عمان جو - حزب كاحول لفان، يُمهل الليكود حتى نهاية شهر تشرين الثاني نوفمبر 2020، لإقرار الميزانية العامة للمستعمرة للعام 2021، وإلا سيصوت ضد أي قرار حكومي في البرلمان، مما يعني إسقاط حكومة الائتلاف التي يشارك بها، وتكون النتيجة الذهاب إلى الانتخابات.
نتنياهو لا يريد التصويت على إقرار الميزانية، رغم الاقتراب من نهاية العام، من أجل أن تبقى مؤقتة ومعلقة حتى ينتظر نتائج الانتخابات الأميركية وعما ستُسفر: عودة حليفه ترامب، أم نجاح بايدن؟ وعليه يمكنه أن يقرر إما تنفيذ اتفاق التناوب مع بيني غانتس، أو الذهاب إلى الانتخابات، وكلاهما علاج مُر على مذاق نتنياهو ورغباته، فهو يعمل على إيجاد المناخات والظروف العملية التي تحميه من المحاكمة وتُخفف عنه أحكام تورطه بقضايا الفساد الثلاثة.
نتائج الاستفتاءات المتعددة تُشير إلى تراجع حزب الليكود من 36 مقعداً إلى دون ذلك بعشرة مقاعد، مما يجعله غير متحمس للانتخابات على الأقل خلال الأشهر القليلة المقبلة، طالما بقيت الكورونا سيدة الموقف وتتحكم باللحظة الراهنة، وما تُخلفه من أزمات اقتصادية وبطالة اجتماعية، واستغلال ذلك بفرضه إجراءات تمنع الاحتجاجات الشعبية المنتشرة ضده والتي ترفع شعار «ارحل» على طريقة الربيع العربي، بحجة انتشار العدوى وعدم كسر قانون التباعد الجسدي بين المتظاهرين.
حالة الاحتجاجات مستمرة ضد نتنياهو وإن كانت متقطعة، ولكنها متصاعدة وتراكمية ملتزمة بالإجراءات التي تمنع الحشود وتفرض التباعد، فتتم في أماكن متعددة تحول دون مركزتها في مدينة واحدة: ساحة رابين في تل أبيب مثلاً، أو شارع بن غوريون في القدس الغربية موقع سكنه الرسمي، أو مسكن عائلته في هرتسيليا، وهكذا فالكورونا التي تُسبب له وجع الرأس وعنوان الفشل، تحميه في نفس الوقت من حشد المحتجين ضده، وعدم التسرع في إسقاطه!!
نتنياهو آيل للسقوط، وإن كان يحتاج للوقت، ولكن البديل ليس أفضل حالاً منه،
فالمرشح لأن يتولى رئاسة الحكومة وفق الاستطلاعات إذا جرت الانتخابات المقبلة فهو نفتالي بينيت، رئيس حزب «يمينا» وقاعدته الانتخابية هم سكان المستعمرات، مما يدلل ويعكس القوى السياسية الصاعدة المتمكنة، صاحبة التأثير على المؤسسة التشريعية- البرلمان، والمؤسسة التنفيذية- الحكومة.
وهذا يعني أن لا أمل مُرتجى من معطيات سياسية مستجدة مؤثرة تدفع باتجاه تغيير مسار حكومة أو حكومات المستعمرة في المدى المنظور نحو الاستجابة لبعض حقوق الشعب الفلسطيني، طالما أن الائتلاف الثلاثي هو السائد ويتعزز نفوذه إذا وقع التغيير في أعقاب رحيل نتنياهو، فالمقبل مثله مثل نتنياهو في أحسن الأحوال، وعلى الأرجح هو الأسوأ بصعود أحزاب المستوطنين كأحزاب سياسية متطرفة إلى جانب الأحزاب الدينية الاصولية المتشددة، إضافة إلى حزب الليكود اليميني بتفوق، مع غياب أي توجهات يسارية باستثناء حزب ميرتس الضعيف، وتلاشي حزب العمل عن الخارطة السياسية رغم مساوئه، ولا يبقى ما هو مفيد سوى تحالف الأحزاب العربية الفلسطينية مع الحزب الشيوعي المعادي حقاً وفعلاً للصهيونية والاحتلال وضد التمييز العنصري.
