عمان جو - ماهر أبو طير - لست سلبيا، لكنني اعتقد ان الحكومة، تعيش في عالم آخر، عندما تتحدث بالذات عن الأرقام، وخصوصا، الأرقام المتعلقة بملف اللجوء السوري في الأردن. الحكومات المتتالية أعلنت في تواقيت مختلفة، عن تقديراتها بشأن الملف السوري، سواء عدد اللاجئين، او الراغبين بالعودة، او احتياجات الأردن المالية لإدارة هذا الملف، وتم الإعلان عن ارقام متوقعة من الدعم العالمي، لكن المبالغ التي حصل عليها الأردن كانت اقل بكثير. بين يدي خطة الحكومة للاستجابة للأزمة السورية لثلاثة أعوام من 2020 الى 2022، التي تبلغ قيمتها ستة مليارات وستمائة مليون دولار، تبلغ حصة الخزينة المباشرة منها، 2.839 مليار دولار للأعوام الثلاثة المقبلة، فيما بقية المبلغ موزعة على ملفات مختلفة مثل التعليم والصحة والغذاء والتمكين الاجتماعي، وغير ذلك. يأتي تقدير هذا الرقم في الوقت الذي تقر فيه الحكومة ان نسبة الاستجابة العالمية لمطالب الأردن بالمساعدة في ملف الاشقاء السوريين للعام 2019 وصلت الى النصف فقط، مما طلبه الأردن، حيث بلغ حجم تمويل خطة استجابة الأردن للأزمة السورية، نحو 1.211 مليار دولار، من أصل 2.4 مليار دولار، وبنسبة تمويل بلغت 50.4%، وبعجز بلغ 1.189 مليار دولار للعام الماضي. وزير الخارجية ايمن الصفدي، صرح مرارا حول قلة الدعم العالمي، بما يشير الى خيبة امل اردنية من موقف العالم، بشكل غير مباشر، حيث قال في مؤتمر حول اللاجئين نظمه الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة على هامش اجتماعات الجمعية العامة في نيويورك في شهر أيلول العام الماضي أن “هذا الدعم ليس كافياً ويتناقص بدرجة جعلته لا يلبي جزءاً بسيطاً من الكلفة التي تتحملها المملكة”. في كل الحالات لا تعرف كيف تصدر الحكومة هكذا خطة، بهذه الأرقام لثلاثة أعوام بما فيها العام الحالي، فلا تعرف هل يتم نفخ الأرقام والمبالغة بها، تحوطا من خفض المساعدات والقروض، او ان هذه الأرقام يراد عبرها مواصلة الشكوى من ملف اللجوء السوري، وجمع المال بكل الطرق، مع الإشارة هنا، الى ان تقديرات الحكومة مبالغ بها، كونها تعرف أيضا، انها قد لا تحصل على مساعدات حتى بذات النسبة في عام 2019، امام التردي الاقتصادي العالمي، وتأثيرات وباء كورونا، والانهيارات الاقتصادية في دول كثيرة، وتغير الأولويات، والتغيرات التي سنراها خلال العام الحالي، والعامين المقبلين. هذه الأرقام، لم تضع في حسبانها كل المستجدات التي نراها، وهي أيضا ارقام مبالغ بها، وان كنا أساسا لسنا ضد الحصول على مساعدات، لكن امامنا دليلا ساطعا على ان ملف اللجوء السوري تحول الى ملف اردني بالدرجة الأولى، حين نقرأ ان الأردن لم يحصل الا على مائتي مليون دولار من بداية العام الجاري حتى حزيران، من اصل 2.249 مليار دولار يفترضها الأردن خلال عام 2020. لم تشرح الحكومات بشكل واضح ارقامها بشأن ملف السوريين، وكيفية تقدير هذه الأرقام، وأين يتم الانفاق على السوريين، وأين اضرار الأردنيين من ملف اللجوء، وكيف يتم تعويض الأردنيين، إضافة الى ان التعامل مع هذا الملف يتحول من عنوان “العودة الى سورية” الى عنوان “ادامة اللجوء” والاعتراف بكونه سيكون طويل الأمد، وليس قصيرا، بسبب