عمان جو - استجابة لنداء رئيس الحكومة للحوار والاستماع وتشخيص الواقع ووضع التصورات حول المستقبل القادم، كما تمنى بمداخلته للأردنيين وأمامهم، أقول له: أولاً نجحت الحكومة عبر مؤسساتها الصحية والأمنية والإدارية من تطويق الكورونا والحد منها ومنع توطينها وسط مسامات شعبنا في مناطق سُكناه الفقيرة، وحمت شعبنا من الأذى، وهذا يُسجل لها عبر خلية الأزمة وإجراءاتها الاحترازية بقيادة رأس الدولة جلالة الملك، وسجلت ذلك أمام شعبنا الذي تجاوب واستجاب ومنه وله وعليه كان النجاح والحماية، بل إن دول العالم سجلت للأردن هذا الإنجاز مقارنة مع دول الإقليم كافة. ثانياً مبادرات تشكيل صناديق الدعم والحماية كانت لائقة مثمنة، تجاوب معها القطاع الخاص ورجال الأعمال وكبار الممولين، ويتطلب هذا تقديم الشكر لهم على ما قدموه مهما كان، فهذا كرم منهم وليس ضريبة عليهم، وهذا حُسن أخلاق من كل من تقدم كثيراً أو قليلاً، لأنهم غير ملزمين بالدفع إلا لدوافع أخلاقية وطنية، ولذلك يجب تغيير الصورة النمطية أنهم لم يقدموا المطلوب وقصروا أو دفعوا من الجمل أُذنه، هذه تعابير وأوصاف وثقافة لا تليق بالكرامة الوطنية، ولذلك على الحكومة وأجهزتها وأدواتها الإعلامية بث روح التقدير لمن قدم وتبرع. ثالثاً الضريبة على المكلف ليس منةً، بل حق وواجب على قاعدة الحقوق والواجبات للمواطن، فالضريبة لدى الشعوب والدول المحترمة هي الممول للخزينة، والدول الناجحة هي التي تجد المعادلة المتوازنة بين الموارد والمصاريف ولا تلجأ للمديونية أو الاعتماد على المساعدات والهبات، لتغطية احتياجاتها وتمويل خدماتها ورواتب العاملين لديها. ولذلك على الحكومة وضع الأنظمة المناسبة للتحصيل الضريبي المستديم ومنع التهرب الضريبي ووضع الدراسات والإجراءات الكفيلة بمنع التهرب الضريبي. رابعاً لا شك أن كارثة الكورونا أدت كما قال الرئيس إلى خسارة 550 مليون دينار من واردات الخزينة وتحتاج للتعويض، ولكن هذا يجب أن يتم بوسائل وأساليب منطقية وقانونية وشرعية ولائقة في نفس الوقت. المداهمات الضريبية ليست جديدة، فهي محمية بالقانون والحكومة تملك الغطاء والحق، ولكن لماذا يتم ذلك بوسائل وكأنها مداهمات لأوكار تخريبية، ولماذا الإشاعات والمس بمكانة الأفراد والذوات، وتسريب المعلومات والمداهمات قبل التأكد من مصداقية التهرب وعدمه، فإذا كانت المحاكم لا تسمح بإعلان أسماء المشبوهين بارتكاب الجرائم قبل الإدانة، فكيف يتم تسريب أسماء ودلالات لاشخاص قبل التأكد من تورطهم بالتهرب الضريبي؟؟. وجبات المداهمة يفهمها بعض الأردنيين على أنها: 1- إجراء وقائي يستهدف امتصاص حالة الامتعاض الشعبية أو الاحتجاجات المتوقعة بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة. 2- أو أنها استهداف سياسي مقصود وردات فعل لمواقف والتعامل بالعين الحمرا مع الآخرين. 3- انعكاس لتضارب المصالح بين الشرائح البيروقراطية من كبار الموظفين في مواجهة شرائح الرأسمال الوطني. دولة الرئيس أنصحك إنهاء حفلة المداهمات ووضع إجراءات التحصيل الضريبي بأدوات ووسائل حضارية تُليق بكرامة شعبنا ورموز اقتصاده الوطني، وتغيير مسمياتها وفق اقتراح الوزير السابق إبراهيم سيف طالما أن المداهمات قانونية ورجال الضريبة يملكون حق الكشف والاطلاع على الأرقام والوثائق الحسابية للمكلفين. لا تخسروا ما تم إنجازه، لا تفقدوه لتبق المواطنة والشراكة عنوانا نبيلا للأردنيين وللهاشميين وللدولة. مع خالص التحية.
