عمان جو - أعلن حزب التحرير الاسلامي الذي يدعو إلى اقامة دولة “خلافة” في تونس الاربعاء انه لن يمتثل لقرار قضائي بتعليق نشاطه مدة شهر بسبب مخالفته قانون الاحزاب، داعيا السلطات إلى التراجع عن القرار.

وقال محمد ناصر شويخة عضو الهيئة الادارية لحزب التحرير في مؤتمر صحافي إن الحزب “لن يوقف” نشاطه و”لن يمتثل” للقرار القضائي و”سيواصل عمله”.

واضاف “هذا القرار (القضائي) يأتي في إطار دور الحكومة (…) التي هي مجرد موظفين عند المستعمر الانكليزي والامريكي” اللذين “اعلنا حربا على حزب التحرير في العالم من أجل (…) حله ومنعه من العمل”.

والاثنين، اصدرت محكمة تونس الابتدائية قرارا بتعليق نشاط حزب التحرير ثلاثين يوما بسبب مخالفته قانون الاحزاب الصادر في 2011، بحسب ما اعلن الثلاثاء سفيان السليطي الناطق الرسمي باسم النيابة العامة بالمحكمة.

وصدر القرار بناء على طلب تقدمت به الحكومة، وفق السليطي.

وتابع شويخة “مهلة الثلاثين يوما سنعطيها للحكومة أو لأشباه الحكومة (نقول لها) في يدك ثلاثون يوما للتراجع عن القرار” القضائي.

وقال “العمل السياسي عندي عبادة (…) نحن نعمل في النور، نحن نعمل في المقاهي في الساحات العامة منذ زمن (الرئيس المخلوع زين العابدين) بن علي ومنذ زمن (سلفه الحبيب) بورقيبة، يعني لا نتخفى تحت الارض ولا نقوم بالعمل السري”.

وتابع “”هناك طغمة فاسدة عميلة للاستعمار، بل الان اصبحت موظفة عنده وتريد ان تبيع البلاد”.

واضاف “المطلوب الآن من كل قوى الأمة، من الاعلام، من السياسيين الشرفاء، من الذين لم يبيعوا انفسهم بعد، من الامنيين (…)، من القضاة أن يقفوا جميعا: هذه جريمة تمر امام اعينكم يوميا وهي بيع البلاد”.

وانتقد المتحدث خصوصا صندوق النقد الدولي معتبرا انه أصبح يرسم السياسة الاقتصادية في تونس.

واتهم حزب التحرير في بيان الاثنين قوات الأمن بتمزيق لافتات تحمل شعاره كانت معلقة فوق مقره الرئيسي قرب العاصمة.

وكانت وزارة الداخلية منعت الحزب من تنظيم مؤتمره السنوي الذي كان مقررا في حزيران/ يونيو الماضي “لاسباب أمنية” في ظل حالة الطوارئ.

ويجيز قانون الطوارئ لوزير الداخلية منع الاجتماعات العامة التي يرى انها تهدد الامن العام.

وكان حزب التحرير محظورا في عهد بورقيبة (1956/1987) وبن علي (1987/2011) الذي اطاحت به الثورة يوم 14 كانون الثاني/ يناير 2011.

وبعد الاطاحة ببن علي، رفضت حكومة الباجي قائد السبسي التي قادت البلاد حتى اجراء أول انتخابات حرة بعد الثورة، منح الحزب ترخيصا قانونيا.

والعام 2012 منحت حكومة الترويكا الأولى التي كان يرأسها حمادي الجبالي الأمين العام الأسبق لحركة النهضة الاسلامية، حزب التحرير تأشيرة عمل قانوني.

والترويكا ائتلاف بين أحزاب النهضة و”المؤتمر” و”التكتل” (يسار وسط)، قاد تونس من نهاية 2011 حتى مطلع 2014.

وحزب التحرير الاسلامي اسسه القاضي تقي الدين النبهاني في القدس مطلع عام 1953. وهو منتشر في لبنان ودول شرق آسيا وبعض جمهوريات اسيا الوسطى رغم انه محظور في معظم الدول العربية والاسلامية.

