عمان جو - التأمين على عاملات المنازل يبدو ان الحقيقة مغطية بقشة. شكاوى مواطنين تفضح كم أن بعض بوليصات تأمين العاملات حبر على ورق، ولا تسمن وتغني عن جوع، واذا ما تعرضت العاملة لحادث أو طارئ صحي فان بعض شركات التأمين تتنصل من تحمل مسؤولياتها القانونية توفير الرعاية والخدمة الصحية بموجب بويصلة التأمين. هئية التأمين التابعة لوزارة الصناعة والتجارة تتعامل مع هذا الملف بخجل وحياء لضبط التجاوزات والانتهاكات المكشوفة لشركات التأمين. ولا يعرف ما هو المانع بان تشدد الرقابة والمتابعة، وتطبق القانون بحذافيره، وتمنع توغل بعض الشركات على حقوق العاملات والمواطنين، وتكسر قيد الاحتكار والتوغل المكشوف للشركات. وعلى اعتبار ظني بان العاملات اجنبيات «ضلع قاصر « لا حماية ولا سند لهن. لنفترض انهن لا يعرفن بالقانون ولا يعرفن حقوقهن، ومسكينات ومسخمطات كما نقول في لغتنا المحكية الاردنية، فلا نصف الى جانبهن، ونتركهن سخرة لاطماع بعض شركات الجشع قلوب اصحابها لا يعرف العطف والرحمة. لا تتخيلوا كم عدد الشكاوى التي وردت الى بريدي الالكتروني من عاملات منازل ومواطنين عاديين يشكون بمرارة وحسرة لما يتعرضون اليه. خزان لا ينفد من الشكاوى، ولو ان هئية التأمين تصغي بجدية للشكاوى، فقد تعلن عن حالة طوارئ قانونية واجرائية لمتابعة المظالم، واقامة العدل، واحقاق الحق، وانصاف المظلومين. علاقة التأمين بين العاملة والمواطن والشركة مصابة باختراقات قانونية وخلل عامودي وافقي، ومن رأسها الى قدمها. فمن الملاحظات المرصودة في هذا الشأن التعاقدي بين عاملة ومواطن وشركة ان بويصلة التأمين يشترط التزام بمعايير تضعها الهيئة من ناحية اصدار البويصلة «اون لاين «، ولا تباع في الشوارع، وهناك مواصفات مكتوبة ودقيقة لمندوب التأمين. و الملاحظة الاخرى،ولربما هي الاخطر، فان التغافل عما تقوم به الشركات وانتهاك التعليمات، والاسراف بالتجاوزات ادى الى ولادة شبكات من السماسرة ينتشرون في الشوارع، وامام مكاتب مديريات العمل، ويصدرون ويبعون بوليصات تأمين بطرق غير قانونية، وتخالف بوضح النهار الجلي كل تعليمات هئية التأمين. وفي تقليب شكاوى مواطنين فانها تأخذنا الى منحنى اخطر كثيرا في الفوضى العارمة والسوق السوداء في قطاع التأمين، بوليصات تأمين مزورة، وغير قانونية، وتصدر دون ارقام متسلسلة، وتباع البوليصة الواحدة لاكثر من كفيل، وبنفس رقم «سكانر «. طبعا، الضحية هنا هي العاملة والمواطن « الكفيل «. وبايع البوليصة «فص ملح وذاب « غير مرخص قانونيا، ويعمل بشكل عشوائي. وبحسب ما ورد من شكاوى فان اكثر هذه المظاهر المرصودة والواردة بشكاوى مواطنين تتواجد امام مديرية الامراض الصدرية في شارع وصفي التل، وامام مديريات العمل في عمان. سطوة الفوضى فرضت سيطرتها على اسعار البوليصات والتحكم بها وفقا لشروط ومعايير قانون القوة والسوق السوداء، فبوصلة التأمين المقررة رسميا ب15 دينار تباع ب30 و35 دينارا واحيانا اكثر. و في النهاية دون سرد كل خبايا واسرار الفوضى في تأمين عاملات المنازل وغيرها، فان كفيل العاملة المضطر لاكمال معاملته وسط كل ضغوط الروتين الاداري والمماطلة والاجراءت المعقدة يشتري البوليصة ولو بضعف وضعفي سعرها المقرر.
