هل يلوح الوزير سعد جابر بـ «رفع يده» بين الحين والآخر ولماذا لا يتدخل الرزاز؟..
ما مبررات الحظر اعتباراً من الساعة العاشرة مساء كل يوم؟ السخرية غير مسبوقة على وسائل التواصل..
عمان - عن «القدس العربي» : يختصر قطب البرلمان والانتخابات الأردني خليل عطية، المسافة السياسية والبيروقراطية الحائرة عندما يقرر.. «الحظر الشامل ليوم الجمعة فاضح ومعيب». وتؤشر نخب بالجملة على تلك الفواصل في مسألة تحديد المسؤوليات، فـ «الخلل» الذي نتجت عنه تسللات الموجة الثانية من الفيروس كورونا له علاقة بـ «ثغرة» الحدود والمعابر على الحدود السعودية وليس بـ «سلوك المجتمع» كما يرجح عشرات النقابيين والنشطاء.
تسأل كل المستويات الشعبية والنخبوية في الأردن: ما مبرر الحظر الشامل ليوم الجمعة؟.. ما مبررات الحظر اعتباراً من الساعة العاشرة مساء كل يوم؟ السخرية غير مسبوقة في السياق، وعلى منصات تواصل الأردنيين غرق جماعي في الاستفسار: هل يختلف كورونا في الليل عنه في النهار؟ في الرقم الرسمي التقديري، فإن خسائر حظر ليوم واحد في الأسواق تبلغ وتزيد أحياناً عن 60 مليون دينار، ومالية خزينة الدولة تخسر في النتيجة، كما أقر بذلك أمام «القدس العربي» وزير المالية الدكتور العسعس، الذي اختفى تماماً عن المسرح والأضواء بعد عبارة شهيرة قالها ولم تعتمد عليها حكومته.. «الوضع لا يحتمل الإغلاق ولو ليوم واحد بعد الآن». الغريب أن وزير «الحظر» وداعيته، المختص بملف الصحة الطبيب سعد جابر، هو من أبلغ الرأي العام برأي زميله العسعس. والأغرب أن وزراء متعددين، من بينهم الناطق الرسمي أمجد عضايلة، ووزير التجارة والصناعة طارق حموري، توقفا عن «تبني» رواية جابر علناً وبوضوح لتفسير موجبات الحظر الشامل الذي تعارضه علناً وتراه بلا معنى اللجنة الوبائية التي تخضع بدورها للقرار السياسي لوزير الصحة وليس لقراره العملي والصحي. سبق أن تواصلت «القدس العربي» مع الوزيرين العضايلة والحموري بالخصوص، ومع غيرهم من أعضاء مجلس الوزراء. حتى «خلية الأزمة» تقوم بواجبها بصمت ولا تظهر أي مساندة علنية لقرارات الحظر التي تتحول إلى «سر نووي» في الساحة الأردنية، يؤدي إلى ازدحام تكهنات مقتضاه إصرار الوزير جابر على الحظر الأسبوعي والتلويح بين الحين والآخر ووسط مجلس الوزراء بتحمل المسؤولية أو«برفع اليد» ما يؤشر على عملية «تهديد بيروقراطية» ضمنية يخشى الطاقم الوزاري الاحتكاك بها لاحقاً. والصيغة التي بدأت تربك أوصال خلايا الأزمة بالمدلول البيروقراطي هي تلك التي تعتبر الالتزام بصلاحيات الوزراء الدستورية تقليداً أساسياً ومهماً في إدارة مجلس الوزراء، وتلك التي يلوح فيها الوزير جابر في الاجتماعات المغلقة بـ «رفع يده» إذا لم تتقرر الاتجاهات كما يريدها بعيداً حتى عن اللجنة الوبائية وخبراء الاختصاص، وبأسلوب بدأ يثير أسئلة أكبر من كورونا والحظر نفسه في حضن الحكومة. ما الذي يمنع رئيس وزراء يعلن هو وليس غيره أن الحظر لم يكن مجدياً، لا صحياً ولا اقتصادياً، من احترام رأي وزيره المختص وتوصيته واتخاذ قرار معاكس سياسياً؟ هنا السؤال الصعب، لأن الإجابة تحتمل التأشير على أن وزير الصحة قد يكون الأقرب الآن لرئيس الحكومة الدكتور عمر الرزاز، لا بل التأشير على أن جابر عندما يقرر الحظر خلافاً لكل الاتجاهات الخبيرة والشعبية وحتى الأمنية، يطبق عملياً السياسة التي يريدها الرزاز، وإن كان السبب لا يزال غامضاً. وزراء متعددون لا يفهمون مبررات «الحظر الشامل». وهؤلاء بحكم الاعتبارات التراتبية والقانونية لا يعارضون «وزير الاختصاص». ولم يعد سراً أن بينهم المخضرم وزير الداخلية سلامة حماد، ووزيرَي النقل والسياحة، وحتى وزيري التنمية السياسية والحكم المحلي، إضافة إلى وزيري الصناعة والتجارة والأوقاف. المعنى هنا أن وزراء الملف المحلي في مجموعهم، والذين يمثلون خلايا الأزمة، توقفوا تماماً عن «تبرير» الحظر أو دعمه علناً على الأقل… لا ينتبه الرزاز إلى ذلك ولا يريد أن يتحدث، ولو مرة في كلمته التوجيهية الأسبوعية، عن كلفة الحظر الباهظة اقتصادياً وأمنياً ونفسياً على المجتمع؛ لأن وزير الصحة بدأ يحذر من تعريض النظام الصحي برمته إلى «اختبارات قاسية» إذا توسعت كورونا. يلاحظ بيروقراطي خبير لا يرغب بالتحدث علناً أمام «القدس العربي» ما يلي: إن تسلل فيروس كورونا مجدداً نتج عن «تقصير حكومي» وكل دول العالم باستثناء «دولتنا» غيرت وبدلت في «خلية الأزمة» وكل الحكومات منحت «لجان الوباء العلمية» صلاحيات مستقلة مهنية بعيدة عن الحكومة. ويسترسل محدثنا في الملاحظة فيزيد: العالم برمته أوقف الحظر ولجأ إلى العزل الجغرافي، وتوصيات الصحة العالمية طازجة وتتحدث، والبروتوكولات تتغير، ويتم الآن تشكيل «ثلاث لجان وبائية» بدلاً من واحدة.. الأولى «علمية» تدرس الأرقام والمنحنيات وتستقصي، والثانية «إدارية» تدير العمليات، والثالثة «علاجية» وظيفتها طبية بالعزل والحـجر وبروتوكولات العـلاج. يسأل المصدر نفسه أمام «القدس العربي» بمرارة: وزير الصحة يعلم بكل ذلك… لماذا لا تفعل حكومتنا ما ينبغي أن تفعله وتعلم أن الدول الأخرى تعتمده؟ وهو سؤال يزيد من التعقيدات؛ لأن المشهد البيروقراطي والسياسي على الأقل بدأ يظهر بأن «حظر الجمعة السوداء» كما يوصف الآن في عمان، له أجندة غامضة، فخسائره المالية والنفسية كبيرة، ومكاسبه في الحد من الفيروس «صفرية».. لماذا وما الذي يحصل؟ القدس العربي.
هل يلوح الوزير سعد جابر بـ «رفع يده» بين الحين والآخر ولماذا لا يتدخل الرزاز؟..
ما مبررات الحظر اعتباراً من الساعة العاشرة مساء كل يوم؟ السخرية غير مسبوقة على وسائل التواصل..
عمان - عن «القدس العربي» : يختصر قطب البرلمان والانتخابات الأردني خليل عطية، المسافة السياسية والبيروقراطية الحائرة عندما يقرر.. «الحظر الشامل ليوم الجمعة فاضح ومعيب». وتؤشر نخب بالجملة على تلك الفواصل في مسألة تحديد المسؤوليات، فـ «الخلل» الذي نتجت عنه تسللات الموجة الثانية من الفيروس كورونا له علاقة بـ «ثغرة» الحدود والمعابر على الحدود السعودية وليس بـ «سلوك المجتمع» كما يرجح عشرات النقابيين والنشطاء.
