عمان جو - طارق ديلواني - ما إن بدأت بعض القطاعات في الأردن مرحلة التعافي من تبعات كورونا، حتى دخلت أخرى في مرحلة تداعيات الوباء العالمي في مقدّمها الجامعات الرسمية التي يحاول بعضها رفع الرسوم على الطلاب الأمر الذي قوبل باحتجاج شديد.
فقد تصدر وسم #مش_دافع_للصيفي، الذي أطلقه طلاب جامعيون مواقع التواصل الاجتماعي كوسيلة للاعتراض على رفع رسوم بعض الجامعات، وعلى إجراءات التعليم من بعد، وتداول الجامعيون دعوات إلى الامتناع عن دفع رسوم الفصل الجامعي الصيفي، كطريقة للاحتجاج على سياسات التعليم العالي خلال أزمة كورونا، تناولت عدم أحقية الجامعات بتقاضي رسوم عدد من الخدمات التي لم يستفد منها الطلاب بطبيعة الحال بسبب اللجوء إلى التعليم من بعد وهي رسوم الإسكانات الجامعية ورسوم الخدمات والتسجيل.
رفع الرسوم أم تخفيضها
وأشار الناشط في الشأن الطالبي الدكتور فاخر دعّاس إلى أن القوى الطالبية في الجامعة الأردنية أكبر وأقدم الجامعات الأردنية، قررت مقاطعة الدفع للفصل الصيفي مطالبة بخفض رسوم هذا الفصل نتيجة لاعتماد التعليم من بعد، وأوضح دعّاس أن توجه الجامعة الأردنية إلى رفع الرسوم ليس جديداً ويدور الحديث عنه منذ عام 2019 مضيفاً 'رفع الرسوم لا علاقة به بالوباء إلا من ناحية استغلال الظرف الاستثنائي لتمرير قرار غير شعبي، وتساءل دعاس هل من الحكمة الإقبال على قرار كهذا في ظل الضائقة المالية الناجمة عن أزمة كورونا والتي طالت معظم الأردنيين؟
كما اتهم اتحاد طلاب الجامعة الأردنية إدارة الجامعة بأنها تستهدف جيوبهم، كأول الخيارات لتحصيل أموال إضافية لخزينة الجامعة، وقال إن ردّ فعل الطلاب كان واضحاً إذ إن عدد الذين دفعوا الرسوم الجامعية للفصل المقبل لا يزيد على 1800 طالب من أصل أكثر من 30 ألفاً، ما يعني أن الغالبية ترفض دفع الرسوم.
وردت إدارة الجامعة الأردنية بالقول إن ما ينشر حول وجود لجنة لرفع الرسوم غير صحيح، وأن اللجنة المشكّلة جاءت لدراسة أسعار البرامج الدراسية لجعلها منافسة مع ما هو مطروح في الجامعات الأخرى من برامج، وقد يتضمن ذلك خفض سعر هذه البرامج وهذا لن يتأتى إلا من خلال دراسة علمية مستفيضة، وأكّدت في بيان، أن 'ما يشاع حول هذا الموضوع غير دقيق، كما أن أعداد الطلاب المسجلين في المواد الدراسية والمسدّدين للرسوم مطابق لمعدل التسجيل والتسديد للفصل الصيفي من العام الماضي، وأوضحت الجامعة أنها 'اتخذت أكثر من 46 إجراء لضبط النفقات لم يكن من ضمنها أي قرار يمس رسوم الطلاب'.
جامعات للمقتدرين
الى ذلك، طالبت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلاب في الأردن مجلس التعليم العالي باتخاذ قرار يتم بموجبه تعليق العمل بسياسة 'الدفع قبل التسجيل'، وهي السياسة المالية التي تطبقها معظم الجامعات الرسمية في السنوات الأخيرة، ولفتت الحملة إلى أن هذه السياسة رافقتها احتجاجات واعتراضات طالبية واسعة، نتيجة لحجم الظلم الذي يسببه لهم، ولكونه يجعل الأقدر على دفع المال له الأولوية بالتسجيل على حساب الطالب غير القادر مالياً، خصوصاً في ظل الظروف الحالية التي فاقمت أوضاع المواطنين الاقتصادية، إذ أصبح معها كثيرون فاقدين لوظائفهم أو غير قادرين على الإنفاق على أسرهم، وتطالب الحملة بإلغاء رسوم سكن الطالبات، استناداً للمادة 11 من قانون الدفاع، الذي يلزم المالك بعدم استيفاء الإيجار في حال لم يستفد منه المستأجر نتيجة أوامر الدفاع.
