يبدو جلياً أن المناخ الشعبي في الأردن يتصاعد على أساس «مجابهة» ما يسمى بصفقة القرن الأمريكية، فيما لا يتصاعد بالتوازي الموقف الرسمي لا باتجاه شروحات مفصلة من أي نوع، ولا على أساس سيناريو محدد له علاقة بكيفية الحفاظ على الثوابت والمبادئ والأسس العادلة التي لا تمس بالمصالح الأردنية إذا ما انتقل الأمريكيون لخط الإنتاج الثاني في صناعة صفقة القرن، وهو حصرياً «المسار التنفيذي». يعتقد على نطاق واسع في النخبة والصالونات الأردنية بأن الجانب الأمريكي ترك هامشاً للأردنيين للتعبير شعبياً عن تنديدهم بصفقة القرن، وللتعبير رسمياً عن موقف مغاير وليس رافضاً بالمعنى الجذري. لكن، يعتقد أيضاً – وهذا رأي سياسي مخضرم من وزن رئيس الوزراء الأسبق طاهر المصري – أن الفرصة ستكون متاحة للاشتباك مع التفاصيل الإجرائية بمجرد إعلان الأمريكيين عن المسار التنفيذي. ويعني ذلك سياسياً بأن الجانب الأردني يحتاج إلى الانتظار وعدم التسرع للإجابة عن السؤال التالي: كيف سيقرر الأمريكيون دفع جميع الأطراف، وبينها الأردن، للمضي قدماً في الخطة الموضوعة، حيث سيتجلى الابتزاز والضغط السياسي والمالي بأبشع صوره وتعبيراته؟ مؤخراً، اجتهد جداً رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، بالإشارة إلى أن حجم المساعدات الأمريكية، داعياً وأمام «القدس العربي» إلى حساب المصالح ودراسة الإمكانات وتجنب المزايدة على الشقيق الفلسطيني والحرص على المصالح الوطنية. وفي المقابل، دعا الرئيس عبد الرؤوف الروابدة للتهدئة. لكن التهدئة سياسياً قد لا تقود إلى نتائج محددة ومرسومة من أي نوع، خصوصاً أن الفرصة أصبحت متاحة فعلاً الآن لانتظار استحقاقات المرحلة التي تبدأ فيها الإدارة الأمريكية بالضغط السياسي والتلويح بالعزل المالي والإنكار الاقتصادي، خصوصاً ضد الأردن والسلطة الفلسطينية.
هنا حصرياً، الخيارات ضيقة جداً وللغاية، مع أن القرار السياسي الأردني بات مؤمناً بأن ما يقدمه الأمريكيون للاقتصاد المحلي عبر استثمارات بقيمة 7 مليارات دولار على 10 سنوات لن يحدث فارقاً برأي المستشار الاقتصادي محمد الرواشدة خصوصاً. والأخطر أن كلفة الترتيب الأمريكي على الوضع الداخلي الأردني لا يمكن قياسها بأموال؛ لأن المطلوب من الأردن كبير جداً وعميق، وأهمه احتمالات تفريغ الأزمة الفلسطينية شرقي نهر الأردن والسهر الأمريكي على «إنكار حالة اللجوء» الفلسطينية، وهو أخطر ما يمكن أن يحصل ويمس بمصالح الجميع، كما فهمت «القدس العربي» من وزير الخارجية أيمن الصفدي. وعليه، يصبح انتظار المسار التنفيذي أقرب لصيغة الغرق في تفاصيل يعرف الجميع مسبقاً أنها حساسة ولا تنتهي بالحد الأدنى من عملية سلام حقيقية.