الظروف السيئة في سورية، وعدم رغبة اغلب السوريين بالعودة ؟. تقديرات الأردن لقيمة المساعدات المطلوبة بقيت كما هي، ولم تنخفض، برغم ظروف جائحة كورونا، والتأثيرات الأسوأ على اقتصادات الدول الغنية والممولة، التي قد لا تترك الأردن في هذه الحالة، كليا، لكنها ستميل الى منح القروض النقدية، مع فوائدها، بدلا من المساعدات. لا احد في الأردن يحرض ضد الاشقاء السوريين، لكنك تسمع بينهم كلاما ناقدا بشأن ارقامنا الرسمية، ويسألون عن ارتدادها الفعلي عليهم، ليكون الاستخلاص الأهم، ان ازمة السوريين باتت ازمة اردنية، وان خطة الاستجابة لثلاثة أعوام، لن يتم التجاوب معها الا بشكل منخفض هذه المرة، واقل من كل مرة، وان لا حل لهذه الازمة سوى انتهاء الحرب في سورية ؟. ارقام الحكومة مجرد حالة بين التمني والتوهم، وسوف نتذكر هذا الكلام، حين نرى ضعف الاستجابة العالمية، بسبب المستجدات، التي لم تقف عندها خطة الاستجابة، وعلينا ان نستعد للتعامل مع هذا الملف بطبعته الأردنية، امام مشاغل العالم، وازماته الاقتصادية.
عمان جو - ماهر أبو طير - لست سلبيا، لكنني اعتقد ان الحكومة، تعيش في عالم آخر، عندما تتحدث بالذات عن الأرقام، وخصوصا، الأرقام المتعلقة بملف اللجوء السوري في الأردن. الحكومات المتتالية أعلنت في تواقيت مختلفة، عن تقديراتها بشأن الملف السوري، سواء عدد اللاجئين، او الراغبين بالعودة، او احتياجات الأردن المالية لإدارة هذا الملف، وتم الإعلان عن ارقام متوقعة من الدعم العالمي، لكن المبالغ التي حصل عليها الأردن كانت اقل بكثير. بين يدي خطة الحكومة للاستجابة للأزمة السورية لثلاثة أعوام من 2020 الى 2022، التي تبلغ قيمتها ستة مليارات وستمائة مليون دولار، تبلغ حصة الخزينة المباشرة منها، 2.839 مليار دولار للأعوام الثلاثة المقبلة، فيما بقية المبلغ موزعة على ملفات مختلفة مثل التعليم والصحة والغذاء والتمكين الاجتماعي، وغير ذلك. يأتي تقدير هذا الرقم في الوقت الذي تقر فيه الحكومة ان نسبة الاستجابة العالمية لمطالب الأردن بالمساعدة في ملف الاشقاء السوريين للعام 2019 وصلت الى النصف فقط، مما طلبه الأردن، حيث بلغ حجم تمويل خطة استجابة الأردن للأزمة السورية، نحو 1.211 مليار دولار، من أصل 2.4 مليار دولار، وبنسبة تمويل بلغت 50.4%، وبعجز بلغ 1.189 مليار دولار للعام الماضي. وزير الخارجية ايمن الصفدي، صرح مرارا حول قلة الدعم العالمي، بما يشير الى خيبة امل اردنية من موقف العالم، بشكل غير مباشر، حيث قال في مؤتمر حول اللاجئين نظمه الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة على هامش اجتماعات الجمعية العامة في نيويورك في شهر أيلول العام الماضي أن “هذا الدعم ليس كافياً ويتناقص بدرجة جعلته لا يلبي جزءاً بسيطاً من الكلفة التي تتحملها المملكة”. في كل الحالات لا تعرف كيف تصدر الحكومة هكذا خطة، بهذه الأرقام لثلاثة أعوام بما فيها العام الحالي، فلا تعرف هل يتم نفخ الأرقام والمبالغة بها، تحوطا من خفض المساعدات والقروض، او ان هذه الأرقام يراد عبرها مواصلة الشكوى من ملف اللجوء السوري، وجمع المال بكل الطرق، مع الإشارة هنا، الى ان تقديرات الحكومة مبالغ بها، كونها تعرف أيضا، انها قد