خسائر الجامعات
وكانت الجامعات الأردنية الرسمية قررت العام الماضي رفع الرسوم بشكل تدريجي سنوياً وبنسبة 20 في المئة، وهو ما قوبل برفض شديد من قبل الطلاب وأهاليهم لا سيما أن الرسوم الجامعية الحالية تعد مرتفعة في معظمها، وتتخطى قدرة المواطن الأردني مع ارتفاع أجور النقل وتكاليف المعيشة بشكل عام.
وعلى الرغم من وجود مخصصات سنوية للجامعات الأردنية في الميزانية العامة، إلا إنها تعاني من عجز واضح، وخسائر تناهز الـ 70 مليون دولار، يرجع مراقبون بعض أسبابها إلى وجود ترهل إداري وجيش ضخم من الموظفين والإداريين.
ووفق إحصائيات رسمية عام 2016 فإن مجموع الإداريين في الجامعات الرسمية يزيد على 15 ألف شخص قياساً بسبعة آلاف أكاديمي فقط وذلك خلافاً للمعايير الدولية، كما بلغ الدعم الحكومي للجامعات الرسمية حوالى 100 مليون دولار، ويشكّل معدل رواتب العاملين في الجامعات ما نسبته 70 في المئة من النفقات الخاصة بالجامعات.
ويصنف مراقبون رسوم الدراسة الجامعية في الجامعات الرسمية على أنها مرتفعة ما يدفع كثيرين من الطلاب إلى تفضيل الدراسة في الخارج خصوصاً في مجالات الطب والصيدلة التي تزيد كلفتها السنوية أردنياً عن 6000 دولار.
جودة التعليم
وظل الأردن الى وقت قريب في مقدّم الدول العربية التي تتصف بجودة التعليم الجامعي، لكن هذه السمعة الطيبة بدأت بالتراجع أخيراً بعد سحب دول خليجية عدة من بينها الكويت وقطر اعتمادها لعشرات الجامعات الأردنية التي يلتحق بها آلاف الطلاب الخليجيين.
ويبلغ عدد الجامعات الأردنية 32 جامعة، وتضم للعام الجامعي الحالي (2019-2020) حوالى 300 ألف طالب، بحسب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وحدد مجلس التعليم العالي، بدء العام الجامعي المقبل في الجامعات الحكومية، الأحد 20 سبتمبر (أيلول) المقبل.
عمان جو - طارق ديلواني - ما إن بدأت بعض القطاعات في الأردن مرحلة التعافي من تبعات كورونا، حتى دخلت أخرى في مرحلة تداعيات الوباء العالمي في مقدّمها الجامعات الرسمية التي يحاول بعضها رفع الرسوم على الطلاب الأمر الذي قوبل باحتجاج شديد.
فقد تصدر وسم #مش_دافع_للصيفي، الذي أطلقه طلاب جامعيون مواقع التواصل الاجتماعي كوسيلة للاعتراض على رفع رسوم بعض الجامعات، وعلى إجراءات التعليم من بعد، وتداول الجامعيون دعوات إلى الامتناع عن دفع رسوم الفصل الجامعي الصيفي، كطريقة للاحتجاج على سياسات التعليم العالي خلال أزمة كورونا، تناولت عدم أحقية الجامعات بتقاضي رسوم عدد من الخدمات التي لم يستفد منها الطلاب بطبيعة الحال بسبب اللجوء إلى التعليم من بعد وهي رسوم الإسكانات الجامعية ورسوم الخدمات والتسجيل.
