من ممارسات التضليل للمنظمات الارهابية لا يمت بصلة لواقع الاسلام وقيم رسوله.
وأشار هليل إلى أن للعائلة الهاشمية على مر التاريخ دورا فريدا وبصمة واضحة في رعاية المنظومة الاسلامية بجميع مؤسساتها بشكل عام، الذي تبعه اهتمام خاص من جلالة الملك عبدالله الثاني للنهوض بمستوى المؤسسات الدينية وعلى رائسها دائرة قاضي القضاة تحقيقاً للأمن المجتمعي والعدالة.
وقال مستشار خادم الحرمين الشريفين، إمام المسجد الحرام بمكة المكرمة، رئيس المجمع الفقهي الإسلامي في المملكة العربية السعودية الشيخ الدكتور صالح بن حميد، إن المشاركة في هذا المؤتمر العدلي وما يتضمنه من موضوعات تعنى بتكامل القضاء الشرعي مع غيره من مؤسسات المجتمع، يسهم بشكل أو بآخر بالنهوض بالعالم العربي والاسلامي.
وأوضح بن حميد أن القضاء من مبادئ النهضة لأي دولة، وأن النظام القضائي يقوم على أربعة ركائز، هي : حسن التصور للوقائع، والقدرة على تكييفها، وجمع الأدلة، وتنزيل الأحكام على الواقع، مؤكداً أن القضاء يعد من المؤسسات الدولة السيادية، وأن له دوراً في تحقيق الأمن الاجتماعي.
من جانبه اعتبر مفتي الديار المصرية فضيلة الدكتور شوقي علام أن مؤتمر القضاء الشرعي يصبو كغيره من الكثير من المؤتمرات لترسيخ أسس وفنيات العمل القضائي المستلهم من أصول المحاكمات المستنبطة من القضاء على مر التاريخ.
وأكد انه لا يمكن لأي مجتمع أو أمة الاستغناء عن القضاء، لأنه الضامن لحرية الاشخاص وحقوقهم، وما له أهمية أيضاً في تحقيق الاستقرار والأمن للمجتمعات، مشيراً إلى أن النظام القضائي الفاعل هو الذي يتماشى مع متطلبات العصر الحديث.
من جهته استعرض رئيس المحكمة العليا الشرعية، رئيس المجلس القضائي الشرعي الشيخ عصام عبدالرزاق عربيات، نشأة دائرة قاضي القضاة وتاريخها وانجازاتها على الصعيد الوطني.
وأشار إلى دور دائرة قاضي القضاة في حفظ الأرشيف الوطني والتأريخ للدولة الأردنية التي تضمنت وثائق المحاكم الشرعية فيها أحداثا جليلة وهامة على رأسها وثيقة البيعة والتي بايع فيها الأردنيون الشريف الحسين بن علي، والتي وثقت لدى محكمة السلط الشرعية عام 1924م.
كما استعرض عربيات أثر الوثائق المحفوظة في سجلات المحاكم الشرعية على إيضاح معالم الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وبنية المجتمع ومراحل تطوره إلى يومنا هذا، موضحاً الدور الذي تعنى به دائرة قاضي القضاة في حفظ كيان الأسرة والاهتمام بمنظومة الأمن المجتمعي الشامل.
إلى ذلك، شاهد الحضور المكون من جمع من علماء الشريعة وهيئات القضاء ومفكرين من الأردن والسعودية والمغرب والبحرين وماليزيا ومصر وفلسطين والكويت وقطر، عرضا مصورا ألقى الضوء على تأسيس دائرة قاضي القضاة وتاريخها ومنجزاتها ورؤيتها المستقبلية، ومراحل تطور القضاء الشرعي والمحاكم الشرعية في المملكة.
وعلى هامش المؤتمر الذي جاء ضمن احتفالات المملكة بمئوية النهضة العربية واحتفالات دائرة قاضي القضاة بمئوية تأسيسها، أطلقت الدائرة حزمة من الخدمات الجديدة، المتمثلة بالآتي: اعتماد نظام محوسب حديث وشامل لأعمال المحاكم الشرعية جميعها، ودليل خدمات دائرة قاضي القضاة والمحاكم الشرعية، وإعادة هندسة الخدمات والعمليات في المحاكم الشرعية والدائرة.
