* الرزاز «مرضي عنه» من القصر وجهات اخرى
* مجلس الوزراء أقر إتفاقية الغاز وشركة الكهرباء وقعت عليها
* هناك جهات تحاول «شيطنة» النواب والكنيست هاجم المجلس ورئيسه
* وجود مجلس نواب أفضل من عدم وجوده ، والملك لم يحسم الأمر حول الانتخابات
* مجلس النواب أحال لمكافحة الفساد أكثر من 200 ملف منها الملكية الأردنية
* الأمل كبير بحل قضية المتعثرين
* سياسات الحكومة ليست رشيدة والمديونية وصلت 30 مليار
- لم أندم على وجودي في المجلس وإذا ترشحت سأكون مع كتلة الإصلاح
* يشرفني أن ادفع ثمن مواقفي في المجلس والتاريخ يسجل
عمان جو ـ فرح سمحان
'لم اطلب التمديد لمجلس النواب ' هكذا أجاب النائب صالح العرموطي على ما يدار حول تمديد مدة المجلس ، مبيناً أن الدستور يجيز التمديد بحيث يكمل مجلس النواب مدته الدستورية لأربع سنوات أي استلام وتسليم وهذا حق دستوري ، وأن الاستثناء لتمديد فترة المجلس يكون في حال الضرورة لذلك .
وأوضح في حديثه لبرنامج برلمان 2020 عبر أثير إذاعة «ميلودي » مع الزميل شادي الزيناتي ، أن الجو العام يساعد على تمديد المجلس ، خاصة في ظل ما نشهده مشاريع صهيونية واملائات امريكية ، وهذا يتطلب وحدة صف وتعاون وتشاركية بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية تحت القبة .
وتابع العرموطي قائلا ً إن الحكومة قدمت مؤخراً 6 حزم بتوجيهات من جلالة الملك وجميعها تحتاج لتنسيق بين السلطات الثلاث، وتشريعات وقوانين ،متسائلا هل يعقل أن ترحل الحكومة الحالية وتأتي أخرى لتكمل ماسبق من حزم وغيرها
أما عن رئيس الحكومة الدكتور عمر الرزاز فوصفه النائب العرموطي «بالمرضي عنه» من أكثر من جهة منها القصر ، وصندوق النقد الدولي وجهات دولية أخرى وهذا هو السبب في الإصرار على وجوده رئيساً للحكومة
وأضاف أن المستجدات التي قد تساعد على تمديد فترة بقاء مجلس النواب موجودة ، فجلالة الملك لم يحسم أمر حل المجلس بعد ، موضحاً أن الملك أبدى رغبته بأن يكون هناك قانون انتخاب وأن يتم تخفيف عدد المقاعد إلى 80 ، وأنه طلب من جلالته تعديل سن المرشح بأن يكون 25 عاما وتبنى مطلبه، وهذا كله لم يتم بعد .
من جانب آخر أنتقد العرموطي في حديثه لبرنامج 2020 ماتقوم به وسائل الإعلام من ترويج لحل المجلس ، منوهاً إلى أن هناك أكثر من جهة تحاول شيطنة مجلس النواب ، منها قوة داخلية وخارجية أولها «الصهاينة» .
وأشاد كذلك بالدور الذي يقوم به مجلس النواب بقوله : 'ماعجزت عنه الحكومة قام به المجلس' ، وذلك من خلال عقد مؤتمر ترأسه رئيس مجلس النواب ، لرفض التطبيع وقد واجه ذلك عنف ومقاومة داخل المجلس ، إضافة لعقد مؤتمر دولي قدم فيه المجلس كل التشريعات والقوانين التي يستخدمها العدو الصهيوني ضد الأردن وقد تم إبرازها في كل المحافل الدولية وكان لها تأثير هام ،لافتا الى أن ماسبق ذكره كان سبباً في هجمة الكنيست الصهيوني على مجلس النواب الأردني ورئيسه .