رفع الرسوم أم تخفيضها
وأشار الناشط في الشأن الطالبي الدكتور فاخر دعّاس إلى أن القوى الطالبية في الجامعة الأردنية أكبر وأقدم الجامعات الأردنية، قررت مقاطعة الدفع للفصل الصيفي مطالبة بخفض رسوم هذا الفصل نتيجة لاعتماد التعليم من بعد، وأوضح دعّاس أن توجه الجامعة الأردنية إلى رفع الرسوم ليس جديداً ويدور الحديث عنه منذ عام 2019 مضيفاً 'رفع الرسوم لا علاقة به بالوباء إلا من ناحية استغلال الظرف الاستثنائي لتمرير قرار غير شعبي، وتساءل دعاس هل من الحكمة الإقبال على قرار كهذا في ظل الضائقة المالية الناجمة عن أزمة كورونا والتي طالت معظم الأردنيين؟
كما اتهم اتحاد طلاب الجامعة الأردنية إدارة الجامعة بأنها تستهدف جيوبهم، كأول الخيارات لتحصيل أموال إضافية لخزينة الجامعة، وقال إن ردّ فعل الطلاب كان واضحاً إذ إن عدد الذين دفعوا الرسوم الجامعية للفصل المقبل لا يزيد على 1800 طالب من أصل أكثر من 30 ألفاً، ما يعني أن الغالبية ترفض دفع الرسوم.
وردت إدارة الجامعة الأردنية بالقول إن ما ينشر حول وجود لجنة لرفع الرسوم غير صحيح، وأن اللجنة المشكّلة جاءت لدراسة أسعار البرامج الدراسية لجعلها منافسة مع ما هو مطروح في الجامعات الأخرى من برامج، وقد يتضمن ذلك خفض سعر هذه البرامج وهذا لن يتأتى إلا من خلال دراسة علمية مستفيضة، وأكّدت في بيان، أن 'ما يشاع حول هذا الموضوع غير دقيق، كما أن أعداد الطلاب المسجلين في المواد الدراسية والمسدّدين للرسوم مطابق لمعدل التسجيل والتسديد للفصل الصيفي من العام الماضي، وأوضحت الجامعة أنها 'اتخذت أكثر من 46 إجراء لضبط النفقات لم يكن من ضمنها أي قرار يمس رسوم الطلاب'.
جامعات للمقتدرين
الى ذلك، طالبت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلاب في الأردن مجلس التعليم العالي باتخاذ قرار يتم بموجبه تعليق العمل بسياسة 'الدفع قبل التسجيل'، وهي السياسة المالية التي تطبقها معظم الجامعات الرسمية في السنوات الأخيرة، ولفتت الحملة إلى أن هذه السياسة رافقتها احتجاجات واعتراضات طالبية واسعة، نتيجة لحجم الظلم الذي يسببه لهم، ولكونه يجعل الأقدر على دفع المال له الأولوية بالتسجيل على حساب الطالب غير القادر مالياً، خصوصاً في ظل الظروف الحالية التي فاقمت أوضاع المواطنين الاقتصادية، إذ أصبح معها كثيرون فاقدين لوظائفهم أو غير قادرين على الإنفاق على أسرهم، وتطالب الحملة بإلغاء رسوم سكن الطالبات، استناداً للمادة 11 من قانون الدفاع، الذي يلزم المالك بعدم استيفاء الإيجار في حال لم يستفد منه المستأجر نتيجة أوامر الدفاع.
خسائر الجامعات
وكانت الجامعات الأردنية الرسمية قررت العام الماضي رفع الرسوم بشكل تدريجي سنوياً وبنسبة 20 في المئة، وهو ما قوبل برفض شديد من قبل الطلاب وأهاليهم لا سيما أن الرسوم الجامعية الحالية تعد مرتفعة في معظمها، وتتخطى قدرة المواطن الأردني مع ارتفاع أجور النقل وتكاليف المعيشة بشكل عام.
وعلى الرغم من وجود مخصصات سنوية للجامعات الأردنية في الميزانية العامة، إلا إنها تعاني من عجز واضح، وخسائر تناهز الـ 70 مليون دولار، يرجع مراقبون بعض أسبابها إلى وجود ترهل إداري وجيش ضخم من الموظفين والإداريين.
