عمان جو - يروي لي صديق عن شخص ما، كان اكثر ما يشغله الحصول على قرض بنكي وتأمين شقة لعائلته في عمان الغربية.
كان ذلك قبل اكثر من 20 سنة، والحكاية لربما مستنسخة لكثيرين. واعتذر عن ذكر الاسماء والوظيفة لاسباب متعلقة بالنشر.
الحوار مع صديقي طويل، عن كورونا وازمة التهرب الضريبي، وما بعد كورونا، ومستقبل الاردن، وغيرها من قضايا وعناوين الساعة.
حال الباحث عن قرض بنكي وشقة تغير من الرأس الى الرجلين. الان يملك شققا، وفيلا فارهة في ارقى مناطق عمان، وسيارات موديل سنتها، وارقام مميزة، الرقم الواحد ثمنه مئة الف دينار. وتقضي العائلة نصف العام بالترحال والسياحة الخارجية. ويقال ايضا انه يملك بيتا في الريف البريطاني.
في الاردن «ثروات رمادية». وقصة تكونها المفاجئ يثير العجب. ثروات بعيدة عن السؤال والمحاسبة والمساءلة، ثروات امتلكت شرعيتها بقوة واقع الحال.
نعم، هناك طبقة اثرياء الصدفة والجنات المالية، ينعمون خلف جدران واسوار معزولة بالتمييز والفرادة. ولا الاعلام والرقابة السياسية والشعبية «الرأي العام « تستطيع ان تطرق سؤالا عن ثرواتهم ولغزها، وبعيدين كل البعد عن المحاسبة.
في ملف التهرب الضريبي، لو ان الدولة تدخل مكاتب وقصورا كثيرة لعثرت على اوراق ووثائق تدين طبقة من الاثرياء بحالها. حسابات شخصية وعائلية، ووثائق لثروات مكدسة في خزائن في الخارج، وقواشين وعطاءات، وصكوك ثمينة، وهدايا وساعات وخزائن وكنوز من قلائد ذهب والالماس.
المعلوم من ملف التهرب الضريبي «شعرة من بعير». ولربما السؤال الاهم، لماذا لا تسترد الدولة اموالها المنهوبة والمسروقة ؟ سلالات من اثرياء الصدفة لا يعرف كيف جمعوا ثرواتهم، ولا من أين جاءت وهبطت على خزائنهم، ولا كيف حصلوا على تصاريح لتكوين الثروات؟
في العشرية الاخيرة بزغ في الاردن لدى البعض ثقافة قبول الفساد والتباهي بالفساد اجتماعيا وسياسيا، وشعور بالعظمة والتفوق الطبقي والسياسي. قبول الفساد وجعله طبيعيا، وجعله ايضا جزءا مركبا من قيم النجاح والتفوق والتمييز.
وعندما يتحدث سياسي او مواطن عادي عن النزاهة والشفافية والمساواة والعدالة يستهزئون بكلامه. يبدو ان الفساد هو كلمة السر في تفسير التهرب الضريبي الضخم المعلوم منه والمسكوت عنه، والاثرياء الجدد.
فلماذا لا يجري استعادة اموال التهرب الضريبي، اللحظة الراهنة نادرة، ولربما ثمة فرصة لتجاوز كل تشوهات الماضي، واعادة ترميم ومعالجة واصلاح التشوهات والاختلالات العامة.
ترسيخ سلطة القانون وعدالته، والمحاسبة والمساءلة والمحاكمة لمن اعتدوا على المال العام متهربين ضريبيا وغيرهم. وتصالح وتسوية سياسية وطنية مرحلية تعيد للدولة توازنها وتحمي مستقبلها.
ملف «الثروات الرمادية « لابد ان يسند الى فريق قضائي وقانوني. تتبع اموال هربت خارج الاردن، واموال اخرى مرصودة ومكنوزة في خزائن سرية. وكيف تم تهريبها؟
من حق الاردنيين ان يسألوا بصوت عالٍ عن الاموال المسروقة، وعدم تكرار سرقة المال العام، وان يحصن ويحمي قانونيا وقضائيا وسياسيا. وكما يبدو فان المعركة مع المتهربين ضريبيا الظاهرين حتى الان صعبة، والكل يستعرض عضلاته ونفوذه ليمنع ويعطل احقاق الحق وتطبيق القانون واسترداد الدولة لمالها المنهوب والمسروق.
والاردنيون لا يطالبون باسترداد اموال الدولة فحسب، انما المحاكمة، وان يروا رقابا غليظة وكروشا منتفخة خلف القضبان، وليطمئن قلبهم على بلدهم، ويرتاح بالهم على مستقبلها.
