وضعت الحكومة الأردنية هامشًا سياسيًّا وإعلاميًّا بينها وبين التحقيقات الموسّعة والعميقة التي تُشرف عليها هيئة مكافحة الفساد التابعة أصلاً وبموجب القانون لرئاسة الوزراء من حيث التبعيّة الإداريّة. ولم تُعرف بعد الأسباب التي دفعت وزير العدل في الحكومة بسام التلهوني للإعلان بأن المُقتضى القانوني لا يُؤهّل الحكومة أصلاً للتدخل بالجهات الرقابيّة. وأطل التلهوني وهو بالعادة قليل الكلام عبر التلفزيون ليبلّغ: الحكومة لا تتدخّل بإجراءات الجهات الرقابيّة، مشيرًا إلى أنّه لا يُمكن للحُكومة أن تتدخّل بتلك الجهات كون القانون حدّد صلاحيّاتها. وتُثير تحقيقات مكافحة الفساد جدلًا سياسيًّا عاصفًا في الأردن خصوصًا في الجزئيّة المتعلّقة بدورها في الحد من الاستثمار والانعكاس على نشاط القطاع الخاص بالتوازي مع التوسّع في قرارات الحجز التحفّظي وأحيانًا التوقيف على ذمّة التحقيق إضافةً إلى المُداهمات الضريبيّة. وشرح التلهوني عبرالتلفزيون الأردني أنّ أي موظف في الجهات الرقابية يحمل صفة الضابطة العدلية، وهو ملزم بحكم القانون بمتابعة الاستدلالات والتبليغ عن الجرائم، وإلا تُعرّض ذاك الموظف للمساءلة القانونيّة معتبرًا أنّ أي تدخّل بعمل الجهات الرقابيّة يُعرّض كِلا الطرفين للمساءلة القانونيّة، مؤكّدًا أنّ الاستقلال الذي مُنِح لتلك الجهات يمنعها من الاستجابة لأيّ ضغوطات. وكانت هيئة مكافحة الفساد قد أعلنت مؤخّرًا بأنّها دخلت في “عهد جديد” ويبدو أن المسألة لها علاقة حسب مصادر خاصّة بالأهليّة الفنية لمُتابعة كُل الجوانب الإجرائيّة في التحقيقات المُتعلّقة بالمال والجنايات والإطار القانوني. وشدّد التلهوني على أنّ صلاحيّات هيئة مُكافحة الفساد تحصّنت بتعديلات على هيئة النزاهة ومكافحة النزاهة تتعلّق بعدم جواز إنهاء خدمات رئيس الهيئة وأعضاء الهيئة إلا بعد انتهاء المدّة القانونيّة. ولفَت إلى أنّه يحق للجهات الرقابية مُلاحقة أي وزير أو نائب أو عين في حال التعدّي على المال العام، مشيرًا إلى أن الدستور رسم آليّةً محدّدةً لعمليّة المُحاكمة والمُلاحقة قانونيّة أمّا الحجز التحفّظي يهدف إلى منع تهريب أموال الشخص الذي يتم التحقيق معه من وجه العدالة، مُؤكدًا أنّ الحجز التحفُظي يهدف إلى الحِفاظ على المال العام. ويبدو أنّ الحكومة مُمثّلةً بوزير العدل فيها اضطرّت للتوضيح والشّرح علنًا بخُصوص فعاليّات هيئة مُكافحة الفساد خصوصًا بعد مُلاحظات عامّة على التوسّع في قرارات الحجز التحفّظي وأحيانًا عُقوبة التوقيف قبل الوصول لمرحلة التّقاضي وللمحكمة.
وضعت الحكومة الأردنية هامشًا سياسيًّا وإعلاميًّا بينها وبين التحقيقات الموسّعة والعميقة التي تُشرف عليها هيئة مكافحة الفساد التابعة أصلاً وبموجب القانون لرئاسة الوزراء من حيث التبعيّة الإداريّة. ولم تُعرف بعد الأسباب التي دفعت وزير العدل في الحكومة بسام التلهوني للإعلان بأن المُقتضى القانوني لا يُؤهّل الحكومة أصلاً للتدخل بالجهات الرقابيّة. وأطل التلهوني وهو بالعادة قليل الكلام عبر التلفزيون ليبلّغ: الحكومة لا تتدخّل بإجراءات الجهات الرقابيّة، مشيرًا إلى أنّه لا يُمكن للحُكومة أن تتدخّل بتلك الجهات كون القانون حدّد صلاحيّاتها. وتُثير تحقيقات مكافحة الفساد جدلًا سياسيًّا عاصفًا في الأردن خصوصًا في الجزئيّة المتعلّقة بدورها في الحد من الاستثمار والانعكاس على نشاط القطاع الخاص بالتوازي مع التوسّع في قرارات الحجز التحفّظي وأحيانًا التوقيف على ذمّة التحقيق إضافةً إلى المُداهمات الضريبيّة. وشرح التلهوني عبرالتلفزيون الأردني أنّ أي موظف في الجهات الرقابية يحمل صفة الضابطة العدلية، وهو ملزم بحكم القانون بمتابعة الاستدلالات والتبليغ عن الجرائم، وإلا تُعرّض ذاك الموظف للمساءلة القانونيّة معتبرًا أنّ أي تدخّل بعمل الجهات الرقابيّة يُعرّض كِلا الطرفين للمساءلة