عمان جو - بقلم الكاتب والمحلل الأمني د. بشير الدعجه
لا احبذ الدخول في الجدل الحاصل حول إغلاق نقابة المعلمين وتوقيف مجلسها... فهو قرار قضائي واحترم القضاء ونزاهته واثق به ثقة مطلقة... ولم ادلو بدلوي والتزمت الصمت حول ما يدور على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي حيث حرب كلامية طاحنة بين مؤيدي التوقيف والاغلاق وبين معارض ذلك.... لكنني شاهدت فيديو اقلقني وأثار غضبي لأحد الأشخاص يخطب بمجموعة ويصف حالة توقيف نائب نقيب المعلمين باجراءات (مافيا) من قبل الأجهزة الأمنية عند توقيفه - حسب زعمه- حيث ست سيارات امنية تحاصره وتضيق الطريق عليه ومن ثم تقييده للخلف وعصب عينيه ووضع كيس اسود على راسه.... محاولا تأجيج الموقف ضد الأجهزة الأمنية ووصفها بالمافيا في تعاملها هذا...
بالمقابل أبدعت الأجهزة الأمنية عندما نشرت فيديو يوثق لحظة توقيف نائب المعلمين... فكان الأسلوب حضاري من حيث توقيف المركبة والمناداة عليه ب(يا استاذ ناصر) وشرح له مضمون مذكرة التوقيف واصطحابه إلى مركبتهم بكل احترام محافظين على شعارهم الذي يرتدوه وهو عنوان الشرعية وسيادة القانون واحترام المواطن وحقوقه.... هنالك جماعات وتنظيمات تحاول ركوب موجة توقيف مجلس نقابة المعلمين ومن ثم تحويلها باتجاه آخر لتحقيق مآربهم مستغلين تعاطف بعض أطياف الشارع الأردني الذين تشابه الأمر عليهم بين مطالب المعلمين وبين القضايا التي نُسبت إلى أعضاء مجلس النقابة فقط.. فالقضية ليست مجلس نقابة المعلمين حسب أهداف (الجماعة) وغاياتهم المخططة والمرسومة مسبقاً... بل تجييش الشارع الأردني ضد الحكومة وذراعها التنفيذي (الأجهزة الأمنية) محاولة لجر الشارع الأردني إلى الفوضى... واشعال النيران في البلد... في وقت نحن بأمس الحاجة للالتفاف حول الحكومة واجراءاتها للخروج من ارتدادات جائحة كورونا...
من ظهر في فيديو التأجيج والتجييش السلبي ضد الأجهزة الأمنية اجزم انه لاتهمه نقابة المعلمين ولا مجلسها... فهو شخص له أجندة مبرمجة ومخطط لها من قبل (جماعة) هدفها أثارة البلبلة وتهديد استقرار الوطن وخلق حالة من الفوضى وهذا ديدنهم فهم ينموا ويستمروا بكيانهم باستغلال الهزات والازمات التي يتعرض لها الوطن بين الحين والآخر لحشد الأنصار وتعزيز صورتهم الذهنية لدى الإنسان البسيط وتحقيق أهداف مصالح (الجماعة)...
لقد أثارني واستفزني كذب والدعاء هذا الشخص على الأجهزة الأمنية... لكن أثلج صدري الرد السريع الشافي بالصورة والصوت وبالحقائق الدامغة على زيف ادعائه وكذبه المنهج من قبل اعلام اجهزتنا الأمنية... الحذر الحذر ايها المواطن الكريم من الانجراف خلف هؤلاء الجماعة الذين يحاولون بالليل والنهار وبشتى الوسائل المشروعة وغير المشروعة من استغلال قضية مجلس النقابة وتجييرها لهم وبالتالي تحقيق أهدافهم ومصالح (الجماعة) ومصالحهم الشخصية..
اما قضية مجلس النقابة فهي منظورة بالقضاء لإظهار الحقيقة... والقضية قابلة للطعن والتمييز والاستئناف... اما من يستغل ذلك لاهداف (جماعة) فأمرمهم مكشوف والآعيبهم تفضحها الأجهزة الأمنية التي ستعريهم كما عرّت صاحب فيديو التوقيف...
ثقتنا باجراءات الأجهزة الأمنية وقرارات قضائنا العادل لاتتزحزح قيد أُنملة فهم راس المال وهم (الفتيلة والحيلة والأمل)..