عمان جو - استجابة لنداء رئيس الحكومة للحوار والاستماع وتشخيص الواقع ووضع التصورات حول المستقبل القادم، كما تمنى بمداخلته للأردنيين وأمامهم، أقول له: أولاً نجحت الحكومة عبر مؤسساتها الصحية والأمنية والإدارية من تطويق الكورونا والحد منها ومنع توطينها وسط مسامات شعبنا في مناطق سُكناه الفقيرة، وحمت شعبنا من الأذى، وهذا يُسجل لها عبر خلية الأزمة وإجراءاتها الاحترازية بقيادة رأس الدولة جلالة الملك، وسجلت ذلك أمام شعبنا الذي تجاوب واستجاب ومنه وله وعليه كان النجاح والحماية، بل إن دول العالم سجلت للأردن هذا الإنجاز مقارنة مع دول الإقليم كافة. ثانياً مبادرات تشكيل صناديق الدعم والحماية كانت لائقة مثمنة، تجاوب معها القطاع الخاص ورجال الأعمال وكبار الممولين، ويتطلب هذا تقديم الشكر لهم على ما قدموه مهما كان، فهذا كرم منهم وليس ضريبة عليهم، وهذا حُسن أخلاق من كل من تقدم كثيراً أو قليلاً، لأنهم غير ملزمين بالدفع إلا لدوافع أخلاقية وطنية، ولذلك يجب تغيير الصورة النمطية أنهم لم يقدموا المطلوب وقصروا أو دفعوا من الجمل أُذنه، هذه تعابير وأوصاف وثقافة لا تليق بالكرامة الوطنية، ولذلك على الحكومة وأجهزتها وأدواتها الإعلامية بث روح التقدير لمن قدم وتبرع. ثالثاً الضريبة على المكلف ليس منةً، بل حق وواجب على قاعدة الحقوق والواجبات للمواطن، فالضريبة لدى الشعوب والدول المحترمة هي الممول للخزينة، والدول الناجحة هي التي تجد المعادلة المتوازنة بين الموارد والمصاريف ولا تلجأ للمديونية أو الاعتماد على المساعدات والهبات، لتغطية احتياجاتها وتمويل خدماتها ورواتب العاملين لديها. ولذلك على الحكومة وضع الأنظمة المناسبة للتحصيل الضريبي المستديم ومنع التهرب الضريبي ووضع الدراسات والإجراءات الكفيلة بمنع التهرب الضريبي. رابعاً لا شك أن كارثة الكورونا أدت كما قال الرئيس إلى خسارة 550 مليون دينار من واردات الخزينة وتحتاج للتعويض، ولكن هذا يجب أن يتم بوسائل وأساليب منطقية وقانونية وشرعية ولائقة في نفس الوقت. المداهمات الضريبية ليست جديدة، فهي محمية بالقانون والحكومة تملك الغطاء والحق، ولكن لماذا يتم ذلك بوسائل وكأنها مداهمات لأوكار تخريبية، ولماذا الإشاعات والمس بمكانة الأفراد والذوات، وتسريب المعلومات والمداهمات قبل التأكد من مصداقية التهرب وعدمه، فإذا كانت المحاكم لا تسمح بإعلان أسماء المشبوهين بارتكاب الجرائم قبل الإدانة، فكيف يتم تسريب أسماء ودلالات لاشخاص قبل التأكد من تورطهم بالتهرب الضريبي؟؟. وجبات المداهمة يفهمها بعض الأردنيين على أنها: 1- إجراء وقائي يستهدف امتصاص حالة الامتعاض الشعبية أو الاحتجاجات المتوقعة بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة. 2- أو أنها استهداف سياسي مقصود وردات فعل لمواقف والتعامل بالعين الحمرا مع الآخرين. 3- انعكاس لتضارب المصالح بين الشرائح البيروقراطية من كبار الموظفين في مواجهة شرائح الرأسمال الوطني. دولة الرئيس أنصحك إنهاء حفلة المداهمات ووضع إجراءات التحصيل الضريبي بأدوات ووسائل حضارية تُليق بكرامة شعبنا ورموز اقتصاده الوطني، وتغيير مسمياتها وفق اقتراح الوزير السابق إبراهيم سيف طالما أن المداهمات قانونية ورجال الضريبة يملكون حق الكشف والاطلاع على الأرقام والوثائق الحسابية للمكلفين. لا تخسروا ما تم إنجازه، لا تفقدوه لتبق المواطنة والشراكة عنوانا نبيلا للأردنيين وللهاشميين وللدولة. مع خالص التحية.
