عمان جو - ماهر أبو طير - المناخ السائد، مناخ إيجابي، إذا استمر بطبيعة الحال، بشأن التهرب الضريبي، خصوصا، أن المهم هو الحصول على المال، وإجراء التسويات، واسترداد المال للخزينة. الملف الغائب عن أغلب الحكومات، ملف الشركات المساهمة، إذ إن لدينا عددا كبيرا من الشركات، وهناك تساؤلات كثيرة حول طريقة إدارة هذه الشركات، ودفع الرواتب والمخصصات لمجالس الإدارات، والمدراء، وعمليات التجارة التي تدخل فيها هذه الشركات بأشكال مختلفة، وأحيانا تكون مع شركات على صلة بأعضاء في مجالس إدارة ذات الشركة التي يتم العمل أو التعاقد معها، وكأنهم ينتفعون من موقعهم هنا، لصالح موقعهم هناك. لو جربت الحكومة فتح باب الشكاوى للمساهمين إلكترونيا، لتنزل في بريد الحكومة آلاف الشكاوى، من مساهمين، دفعوا أموالهم، ولم يحصلوا على قرش واحد، بسبب ما يجري في هذه الشركات، وكأن مهمتهم كانت المساهمة من أجل توفير السيولة المالية فقط، لهذه المشاريع، التي تم إطلاقها، وتحولت بعد إطلاقها غلى عالم مغلق ومعزول لا يعرف أسراره إلا القلة، بعيدا عن أغلبية المساهمين، دون شفافية، وبحيث يتغوّل كبار المساهمين أيضا، حماية لمصالحهم على صغار المساهمين. القصة هنا، ليست قصة تحريض على الشركات المساهمة، إذ اننا نلاحظ أيضا أننا لم نعد نشهد تسجيلا لشركات مساهمة جديدة، ربما بسبب الأوضاع الاقتصادية، أو حتى نفور الناس عن شراء الأسهم في شركات جديدة، وإذا كنا هنا لا نتهم أي شركة بالفساد، خصوصا، أن كل أوراقها الرسمية المقدمة للجهات المختصة، سليمة، إلا أننا نؤشر على طريقة إدارة الشركات، وطريقة إنفاق الأموال، وطريقة الدخول في مشاريع، بسبب الصلاحيات المتاحة. هل هناك جهة واحدة في الأردن، تستطيع أن تعلن عن دراسة إحصائية، تتحدث عبرها عن عدد الشركات المساهمة، وعدد المساهمين، وقيمة المساهمات المالية، ونسبة أرباح الشركات، ومدى استفادة صغار المساهمين، مثلا، ونسبة نفقات الإدارة مقارنة بمصاريف الشركة، وربحها أو خسارتها، ومنطقية النفقات، وقيمة الرواتب والنفقات والتخصيصات لمجالس الإدارات والمدراء، مقارنة بوضع الشركة ذاتها، ونسبة التضخم في النفقات مقارنة بالنفقات المفروضة، ونسبة استرداد المال عبر الأرباح مقارنة بحصة المساهم، صغرت أو كبرت، إضافة إلى شرعية كثير من القرارات التي تم اتخاذها، وتمت تغطيتها بموافقة مجالس الإدارات، أو حتى الهيئات العامة، التي في حالات كثيرة، يغيب أغلب أعضائها عن الاجتماعات، أو يحضرون ولا يؤثرون. لا حل للأزمة الاقتصادية في الأردن إلا بالعودة إلى نموذج الشركات المساهمة الكبرى، لمشاريع تعلن عنها الدولة، وتساهم بجزء فيها، وتدعو المواطنين للشراكة فيها، شريطة أن تكون هذه المشاريع مدروسة جيدا، وهذه طريقة تعيد تحريك المال المجمد في المصارف، خصوصا، إذا تم الاستثمار في قطاعات مثل التعليم، الصحة، الزراعة، بشكل نوعي مختلف عن القائم والموجود حاليا، وهذه النمطية التعاونية، هي حل مهم، من أجل تحريك الاقتصاد الداخلي، مع الأخذ بالاعتبار هنا، نماذج دولية شفافة وناجحة عملت على هذا الأساس. لا نريد أن نقاتل الناطور، ونريد العنب، وكل ما نريده مراجعة معايير الشفافية والحكومة والرقابة وأن تقوم بمراجعة هذا الملف بشكل