عمان جو - التأمين على عاملات المنازل يبدو ان الحقيقة مغطية بقشة. شكاوى مواطنين تفضح كم أن بعض بوليصات تأمين العاملات حبر على ورق، ولا تسمن وتغني عن جوع، واذا ما تعرضت العاملة لحادث أو طارئ صحي فان بعض شركات التأمين تتنصل من تحمل مسؤولياتها القانونية توفير الرعاية والخدمة الصحية بموجب بويصلة التأمين. هئية التأمين التابعة لوزارة الصناعة والتجارة تتعامل مع هذا الملف بخجل وحياء لضبط التجاوزات والانتهاكات المكشوفة لشركات التأمين. ولا يعرف ما هو المانع بان تشدد الرقابة والمتابعة، وتطبق القانون بحذافيره، وتمنع توغل بعض الشركات على حقوق العاملات والمواطنين، وتكسر قيد الاحتكار والتوغل المكشوف للشركات. وعلى اعتبار ظني بان العاملات اجنبيات «ضلع قاصر « لا حماية ولا سند لهن. لنفترض انهن لا يعرفن بالقانون ولا يعرفن حقوقهن، ومسكينات ومسخمطات كما نقول في لغتنا المحكية الاردنية، فلا نصف الى جانبهن، ونتركهن سخرة لاطماع بعض شركات الجشع قلوب اصحابها لا يعرف العطف والرحمة. لا تتخيلوا كم عدد الشكاوى التي وردت الى بريدي الالكتروني من عاملات منازل ومواطنين عاديين يشكون بمرارة وحسرة لما يتعرضون اليه. خزان لا ينفد من الشكاوى، ولو ان هئية التأمين تصغي بجدية للشكاوى، فقد تعلن عن حالة طوارئ قانونية واجرائية لمتابعة المظالم، واقامة العدل، واحقاق الحق، وانصاف المظلومين. علاقة التأمين بين العاملة والمواطن والشركة مصابة باختراقات قانونية وخلل عامودي وافقي، ومن رأسها الى قدمها. فمن الملاحظات المرصودة في هذا الشأن التعاقدي بين عاملة ومواطن وشركة ان بويصلة التأمين يشترط التزام بمعايير تضعها الهيئة من ناحية اصدار البويصلة «اون لاين «، ولا تباع في الشوارع، وهناك مواصفات مكتوبة ودقيقة لمندوب التأمين. و الملاحظة الاخرى،ولربما هي الاخطر، فان التغافل عما تقوم به الشركات وانتهاك التعليمات، والاسراف بالتجاوزات ادى الى ولادة شبكات من السماسرة ينتشرون في الشوارع، وامام مكاتب مديريات العمل، ويصدرون ويبعون بوليصات تأمين بطرق غير قانونية، وتخالف بوضح النهار الجلي كل تعليمات هئية التأمين. وفي تقليب شكاوى مواطنين فانها تأخذنا الى منحنى اخطر كثيرا في الفوضى العارمة والسوق السوداء في قطاع التأمين، بوليصات تأمين مزورة، وغير قانونية، وتصدر دون ارقام متسلسلة، وتباع البوليصة الواحدة لاكثر من كفيل، وبنفس رقم «سكانر «. طبعا، الضحية هنا هي العاملة والمواطن « الكفيل «. وبايع البوليصة «فص ملح وذاب « غير مرخص قانونيا، ويعمل بشكل عشوائي. وبحسب ما ورد من شكاوى فان اكثر هذه المظاهر المرصودة والواردة بشكاوى مواطنين تتواجد امام مديرية الامراض الصدرية في شارع وصفي التل، وامام مديريات العمل في عمان. سطوة الفوضى فرضت سيطرتها على اسعار البوليصات والتحكم بها وفقا لشروط ومعايير قانون القوة والسوق السوداء، فبوصلة التأمين المقررة رسميا ب15 دينار تباع ب30 و35 دينارا واحيانا اكثر. و في النهاية دون سرد كل خبايا واسرار الفوضى في تأمين عاملات المنازل وغيرها، فان كفيل العاملة المضطر لاكمال معاملته وسط كل ضغوط الروتين الاداري والمماطلة والاجراءت المعقدة يشتري البوليصة ولو بضعف وضعفي سعرها المقرر.