إضافة إلى الموقع الالكتروني الجديد لدائرة قاضي القضاة وخدمات الربط المباشر مع دائرة الأحوال المدنية ومديرية الأمن العام وبطاقة الأسرة الالكترونية، وخدمات الدفع الالكتروني 'مدفوعاتكم'، وخدمة الرسائل القصيرة، ونظام تتبع القضايا، وتصديق الوثائق، وغيرها من الخدمات الهادفة إلى إيصال خدمات الدائرة والمحاكم الشرعية إلى متلقيها بكفاءة وفاعلية تراعي توفير الوقت والجهد وتحقق بها رضاهم.
وفي نهاية حفل افتتاح المؤتمر كرم سمو الأمير عاصم عددا من المشاركين في المؤتمر من أصحاب الفضيلة القضاة والعلماء الذين حلو ضيوفاً على المملكة وعددا أخراً من والمؤسسات الوطنية ذات الصلة بالأسرة والطفل تقديرا لإسهامهم المتميز وريادتهم في مجال عملهم.
ويواصل المؤتمر أعماله يوم غد الاثنين، من خلال مناقشة عشرين بحثا في محاور المؤتمر العلمية والقضائية في موضوعات الإيواء الأسري والخبرة الطبية والنيابة العامة الشرعية والدية.
مندوباً عن سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، افتتح سمو الأمير عاصم بن نايف، امس الأحد، أعمال مؤتمر القضاء الشرعي الثاني تحت عنوان 'ريادة وعدالة'.
ويهدف المؤتمر إلى انجاز ابحاث ودراسات معمقة عن عدد من المسائل التي تختص بها المحاكم الشرعية لإفادة أصحاب الاختصاص، واعتماد توصيات علمية وعملية في الموضوعات المتداولة، والبحث عن الحلول الشرعية المناسبة للعديد من القضايا والمشاكل التي تتعلق بشؤون الأسرة، إضافة إلى التعريف بالقضاء الشرعي، وتجلية الدور الرائد للفقه الاسلامي في معالجة المستجدات المعاصرة.
ويناقش المؤتمر على مدى يومين ، من خلال نخبة من العلماء والمفكرين والباحثين المختصين من المملكة والدول العربية الشقيقة والأجنبية الصديقة، أربعة محاور رئيسة، وهي: النيابة العامة الشرعية وأثرها في حماية الأسرة والطفل، والدية الشرعية، اصولها وكيفية تقديرها ومقدارها، والخبرة الطبية وآثرها في الأحكام القضائية، وأخيراً الإيواء الأسري، مفهومه واركانه وأسبابه.
وقال سماحة قاضي القضاة إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد محمد هليل، إن القضاء ركن من أركان الحياة الانسانية وزاوية من زوايا البناء الاسلامي، ويقوم على الحق والعدل والانصاف وعدم المحاباة أو تمييز بين غني وفقير أو صغير وكبير.
وأضاف أن الله عز وجل وضع القواعد الناجعة للتقاضي والمنهج الدقيق والتصور العميق لأداء القاضي، في تنفيذ أوامر الله عز وجل في الوصول إلى الحق وتحقيق العدالة دون محاباة أو ظلم أو تمييز، منوهاً إلى أن ما يجري في أرض الإسلام من ممارسات التضليل للمنظمات الارهابية لا يمت بصلة لواقع الاسلام وقيم رسوله.
وأشار هليل إلى أن للعائلة الهاشمية على مر التاريخ دورا فريدا وبصمة واضحة في رعاية المنظومة الاسلامية بجميع مؤسساتها بشكل عام، الذي تبعه اهتمام خاص من جلالة الملك عبدالله الثاني للنهوض بمستوى المؤسسات الدينية وعلى رائسها دائرة قاضي القضاة تحقيقاً للأمن المجتمعي والعدالة.
وقال مستشار خادم الحرمين الشريفين، إمام المسجد الحرام بمكة المكرمة، رئيس المجمع الفقهي الإسلامي في المملكة العربية السعودية الشيخ الدكتور صالح بن حميد، إن المشاركة في هذا المؤتمر العدلي وما يتضمنه من موضوعات تعنى بتكامل القضاء الشرعي مع غيره من مؤسسات المجتمع، يسهم بشكل أو بآخر بالنهوض بالعالم العربي والاسلامي.
