عمان جو - بين حكومة وحكومة أخرى، فهل سيتغير خبر كورونا ؟ الحكومة الجديدة ادت امس القسم امام جلالة الملك. وضمت 32 وزيرا، وخرج من الحكومة الفريق الوزاري لكورونا وزراء : الصحة والاعلام والداخلية والصناعة والتجارة والنقل والعمل. الخروج الاهم كان لوزير الاختصاص سعد جابر. تغيير فريق «كورونا الوزاري»، فهل سيحمل تغيرا في ادارة ازمة كورونا والملف الوبائي والسياسة الصحية ؟ على طاولة الحكومة الجديدة ملفات ساخنة وطارئة كثيرة، ومن أهمها بلا منازع وموضع للاستبدال الوبائي والاقتصادي والمعيشي، وتنتظر تشخيصا سياسيا مختلفا في التعامل والتعاطي معها،وقرارات سريعة لا تقبل التأجيل او التراخي او المماطلة او ترف القرار والتستر والاحتماء خلف تداعيات ازمة كورونا من هلع وخوف وبائي فحسب. الحكومة الراحلة خلفت من كورونا موتا وفقرا جماعيا، وقبل ان يصل الفايروس الى اجساد الناس المهترئة والتعبة، فان جيوبهم المثقوبة جراء تنفيضها،شرائح اجتماعية ممتدة فقدت فرص عملها ووظائفها، واخرون فقدوا بالاقتطاعات رواتبهم الشهرية. الالم واوجاع كورونا الاقتصادية والمعيشية غير محصورة، ومرارة وضنك العيش هي شكوى الاردنيين الاولى، وتحتل الصدارة. بغض النظر عن كل تفاصيل التشكيل الوزاري، فان الحكومة تواجه امرا واقعا غير مسبوق، وصعبا ومعقدا على كل الصعد الاقتصادية والاجتماعية. وضرورة القيام بخطة طوارئ لاخراج قطاعات تجارية واقتصادية من غرف الانعاش والموت السريري. اصوات الاردنيين تفجرت من شدة الصراخ ودوي الشكوى. ولا احد من اهل القرار في الحكومة الراحلة التقطها وتعامل معها، وصمت اذانها لسماع اي صوت صاخب اتي من القاع والشارع والمحيط العام المغمور بالارباك والاحباط. وبغض النظر عن استقبال الاردنيين لهذه الحكومة الجديدة التي يطغى على فريقها الوزاري الدبلوماسيون والقانونيون،ولاول مرة في تاريخ الحكومات الاردنية يقتحم هذا العدد من صنفين ونوعين حكومة واحدة. الحكومة الراحلة ورثت الحكومة الجديدة رقما كورونيا مهولا. وقد وصل الى ما يناهز الفي اصابة يومية. فالى اين قد يصل هذا الرقم مع الحكومة الجديدة؟ وهل ينتظر الاردنيون مزيدا من قرارات كورونا : الحظر الشامل والاغلاق الجزئي؟ وفيما خلفت كورونا، وما ورثت الحكومة الجديدة، فان كورونا الاردنية تعدت حد السؤال الوبائي والصحي، والمسالة باتت سياسية. وتصدر الصحة والوباء وكورونا الاهتمام العام، وما يعني ان ثمة اولويات لابد من مراعاتها بادارة كورونا بخطة انعاش اقطابها سياسية واقتصادية واجتماعية وصحية. وفضلا عن كل التفاصيل العاجلة والبطيئة والخفية والمعلنة فان الاقتصاد وحياة وعيش الاردنيين، وقبل كل الملفات الاخرى يجب ان تولى مراجعة واهتماما بعقلية الطوارئ، وهذا ليس من ترف الموقف، بقدر ان الازمة الاقتصادية وصلت الى حد الانفجار والانهيار، وما يتوقع ان ياتي غدا فانه يحمل المفاجآت، فدعونا ننتظر وان كان حتما لا مجال لمزيد من الصبر وكلف الانتظار.