لست ضد المعلم الذي صنعني ولا مع مطالب مجلس النقابة في هذه الحقبة الزمنية المفصلية والظروف المالية الصعبة التي يمر بها الوطن... ومع أحكام القضاء الذي نثق به... ومع اجراءات أجهزتنا الأمنية كافة التي ونفخر ونعتز بها... وللحديث بقية.. د.بشير الدعجه
عمان جو - بقلم الكاتب والمحلل الأمني د. بشير الدعجه
لا احبذ الدخول في الجدل الحاصل حول إغلاق نقابة المعلمين وتوقيف مجلسها... فهو قرار قضائي واحترم القضاء ونزاهته واثق به ثقة مطلقة... ولم ادلو بدلوي والتزمت الصمت حول ما يدور على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي حيث حرب كلامية طاحنة بين مؤيدي التوقيف والاغلاق وبين معارض ذلك.... لكنني شاهدت فيديو اقلقني وأثار غضبي لأحد الأشخاص يخطب بمجموعة ويصف حالة توقيف نائب نقيب المعلمين باجراءات (مافيا) من قبل الأجهزة الأمنية عند توقيفه - حسب زعمه- حيث ست سيارات امنية تحاصره وتضيق الطريق عليه ومن ثم تقييده للخلف وعصب عينيه ووضع كيس اسود على راسه.... محاولا تأجيج الموقف ضد الأجهزة الأمنية ووصفها بالمافيا في تعاملها هذا...
بالمقابل أبدعت الأجهزة الأمنية عندما نشرت فيديو يوثق لحظة توقيف نائب المعلمين... فكان الأسلوب حضاري من حيث توقيف المركبة والمناداة عليه ب(يا استاذ ناصر) وشرح له مضمون مذكرة التوقيف واصطحابه إلى مركبتهم بكل احترام محافظين على شعارهم الذي يرتدوه وهو عنوان الشرعية وسيادة القانون واحترام المواطن وحقوقه.... هنالك جماعات وتنظيمات تحاول ركوب موجة توقيف مجلس نقابة المعلمين ومن ثم تحويلها باتجاه آخر لتحقيق مآربهم مستغلين تعاطف بعض أطياف الشارع الأردني الذين تشابه الأمر عليهم بين مطالب المعلمين وبين القضايا التي نُسبت إلى أعضاء مجلس النقابة فقط.. فالقضية ليست مجلس نقابة المعلمين حسب أهداف (الجماعة) وغاياتهم المخططة والمرسومة مسبقاً... بل تجييش الشارع الأردني ضد الحكومة وذراعها التنفيذي (الأجهزة الأمنية) محاولة لجر الشارع الأردني إلى الفوضى... واشعال النيران في البلد... في وقت نحن بأمس الحاجة للالتفاف حول الحكومة واجراءاتها للخروج من ارتدادات جائحة كورونا...
من ظهر في فيديو التأجيج والتجييش السلبي ضد الأجهزة الأمنية اجزم انه لاتهمه نقابة المعلمين ولا مجلسها... فهو شخص له أجندة مبرمجة ومخطط لها من قبل (جماعة) هدفها أثارة البلبلة وتهديد استقرار الوطن وخلق حالة من الفوضى وهذا ديدنهم فهم ينموا ويستمروا بكيانهم باستغلال الهزات والازمات التي يتعرض لها الوطن بين الحين والآخر لحشد الأنصار وتعزيز صورتهم الذهنية لدى الإنسان البسيط وتحقيق أهداف مصالح (الجماعة)...
لقد أثارني واستفزني كذب والدعاء هذا الشخص على الأجهزة الأمنية... لكن أثلج صدري الرد السريع الشافي بالصورة والصوت وبالحقائق الدامغة على زيف ادعائه وكذبه المنهج من قبل اعلام اجهزتنا الأمنية... الحذر الحذر ايها المواطن الكريم من الانجراف خلف هؤلاء الجماعة الذين يحاولون بالليل والنهار وبشتى الوسائل المشروعة وغير المشروعة من استغلال قضية مجلس النقابة وتجييرها لهم وبالتالي تحقيق أهدافهم ومصالح (الجماعة) ومصالحهم الشخصية..
اما قضية مجلس النقابة فهي منظورة بالقضاء لإظهار الحقيقة... والقضية قابلة للطعن والتمييز والاستئناف... اما من يستغل ذلك لاهداف (جماعة) فأمرمهم مكشوف والآعيبهم تفضحها الأجهزة الأمنية التي ستعريهم كما عرّت صاحب فيديو التوقيف...
ثقتنا باجراءات الأجهزة الأمنية وقرارات قضائنا العادل لاتتزحزح قيد أُنملة فهم راس المال وهم (الفتيلة والحيلة والأمل)..