عمان جو - يروي لي صديق عن شخص ما، كان اكثر ما يشغله الحصول على قرض بنكي وتأمين شقة لعائلته في عمان الغربية.
كان ذلك قبل اكثر من 20 سنة، والحكاية لربما مستنسخة لكثيرين. واعتذر عن ذكر الاسماء والوظيفة لاسباب متعلقة بالنشر.
الحوار مع صديقي طويل، عن كورونا وازمة التهرب الضريبي، وما بعد كورونا، ومستقبل الاردن، وغيرها من قضايا وعناوين الساعة.
حال الباحث عن قرض بنكي وشقة تغير من الرأس الى الرجلين. الان يملك شققا، وفيلا فارهة في ارقى مناطق عمان، وسيارات موديل سنتها، وارقام مميزة، الرقم الواحد ثمنه مئة الف دينار. وتقضي العائلة نصف العام بالترحال والسياحة الخارجية. ويقال ايضا انه يملك بيتا في الريف البريطاني.
في الاردن «ثروات رمادية». وقصة تكونها المفاجئ يثير العجب. ثروات بعيدة عن السؤال والمحاسبة والمساءلة، ثروات امتلكت شرعيتها بقوة واقع الحال.
نعم، هناك طبقة اثرياء الصدفة والجنات المالية، ينعمون خلف جدران واسوار معزولة بالتمييز والفرادة. ولا الاعلام والرقابة السياسية والشعبية «الرأي العام « تستطيع ان تطرق سؤالا عن ثرواتهم ولغزها، وبعيدين كل البعد عن المحاسبة.
في ملف التهرب الضريبي، لو ان الدولة تدخل مكاتب وقصورا كثيرة لعثرت على اوراق ووثائق تدين طبقة من الاثرياء بحالها. حسابات شخصية وعائلية، ووثائق لثروات مكدسة في خزائن في الخارج، وقواشين وعطاءات، وصكوك ثمينة، وهدايا وساعات وخزائن وكنوز من قلائد ذهب والالماس.
المعلوم من ملف التهرب الضريبي «شعرة من بعير». ولربما السؤال الاهم، لماذا لا تسترد الدولة اموالها المنهوبة والمسروقة ؟ سلالات من اثرياء الصدفة لا يعرف كيف جمعوا ثرواتهم، ولا من أين جاءت وهبطت على خزائنهم، ولا كيف حصلوا على تصاريح لتكوين الثروات؟
في العشرية الاخيرة بزغ في الاردن لدى البعض ثقافة قبول الفساد والتباهي بالفساد اجتماعيا وسياسيا، وشعور بالعظمة والتفوق الطبقي والسياسي. قبول الفساد وجعله طبيعيا، وجعله ايضا جزءا مركبا من قيم النجاح والتفوق والتمييز.
وعندما يتحدث سياسي او مواطن عادي عن النزاهة والشفافية والمساواة والعدالة يستهزئون بكلامه. يبدو ان الفساد هو كلمة السر في تفسير التهرب الضريبي الضخم المعلوم منه والمسكوت عنه، والاثرياء الجدد.
فلماذا لا يجري استعادة اموال التهرب الضريبي، اللحظة الراهنة نادرة، ولربما ثمة فرصة لتجاوز كل تشوهات الماضي، واعادة ترميم ومعالجة واصلاح التشوهات والاختلالات العامة.
ترسيخ سلطة القانون وعدالته، والمحاسبة والمساءلة والمحاكمة لمن اعتدوا على المال العام متهربين ضريبيا وغيرهم. وتصالح وتسوية سياسية وطنية مرحلية تعيد للدولة توازنها وتحمي مستقبلها.
ملف «الثروات الرمادية « لابد ان يسند الى فريق قضائي وقانوني. تتبع اموال هربت خارج الاردن، واموال اخرى مرصودة ومكنوزة في خزائن سرية. وكيف تم تهريبها؟
من حق الاردنيين ان يسألوا بصوت عالٍ عن الاموال المسروقة، وعدم تكرار سرقة المال العام، وان يحصن ويحمي قانونيا وقضائيا وسياسيا. وكما يبدو فان المعركة مع المتهربين ضريبيا الظاهرين حتى الان صعبة، والكل يستعرض عضلاته ونفوذه ليمنع ويعطل احقاق الحق وتطبيق القانون واسترداد الدولة لمالها المنهوب والمسروق.
والاردنيون لا يطالبون باسترداد اموال الدولة فحسب، انما المحاكمة، وان يروا رقابا غليظة وكروشا منتفخة خلف القضبان، وليطمئن قلبهم على بلدهم، ويرتاح بالهم على مستقبلها.