عمان جو - بين حكومة وحكومة أخرى، فهل سيتغير خبر كورونا ؟ الحكومة الجديدة ادت امس القسم امام جلالة الملك. وضمت 32 وزيرا، وخرج من الحكومة الفريق الوزاري لكورونا وزراء : الصحة والاعلام والداخلية والصناعة والتجارة والنقل والعمل. الخروج الاهم كان لوزير الاختصاص سعد جابر. تغيير فريق «كورونا الوزاري»، فهل سيحمل تغيرا في ادارة ازمة كورونا والملف الوبائي والسياسة الصحية ؟ على طاولة الحكومة الجديدة ملفات ساخنة وطارئة كثيرة، ومن أهمها بلا منازع وموضع للاستبدال الوبائي والاقتصادي والمعيشي، وتنتظر تشخيصا سياسيا مختلفا في التعامل والتعاطي معها،وقرارات سريعة لا تقبل التأجيل او التراخي او المماطلة او ترف القرار والتستر والاحتماء خلف تداعيات ازمة كورونا من هلع وخوف وبائي فحسب. الحكومة الراحلة خلفت من كورونا موتا وفقرا جماعيا، وقبل ان يصل الفايروس الى اجساد الناس المهترئة والتعبة، فان جيوبهم المثقوبة جراء تنفيضها،شرائح اجتماعية ممتدة فقدت فرص عملها ووظائفها، واخرون فقدوا بالاقتطاعات رواتبهم الشهرية. الالم واوجاع كورونا الاقتصادية والمعيشية غير محصورة، ومرارة وضنك العيش هي شكوى الاردنيين الاولى، وتحتل الصدارة. بغض النظر عن كل تفاصيل التشكيل الوزاري، فان الحكومة تواجه امرا واقعا غير مسبوق، وصعبا ومعقدا على كل الصعد الاقتصادية والاجتماعية. وضرورة القيام بخطة طوارئ لاخراج قطاعات تجارية واقتصادية من غرف الانعاش والموت السريري. اصوات الاردنيين تفجرت من شدة الصراخ ودوي الشكوى. ولا احد من اهل القرار في الحكومة الراحلة التقطها وتعامل معها، وصمت اذانها لسماع اي صوت صاخب اتي من القاع والشارع والمحيط العام المغمور بالارباك والاحباط. وبغض النظر عن استقبال الاردنيين لهذه الحكومة الجديدة التي يطغى على فريقها الوزاري الدبلوماسيون والقانونيون،ولاول مرة في تاريخ الحكومات الاردنية يقتحم هذا العدد من صنفين ونوعين حكومة واحدة. الحكومة الراحلة ورثت الحكومة الجديدة رقما كورونيا مهولا. وقد وصل الى ما يناهز الفي اصابة يومية. فالى اين قد يصل هذا الرقم مع الحكومة الجديدة؟ وهل ينتظر الاردنيون مزيدا من قرارات كورونا : الحظر الشامل والاغلاق الجزئي؟ وفيما خلفت كورونا، وما ورثت الحكومة الجديدة، فان كورونا الاردنية تعدت حد السؤال الوبائي والصحي، والمسالة باتت سياسية. وتصدر الصحة والوباء وكورونا الاهتمام العام، وما يعني ان ثمة اولويات لابد من مراعاتها بادارة كورونا بخطة انعاش اقطابها سياسية واقتصادية واجتماعية وصحية. وفضلا عن كل التفاصيل العاجلة والبطيئة والخفية والمعلنة فان الاقتصاد وحياة وعيش الاردنيين، وقبل كل الملفات الاخرى يجب ان تولى مراجعة واهتماما بعقلية الطوارئ، وهذا ليس من ترف الموقف، بقدر ان الازمة الاقتصادية وصلت الى حد الانفجار والانهيار، وما يتوقع ان ياتي غدا فانه يحمل المفاجآت، فدعونا ننتظر وان كان حتما لا مجال لمزيد من الصبر وكلف الانتظار.