لست ضد المعلم الذي صنعني ولا مع مطالب مجلس النقابة في هذه الحقبة الزمنية المفصلية والظروف المالية الصعبة التي يمر بها الوطن... ومع أحكام القضاء الذي نثق به... ومع اجراءات أجهزتنا الأمنية كافة التي ونفخر ونعتز بها... وللحديث بقية.. د.بشير الدعجه
عمان جو - بقلم الكاتب والمحلل الأمني د. بشير الدعجه
لا احبذ الدخول في الجدل الحاصل حول إغلاق نقابة المعلمين وتوقيف مجلسها... فهو قرار قضائي واحترم القضاء ونزاهته واثق به ثقة مطلقة... ولم ادلو بدلوي والتزمت الصمت حول ما يدور على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي حيث حرب كلامية طاحنة بين مؤيدي التوقيف والاغلاق وبين معارض ذلك.... لكنني شاهدت فيديو اقلقني وأثار غضبي لأحد الأشخاص يخطب بمجموعة ويصف حالة توقيف نائب نقيب المعلمين باجراءات (مافيا) من قبل الأجهزة الأمنية عند توقيفه - حسب زعمه- حيث ست سيارات امنية تحاصره وتضيق الطريق عليه ومن ثم تقييده للخلف وعصب عينيه ووضع كيس اسود على راسه.... محاولا تأجيج الموقف ضد الأجهزة الأمنية ووصفها بالمافيا في تعاملها هذا...
بالمقابل أبدعت الأجهزة الأمنية عندما نشرت فيديو يوثق لحظة توقيف نائب المعلمين... فكان الأسلوب حضاري من حيث توقيف المركبة والمناداة عليه ب(يا استاذ ناصر) وشرح له مضمون مذكرة التوقيف واصطحابه إلى مركبتهم بكل احترام محافظين على شعارهم الذي يرتدوه وهو عنوان الشرعية وسيادة القانون واحترام المواطن وحقوقه.... هنالك جماعات وتنظيمات تحاول ركوب موجة توقيف مجلس نقابة المعلمين ومن ثم تحويلها باتجاه آخر لتحقيق مآربهم مستغلين تعاطف بعض أطياف الشارع الأردني الذين تشابه الأمر عليهم بين مطالب المعلمين وبين القضايا التي نُسبت إلى أعضاء مجلس النقابة فقط.. فالقضية ليست مجلس نقابة المعلمين حسب أهداف (الجماعة) وغاياتهم المخططة والمرسومة مسبقاً... بل تجييش الشارع الأردني ضد الحكومة وذراعها التنفيذي (الأجهزة الأمنية) محاولة لجر الشارع الأردني إلى الفوضى... واشعال النيران في البلد... في وقت نحن بأمس الحاجة للالتفاف حول الحكومة واجراءاتها للخروج من ارتدادات جائحة كورونا...
من ظهر في فيديو التأجيج والتجييش السلبي ضد الأجهزة الأمنية اجزم انه لاتهمه نقابة المعلمين ولا مجلسها... فهو شخص له أجندة مبرمجة ومخطط لها من قبل (جماعة) هدفها أثارة البلبلة وتهديد استقرار الوطن وخلق حالة من الفوضى وهذا ديدنهم فهم ينموا ويستمروا بكيانهم باستغلال الهزات والازمات التي يتعرض لها الوطن بين الحين والآخر لحشد الأنصار وتعزيز صورتهم الذهنية لدى الإنسان البسيط وتحقيق أهداف مصالح (الجماعة)...
لقد أثارني واستفزني كذب والدعاء هذا الشخص على الأجهزة الأمنية... لكن أثلج صدري الرد السريع الشافي بالصورة والصوت وبالحقائق الدامغة على زيف ادعائه وكذبه المنهج من قبل اعلام اجهزتنا الأمنية... الحذر الحذر ايها المواطن الكريم من الانجراف خلف هؤلاء الجماعة الذين يحاولون بالليل والنهار وبشتى الوسائل المشروعة وغير المشروعة من استغلال قضية مجلس النقابة وتجييرها لهم وبالتالي تحقيق أهدافهم ومصالح (الجماعة) ومصالحهم الشخصية..
اما قضية مجلس النقابة فهي منظورة بالقضاء لإظهار الحقيقة... والقضية قابلة للطعن والتمييز والاستئناف... اما من يستغل ذلك لاهداف (جماعة) فأمرمهم مكشوف والآعيبهم تفضحها الأجهزة الأمنية التي ستعريهم كما عرّت صاحب فيديو التوقيف...
ثقتنا باجراءات الأجهزة الأمنية وقرارات قضائنا العادل لاتتزحزح قيد أُنملة فهم راس المال وهم (الفتيلة والحيلة والأمل)..
لست ضد المعلم الذي صنعني ولا مع مطالب مجلس النقابة في هذه الحقبة الزمنية المفصلية والظروف المالية الصعبة التي يمر بها الوطن... ومع أحكام القضاء الذي نثق به... ومع اجراءات أجهزتنا الأمنية كافة التي ونفخر ونعتز بها... وللحديث بقية.. د.بشير الدعجه
التعليقات