واستطرد قائلا إن مجلس النواب انجز أكثر من 300 قانون ، وكان له دور في العديد من القضايا والملفات ، منها قضية الباقورة الذي قال أنه توجه للمجلس بسؤال حول ضرورة إشعار العدو الصهيوني قبل عام للمطالبة باستعادة أراضي الباقورة والغمر ، لكي لايتجدد العقد لمدة 25 عاما، لكن التشكيك حول ذلك ظل قائماً ليس على مجلس النواب وإنما على مؤسسات وسلطات أخرى كالسلطتين التنفيذية والقضائية والديوان الملكي ومؤسيات عسكرية والهدف من التشكيك هو إضعاف هذه المؤسسات .
وأكد العرموطي عبر إذاعة ميلودي أن وجود مجلس نواب قوي ، يعني قوة للدولة الأردنية وانعكاس على أداء الحكومة ، وبالتالي لايجوز غياب المؤسسات التشريعية ، مضيفاً أنه إذا لم تجري الانتخابات خلال الأربع شهور القادمة سيعود مجلس النواب وفقاً للدستور لأن مشرعه أراد بناءً على ذلك أن لايغيب المجلس .
وفيما يتعلق بامتيازات النواب من رواتب شهرية و«سيارات» بنمرة تحمل اللون الأحمر وغيرها والاستفادة منها خاصة في الحملة الانتخابية ، علق العرموطي قائلاً أن وضع النمرة الحمراء والتجول بها أثناء الحملة الانتخابية تضعف صاحبها ولا تخدمه ، لافتاً أنه يجب أن يكون هناك تعديل دستوري يقضي بأن تنتهي مدة المجلس ماقبل أربعة شهور من المدة الدستورية ليخرج النائب تبعاً لذلك من الموازنة ، كما أن الناخب ينتخب المرشح لمدة أربع سنوات وبناءً عليه من حق النائب أن يكمل هذه المدة .
وأبدى تأييده للأشخاص الذين يطالبون بإلغاء أي نص دستوري يجيز للحكومة أن تنسب بحل مجلس النواب ، في المقابل أعلن رفضه لوجود تغول من الحكومة بالتنسيب لحل المجلس ، مشيراً أن بعض الأشخاص غير القانونين ممن يخرجون على الفضائيات يقولون بأنه لا ضرورة أن ينسب الحكومة مجلس النواب متسائلا من له الحق ذلك ؟
واستشهد العرموطي بالمادة 40 من الدستور التي حددت كل شيء في هذا السياق ، باستثناء ولي العهد ومدير المخابرات والدفاع المدني فمن يحدد مايتعلق بهم هو جلالة الملك .
وشدد في حديثه عبر برنامج برلمان 2020 ، على أهمية احترام دولة المؤسسات والقانون تلك التي تقضي بنزع الصلاحية من السلطة التنفيذية والقضائية ، وأنه يجب ممارسة الولاية العامة حتى آخر لحظة .
ونوه النائب العرموطي إلى أن ثقافة الشعب الأردني ، تعد بمثابة فرصة لمعرفة كل نائب لأدائه ، فلا يجوز «شيطنة» السلطة التشريعية ،
وكشف العرموطي من خلال برنامج برلمان 2020 أن مجلس الوزراء هو من أقر إتفاقية الغاز ، وكلف شركة الكهرباء الوطنية بالتوقيع عليها ، مؤكدا ً على أن أول كلمة له تحت قبة المجلس تحدث فيها عن إتفاقية الغاز التي كلفت 11 مليار .
وبين أنه عندما توجه في سؤال لمعرفة ميزانية شركة الكهرباء تبين أن خسارتها تقدر ب 5مليار ، وعليها قروض بقيمة 3 مليار ، و2 مليار قروض طويلة وقصيرة الأجل، ما يعني أن الاتفاقية منتهية دون أن تحمل الحكومة كلفة بمقدار مليار ونصف كما صرحت وزيرة الطاقة .