ووفق إحصائيات رسمية عام 2016 فإن مجموع الإداريين في الجامعات الرسمية يزيد على 15 ألف شخص قياساً بسبعة آلاف أكاديمي فقط وذلك خلافاً للمعايير الدولية، كما بلغ الدعم الحكومي للجامعات الرسمية حوالى 100 مليون دولار، ويشكّل معدل رواتب العاملين في الجامعات ما نسبته 70 في المئة من النفقات الخاصة بالجامعات.
ويصنف مراقبون رسوم الدراسة الجامعية في الجامعات الرسمية على أنها مرتفعة ما يدفع كثيرين من الطلاب إلى تفضيل الدراسة في الخارج خصوصاً في مجالات الطب والصيدلة التي تزيد كلفتها السنوية أردنياً عن 6000 دولار.
جودة التعليم
وظل الأردن الى وقت قريب في مقدّم الدول العربية التي تتصف بجودة التعليم الجامعي، لكن هذه السمعة الطيبة بدأت بالتراجع أخيراً بعد سحب دول خليجية عدة من بينها الكويت وقطر اعتمادها لعشرات الجامعات الأردنية التي يلتحق بها آلاف الطلاب الخليجيين.
ويبلغ عدد الجامعات الأردنية 32 جامعة، وتضم للعام الجامعي الحالي (2019-2020) حوالى 300 ألف طالب، بحسب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وحدد مجلس التعليم العالي، بدء العام الجامعي المقبل في الجامعات الحكومية، الأحد 20 سبتمبر (أيلول) المقبل.
عمان جو - طارق ديلواني - ما إن بدأت بعض القطاعات في الأردن مرحلة التعافي من تبعات كورونا، حتى دخلت أخرى في مرحلة تداعيات الوباء العالمي في مقدّمها الجامعات الرسمية التي يحاول بعضها رفع الرسوم على الطلاب الأمر الذي قوبل باحتجاج شديد.
فقد تصدر وسم #مش_دافع_للصيفي، الذي أطلقه طلاب جامعيون مواقع التواصل الاجتماعي كوسيلة للاعتراض على رفع رسوم بعض الجامعات، وعلى إجراءات التعليم من بعد، وتداول الجامعيون دعوات إلى الامتناع عن دفع رسوم الفصل الجامعي الصيفي، كطريقة للاحتجاج على سياسات التعليم العالي خلال أزمة كورونا، تناولت عدم أحقية الجامعات بتقاضي رسوم عدد من الخدمات التي لم يستفد منها الطلاب بطبيعة الحال بسبب اللجوء إلى التعليم من بعد وهي رسوم الإسكانات الجامعية ورسوم الخدمات والتسجيل.
رفع الرسوم أم تخفيضها
وأشار الناشط في الشأن الطالبي الدكتور فاخر دعّاس إلى أن القوى الطالبية في الجامعة الأردنية أكبر وأقدم الجامعات الأردنية، قررت مقاطعة الدفع للفصل الصيفي مطالبة بخفض رسوم هذا الفصل نتيجة لاعتماد التعليم من بعد، وأوضح دعّاس أن توجه الجامعة الأردنية إلى رفع الرسوم ليس جديداً ويدور الحديث عنه منذ عام 2019 مضيفاً 'رفع الرسوم لا علاقة به بالوباء إلا من ناحية استغلال الظرف الاستثنائي لتمرير قرار غير شعبي، وتساءل دعاس هل من الحكمة الإقبال على قرار كهذا في ظل الضائقة المالية الناجمة عن أزمة كورونا والتي طالت معظم الأردنيين؟
كما اتهم اتحاد طلاب الجامعة الأردنية إدارة الجامعة بأنها تستهدف جيوبهم، كأول الخيارات لتحصيل أموال إضافية لخزينة الجامعة، وقال إن ردّ فعل الطلاب كان واضحاً إذ إن عدد الذين دفعوا الرسوم الجامعية للفصل المقبل لا يزيد على 1800 طالب من أصل أكثر من 30 ألفاً، ما يعني أن الغالبية ترفض دفع الرسوم.