دقيق، خصوصا، أن الواقع السلبي، تسبب في ردة عامة عند القادرين، حين يمتنع اليوم كثيرون عن الدخول بمساهمات، حين يكتشفون أنهم دفعوا فقط، ثم خرجوا من اللعبة، وهذا يعني أن أسس مراجعة أداء الشركات المساهمة يجب أن يتغير، فلا يكفي أن تكون الأوراق المقدمة للجهات المختصة بما فيها الضريبة، سليمة، خصوصا، أن القرارات التي قد تتغطى بها الإدارات شرعية كونها حصلت على موافقات من مجالس الإدارات والهيئات العامة، فيما طريقة إدارة هذه المشاريع، مؤذية، أو خاسرة، أو لا تتورع عن الإفراط في الإنفاق، وبرغم وجود رقابة على هذه الشركات، إلا أن شكاوى المساهمين لا تتوقف أبدا، والأدلة على ذلك كثيرة. كل ما نريده أمران، أولهما إعادة النظر في ملف الشركات المساهمة وما يجري في بعضها، ومعايير الرقابة وصلاحيات الإدارات، دون أن ننكر أن هناك شركات فاعلة وناجحة ونظيفة ماليا، وثانيها التخطيط لعدة مشاريع كبرى على أساس مساهمة الدولة والمواطنين، وبحيث تحرك الاقتصاد وتخفف البطالة، وتفك تجميد المواطنين لمدخراتهم في المصارف.
عمان جو - ماهر أبو طير - المناخ السائد، مناخ إيجابي، إذا استمر بطبيعة الحال، بشأن التهرب الضريبي، خصوصا، أن المهم هو الحصول على المال، وإجراء التسويات، واسترداد المال للخزينة. الملف الغائب عن أغلب الحكومات، ملف الشركات المساهمة، إذ إن لدينا عددا كبيرا من الشركات، وهناك تساؤلات كثيرة حول طريقة إدارة هذه الشركات، ودفع الرواتب والمخصصات لمجالس الإدارات، والمدراء، وعمليات التجارة التي تدخل فيها هذه الشركات بأشكال مختلفة، وأحيانا تكون مع شركات على صلة بأعضاء في مجالس إدارة ذات الشركة التي يتم العمل أو التعاقد معها، وكأنهم ينتفعون من موقعهم هنا، لصالح موقعهم هناك. لو جربت الحكومة فتح باب الشكاوى للمساهمين إلكترونيا، لتنزل في بريد الحكومة آلاف الشكاوى، من مساهمين، دفعوا أموالهم، ولم يحصلوا على قرش واحد، بسبب ما يجري في هذه الشركات، وكأن مهمتهم كانت المساهمة من أجل توفير السيولة المالية فقط، لهذه المشاريع، التي تم إطلاقها، وتحولت بعد إطلاقها غلى عالم مغلق ومعزول لا يعرف أسراره إلا القلة، بعيدا عن أغلبية المساهمين، دون شفافية، وبحيث يتغوّل كبار المساهمين أيضا، حماية لمصالحهم على صغار المساهمين. القصة هنا، ليست قصة تحريض على الشركات المساهمة، إذ اننا نلاحظ أيضا أننا لم نعد نشهد تسجيلا لشركات مساهمة جديدة، ربما بسبب الأوضاع الاقتصادية، أو حتى نفور الناس عن شراء الأسهم في شركات جديدة، وإذا كنا هنا لا نتهم أي شركة بالفساد، خصوصا، أن كل أوراقها الرسمية المقدمة للجهات المختصة، سليمة، إلا أننا نؤشر على طريقة إدارة الشركات، وطريقة إنفاق الأموال، وطريقة الدخول في مشاريع، بسبب الصلاحيات المتاحة. هل هناك جهة واحدة في الأردن، تستطيع أن تعلن عن دراسة إحصائية، تتحدث عبرها عن عدد الشركات المساهمة، وعدد المساهمين، وقيمة المساهمات المالية، ونسبة أرباح الشركات، ومدى استفادة صغار المساهمين، مثلا، ونسبة نفقات الإدارة مقارنة بمصاريف الشركة، وربحها أو خسارتها، ومنطقية النفقات، وقيمة الرواتب والنفقات والتخصيصات لمجالس الإدارات والمدراء، مقارنة بوضع الشركة ذاتها، ونسبة التضخم في النفقات