عمان جو - أكد وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الدكتور هايل الداود انه لن يتم نقل رفات جثث دفنت على ارض وقفية في كفرأسد في اربد.

وفي تفاصيل القضية قام عدد من أهالي كفر اسد العام الماضي بدفن موتاهم في ارض تعتبر 'وقفية'، حيث ان القانون ينص على ان تأمين المدافن يكون عن طريق وزارة البلديات.

الداود حينها ارسل كتاباً الى وزير البلديات قال فيه ان بعض المواطنين اعتدوا على جزء من ارض وقفية ودفنوا موتاهم دون مراعاة ان الارض داخل منطقة سكنية.

واضاف الداود في كتابه انه واستنادا لاحكام نظام المقابر ودفن الموتى رقم 22 لسنة 1970 واحكام المادة (18/40) من قانون البلديات فان منع هذا الاعتداء وازالته يقعان ضمن اختصاص وزارة البلديات حيث ان قانون الاراضي العثماني المادة 33 منه يمنع الدفن في الاراضي الأميرية، ناهيا كتابه بنقل جثث الموتى الى مكان اخر بالتنسيق مع مديرية الصحة ذات الاختصاص.

وتنص المادة 33 من قانون الأراضي العثماني 'لا يجوز للمتصرف بالأراضي الأميرية بالطابو ولا لأجنبي أن يدفن بها ميتاً وأن حصل ذلك وكان الميت لم يبلَ يجري نقله لمحل آخر من طرف المأمور أما إذا كان قد بلي فيتمهّد ما فوقه'.

سكان اهالي كفر اسد عبروا عن عدم رضاهم عن كتاب وزير الاوقاف حيث يوجد اكثر من 100 قبر في الارض الذي تبلغ مساحتها 10 آلاف دونم.

كما اصدرت بلدية الوسطية كتابا جاء فيه ان اهالي بلدة كفراسد عقدوا لقاء في ديوان عشيرة الرياشي وتم اتخاذ قرار جماعي بالدفن في هذه القطعة حيث خصص الاهالي سابقا هذه القطعة لخدمة المسجد ويتم الحفر فيها من مجموعة تمثل جميع عشائر البلدة.

الداود أكد ان الشرع والقانون لا يجيزان ما حدث بالارض الوقفية وهذا يعتبر غصبا لها ولا يجوز الدفن بالارض المغصوبة حيث يعتبر هذا اعتداء صريحاً على قطعة ارض وقف لا يجوز لاي شخص التنازل عنها او التصرف بها فهي ملك لله، مشيراً الى انه لن يقبل بنقل الجثث خاصة ان اعدادها تتزايد وان الهدف من الكتاب المرسل الى وزارة البلديات فتح باب الحوار بين الوزارتين لايجاد حل.

واضاف انه تم التوصل مع وزارة البلديات إلى ان تقوم بمنح وزارة الاوقاف قطعة ارض بديلة بقيمة الارض التي اصبحت مقبرة وان تبقى هذه الارض مكانا لدفن الجثث، منوها بان الامر سيعرض على مجلس الاوقاف لاقرار الاتفاقية.

واشار الداود إلى ان الارض كانت مستثمرة ويصرف ريعها في المصارف الشرعية،الا ان الامر الواقع والمشكلة الاجتماعية التي حصلت اجبرت وزارة الاوقاف على اللجوء الى اخذ ارض بديلة من البلديات، لافتا الى ان الوزارة اقترحت على وزارة البلديات بوضع سور فاصل بين باقي الارض والقبور.

 عمان جو - أكد وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الدكتور هايل الداود انه لن يتم نقل رفات جثث دفنت على ارض وقفية في كفرأسد في اربد.

وفي تفاصيل القضية قام عدد من أهالي كفر اسد العام الماضي بدفن موتاهم في ارض تعتبر 'وقفية'، حيث ان القانون ينص على ان تأمين المدافن يكون عن طريق وزارة البلديات.

الداود حينها ارسل كتاباً الى وزير البلديات قال فيه ان بعض المواطنين اعتدوا على جزء من ارض وقفية ودفنوا موتاهم دون مراعاة ان الارض داخل منطقة سكنية.

واضاف الداود في كتابه انه واستنادا لاحكام نظام المقابر ودفن الموتى رقم 22 لسنة 1970 واحكام المادة (18/40) من قانون البلديات فان منع هذا الاعتداء وازالته يقعان ضمن اختصاص وزارة البلديات حيث ان قانون الاراضي العثماني المادة 33 منه يمنع الدفن في الاراضي الأميرية، ناهيا كتابه بنقل جثث الموتى الى مكان اخر بالتنسيق مع مديرية الصحة ذات الاختصاص.

وتنص المادة 33 من قانون الأراضي العثماني 'لا يجوز للمتصرف بالأراضي الأميرية بالطابو ولا لأجنبي أن يدفن بها ميتاً وأن حصل ذلك وكان الميت لم يبلَ يجري نقله لمحل آخر من طرف المأمور أما إذا كان قد بلي فيتمهّد ما فوقه'.

سكان اهالي كفر اسد عبروا عن عدم رضاهم عن كتاب وزير الاوقاف حيث يوجد اكثر من 100 قبر في الارض الذي تبلغ مساحتها 10 آلاف دونم.

كما اصدرت بلدية الوسطية كتابا جاء فيه ان اهالي بلدة كفراسد عقدوا لقاء في ديوان عشيرة الرياشي وتم اتخاذ قرار جماعي بالدفن في هذه القطعة حيث خصص الاهالي سابقا هذه القطعة لخدمة المسجد ويتم الحفر فيها من مجموعة تمثل جميع عشائر البلدة.

الداود أكد ان الشرع والقانون لا يجيزان ما حدث بالارض الوقفية وهذا يعتبر غصبا لها ولا يجوز الدفن بالارض المغصوبة حيث يعتبر هذا اعتداء صريحاً على قطعة ارض وقف لا يجوز لاي شخص التنازل عنها او التصرف بها فهي ملك لله، مشيراً الى انه لن يقبل بنقل الجثث خاصة ان اعدادها تتزايد وان الهدف من الكتاب المرسل الى وزارة البلديات فتح باب الحوار بين الوزارتين لايجاد حل.

واضاف انه تم التوصل مع وزارة البلديات إلى ان تقوم بمنح وزارة الاوقاف قطعة ارض بديلة بقيمة الارض التي اصبحت مقبرة وان تبقى هذه الارض مكانا لدفن الجثث، منوها بان الامر سيعرض على مجلس الاوقاف لاقرار الاتفاقية.

واشار الداود إلى ان الارض كانت مستثمرة ويصرف ريعها في المصارف الشرعية،الا ان الامر الواقع والمشكلة الاجتماعية التي حصلت اجبرت وزارة الاوقاف على اللجوء الى اخذ ارض بديلة من البلديات، لافتا الى ان الوزارة اقترحت على وزارة البلديات بوضع سور فاصل بين باقي الارض والقبور.