لا تحصل على مساعدات حتى بذات النسبة في عام 2019، امام التردي الاقتصادي العالمي، وتأثيرات وباء كورونا، والانهيارات الاقتصادية في دول كثيرة، وتغير الأولويات، والتغيرات التي سنراها خلال العام الحالي، والعامين المقبلين. هذه الأرقام، لم تضع في حسبانها كل المستجدات التي نراها، وهي أيضا ارقام مبالغ بها، وان كنا أساسا لسنا ضد الحصول على مساعدات، لكن امامنا دليلا ساطعا على ان ملف اللجوء السوري تحول الى ملف اردني بالدرجة الأولى، حين نقرأ ان الأردن لم يحصل الا على مائتي مليون دولار من بداية العام الجاري حتى حزيران، من اصل 2.249 مليار دولار يفترضها الأردن خلال عام 2020. لم تشرح الحكومات بشكل واضح ارقامها بشأن ملف السوريين، وكيفية تقدير هذه الأرقام، وأين يتم الانفاق على السوريين، وأين اضرار الأردنيين من ملف اللجوء، وكيف يتم تعويض الأردنيين، إضافة الى ان التعامل مع هذا الملف يتحول من عنوان “العودة الى سورية” الى عنوان “ادامة اللجوء” والاعتراف بكونه سيكون طويل الأمد، وليس قصيرا، بسبب الظروف السيئة في سورية، وعدم رغبة اغلب السوريين بالعودة ؟. تقديرات الأردن لقيمة المساعدات المطلوبة بقيت كما هي، ولم تنخفض، برغم ظروف جائحة كورونا، والتأثيرات الأسوأ على اقتصادات الدول الغنية والممولة، التي قد لا تترك الأردن في هذه الحالة، كليا، لكنها ستميل الى منح القروض النقدية، مع فوائدها، بدلا من المساعدات. لا احد في الأردن يحرض ضد الاشقاء السوريين، لكنك تسمع بينهم كلاما ناقدا بشأن ارقامنا الرسمية، ويسألون عن ارتدادها الفعلي عليهم، ليكون الاستخلاص الأهم، ان ازمة السوريين باتت ازمة اردنية، وان خطة الاستجابة لثلاثة أعوام، لن يتم التجاوب معها الا بشكل منخفض هذه المرة، واقل من كل مرة، وان لا حل لهذه الازمة سوى انتهاء الحرب في سورية ؟. ارقام الحكومة مجرد حالة بين التمني والتوهم، وسوف نتذكر هذا الكلام، حين نرى ضعف الاستجابة العالمية، بسبب المستجدات، التي لم تقف عندها خطة الاستجابة، وعلينا ان نستعد للتعامل مع هذا الملف بطبعته الأردنية، امام مشاغل العالم، وازماته الاقتصادية.
عمان جو - ماهر أبو طير - لست سلبيا، لكنني اعتقد ان الحكومة، تعيش في عالم آخر، عندما تتحدث بالذات عن الأرقام، وخصوصا، الأرقام المتعلقة بملف اللجوء السوري في الأردن. الحكومات المتتالية أعلنت في تواقيت مختلفة، عن تقديراتها بشأن الملف السوري، سواء عدد اللاجئين، او الراغبين بالعودة، او احتياجات الأردن المالية لإدارة هذا الملف، وتم الإعلان عن ارقام متوقعة من الدعم العالمي، لكن المبالغ التي حصل عليها الأردن كانت اقل بكثير. بين يدي خطة الحكومة للاستجابة للأزمة السورية لثلاثة أعوام من 2020 الى 2022، التي تبلغ قيمتها ستة مليارات وستمائة مليون دولار، تبلغ حصة الخزينة المباشرة منها، 2.839 مليار دولار للأعوام الثلاثة المقبلة، فيما بقية المبلغ موزعة على ملفات مختلفة مثل التعليم والصحة والغذاء والتمكين الاجتماعي، وغير ذلك. يأتي تقدير هذا الرقم في الوقت الذي تقر فيه الحكومة ان نسبة الاستجابة العالمية لمطالب الأردن بالمساعدة في ملف الاشقاء السوريين للعام 2019 وصلت الى النصف فقط، مما طلبه الأردن، حيث