القانونيّة، مؤكّدًا أنّ الاستقلال الذي مُنِح لتلك الجهات يمنعها من الاستجابة لأيّ ضغوطات. وكانت هيئة مكافحة الفساد قد أعلنت مؤخّرًا بأنّها دخلت في “عهد جديد” ويبدو أن المسألة لها علاقة حسب مصادر خاصّة بالأهليّة الفنية لمُتابعة كُل الجوانب الإجرائيّة في التحقيقات المُتعلّقة بالمال والجنايات والإطار القانوني. وشدّد التلهوني على أنّ صلاحيّات هيئة مُكافحة الفساد تحصّنت بتعديلات على هيئة النزاهة ومكافحة النزاهة تتعلّق بعدم جواز إنهاء خدمات رئيس الهيئة وأعضاء الهيئة إلا بعد انتهاء المدّة القانونيّة. ولفَت إلى أنّه يحق للجهات الرقابية مُلاحقة أي وزير أو نائب أو عين في حال التعدّي على المال العام، مشيرًا إلى أن الدستور رسم آليّةً محدّدةً لعمليّة المُحاكمة والمُلاحقة قانونيّة أمّا الحجز التحفّظي يهدف إلى منع تهريب أموال الشخص الذي يتم التحقيق معه من وجه العدالة، مُؤكدًا أنّ الحجز التحفُظي يهدف إلى الحِفاظ على المال العام. ويبدو أنّ الحكومة مُمثّلةً بوزير العدل فيها اضطرّت للتوضيح والشّرح علنًا بخُصوص فعاليّات هيئة مُكافحة الفساد خصوصًا بعد مُلاحظات عامّة على التوسّع في قرارات الحجز التحفّظي وأحيانًا عُقوبة التوقيف قبل الوصول لمرحلة التّقاضي وللمحكمة.
وضعت الحكومة الأردنية هامشًا سياسيًّا وإعلاميًّا بينها وبين التحقيقات الموسّعة والعميقة التي تُشرف عليها هيئة مكافحة الفساد التابعة أصلاً وبموجب القانون لرئاسة الوزراء من حيث التبعيّة الإداريّة. ولم تُعرف بعد الأسباب التي دفعت وزير العدل في الحكومة بسام التلهوني للإعلان بأن المُقتضى القانوني لا يُؤهّل الحكومة أصلاً للتدخل بالجهات الرقابيّة. وأطل التلهوني وهو بالعادة قليل الكلام عبر التلفزيون ليبلّغ: الحكومة لا تتدخّل بإجراءات الجهات الرقابيّة، مشيرًا إلى أنّه لا يُمكن للحُكومة أن تتدخّل بتلك الجهات كون القانون حدّد صلاحيّاتها. وتُثير تحقيقات مكافحة الفساد جدلًا سياسيًّا عاصفًا في الأردن خصوصًا في الجزئيّة المتعلّقة بدورها في الحد من الاستثمار والانعكاس على نشاط القطاع الخاص بالتوازي مع التوسّع في قرارات الحجز التحفّظي وأحيانًا التوقيف على ذمّة التحقيق إضافةً إلى المُداهمات الضريبيّة. وشرح التلهوني عبرالتلفزيون الأردني أنّ أي موظف في الجهات الرقابية يحمل صفة الضابطة العدلية، وهو ملزم بحكم القانون بمتابعة الاستدلالات والتبليغ عن الجرائم، وإلا تُعرّض ذاك الموظف للمساءلة القانونيّة معتبرًا أنّ أي تدخّل بعمل الجهات الرقابيّة يُعرّض كِلا الطرفين للمساءلة القانونيّة، مؤكّدًا أنّ الاستقلال الذي مُنِح لتلك الجهات يمنعها من الاستجابة لأيّ ضغوطات. وكانت هيئة مكافحة الفساد قد أعلنت مؤخّرًا بأنّها دخلت في “عهد جديد” ويبدو أن المسألة لها علاقة حسب مصادر خاصّة بالأهليّة الفنية لمُتابعة كُل الجوانب الإجرائيّة في التحقيقات المُتعلّقة بالمال والجنايات والإطار القانوني. وشدّد التلهوني على أنّ صلاحيّات هيئة مُكافحة الفساد تحصّنت بتعديلات على هيئة النزاهة ومكافحة النزاهة تتعلّق بعدم جواز إنهاء خدمات رئيس الهيئة وأعضاء الهيئة إلا بعد انتهاء المدّة القانونيّة. ولفَت إلى أنّه يحق للجهات الرقابية مُلاحقة أي وزير أو نائب أو عين في حال التعدّي على المال العام، مشيرًا إلى أن الدستور رسم آليّةً محدّدةً لعمليّة المُحاكمة والمُلاحقة قانونيّة أمّا الحجز التحفّظي يهدف إلى منع تهريب أموال الشخص الذي يتم التحقيق معه من وجه العدالة، مُؤكدًا أنّ الحجز التحفُظي يهدف إلى الحِفاظ على المال العام. ويبدو أنّ الحكومة مُمثّلةً بوزير العدل فيها اضطرّت للتوضيح والشّرح علنًا بخُصوص فعاليّات هيئة مُكافحة الفساد خصوصًا بعد مُلاحظات عامّة على التوسّع في قرارات الحجز التحفّظي وأحيانًا عُقوبة التوقيف قبل الوصول لمرحلة التّقاضي وللمحكمة.
التعليقات