الأهم في مقايسات غرفة القرار الأردني العميق أن عبور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمحاكمة العزل في المواجهة الأخيرة مع الحزب الديمقراطي يؤشر إلى أنه باق في المشهد، و»قد يتمدد» لفترة رئاسية ثانية، ما يعني أردنياً على الأقل، التعامل مع انتقادات وملاحظات صهره ومستشاره جاريد كوشنر القاسية لعدة سنوات هي -وهذه ليست صدفة- عمر الخطة الأمريكية للسلام والصفقة. وأيضاً – وهذا أمر مهم جداً – تمثل العمر الزمني لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الجديد الذي وقعه مع صندوق النقد الدولي وزير المالية الأردني الدكتور محمد العسعس. وهنا تحديداً تسقط صائح وزير الخارجية الأمريكي الأسبق جون كيري للأردن بالصبر والانتظار وشراء الوقت على أساس احتمالية غياب ترامب عن المشهد. وتسقط مع نصائح كيري النصائح الأوروبية التي تحاول مغازلة الحد الأدنى من السياق العربي في القضية الفلسطينية، لكن دون إحداث فوارق، لأن الوقائع تفرضها اليوم تحالفات ثلاثية بين اليمين العربي ممثلاً بالعهد السعودي الجديد، ثم اليمين الإسرائيلي بقيادة بنيامين نتنياهو، وثالثاً اليمين الأمريكي. ذلك التحالف الثلاثي فصم جدار الاستراتيجية الأردنية وإمكانية المقاومة محدودة. أما احتمالات الانضمام أردنياً لمعسكر إقليمي آخر بعيداً عن تلك الثلاثية في الاتجاهين التركي أو الإيراني، فهي مستبعدة تماماً، ولا تنسجم مع مهارات اللعب السياسي الأردني، الأمر الذي يضعف بسبب غياب بوصلة «التنويع السياسي»، التي اقترحها يوماً الرئيس الأسبق سمير الرفاعي على المستوى الدبلوماسي. بهذا المعنى السياسي، الموقف محرج جداً وحساس، والأردن بصدد مواجهة مزيد من التحديات، حيث ترقب وانتظار للمسار التنفيذي أولاً، وحيث ثلاثية اليمين المشار إليها الضاغطة على كل مفاصل الخيارات والقرارات الأردنية والفلسطينية، وسط صعوبة ترتيب جملة استراتيجية مبنية على الثقة فعلاً بين عمان ورام الله، بسبب غياب الغطاء الخليجي والمصري تحديداً. في هذه الأثناء، وإزاء تعقيدات من هذا النوع، تقرر جبهات محلية التظاهر مجدداً أمام مقر السفارة الأمريكية في عمان، ويغيب الزخم الشعبي؛ لأن الغموض «يفتك» بكل تفصيلات المشهد السياسي الأردني.
يبدو جلياً أن المناخ الشعبي في الأردن يتصاعد على أساس «مجابهة» ما يسمى بصفقة القرن الأمريكية، فيما لا يتصاعد بالتوازي الموقف الرسمي لا باتجاه شروحات مفصلة من أي نوع، ولا على أساس سيناريو محدد له علاقة بكيفية الحفاظ على الثوابت والمبادئ والأسس العادلة التي لا تمس بالمصالح الأردنية إذا ما انتقل الأمريكيون لخط الإنتاج الثاني في صناعة صفقة القرن، وهو حصرياً «المسار التنفيذي». يعتقد على نطاق واسع في النخبة والصالونات الأردنية بأن الجانب الأمريكي ترك هامشاً للأردنيين للتعبير شعبياً عن تنديدهم بصفقة القرن، وللتعبير رسمياً عن موقف مغاير وليس رافضاً بالمعنى الجذري. لكن، يعتقد أيضاً – وهذا رأي سياسي مخضرم من وزن رئيس الوزراء الأسبق طاهر المصري – أن الفرصة ستكون متاحة للاشتباك مع التفاصيل الإجرائية بمجرد إعلان الأمريكيين عن المسار التنفيذي. ويعني ذلك سياسياً بأن الجانب الأردني يحتاج إلى الانتظار وعدم التسرع للإجابة عن السؤال التالي: كيف سيقرر الأمريكيون دفع جميع الأطراف، وبينها الأردن، للمضي قدماً في الخطة الموضوعة، حيث سيتجلى الابتزاز والضغط السياسي والمالي بأبشع صوره وتعبيراته؟ مؤخراً، اجتهد جداً رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، بالإشارة إلى أن حجم المساعدات الأمريكية، داعياً وأمام «القدس العربي» إلى حساب المصالح ودراسة الإمكانات وتجنب المزايدة على الشقيق الفلسطيني والحرص على المصالح الوطنية. وفي المقابل، دعا الرئيس عبد الرؤوف الروابدة للتهدئة. لكن التهدئة سياسياً قد لا تقود إلى نتائج محددة ومرسومة من أي نوع، خصوصاً أن الفرصة أصبحت متاحة فعلاً الآن لانتظار استحقاقات المرحلة التي تبدأ فيها الإدارة الأمريكية بالضغط السياسي والتلويح بالعزل المالي والإنكار الاقتصادي، خصوصاً ضد الأردن والسلطة الفلسطينية.
هنا حصرياً، الخيارات ضيقة جداً وللغاية، مع أن القرار السياسي الأردني بات مؤمناً بأن ما يقدمه الأمريكيون للاقتصاد المحلي عبر استثمارات بقيمة 7 مليارات دولار على 10 سنوات لن يحدث فارقاً برأي المستشار الاقتصادي محمد الرواشدة خصوصاً. والأخطر أن كلفة الترتيب الأمريكي على الوضع الداخلي الأردني لا يمكن قياسها بأموال؛ لأن المطلوب من الأردن كبير جداً وعميق، وأهمه احتمالات تفريغ الأزمة الفلسطينية شرقي نهر الأردن والسهر الأمريكي على «إنكار حالة اللجوء» الفلسطينية، وهو أخطر ما يمكن أن يحصل ويمس بمصالح الجميع، كما فهمت «القدس العربي» من وزير الخارجية أيمن الصفدي. وعليه، يصبح انتظار المسار التنفيذي أقرب لصيغة الغرق في تفاصيل يعرف الجميع مسبقاً أنها حساسة ولا تنتهي بالحد الأدنى من عملية سلام حقيقية.