عمان جو - بين حكومة وحكومة أخرى، فهل سيتغير خبر كورونا ؟ الحكومة الجديدة ادت امس القسم امام جلالة الملك. وضمت 32 وزيرا، وخرج من الحكومة الفريق الوزاري لكورونا وزراء : الصحة والاعلام والداخلية والصناعة والتجارة والنقل والعمل. الخروج الاهم كان لوزير الاختصاص سعد جابر. تغيير فريق «كورونا الوزاري»، فهل سيحمل تغيرا في ادارة ازمة كورونا والملف الوبائي والسياسة الصحية ؟ على طاولة الحكومة الجديدة ملفات ساخنة وطارئة كثيرة، ومن أهمها بلا منازع وموضع للاستبدال الوبائي والاقتصادي والمعيشي، وتنتظر تشخيصا سياسيا مختلفا في التعامل والتعاطي معها،وقرارات سريعة لا تقبل التأجيل او التراخي او المماطلة او ترف القرار والتستر والاحتماء خلف تداعيات ازمة كورونا من هلع وخوف وبائي فحسب. الحكومة الراحلة خلفت من كورونا موتا وفقرا جماعيا، وقبل ان يصل الفايروس الى اجساد الناس المهترئة والتعبة، فان جيوبهم المثقوبة جراء تنفيضها،شرائح اجتماعية ممتدة فقدت فرص عملها ووظائفها، واخرون فقدوا بالاقتطاعات رواتبهم الشهرية. الالم واوجاع كورونا الاقتصادية والمعيشية غير محصورة، ومرارة وضنك العيش هي شكوى الاردنيين الاولى، وتحتل الصدارة. بغض النظر عن كل تفاصيل التشكيل الوزاري، فان الحكومة تواجه امرا واقعا غير مسبوق، وصعبا ومعقدا على كل الصعد الاقتصادية والاجتماعية. وضرورة القيام بخطة طوارئ لاخراج قطاعات تجارية واقتصادية من غرف الانعاش والموت السريري. اصوات الاردنيين تفجرت من شدة الصراخ ودوي الشكوى. ولا احد من اهل القرار في الحكومة الراحلة التقطها وتعامل معها، وصمت اذانها لسماع اي صوت صاخب اتي من القاع والشارع والمحيط العام المغمور بالارباك والاحباط. وبغض النظر عن استقبال الاردنيين لهذه الحكومة الجديدة التي يطغى على فريقها الوزاري الدبلوماسيون والقانونيون،ولاول مرة في تاريخ الحكومات الاردنية يقتحم هذا العدد من صنفين ونوعين حكومة واحدة. الحكومة الراحلة ورثت الحكومة الجديدة رقما كورونيا مهولا. وقد وصل الى ما يناهز الفي اصابة يومية. فالى اين قد يصل هذا الرقم مع الحكومة الجديدة؟ وهل ينتظر الاردنيون مزيدا من قرارات كورونا : الحظر الشامل والاغلاق الجزئي؟ وفيما خلفت كورونا، وما ورثت الحكومة الجديدة، فان كورونا الاردنية تعدت حد السؤال الوبائي والصحي، والمسالة باتت سياسية. وتصدر الصحة والوباء وكورونا الاهتمام العام، وما يعني ان ثمة اولويات لابد من مراعاتها بادارة كورونا بخطة انعاش اقطابها سياسية واقتصادية واجتماعية وصحية. وفضلا عن كل التفاصيل العاجلة والبطيئة والخفية والمعلنة فان الاقتصاد وحياة وعيش الاردنيين، وقبل كل الملفات الاخرى يجب ان تولى مراجعة واهتماما بعقلية الطوارئ، وهذا ليس من ترف الموقف، بقدر ان الازمة الاقتصادية وصلت الى حد الانفجار والانهيار، وما يتوقع ان ياتي غدا فانه يحمل المفاجآت، فدعونا ننتظر وان كان حتما لا مجال لمزيد من الصبر وكلف الانتظار.
التعليقات