مقارنة بالنفقات المفروضة، ونسبة استرداد المال عبر الأرباح مقارنة بحصة المساهم، صغرت أو كبرت، إضافة إلى شرعية كثير من القرارات التي تم اتخاذها، وتمت تغطيتها بموافقة مجالس الإدارات، أو حتى الهيئات العامة، التي في حالات كثيرة، يغيب أغلب أعضائها عن الاجتماعات، أو يحضرون ولا يؤثرون. لا حل للأزمة الاقتصادية في الأردن إلا بالعودة إلى نموذج الشركات المساهمة الكبرى، لمشاريع تعلن عنها الدولة، وتساهم بجزء فيها، وتدعو المواطنين للشراكة فيها، شريطة أن تكون هذه المشاريع مدروسة جيدا، وهذه طريقة تعيد تحريك المال المجمد في المصارف، خصوصا، إذا تم الاستثمار في قطاعات مثل التعليم، الصحة، الزراعة، بشكل نوعي مختلف عن القائم والموجود حاليا، وهذه النمطية التعاونية، هي حل مهم، من أجل تحريك الاقتصاد الداخلي، مع الأخذ بالاعتبار هنا، نماذج دولية شفافة وناجحة عملت على هذا الأساس. لا نريد أن نقاتل الناطور، ونريد العنب، وكل ما نريده مراجعة معايير الشفافية والحكومة والرقابة وأن تقوم بمراجعة هذا الملف بشكل دقيق، خصوصا، أن الواقع السلبي، تسبب في ردة عامة عند القادرين، حين يمتنع اليوم كثيرون عن الدخول بمساهمات، حين يكتشفون أنهم دفعوا فقط، ثم خرجوا من اللعبة، وهذا يعني أن أسس مراجعة أداء الشركات المساهمة يجب أن يتغير، فلا يكفي أن تكون الأوراق المقدمة للجهات المختصة بما فيها الضريبة، سليمة، خصوصا، أن القرارات التي قد تتغطى بها الإدارات شرعية كونها حصلت على موافقات من مجالس الإدارات والهيئات العامة، فيما طريقة إدارة هذه المشاريع، مؤذية، أو خاسرة، أو لا تتورع عن الإفراط في الإنفاق، وبرغم وجود رقابة على هذه الشركات، إلا أن شكاوى المساهمين لا تتوقف أبدا، والأدلة على ذلك كثيرة. كل ما نريده أمران، أولهما إعادة النظر في ملف الشركات المساهمة وما يجري في بعضها، ومعايير الرقابة وصلاحيات الإدارات، دون أن ننكر أن هناك شركات فاعلة وناجحة ونظيفة ماليا، وثانيها التخطيط لعدة مشاريع كبرى على أساس مساهمة الدولة والمواطنين، وبحيث تحرك الاقتصاد وتخفف البطالة، وتفك تجميد المواطنين لمدخراتهم في المصارف.
عمان جو - ماهر أبو طير - المناخ السائد، مناخ إيجابي، إذا استمر بطبيعة الحال، بشأن التهرب الضريبي، خصوصا، أن المهم هو الحصول على المال، وإجراء التسويات، واسترداد المال للخزينة. الملف الغائب عن أغلب الحكومات، ملف الشركات المساهمة، إذ إن لدينا عددا كبيرا من الشركات، وهناك تساؤلات كثيرة حول طريقة إدارة هذه الشركات، ودفع الرواتب والمخصصات لمجالس الإدارات، والمدراء، وعمليات التجارة التي تدخل فيها هذه الشركات بأشكال مختلفة، وأحيانا تكون مع شركات على صلة بأعضاء في مجالس إدارة ذات الشركة التي يتم العمل أو التعاقد معها، وكأنهم ينتفعون من موقعهم هنا، لصالح موقعهم هناك. لو جربت الحكومة فتح باب الشكاوى للمساهمين إلكترونيا، لتنزل في بريد الحكومة آلاف الشكاوى، من مساهمين، دفعوا أموالهم، ولم يحصلوا على قرش واحد، بسبب ما يجري في هذه الشركات، وكأن مهمتهم كانت المساهمة من أجل توفير السيولة المالية فقط، لهذه المشاريع، التي تم إطلاقها، وتحولت بعد إطلاقها غلى عالم مغلق ومعزول لا يعرف أسراره إلا القلة، بعيدا