عمان جو - أعلن حزب التحرير الاسلامي الذي يدعو إلى اقامة دولة “خلافة” في تونس الاربعاء انه لن يمتثل لقرار قضائي بتعليق نشاطه مدة شهر بسبب مخالفته قانون الاحزاب، داعيا السلطات إلى التراجع عن القرار.

وقال محمد ناصر شويخة عضو الهيئة الادارية لحزب التحرير في مؤتمر صحافي إن الحزب “لن يوقف” نشاطه و”لن يمتثل” للقرار القضائي و”سيواصل عمله”.

واضاف “هذا القرار (القضائي) يأتي في إطار دور الحكومة (…) التي هي مجرد موظفين عند المستعمر الانكليزي والامريكي” اللذين “اعلنا حربا على حزب التحرير في العالم من أجل (…) حله ومنعه من العمل”.

والاثنين، اصدرت محكمة تونس الابتدائية قرارا بتعليق نشاط حزب التحرير ثلاثين يوما بسبب مخالفته قانون الاحزاب الصادر في 2011، بحسب ما اعلن الثلاثاء سفيان السليطي الناطق الرسمي باسم النيابة العامة بالمحكمة.

وصدر القرار بناء على طلب تقدمت به الحكومة، وفق السليطي.

وتابع شويخة “مهلة الثلاثين يوما سنعطيها للحكومة أو لأشباه الحكومة (نقول لها) في يدك ثلاثون يوما للتراجع عن القرار” القضائي.

وقال “العمل السياسي عندي عبادة (…) نحن نعمل في النور، نحن نعمل في المقاهي في الساحات العامة منذ زمن (الرئيس المخلوع زين العابدين) بن علي ومنذ زمن (سلفه الحبيب) بورقيبة، يعني لا نتخفى تحت الارض ولا نقوم بالعمل السري”.

وتابع “”هناك طغمة فاسدة عميلة للاستعمار، بل الان اصبحت موظفة عنده وتريد ان تبيع البلاد”.

واضاف “المطلوب الآن من كل قوى الأمة، من الاعلام، من السياسيين الشرفاء، من الذين لم يبيعوا انفسهم بعد، من الامنيين (…)، من القضاة أن يقفوا جميعا: هذه جريمة تمر امام اعينكم يوميا وهي بيع البلاد”.

وانتقد المتحدث خصوصا صندوق النقد الدولي معتبرا انه أصبح يرسم السياسة الاقتصادية في تونس.

واتهم حزب التحرير في بيان الاثنين قوات الأمن بتمزيق لافتات تحمل شعاره كانت معلقة فوق مقره الرئيسي قرب العاصمة.

وكانت وزارة الداخلية منعت الحزب من تنظيم مؤتمره السنوي الذي كان مقررا في حزيران/ يونيو الماضي “لاسباب أمنية” في ظل حالة الطوارئ.

ويجيز قانون الطوارئ لوزير الداخلية منع الاجتماعات العامة التي يرى انها تهدد الامن العام.

وكان حزب التحرير محظورا في عهد بورقيبة (1956/1987) وبن علي (1987/2011) الذي اطاحت به الثورة يوم 14 كانون الثاني/ يناير 2011.

وبعد الاطاحة ببن علي، رفضت حكومة الباجي قائد السبسي التي قادت البلاد حتى اجراء أول انتخابات حرة بعد الثورة، منح الحزب ترخيصا قانونيا.

والعام 2012 منحت حكومة الترويكا الأولى التي كان يرأسها حمادي الجبالي الأمين العام الأسبق لحركة النهضة الاسلامية، حزب التحرير تأشيرة عمل قانوني.

والترويكا ائتلاف بين أحزاب النهضة و”المؤتمر” و”التكتل” (يسار وسط)، قاد تونس من نهاية 2011 حتى مطلع 2014.

وحزب التحرير الاسلامي اسسه القاضي تقي الدين النبهاني في القدس مطلع عام 1953. وهو منتشر في لبنان ودول شرق آسيا وبعض جمهوريات اسيا الوسطى رغم انه محظور في معظم الدول العربية والاسلامية.