وأوضح بن حميد أن القضاء من مبادئ النهضة لأي دولة، وأن النظام القضائي يقوم على أربعة ركائز، هي : حسن التصور للوقائع، والقدرة على تكييفها، وجمع الأدلة، وتنزيل الأحكام على الواقع، مؤكداً أن القضاء يعد من المؤسسات الدولة السيادية، وأن له دوراً في تحقيق الأمن الاجتماعي.
من جانبه اعتبر مفتي الديار المصرية فضيلة الدكتور شوقي علام أن مؤتمر القضاء الشرعي يصبو كغيره من الكثير من المؤتمرات لترسيخ أسس وفنيات العمل القضائي المستلهم من أصول المحاكمات المستنبطة من القضاء على مر التاريخ.
وأكد انه لا يمكن لأي مجتمع أو أمة الاستغناء عن القضاء، لأنه الضامن لحرية الاشخاص وحقوقهم، وما له أهمية أيضاً في تحقيق الاستقرار والأمن للمجتمعات، مشيراً إلى أن النظام القضائي الفاعل هو الذي يتماشى مع متطلبات العصر الحديث.
من جهته استعرض رئيس المحكمة العليا الشرعية، رئيس المجلس القضائي الشرعي الشيخ عصام عبدالرزاق عربيات، نشأة دائرة قاضي القضاة وتاريخها وانجازاتها على الصعيد الوطني.
وأشار إلى دور دائرة قاضي القضاة في حفظ الأرشيف الوطني والتأريخ للدولة الأردنية التي تضمنت وثائق المحاكم الشرعية فيها أحداثا جليلة وهامة على رأسها وثيقة البيعة والتي بايع فيها الأردنيون الشريف الحسين بن علي، والتي وثقت لدى محكمة السلط الشرعية عام 1924م.
كما استعرض عربيات أثر الوثائق المحفوظة في سجلات المحاكم الشرعية على إيضاح معالم الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وبنية المجتمع ومراحل تطوره إلى يومنا هذا، موضحاً الدور الذي تعنى به دائرة قاضي القضاة في حفظ كيان الأسرة والاهتمام بمنظومة الأمن المجتمعي الشامل.
إلى ذلك، شاهد الحضور المكون من جمع من علماء الشريعة وهيئات القضاء ومفكرين من الأردن والسعودية والمغرب والبحرين وماليزيا ومصر وفلسطين والكويت وقطر، عرضا مصورا ألقى الضوء على تأسيس دائرة قاضي القضاة وتاريخها ومنجزاتها ورؤيتها المستقبلية، ومراحل تطور القضاء الشرعي والمحاكم الشرعية في المملكة.
وعلى هامش المؤتمر الذي جاء ضمن احتفالات المملكة بمئوية النهضة العربية واحتفالات دائرة قاضي القضاة بمئوية تأسيسها، أطلقت الدائرة حزمة من الخدمات الجديدة، المتمثلة بالآتي: اعتماد نظام محوسب حديث وشامل لأعمال المحاكم الشرعية جميعها، ودليل خدمات دائرة قاضي القضاة والمحاكم الشرعية، وإعادة هندسة الخدمات والعمليات في المحاكم الشرعية والدائرة.
إضافة إلى الموقع الالكتروني الجديد لدائرة قاضي القضاة وخدمات الربط المباشر مع دائرة الأحوال المدنية ومديرية الأمن العام وبطاقة الأسرة الالكترونية، وخدمات الدفع الالكتروني 'مدفوعاتكم'، وخدمة الرسائل القصيرة، ونظام تتبع القضايا، وتصديق الوثائق، وغيرها من الخدمات الهادفة إلى إيصال خدمات الدائرة والمحاكم الشرعية إلى متلقيها بكفاءة وفاعلية تراعي توفير الوقت والجهد وتحقق بها رضاهم.
وفي نهاية حفل افتتاح المؤتمر كرم سمو الأمير عاصم عددا من المشاركين في المؤتمر من أصحاب الفضيلة القضاة والعلماء الذين حلو ضيوفاً على المملكة وعددا أخراً من والمؤسسات الوطنية ذات الصلة بالأسرة والطفل تقديرا لإسهامهم المتميز وريادتهم في مجال عملهم.
ويواصل المؤتمر أعماله يوم غد الاثنين، من خلال مناقشة عشرين بحثا في محاور المؤتمر العلمية والقضائية في موضوعات الإيواء الأسري والخبرة الطبية والنيابة العامة الشرعية والدية.
التعليقات