النهوض الفلسطيني يحتاج لإرادة ووحدة حقاً وحقيقة، وهي ما زالت مفقودة، متعثرة، مترددة، تبدأ من الذات، والذات غارقة في ضيق مصالحها الأضيق.
عمان جو - حزب كاحول لفان، يُمهل الليكود حتى نهاية شهر تشرين الثاني نوفمبر 2020، لإقرار الميزانية العامة للمستعمرة للعام 2021، وإلا سيصوت ضد أي قرار حكومي في البرلمان، مما يعني إسقاط حكومة الائتلاف التي يشارك بها، وتكون النتيجة الذهاب إلى الانتخابات.
نتنياهو لا يريد التصويت على إقرار الميزانية، رغم الاقتراب من نهاية العام، من أجل أن تبقى مؤقتة ومعلقة حتى ينتظر نتائج الانتخابات الأميركية وعما ستُسفر: عودة حليفه ترامب، أم نجاح بايدن؟ وعليه يمكنه أن يقرر إما تنفيذ اتفاق التناوب مع بيني غانتس، أو الذهاب إلى الانتخابات، وكلاهما علاج مُر على مذاق نتنياهو ورغباته، فهو يعمل على إيجاد المناخات والظروف العملية التي تحميه من المحاكمة وتُخفف عنه أحكام تورطه بقضايا الفساد الثلاثة.
نتائج الاستفتاءات المتعددة تُشير إلى تراجع حزب الليكود من 36 مقعداً إلى دون ذلك بعشرة مقاعد، مما يجعله غير متحمس للانتخابات على الأقل خلال الأشهر القليلة المقبلة، طالما بقيت الكورونا سيدة الموقف وتتحكم باللحظة الراهنة، وما تُخلفه من أزمات اقتصادية وبطالة اجتماعية، واستغلال ذلك بفرضه إجراءات تمنع الاحتجاجات الشعبية المنتشرة ضده والتي ترفع شعار «ارحل» على طريقة الربيع العربي، بحجة انتشار العدوى وعدم كسر قانون التباعد الجسدي بين المتظاهرين.
حالة الاحتجاجات مستمرة ضد نتنياهو وإن كانت متقطعة، ولكنها متصاعدة وتراكمية ملتزمة بالإجراءات التي تمنع الحشود وتفرض التباعد، فتتم في أماكن متعددة تحول دون مركزتها في مدينة واحدة: ساحة رابين في تل أبيب مثلاً، أو شارع بن غوريون في القدس الغربية موقع سكنه الرسمي، أو مسكن عائلته في هرتسيليا، وهكذا فالكورونا التي تُسبب له وجع الرأس وعنوان الفشل، تحميه في نفس الوقت من حشد المحتجين ضده، وعدم التسرع في إسقاطه!!
نتنياهو آيل للسقوط، وإن كان يحتاج للوقت، ولكن البديل ليس أفضل حالاً منه،
فالمرشح لأن يتولى رئاسة الحكومة وفق الاستطلاعات إذا جرت الانتخابات المقبلة فهو نفتالي بينيت، رئيس حزب «يمينا» وقاعدته الانتخابية هم سكان المستعمرات، مما يدلل ويعكس القوى السياسية الصاعدة المتمكنة، صاحبة التأثير على المؤسسة التشريعية- البرلمان، والمؤسسة التنفيذية- الحكومة.