وردت إدارة الجامعة الأردنية بالقول إن ما ينشر حول وجود لجنة لرفع الرسوم غير صحيح، وأن اللجنة المشكّلة جاءت لدراسة أسعار البرامج الدراسية لجعلها منافسة مع ما هو مطروح في الجامعات الأخرى من برامج، وقد يتضمن ذلك خفض سعر هذه البرامج وهذا لن يتأتى إلا من خلال دراسة علمية مستفيضة، وأكّدت في بيان، أن 'ما يشاع حول هذا الموضوع غير دقيق، كما أن أعداد الطلاب المسجلين في المواد الدراسية والمسدّدين للرسوم مطابق لمعدل التسجيل والتسديد للفصل الصيفي من العام الماضي، وأوضحت الجامعة أنها 'اتخذت أكثر من 46 إجراء لضبط النفقات لم يكن من ضمنها أي قرار يمس رسوم الطلاب'.
جامعات للمقتدرين
الى ذلك، طالبت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلاب في الأردن مجلس التعليم العالي باتخاذ قرار يتم بموجبه تعليق العمل بسياسة 'الدفع قبل التسجيل'، وهي السياسة المالية التي تطبقها معظم الجامعات الرسمية في السنوات الأخيرة، ولفتت الحملة إلى أن هذه السياسة رافقتها احتجاجات واعتراضات طالبية واسعة، نتيجة لحجم الظلم الذي يسببه لهم، ولكونه يجعل الأقدر على دفع المال له الأولوية بالتسجيل على حساب الطالب غير القادر مالياً، خصوصاً في ظل الظروف الحالية التي فاقمت أوضاع المواطنين الاقتصادية، إذ أصبح معها كثيرون فاقدين لوظائفهم أو غير قادرين على الإنفاق على أسرهم، وتطالب الحملة بإلغاء رسوم سكن الطالبات، استناداً للمادة 11 من قانون الدفاع، الذي يلزم المالك بعدم استيفاء الإيجار في حال لم يستفد منه المستأجر نتيجة أوامر الدفاع.
خسائر الجامعات
وكانت الجامعات الأردنية الرسمية قررت العام الماضي رفع الرسوم بشكل تدريجي سنوياً وبنسبة 20 في المئة، وهو ما قوبل برفض شديد من قبل الطلاب وأهاليهم لا سيما أن الرسوم الجامعية الحالية تعد مرتفعة في معظمها، وتتخطى قدرة المواطن الأردني مع ارتفاع أجور النقل وتكاليف المعيشة بشكل عام.
وعلى الرغم من وجود مخصصات سنوية للجامعات الأردنية في الميزانية العامة، إلا إنها تعاني من عجز واضح، وخسائر تناهز الـ 70 مليون دولار، يرجع مراقبون بعض أسبابها إلى وجود ترهل إداري وجيش ضخم من الموظفين والإداريين.
ووفق إحصائيات رسمية عام 2016 فإن مجموع الإداريين في الجامعات الرسمية يزيد على 15 ألف شخص قياساً بسبعة آلاف أكاديمي فقط وذلك خلافاً للمعايير الدولية، كما بلغ الدعم الحكومي للجامعات الرسمية حوالى 100 مليون دولار، ويشكّل معدل رواتب العاملين في الجامعات ما نسبته 70 في المئة من النفقات الخاصة بالجامعات.
ويصنف مراقبون رسوم الدراسة الجامعية في الجامعات الرسمية على أنها مرتفعة ما يدفع كثيرين من الطلاب إلى تفضيل الدراسة في الخارج خصوصاً في مجالات الطب والصيدلة التي تزيد كلفتها السنوية أردنياً عن 6000 دولار.
جودة التعليم
وظل الأردن الى وقت قريب في مقدّم الدول العربية التي تتصف بجودة التعليم الجامعي، لكن هذه السمعة الطيبة بدأت بالتراجع أخيراً بعد سحب دول خليجية عدة من بينها الكويت وقطر اعتمادها لعشرات الجامعات الأردنية التي يلتحق بها آلاف الطلاب الخليجيين.
ويبلغ عدد الجامعات الأردنية 32 جامعة، وتضم للعام الجامعي الحالي (2019-2020) حوالى 300 ألف طالب، بحسب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وحدد مجلس التعليم العالي، بدء العام الجامعي المقبل في الجامعات الحكومية، الأحد 20 سبتمبر (أيلول) المقبل.
التعليقات