بلغ حجم تمويل خطة استجابة الأردن للأزمة السورية، نحو 1.211 مليار دولار، من أصل 2.4 مليار دولار، وبنسبة تمويل بلغت 50.4%، وبعجز بلغ 1.189 مليار دولار للعام الماضي. وزير الخارجية ايمن الصفدي، صرح مرارا حول قلة الدعم العالمي، بما يشير الى خيبة امل اردنية من موقف العالم، بشكل غير مباشر، حيث قال في مؤتمر حول اللاجئين نظمه الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة على هامش اجتماعات الجمعية العامة في نيويورك في شهر أيلول العام الماضي أن “هذا الدعم ليس كافياً ويتناقص بدرجة جعلته لا يلبي جزءاً بسيطاً من الكلفة التي تتحملها المملكة”. في كل الحالات لا تعرف كيف تصدر الحكومة هكذا خطة، بهذه الأرقام لثلاثة أعوام بما فيها العام الحالي، فلا تعرف هل يتم نفخ الأرقام والمبالغة بها، تحوطا من خفض المساعدات والقروض، او ان هذه الأرقام يراد عبرها مواصلة الشكوى من ملف اللجوء السوري، وجمع المال بكل الطرق، مع الإشارة هنا، الى ان تقديرات الحكومة مبالغ بها، كونها تعرف أيضا، انها قد لا تحصل على مساعدات حتى بذات النسبة في عام 2019، امام التردي الاقتصادي العالمي، وتأثيرات وباء كورونا، والانهيارات الاقتصادية في دول كثيرة، وتغير الأولويات، والتغيرات التي سنراها خلال العام الحالي، والعامين المقبلين. هذه الأرقام، لم تضع في حسبانها كل المستجدات التي نراها، وهي أيضا ارقام مبالغ بها، وان كنا أساسا لسنا ضد الحصول على مساعدات، لكن امامنا دليلا ساطعا على ان ملف اللجوء السوري تحول الى ملف اردني بالدرجة الأولى، حين نقرأ ان الأردن لم يحصل الا على مائتي مليون دولار من بداية العام الجاري حتى حزيران، من اصل 2.249 مليار دولار يفترضها الأردن خلال عام 2020. لم تشرح الحكومات بشكل واضح ارقامها بشأن ملف السوريين، وكيفية تقدير هذه الأرقام، وأين يتم الانفاق على السوريين، وأين اضرار الأردنيين من ملف اللجوء، وكيف يتم تعويض الأردنيين، إضافة الى ان التعامل مع هذا الملف يتحول من عنوان “العودة الى سورية” الى عنوان “ادامة اللجوء” والاعتراف بكونه سيكون طويل الأمد، وليس قصيرا، بسبب الظروف السيئة في سورية، وعدم رغبة اغلب السوريين بالعودة ؟. تقديرات الأردن لقيمة المساعدات المطلوبة بقيت كما هي، ولم تنخفض، برغم ظروف جائحة كورونا، والتأثيرات الأسوأ على اقتصادات الدول الغنية والممولة، التي قد لا تترك الأردن في هذه الحالة، كليا، لكنها ستميل الى منح القروض النقدية، مع فوائدها، بدلا من المساعدات. لا احد في الأردن يحرض ضد الاشقاء السوريين، لكنك تسمع بينهم كلاما ناقدا بشأن ارقامنا الرسمية، ويسألون عن ارتدادها الفعلي عليهم، ليكون الاستخلاص الأهم، ان ازمة السوريين باتت ازمة اردنية، وان خطة الاستجابة لثلاثة أعوام، لن يتم التجاوب معها الا بشكل منخفض هذه المرة، واقل من كل مرة، وان لا حل لهذه الازمة سوى انتهاء الحرب في سورية ؟. ارقام الحكومة مجرد حالة بين التمني والتوهم، وسوف نتذكر هذا الكلام، حين نرى ضعف الاستجابة العالمية، بسبب المستجدات، التي لم تقف عندها خطة الاستجابة، وعلينا ان نستعد للتعامل مع هذا الملف بطبعته الأردنية، امام مشاغل العالم، وازماته الاقتصادية.
التعليقات