عمان جو - استجابة لنداء رئيس الحكومة للحوار والاستماع وتشخيص الواقع ووضع التصورات حول المستقبل القادم، كما تمنى بمداخلته للأردنيين وأمامهم، أقول له: أولاً نجحت الحكومة عبر مؤسساتها الصحية والأمنية والإدارية من تطويق الكورونا والحد منها ومنع توطينها وسط مسامات شعبنا في مناطق سُكناه الفقيرة، وحمت شعبنا من الأذى، وهذا يُسجل لها عبر خلية الأزمة وإجراءاتها الاحترازية بقيادة رأس الدولة جلالة الملك، وسجلت ذلك أمام شعبنا الذي تجاوب واستجاب ومنه وله وعليه كان النجاح والحماية، بل إن دول العالم سجلت للأردن هذا الإنجاز مقارنة مع دول الإقليم كافة. ثانياً مبادرات تشكيل صناديق الدعم والحماية كانت لائقة مثمنة، تجاوب معها القطاع الخاص ورجال الأعمال وكبار الممولين، ويتطلب هذا تقديم الشكر لهم على ما قدموه مهما كان، فهذا كرم منهم وليس ضريبة عليهم، وهذا حُسن أخلاق من كل من تقدم كثيراً أو قليلاً، لأنهم غير ملزمين بالدفع إلا لدوافع أخلاقية وطنية، ولذلك يجب تغيير الصورة النمطية أنهم لم يقدموا المطلوب وقصروا أو دفعوا من الجمل أُذنه، هذه تعابير وأوصاف وثقافة لا تليق بالكرامة الوطنية، ولذلك على الحكومة وأجهزتها وأدواتها الإعلامية بث روح التقدير لمن قدم وتبرع. ثالثاً الضريبة على المكلف ليس منةً، بل حق وواجب على قاعدة الحقوق والواجبات للمواطن، فالضريبة لدى الشعوب والدول المحترمة هي الممول للخزينة، والدول الناجحة هي التي تجد المعادلة المتوازنة بين الموارد والمصاريف ولا تلجأ للمديونية أو الاعتماد على المساعدات والهبات، لتغطية احتياجاتها وتمويل خدماتها ورواتب العاملين لديها. ولذلك على الحكومة وضع الأنظمة المناسبة للتحصيل الضريبي المستديم ومنع التهرب الضريبي ووضع الدراسات والإجراءات الكفيلة بمنع التهرب الضريبي. رابعاً لا شك أن كارثة الكورونا أدت كما قال الرئيس إلى خسارة 550 مليون دينار من واردات الخزينة وتحتاج للتعويض، ولكن هذا يجب أن يتم بوسائل وأساليب منطقية وقانونية وشرعية ولائقة في نفس الوقت. المداهمات الضريبية ليست جديدة، فهي محمية بالقانون والحكومة تملك الغطاء والحق، ولكن لماذا يتم ذلك بوسائل وكأنها مداهمات لأوكار تخريبية، ولماذا الإشاعات والمس بمكانة الأفراد والذوات، وتسريب المعلومات والمداهمات قبل التأكد من مصداقية التهرب وعدمه، فإذا كانت المحاكم لا تسمح بإعلان أسماء المشبوهين بارتكاب الجرائم قبل الإدانة، فكيف يتم تسريب أسماء ودلالات لاشخاص قبل التأكد من تورطهم بالتهرب الضريبي؟؟. وجبات المداهمة يفهمها بعض الأردنيين على أنها: 1- إجراء وقائي يستهدف امتصاص حالة الامتعاض الشعبية أو الاحتجاجات المتوقعة بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة. 2- أو أنها استهداف سياسي مقصود وردات فعل لمواقف والتعامل بالعين الحمرا مع الآخرين. 3- انعكاس لتضارب المصالح بين الشرائح البيروقراطية من كبار الموظفين في مواجهة شرائح الرأسمال الوطني. دولة الرئيس أنصحك إنهاء حفلة المداهمات ووضع إجراءات التحصيل الضريبي بأدوات ووسائل حضارية تُليق بكرامة شعبنا ورموز اقتصاده الوطني، وتغيير مسمياتها وفق اقتراح الوزير السابق إبراهيم سيف طالما أن المداهمات قانونية ورجال الضريبة يملكون حق الكشف والاطلاع على الأرقام والوثائق الحسابية للمكلفين. لا تخسروا ما تم إنجازه، لا تفقدوه لتبق المواطنة والشراكة عنوانا نبيلا للأردنيين وللهاشميين وللدولة. مع خالص التحية.
التعليقات