أما موقف مجلس النواب من هذه الإتفاقية ، فأكد العرموطي أنه حسم أمرها عندما رفضها المجلس بالإجماع ، مضيفاً أن المجلس قام من خلال اللجنة القانونية بتفعيل مشروع قانون وتحويله لها يقضي بعدم إستيراد الغاز من العدو الصهيوني ، ومن ثم تم إرسال مشروع القانون للحكومة وفقاً للمادة 95 من الدستور والتي تنص على أنه في حال وافق المجلس على مشروع القانون يتم إرساله للحكومة ليتم طرحها أما في الدورة الحالية أو القادمة ، وبناءً عليه تم تقديم مذكرة بإحالة الثقة عن الحكومة من قبل 29 نائبا ، مشيرا إلى أن المجلس مارس كل المراحل الدستورية فيما يتعلق باتفاقية الغاز .
وحول غياباته الأربع عن جلسات المجلس حسب تقرير راصد قال إنها كانت باعذار منها وفاة لأحد المقربين له ، لكنه بين أنه تبعا ً لراصد فهو من اكثر النواب طرحاً للأسئلة التشريعية والرقابية وفي طرح القضايا المفصلية .
وأثار استياءه من أداء المكتب الإعلامي في مجلس النواب ، مؤكدا أن هناك تقصير منه في نشر وتوضيح كل مايرد تحت القبة ، ووضع كلمات النواب التي يتحدثون فيها عن قضايا تهم المواطنين ، مضيفا ً أن عدم وضعها 'متعمد' ، وتساءل بقوله ' المجلس حول لمكافحة الفساد أكثر من 200 ملف منها الملكية الأردنية للطيران ، لماذا لم يبرزها المكتب الإعلامي للمجلس؟
وشدد على أن دور النواب يكمن في التحدث تحت قبة البرلمان عن كل ما يهم المواطن من قضايا من حقه معرفتها ، قائلاً أنه كان سيقوم بتقديم شكوى للمحكمة الدستورية في حال استمرت إحدى الجلسات ب 37 نائب مما يعني عدم اكتمال النصاب ، مضيفا أن المجلس سلط الضوء على قضايا و ملفات خطيرة مثل قضية بيع ميناء العقبة ، وملف الخدمات الطبية الملكية ، وشركة البوتاس وغيرها ،لافتا إلى أنه ناقش وتطرق لكل قانون بمعدل 15مادة ، وان «الرأي العام يحكم وضميري مرتاح » .
وعن وصف النائب عبد الكريم الدغمي بأن مجلس النواب عبارة عن ديكور علق العرموطي 'هو حر ' ، مضيفاً أن وجود مجلس نواب أفضل من عدم وجوده .
أما عن رأيه بمدى الحرية التي تعطى للإخوان المسلمين ، قال أنه توجه لجلالة الملك بتوضيح لما تتعرض له جماعة الإخوان من استقواء ، وعلى الرغم أنهم أصحاب قرار ، الا أنهم يتعرضون لحبس وتضييق على الحريات لليوم ، مؤكداً على أن لا يوجد خلاف بين الدولة وجماعة الإخوان المسلمين ، بل الخلاف مع حكومات وأجهزة أمنية ، ودلل على مكانة الإخوان المسلمين بعبارة الراحل جلالة الملك الحسين الذي قال أنه غادر الدنيا وهو يفتخر بالإخوان والحركة الإسلامية ، حيث كان جلالته صاحب القرار بهذا الملف .
وأشار كذلك إلى أنه إذا أقر قانون الإدارة المحلية فيجب حل المجالس البلدية المحافظات ، لافتا إلى أنه من الممكن أن تجري إنتخابات مجلس النواب واللامركزية والبلديات في نفس اليوم لتوفير التكلفة التي قد تصل ل 130 مليون دينار .
أما سياسات الحكومة على أرض الواقع فوصفها العرموطي بأنها ليست رشيدة ، بدليل بلوغ المديونية ل 30مليار و100مليون .