تسأل كل المستويات الشعبية والنخبوية في الأردن: ما مبرر الحظر الشامل ليوم الجمعة؟.. ما مبررات الحظر اعتباراً من الساعة العاشرة مساء كل يوم؟ السخرية غير مسبوقة في السياق، وعلى منصات تواصل الأردنيين غرق جماعي في الاستفسار: هل يختلف كورونا في الليل عنه في النهار؟ في الرقم الرسمي التقديري، فإن خسائر حظر ليوم واحد في الأسواق تبلغ وتزيد أحياناً عن 60 مليون دينار، ومالية خزينة الدولة تخسر في النتيجة، كما أقر بذلك أمام «القدس العربي» وزير المالية الدكتور العسعس، الذي اختفى تماماً عن المسرح والأضواء بعد عبارة شهيرة قالها ولم تعتمد عليها حكومته.. «الوضع لا يحتمل الإغلاق ولو ليوم واحد بعد الآن». الغريب أن وزير «الحظر» وداعيته، المختص بملف الصحة الطبيب سعد جابر، هو من أبلغ الرأي العام برأي زميله العسعس. والأغرب أن وزراء متعددين، من بينهم الناطق الرسمي أمجد عضايلة، ووزير التجارة والصناعة طارق حموري، توقفا عن «تبني» رواية جابر علناً وبوضوح لتفسير موجبات الحظر الشامل الذي تعارضه علناً وتراه بلا معنى اللجنة الوبائية التي تخضع بدورها للقرار السياسي لوزير الصحة وليس لقراره العملي والصحي. سبق أن تواصلت «القدس العربي» مع الوزيرين العضايلة والحموري بالخصوص، ومع غيرهم من أعضاء مجلس الوزراء. حتى «خلية الأزمة» تقوم بواجبها بصمت ولا تظهر أي مساندة علنية لقرارات الحظر التي تتحول إلى «سر نووي» في الساحة الأردنية، يؤدي إلى ازدحام تكهنات مقتضاه إصرار الوزير جابر على الحظر الأسبوعي والتلويح بين الحين والآخر ووسط مجلس الوزراء بتحمل المسؤولية أو«برفع اليد» ما يؤشر على عملية «تهديد بيروقراطية» ضمنية يخشى الطاقم الوزاري الاحتكاك بها لاحقاً. والصيغة التي بدأت تربك أوصال خلايا الأزمة بالمدلول البيروقراطي هي تلك التي تعتبر الالتزام بصلاحيات الوزراء الدستورية تقليداً أساسياً ومهماً في إدارة مجلس الوزراء، وتلك التي يلوح فيها الوزير جابر في الاجتماعات المغلقة بـ «رفع يده» إذا لم تتقرر الاتجاهات كما يريدها بعيداً حتى عن اللجنة الوبائية وخبراء الاختصاص، وبأسلوب بدأ يثير أسئلة أكبر من كورونا والحظر نفسه في حضن الحكومة. ما الذي يمنع رئيس وزراء يعلن هو وليس غيره أن الحظر لم يكن مجدياً، لا صحياً ولا اقتصادياً، من احترام رأي وزيره المختص وتوصيته واتخاذ قرار معاكس سياسياً؟ هنا السؤال الصعب، لأن الإجابة تحتمل التأشير على أن وزير الصحة قد يكون الأقرب الآن لرئيس الحكومة الدكتور عمر الرزاز، لا بل التأشير على أن جابر عندما يقرر الحظر خلافاً لكل الاتجاهات الخبيرة والشعبية وحتى الأمنية، يطبق عملياً السياسة التي يريدها الرزاز، وإن كان السبب لا يزال غامضاً. وزراء متعددون لا يفهمون مبررات «الحظر الشامل». وهؤلاء بحكم الاعتبارات التراتبية والقانونية لا يعارضون «وزير الاختصاص». ولم يعد سراً أن بينهم المخضرم وزير الداخلية سلامة حماد، ووزيرَي النقل والسياحة، وحتى وزيري التنمية السياسية والحكم المحلي، إضافة إلى وزيري الصناعة والتجارة والأوقاف. المعنى هنا أن وزراء الملف المحلي في مجموعهم، والذين يمثلون خلايا الأزمة، توقفوا تماماً عن «تبرير» الحظر أو دعمه علناً على الأقل… لا ينتبه الرزاز إلى ذلك ولا يريد أن يتحدث، ولو مرة في كلمته التوجيهية الأسبوعية، عن كلفة الحظر الباهظة اقتصادياً وأمنياً ونفسياً على المجتمع؛ لأن وزير الصحة