عمان جو - التأمين على عاملات المنازل يبدو ان الحقيقة مغطية بقشة. شكاوى مواطنين تفضح كم أن بعض بوليصات تأمين العاملات حبر على ورق، ولا تسمن وتغني عن جوع، واذا ما تعرضت العاملة لحادث أو طارئ صحي فان بعض شركات التأمين تتنصل من تحمل مسؤولياتها القانونية توفير الرعاية والخدمة الصحية بموجب بويصلة التأمين. هئية التأمين التابعة لوزارة الصناعة والتجارة تتعامل مع هذا الملف بخجل وحياء لضبط التجاوزات والانتهاكات المكشوفة لشركات التأمين. ولا يعرف ما هو المانع بان تشدد الرقابة والمتابعة، وتطبق القانون بحذافيره، وتمنع توغل بعض الشركات على حقوق العاملات والمواطنين، وتكسر قيد الاحتكار والتوغل المكشوف للشركات. وعلى اعتبار ظني بان العاملات اجنبيات «ضلع قاصر « لا حماية ولا سند لهن. لنفترض انهن لا يعرفن بالقانون ولا يعرفن حقوقهن، ومسكينات ومسخمطات كما نقول في لغتنا المحكية الاردنية، فلا نصف الى جانبهن، ونتركهن سخرة لاطماع بعض شركات الجشع قلوب اصحابها لا يعرف العطف والرحمة. لا تتخيلوا كم عدد الشكاوى التي وردت الى بريدي الالكتروني من عاملات منازل ومواطنين عاديين يشكون بمرارة وحسرة لما يتعرضون اليه. خزان لا ينفد من الشكاوى، ولو ان هئية التأمين تصغي بجدية للشكاوى، فقد تعلن عن حالة طوارئ قانونية واجرائية لمتابعة المظالم، واقامة العدل، واحقاق الحق، وانصاف المظلومين. علاقة التأمين بين العاملة والمواطن والشركة مصابة باختراقات قانونية وخلل عامودي وافقي، ومن رأسها الى قدمها. فمن الملاحظات المرصودة في هذا الشأن التعاقدي بين عاملة ومواطن وشركة ان بويصلة التأمين يشترط التزام بمعايير تضعها الهيئة من ناحية اصدار البويصلة «اون لاين «، ولا تباع في الشوارع، وهناك مواصفات مكتوبة ودقيقة لمندوب التأمين. و الملاحظة الاخرى،ولربما هي الاخطر، فان التغافل عما تقوم به الشركات وانتهاك التعليمات، والاسراف بالتجاوزات ادى الى ولادة شبكات من السماسرة ينتشرون في الشوارع، وامام مكاتب مديريات العمل، ويصدرون ويبعون بوليصات تأمين بطرق غير قانونية، وتخالف بوضح النهار الجلي كل تعليمات هئية التأمين. وفي تقليب شكاوى مواطنين فانها تأخذنا الى منحنى اخطر كثيرا في الفوضى العارمة والسوق السوداء في قطاع التأمين، بوليصات تأمين مزورة، وغير قانونية، وتصدر دون ارقام متسلسلة، وتباع البوليصة الواحدة لاكثر من كفيل، وبنفس رقم «سكانر «. طبعا، الضحية هنا هي العاملة والمواطن « الكفيل «. وبايع البوليصة «فص ملح وذاب « غير مرخص قانونيا، ويعمل بشكل عشوائي. وبحسب ما ورد من شكاوى فان اكثر هذه المظاهر المرصودة والواردة بشكاوى مواطنين تتواجد امام مديرية الامراض الصدرية في شارع وصفي التل، وامام مديريات العمل في عمان. سطوة الفوضى فرضت سيطرتها على اسعار البوليصات والتحكم بها وفقا لشروط ومعايير قانون القوة والسوق السوداء، فبوصلة التأمين المقررة رسميا ب15 دينار تباع ب30 و35 دينارا واحيانا اكثر. و في النهاية دون سرد كل خبايا واسرار الفوضى في تأمين عاملات المنازل وغيرها، فان كفيل العاملة المضطر لاكمال معاملته وسط كل ضغوط الروتين الاداري والمماطلة والاجراءت المعقدة يشتري البوليصة ولو بضعف وضعفي سعرها المقرر.
التعليقات