ولفت في معرض حديثه عن الحركة الإسلامية بأن هناك من يحاولون «شيطنتها» ، وابرز مثال زج اسم الحركة في إضراب نقابة المعلمين .
وقال أنه ضد بيع الأراضي لغير الأردنيين ، مبيناً أن هناك عرب يقومون بشراء أراضي في فلسطين لبيعها للصهاينة ، ولكنه مع أن يتم إعطاء هذه الأراضي للمواطن الأردني للاستفادة منها ، معلنا رفضه القاطع للتفريط بأي جزء من الوطن ، وإعطاء فرصة بيعها للغير .
واعتبر العرموطي أن الحكومة لم تستطع مقاومة إعلان العدو الصهيوني بما يرجون له أن اراضي البترا جزء من سياحتهم ، إضافة لما حدث في مقام النبي هارون وغيره وهذا يعد تفريط بالأرض .
وطمئن النائب العرموطي المتعثرين بقوله «أن الأمل كبير بقضية المتعثرين » ، رداً على أتصال أحد المستمعين الذي أراد معرفة آخر المستجدات بشأنها .
حيث بين أن مشروع قانون التنفيذ والعقوبات لحبس المدين عند اللجنة القانونية لمجلس النواب، أيضا تم الاجتماع مع وزير العدل وديوان التشريع والرأي لأكثر من مرة بشأن ذلك ، لافتا أن الحكومة وعدت بدراسة المطالب المتعثرين ، كما وعدت وزارة العدل أنها ستقدم مشروع القانون بصفة مستعجلة لمجلس النواب ، لإنهاء معاناة الكثير من المتعثرين .
وتساءل العرموطي أين الحكومة من الشركات التي ترفض الكفيل بشرط أن تكون إمرأة ، ليصل بذلك عدد الغارمات 14،494الف غارمة ، 19،506 ألف مسجون وفق تصريح وزير الداخلية سلامة حماد ، منوها ان هناك حاجة لحكومة قوية قادرة على ممارسة ولايتها العامة .
وأعلن العرموطي عبر أثير ميلودي في برنامج برلمان 2020 أنه إذا قرر الترشح للانتخابات سيكتب ذلك خطياً ، وفي حال ترشح سيكون ضمن اعضاء كتلة الإصلاح .
وتابع حديثه بأنه غير نادم على وجوده في مجلس النواب ومن الشرف له بمحل أن يدفع ثمن مواقفه فيه ، مؤكدا أنه لو خير بين الحكومة والشعب لاختار الشعب ، لايمانه بأن الأمر لايؤخذ من باب ربح وخسارة وإنما موقف ، ولأن التاريخ يسجل بقوله 'لم أسمح لأحد أن يتحدث عن قضايا تخص الوطن في الخارج ، وإنما الأصح أن نناقشها تحت القبة لأن أمن الوطن واستقراره واجب على الجميع ' .
وعن عدم ترأسه أو حتى عضويته للجنة القانونية في مجلس النواب بالرغم من انه تسلم موقع نقيب المحاميين لأربع دورات متتالية ، قال أنه ليس نادما لأنه يتحدث كما يشاء ، بينما لو كان ضمن اعضاء هذه اللجنة فلن يتمكن من التحدث تبعا للنظام الداخلي لمجلس النواب .
وأستبعد ن يكون هناك تعديل على قانون الانتخاب إلا في حال التمديد له ، محذرا من الضعيف جدا على الانتخابات في ظل استمرار القانون الحالي
ودعا النائب صالح العرموطي عبر برنامج برلمان 2020 الى عدم وصف الوطن بالفقير ، قائلا ً إن الأردن غني بالطاقة الشمسية والرياح ، لكن وزيرة الطاقة حسب وصفه تسوق بيع الكهرباء للخارج من خلال توقيع إتفاقيات للغاز ، ومناجم الذهب وغيرها ،مستنكرا الهجوم على مشاريع الصخر الزيتي وربطه باتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني
التعليقات