بدأ يحذر من تعريض النظام الصحي برمته إلى «اختبارات قاسية» إذا توسعت كورونا. يلاحظ بيروقراطي خبير لا يرغب بالتحدث علناً أمام «القدس العربي» ما يلي: إن تسلل فيروس كورونا مجدداً نتج عن «تقصير حكومي» وكل دول العالم باستثناء «دولتنا» غيرت وبدلت في «خلية الأزمة» وكل الحكومات منحت «لجان الوباء العلمية» صلاحيات مستقلة مهنية بعيدة عن الحكومة. ويسترسل محدثنا في الملاحظة فيزيد: العالم برمته أوقف الحظر ولجأ إلى العزل الجغرافي، وتوصيات الصحة العالمية طازجة وتتحدث، والبروتوكولات تتغير، ويتم الآن تشكيل «ثلاث لجان وبائية» بدلاً من واحدة.. الأولى «علمية» تدرس الأرقام والمنحنيات وتستقصي، والثانية «إدارية» تدير العمليات، والثالثة «علاجية» وظيفتها طبية بالعزل والحـجر وبروتوكولات العـلاج. يسأل المصدر نفسه أمام «القدس العربي» بمرارة: وزير الصحة يعلم بكل ذلك… لماذا لا تفعل حكومتنا ما ينبغي أن تفعله وتعلم أن الدول الأخرى تعتمده؟ وهو سؤال يزيد من التعقيدات؛ لأن المشهد البيروقراطي والسياسي على الأقل بدأ يظهر بأن «حظر الجمعة السوداء» كما يوصف الآن في عمان، له أجندة غامضة، فخسائره المالية والنفسية كبيرة، ومكاسبه في الحد من الفيروس «صفرية».. لماذا وما الذي يحصل؟ القدس العربي.
هل يلوح الوزير سعد جابر بـ «رفع يده» بين الحين والآخر ولماذا لا يتدخل الرزاز؟..
ما مبررات الحظر اعتباراً من الساعة العاشرة مساء كل يوم؟ السخرية غير مسبوقة على وسائل التواصل..
عمان - عن «القدس العربي» : يختصر قطب البرلمان والانتخابات الأردني خليل عطية، المسافة السياسية والبيروقراطية الحائرة عندما يقرر.. «الحظر الشامل ليوم الجمعة فاضح ومعيب». وتؤشر نخب بالجملة على تلك الفواصل في مسألة تحديد المسؤوليات، فـ «الخلل» الذي نتجت عنه تسللات الموجة الثانية من الفيروس كورونا له علاقة بـ «ثغرة» الحدود والمعابر على الحدود السعودية وليس بـ «سلوك المجتمع» كما يرجح عشرات النقابيين والنشطاء.
تسأل كل المستويات الشعبية والنخبوية في الأردن: ما مبرر الحظر الشامل ليوم الجمعة؟.. ما مبررات الحظر اعتباراً من الساعة العاشرة مساء كل يوم؟ السخرية غير مسبوقة في السياق، وعلى منصات تواصل الأردنيين غرق جماعي في الاستفسار: هل يختلف كورونا في الليل عنه في النهار؟ في الرقم الرسمي التقديري، فإن خسائر حظر ليوم واحد في الأسواق تبلغ وتزيد أحياناً عن 60 مليون دينار، ومالية خزينة الدولة تخسر في النتيجة، كما أقر بذلك أمام «القدس العربي» وزير المالية الدكتور العسعس، الذي اختفى تماماً عن المسرح والأضواء بعد عبارة شهيرة قالها ولم تعتمد عليها حكومته.. «الوضع لا يحتمل الإغلاق ولو ليوم واحد بعد الآن». الغريب أن وزير «الحظر» وداعيته، المختص بملف الصحة الطبيب سعد جابر، هو من أبلغ الرأي العام برأي زميله العسعس. والأغرب أن وزراء متعددين، من بينهم الناطق الرسمي أمجد عضايلة، ووزير التجارة والصناعة طارق حموري، توقفا عن «تبني» رواية جابر علناً وبوضوح لتفسير موجبات الحظر الشامل الذي تعارضه علناً وتراه بلا معنى اللجنة الوبائية التي تخضع بدورها للقرار السياسي لوزير الصحة وليس لقراره العملي والصحي. سبق أن تواصلت «القدس العربي» مع الوزيرين العضايلة والحموري بالخصوص، ومع غيرهم من أعضاء مجلس الوزراء. حتى «خلية الأزمة» تقوم بواجبها بصمت ولا تظهر أي مساندة علنية لقرارات الحظر