الأهم في مقايسات غرفة القرار الأردني العميق أن عبور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمحاكمة العزل في المواجهة الأخيرة مع الحزب الديمقراطي يؤشر إلى أنه باق في المشهد، و»قد يتمدد» لفترة رئاسية ثانية، ما يعني أردنياً على الأقل، التعامل مع انتقادات وملاحظات صهره ومستشاره جاريد كوشنر القاسية لعدة سنوات هي -وهذه ليست صدفة- عمر الخطة الأمريكية للسلام والصفقة. وأيضاً – وهذا أمر مهم جداً – تمثل العمر الزمني لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الجديد الذي وقعه مع صندوق النقد الدولي وزير المالية الأردني الدكتور محمد العسعس. وهنا تحديداً تسقط صائح وزير الخارجية الأمريكي الأسبق جون كيري للأردن بالصبر والانتظار وشراء الوقت على أساس احتمالية غياب ترامب عن المشهد. وتسقط مع نصائح كيري النصائح الأوروبية التي تحاول مغازلة الحد الأدنى من السياق العربي في القضية الفلسطينية، لكن دون إحداث فوارق، لأن الوقائع تفرضها اليوم تحالفات ثلاثية بين اليمين العربي ممثلاً بالعهد السعودي الجديد، ثم اليمين الإسرائيلي بقيادة بنيامين نتنياهو، وثالثاً اليمين الأمريكي. ذلك التحالف الثلاثي فصم جدار الاستراتيجية الأردنية وإمكانية المقاومة محدودة. أما احتمالات الانضمام أردنياً لمعسكر إقليمي آخر بعيداً عن تلك الثلاثية في الاتجاهين التركي أو الإيراني، فهي مستبعدة تماماً، ولا تنسجم مع مهارات اللعب السياسي الأردني، الأمر الذي يضعف بسبب غياب بوصلة «التنويع السياسي»، التي اقترحها يوماً الرئيس الأسبق سمير الرفاعي على المستوى الدبلوماسي. بهذا المعنى السياسي، الموقف محرج جداً وحساس، والأردن بصدد مواجهة مزيد من التحديات، حيث ترقب وانتظار للمسار التنفيذي أولاً، وحيث ثلاثية اليمين المشار إليها الضاغطة على كل مفاصل الخيارات والقرارات الأردنية والفلسطينية، وسط صعوبة ترتيب جملة استراتيجية مبنية على الثقة فعلاً بين عمان ورام الله، بسبب غياب الغطاء الخليجي والمصري تحديداً. في هذه الأثناء، وإزاء تعقيدات من هذا النوع، تقرر جبهات محلية التظاهر مجدداً أمام مقر السفارة الأمريكية في عمان، ويغيب الزخم الشعبي؛ لأن الغموض «يفتك» بكل تفصيلات المشهد السياسي الأردني.
يبدو جلياً أن المناخ الشعبي في الأردن يتصاعد على أساس «مجابهة» ما يسمى بصفقة القرن الأمريكية، فيما لا يتصاعد بالتوازي الموقف الرسمي لا باتجاه شروحات مفصلة من أي نوع، ولا على أساس سيناريو محدد له علاقة بكيفية الحفاظ على الثوابت والمبادئ والأسس العادلة التي لا تمس بالمصالح الأردنية إذا ما انتقل الأمريكيون لخط الإنتاج الثاني في صناعة صفقة القرن، وهو حصرياً «المسار التنفيذي». يعتقد على نطاق واسع في النخبة والصالونات الأردنية بأن الجانب الأمريكي ترك هامشاً للأردنيين للتعبير شعبياً عن تنديدهم بصفقة القرن، وللتعبير رسمياً عن موقف مغاير وليس رافضاً بالمعنى الجذري. لكن، يعتقد أيضاً – وهذا رأي سياسي مخضرم من وزن رئيس الوزراء الأسبق طاهر المصري – أن الفرصة ستكون متاحة للاشتباك مع التفاصيل الإجرائية بمجرد إعلان الأمريكيين عن المسار التنفيذي. ويعني ذلك سياسياً بأن الجانب الأردني يحتاج إلى الانتظار وعدم التسرع للإجابة عن السؤال التالي: كيف سيقرر الأمريكيون دفع جميع الأطراف، وبينها الأردن، للمضي قدماً في الخطة الموضوعة، حيث سيتجلى الابتزاز والضغط السياسي والمالي بأبشع صوره وتعبيراته؟ مؤخراً، اجتهد جداً رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، بالإشارة إلى أن حجم المساعدات الأمريكية، داعياً وأمام «القدس العربي» إلى حساب المصالح ودراسة الإمكانات وتجنب المزايدة على الشقيق الفلسطيني والحرص على المصالح الوطنية. وفي المقابل، دعا الرئيس عبد الرؤوف الروابدة للتهدئة. لكن التهدئة سياسياً قد لا تقود إلى نتائج محددة ومرسومة من أي نوع، خصوصاً أن الفرصة أصبحت متاحة فعلاً الآن لانتظار استحقاقات المرحلة التي تبدأ فيها الإدارة الأمريكية بالضغط السياسي والتلويح بالعزل المالي والإنكار الاقتصادي، خصوصاً ضد الأردن والسلطة الفلسطينية.