عن أغلبية المساهمين، دون شفافية، وبحيث يتغوّل كبار المساهمين أيضا، حماية لمصالحهم على صغار المساهمين. القصة هنا، ليست قصة تحريض على الشركات المساهمة، إذ اننا نلاحظ أيضا أننا لم نعد نشهد تسجيلا لشركات مساهمة جديدة، ربما بسبب الأوضاع الاقتصادية، أو حتى نفور الناس عن شراء الأسهم في شركات جديدة، وإذا كنا هنا لا نتهم أي شركة بالفساد، خصوصا، أن كل أوراقها الرسمية المقدمة للجهات المختصة، سليمة، إلا أننا نؤشر على طريقة إدارة الشركات، وطريقة إنفاق الأموال، وطريقة الدخول في مشاريع، بسبب الصلاحيات المتاحة. هل هناك جهة واحدة في الأردن، تستطيع أن تعلن عن دراسة إحصائية، تتحدث عبرها عن عدد الشركات المساهمة، وعدد المساهمين، وقيمة المساهمات المالية، ونسبة أرباح الشركات، ومدى استفادة صغار المساهمين، مثلا، ونسبة نفقات الإدارة مقارنة بمصاريف الشركة، وربحها أو خسارتها، ومنطقية النفقات، وقيمة الرواتب والنفقات والتخصيصات لمجالس الإدارات والمدراء، مقارنة بوضع الشركة ذاتها، ونسبة التضخم في النفقات مقارنة بالنفقات المفروضة، ونسبة استرداد المال عبر الأرباح مقارنة بحصة المساهم، صغرت أو كبرت، إضافة إلى شرعية كثير من القرارات التي تم اتخاذها، وتمت تغطيتها بموافقة مجالس الإدارات، أو حتى الهيئات العامة، التي في حالات كثيرة، يغيب أغلب أعضائها عن الاجتماعات، أو يحضرون ولا يؤثرون. لا حل للأزمة الاقتصادية في الأردن إلا بالعودة إلى نموذج الشركات المساهمة الكبرى، لمشاريع تعلن عنها الدولة، وتساهم بجزء فيها، وتدعو المواطنين للشراكة فيها، شريطة أن تكون هذه المشاريع مدروسة جيدا، وهذه طريقة تعيد تحريك المال المجمد في المصارف، خصوصا، إذا تم الاستثمار في قطاعات مثل التعليم، الصحة، الزراعة، بشكل نوعي مختلف عن القائم والموجود حاليا، وهذه النمطية التعاونية، هي حل مهم، من أجل تحريك الاقتصاد الداخلي، مع الأخذ بالاعتبار هنا، نماذج دولية شفافة وناجحة عملت على هذا الأساس. لا نريد أن نقاتل الناطور، ونريد العنب، وكل ما نريده مراجعة معايير الشفافية والحكومة والرقابة وأن تقوم بمراجعة هذا الملف بشكل دقيق، خصوصا، أن الواقع السلبي، تسبب في ردة عامة عند القادرين، حين يمتنع اليوم كثيرون عن الدخول بمساهمات، حين يكتشفون أنهم دفعوا فقط، ثم خرجوا من اللعبة، وهذا يعني أن أسس مراجعة أداء الشركات المساهمة يجب أن يتغير، فلا يكفي أن تكون الأوراق المقدمة للجهات المختصة بما فيها الضريبة، سليمة، خصوصا، أن القرارات التي قد تتغطى بها الإدارات شرعية كونها حصلت على موافقات من مجالس الإدارات والهيئات العامة، فيما طريقة إدارة هذه المشاريع، مؤذية، أو خاسرة، أو لا تتورع عن الإفراط في الإنفاق، وبرغم وجود رقابة على هذه الشركات، إلا أن شكاوى المساهمين لا تتوقف أبدا، والأدلة على ذلك كثيرة. كل ما نريده أمران، أولهما إعادة النظر في ملف الشركات المساهمة وما يجري في بعضها، ومعايير الرقابة وصلاحيات الإدارات، دون أن ننكر أن هناك شركات فاعلة وناجحة ونظيفة ماليا، وثانيها التخطيط لعدة مشاريع كبرى على أساس مساهمة الدولة والمواطنين، وبحيث تحرك الاقتصاد وتخفف البطالة، وتفك تجميد المواطنين لمدخراتهم في المصارف.
التعليقات