التي تتحول إلى «سر نووي» في الساحة الأردنية، يؤدي إلى ازدحام تكهنات مقتضاه إصرار الوزير جابر على الحظر الأسبوعي والتلويح بين الحين والآخر ووسط مجلس الوزراء بتحمل المسؤولية أو«برفع اليد» ما يؤشر على عملية «تهديد بيروقراطية» ضمنية يخشى الطاقم الوزاري الاحتكاك بها لاحقاً. والصيغة التي بدأت تربك أوصال خلايا الأزمة بالمدلول البيروقراطي هي تلك التي تعتبر الالتزام بصلاحيات الوزراء الدستورية تقليداً أساسياً ومهماً في إدارة مجلس الوزراء، وتلك التي يلوح فيها الوزير جابر في الاجتماعات المغلقة بـ «رفع يده» إذا لم تتقرر الاتجاهات كما يريدها بعيداً حتى عن اللجنة الوبائية وخبراء الاختصاص، وبأسلوب بدأ يثير أسئلة أكبر من كورونا والحظر نفسه في حضن الحكومة. ما الذي يمنع رئيس وزراء يعلن هو وليس غيره أن الحظر لم يكن مجدياً، لا صحياً ولا اقتصادياً، من احترام رأي وزيره المختص وتوصيته واتخاذ قرار معاكس سياسياً؟ هنا السؤال الصعب، لأن الإجابة تحتمل التأشير على أن وزير الصحة قد يكون الأقرب الآن لرئيس الحكومة الدكتور عمر الرزاز، لا بل التأشير على أن جابر عندما يقرر الحظر خلافاً لكل الاتجاهات الخبيرة والشعبية وحتى الأمنية، يطبق عملياً السياسة التي يريدها الرزاز، وإن كان السبب لا يزال غامضاً. وزراء متعددون لا يفهمون مبررات «الحظر الشامل». وهؤلاء بحكم الاعتبارات التراتبية والقانونية لا يعارضون «وزير الاختصاص». ولم يعد سراً أن بينهم المخضرم وزير الداخلية سلامة حماد، ووزيرَي النقل والسياحة، وحتى وزيري التنمية السياسية والحكم المحلي، إضافة إلى وزيري الصناعة والتجارة والأوقاف. المعنى هنا أن وزراء الملف المحلي في مجموعهم، والذين يمثلون خلايا الأزمة، توقفوا تماماً عن «تبرير» الحظر أو دعمه علناً على الأقل… لا ينتبه الرزاز إلى ذلك ولا يريد أن يتحدث، ولو مرة في كلمته التوجيهية الأسبوعية، عن كلفة الحظر الباهظة اقتصادياً وأمنياً ونفسياً على المجتمع؛ لأن وزير الصحة بدأ يحذر من تعريض النظام الصحي برمته إلى «اختبارات قاسية» إذا توسعت كورونا. يلاحظ بيروقراطي خبير لا يرغب بالتحدث علناً أمام «القدس العربي» ما يلي: إن تسلل فيروس كورونا مجدداً نتج عن «تقصير حكومي» وكل دول العالم باستثناء «دولتنا» غيرت وبدلت في «خلية الأزمة» وكل الحكومات منحت «لجان الوباء العلمية» صلاحيات مستقلة مهنية بعيدة عن الحكومة. ويسترسل محدثنا في الملاحظة فيزيد: العالم برمته أوقف الحظر ولجأ إلى العزل الجغرافي، وتوصيات الصحة العالمية طازجة وتتحدث، والبروتوكولات تتغير، ويتم الآن تشكيل «ثلاث لجان وبائية» بدلاً من واحدة.. الأولى «علمية» تدرس الأرقام والمنحنيات وتستقصي، والثانية «إدارية» تدير العمليات، والثالثة «علاجية» وظيفتها طبية بالعزل والحـجر وبروتوكولات العـلاج. يسأل المصدر نفسه أمام «القدس العربي» بمرارة: وزير الصحة يعلم بكل ذلك… لماذا لا تفعل حكومتنا ما ينبغي أن تفعله وتعلم أن الدول الأخرى تعتمده؟ وهو سؤال يزيد من التعقيدات؛ لأن المشهد البيروقراطي والسياسي على الأقل بدأ يظهر بأن «حظر الجمعة السوداء» كما يوصف الآن في عمان، له أجندة غامضة، فخسائره المالية والنفسية كبيرة، ومكاسبه في الحد من الفيروس «صفرية».. لماذا وما الذي يحصل؟ القدس العربي.
التعليقات
غموض وراء عِنادٌ وزير الصحة باصراره حظر الجمعة .. ولماذا لا يتدخل الرزاز؟
التعليقات