هنا حصرياً، الخيارات ضيقة جداً وللغاية، مع أن القرار السياسي الأردني بات مؤمناً بأن ما يقدمه الأمريكيون للاقتصاد المحلي عبر استثمارات بقيمة 7 مليارات دولار على 10 سنوات لن يحدث فارقاً برأي المستشار الاقتصادي محمد الرواشدة خصوصاً. والأخطر أن كلفة الترتيب الأمريكي على الوضع الداخلي الأردني لا يمكن قياسها بأموال؛ لأن المطلوب من الأردن كبير جداً وعميق، وأهمه احتمالات تفريغ الأزمة الفلسطينية شرقي نهر الأردن والسهر الأمريكي على «إنكار حالة اللجوء» الفلسطينية، وهو أخطر ما يمكن أن يحصل ويمس بمصالح الجميع، كما فهمت «القدس العربي» من وزير الخارجية أيمن الصفدي. وعليه، يصبح انتظار المسار التنفيذي أقرب لصيغة الغرق في تفاصيل يعرف الجميع مسبقاً أنها حساسة ولا تنتهي بالحد الأدنى من عملية سلام حقيقية.
الأهم في مقايسات غرفة القرار الأردني العميق أن عبور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمحاكمة العزل في المواجهة الأخيرة مع الحزب الديمقراطي يؤشر إلى أنه باق في المشهد، و»قد يتمدد» لفترة رئاسية ثانية، ما يعني أردنياً على الأقل، التعامل مع انتقادات وملاحظات صهره ومستشاره جاريد كوشنر القاسية لعدة سنوات هي -وهذه ليست صدفة- عمر الخطة الأمريكية للسلام والصفقة. وأيضاً – وهذا أمر مهم جداً – تمثل العمر الزمني لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الجديد الذي وقعه مع صندوق النقد الدولي وزير المالية الأردني الدكتور محمد العسعس. وهنا تحديداً تسقط صائح وزير الخارجية الأمريكي الأسبق جون كيري للأردن بالصبر والانتظار وشراء الوقت على أساس احتمالية غياب ترامب عن المشهد. وتسقط مع نصائح كيري النصائح الأوروبية التي تحاول مغازلة الحد الأدنى من السياق العربي في القضية الفلسطينية، لكن دون إحداث فوارق، لأن الوقائع تفرضها اليوم تحالفات ثلاثية بين اليمين العربي ممثلاً بالعهد السعودي الجديد، ثم اليمين الإسرائيلي بقيادة بنيامين نتنياهو، وثالثاً اليمين الأمريكي. ذلك التحالف الثلاثي فصم جدار الاستراتيجية الأردنية وإمكانية المقاومة محدودة. أما احتمالات الانضمام أردنياً لمعسكر إقليمي آخر بعيداً عن تلك الثلاثية في الاتجاهين التركي أو الإيراني، فهي مستبعدة تماماً، ولا تنسجم مع مهارات اللعب السياسي الأردني، الأمر الذي يضعف بسبب غياب بوصلة «التنويع السياسي»، التي اقترحها يوماً الرئيس الأسبق سمير الرفاعي على المستوى الدبلوماسي. بهذا المعنى السياسي، الموقف محرج جداً وحساس، والأردن بصدد مواجهة مزيد من التحديات، حيث ترقب وانتظار للمسار التنفيذي أولاً، وحيث ثلاثية اليمين المشار إليها الضاغطة على كل مفاصل الخيارات والقرارات الأردنية والفلسطينية، وسط صعوبة ترتيب جملة استراتيجية مبنية على الثقة فعلاً بين عمان ورام الله، بسبب غياب الغطاء الخليجي والمصري تحديداً. في هذه الأثناء، وإزاء تعقيدات من هذا النوع، تقرر جبهات محلية التظاهر مجدداً أمام مقر السفارة الأمريكية في عمان، ويغيب الزخم الشعبي؛ لأن الغموض «يفتك» بكل تفصيلات المشهد السياسي الأردني.
التعليقات