عمان جو - يروي لي صديق عن شخص ما، كان اكثر ما يشغله الحصول على قرض بنكي وتأمين شقة لعائلته في عمان الغربية.
كان ذلك قبل اكثر من 20 سنة، والحكاية لربما مستنسخة لكثيرين. واعتذر عن ذكر الاسماء والوظيفة لاسباب متعلقة بالنشر.
الحوار مع صديقي طويل، عن كورونا وازمة التهرب الضريبي، وما بعد كورونا، ومستقبل الاردن، وغيرها من قضايا وعناوين الساعة.
حال الباحث عن قرض بنكي وشقة تغير من الرأس الى الرجلين. الان يملك شققا، وفيلا فارهة في ارقى مناطق عمان، وسيارات موديل سنتها، وارقام مميزة، الرقم الواحد ثمنه مئة الف دينار. وتقضي العائلة نصف العام بالترحال والسياحة الخارجية. ويقال ايضا انه يملك بيتا في الريف البريطاني.
في الاردن «ثروات رمادية». وقصة تكونها المفاجئ يثير العجب. ثروات بعيدة عن السؤال والمحاسبة والمساءلة، ثروات امتلكت شرعيتها بقوة واقع الحال.
نعم، هناك طبقة اثرياء الصدفة والجنات المالية، ينعمون خلف جدران واسوار معزولة بالتمييز والفرادة. ولا الاعلام والرقابة السياسية والشعبية «الرأي العام « تستطيع ان تطرق سؤالا عن ثرواتهم ولغزها، وبعيدين كل البعد عن المحاسبة.
في ملف التهرب الضريبي، لو ان الدولة تدخل مكاتب وقصورا كثيرة لعثرت على اوراق ووثائق تدين طبقة من الاثرياء بحالها. حسابات شخصية وعائلية، ووثائق لثروات مكدسة في خزائن في الخارج، وقواشين وعطاءات، وصكوك ثمينة، وهدايا وساعات وخزائن وكنوز من قلائد ذهب والالماس.
المعلوم من ملف التهرب الضريبي «شعرة من بعير». ولربما السؤال الاهم، لماذا لا تسترد الدولة اموالها المنهوبة والمسروقة ؟ سلالات من اثرياء الصدفة لا يعرف كيف جمعوا ثرواتهم، ولا من أين جاءت وهبطت على خزائنهم، ولا كيف حصلوا على تصاريح لتكوين الثروات؟
في العشرية الاخيرة بزغ في الاردن لدى البعض ثقافة قبول الفساد والتباهي بالفساد اجتماعيا وسياسيا، وشعور بالعظمة والتفوق الطبقي والسياسي. قبول الفساد وجعله طبيعيا، وجعله ايضا جزءا مركبا من قيم النجاح والتفوق والتمييز.
وعندما يتحدث سياسي او مواطن عادي عن النزاهة والشفافية والمساواة والعدالة يستهزئون بكلامه. يبدو ان الفساد هو كلمة السر في تفسير التهرب الضريبي الضخم المعلوم منه والمسكوت عنه، والاثرياء الجدد.
فلماذا لا يجري استعادة اموال التهرب الضريبي، اللحظة الراهنة نادرة، ولربما ثمة فرصة لتجاوز كل تشوهات الماضي، واعادة ترميم ومعالجة واصلاح التشوهات والاختلالات العامة.
ترسيخ سلطة القانون وعدالته، والمحاسبة والمساءلة والمحاكمة لمن اعتدوا على المال العام متهربين ضريبيا وغيرهم. وتصالح وتسوية سياسية وطنية مرحلية تعيد للدولة توازنها وتحمي مستقبلها.
ملف «الثروات الرمادية « لابد ان يسند الى فريق قضائي وقانوني. تتبع اموال هربت خارج الاردن، واموال اخرى مرصودة ومكنوزة في خزائن سرية. وكيف تم تهريبها؟
من حق الاردنيين ان يسألوا بصوت عالٍ عن الاموال المسروقة، وعدم تكرار سرقة المال العام، وان يحصن ويحمي قانونيا وقضائيا وسياسيا. وكما يبدو فان المعركة مع المتهربين ضريبيا الظاهرين حتى الان صعبة، والكل يستعرض عضلاته ونفوذه ليمنع ويعطل احقاق الحق وتطبيق القانون واسترداد الدولة لمالها المنهوب والمسروق.
والاردنيون لا يطالبون باسترداد اموال الدولة فحسب، انما المحاكمة، وان يروا رقابا غليظة وكروشا منتفخة خلف القضبان، وليطمئن قلبهم على بلدهم، ويرتاح بالهم على مستقبلها.
التعليقات