وهذا يعني أن لا أمل مُرتجى من معطيات سياسية مستجدة مؤثرة تدفع باتجاه تغيير مسار حكومة أو حكومات المستعمرة في المدى المنظور نحو الاستجابة لبعض حقوق الشعب الفلسطيني، طالما أن الائتلاف الثلاثي هو السائد ويتعزز نفوذه إذا وقع التغيير في أعقاب رحيل نتنياهو، فالمقبل مثله مثل نتنياهو في أحسن الأحوال، وعلى الأرجح هو الأسوأ بصعود أحزاب المستوطنين كأحزاب سياسية متطرفة إلى جانب الأحزاب الدينية الاصولية المتشددة، إضافة إلى حزب الليكود اليميني بتفوق، مع غياب أي توجهات يسارية باستثناء حزب ميرتس الضعيف، وتلاشي حزب العمل عن الخارطة السياسية رغم مساوئه، ولا يبقى ما هو مفيد سوى تحالف الأحزاب العربية الفلسطينية مع الحزب الشيوعي المعادي حقاً وفعلاً للصهيونية والاحتلال وضد التمييز العنصري.
النهوض الفلسطيني يحتاج لإرادة ووحدة حقاً وحقيقة، وهي ما زالت مفقودة، متعثرة، مترددة، تبدأ من الذات، والذات غارقة في ضيق مصالحها الأضيق.
عمان جو - حزب كاحول لفان، يُمهل الليكود حتى نهاية شهر تشرين الثاني نوفمبر 2020، لإقرار الميزانية العامة للمستعمرة للعام 2021، وإلا سيصوت ضد أي قرار حكومي في البرلمان، مما يعني إسقاط حكومة الائتلاف التي يشارك بها، وتكون النتيجة الذهاب إلى الانتخابات.
نتنياهو لا يريد التصويت على إقرار الميزانية، رغم الاقتراب من نهاية العام، من أجل أن تبقى مؤقتة ومعلقة حتى ينتظر نتائج الانتخابات الأميركية وعما ستُسفر: عودة حليفه ترامب، أم نجاح بايدن؟ وعليه يمكنه أن يقرر إما تنفيذ اتفاق التناوب مع بيني غانتس، أو الذهاب إلى الانتخابات، وكلاهما علاج مُر على مذاق نتنياهو ورغباته، فهو يعمل على إيجاد المناخات والظروف العملية التي تحميه من المحاكمة وتُخفف عنه أحكام تورطه بقضايا الفساد الثلاثة.
نتائج الاستفتاءات المتعددة تُشير إلى تراجع حزب الليكود من 36 مقعداً إلى دون ذلك بعشرة مقاعد، مما يجعله غير متحمس للانتخابات على الأقل خلال الأشهر القليلة المقبلة، طالما بقيت الكورونا سيدة الموقف وتتحكم باللحظة الراهنة، وما تُخلفه من أزمات اقتصادية وبطالة اجتماعية، واستغلال ذلك بفرضه إجراءات تمنع الاحتجاجات الشعبية المنتشرة ضده والتي ترفع شعار «ارحل» على طريقة الربيع العربي، بحجة انتشار العدوى وعدم كسر قانون التباعد الجسدي بين المتظاهرين.
حالة الاحتجاجات مستمرة ضد نتنياهو وإن كانت متقطعة، ولكنها متصاعدة وتراكمية ملتزمة بالإجراءات التي تمنع الحشود وتفرض التباعد، فتتم في أماكن متعددة تحول دون مركزتها في مدينة واحدة: ساحة رابين في تل أبيب مثلاً، أو شارع بن غوريون في القدس الغربية موقع سكنه الرسمي، أو مسكن عائلته في هرتسيليا، وهكذا فالكورونا التي تُسبب له وجع الرأس وعنوان الفشل، تحميه في نفس الوقت من حشد المحتجين ضده، وعدم التسرع في إسقاطه!!
نتنياهو آيل للسقوط، وإن كان يحتاج للوقت، ولكن البديل ليس أفضل حالاً منه،
فالمرشح لأن يتولى رئاسة الحكومة وفق الاستطلاعات إذا جرت الانتخابات المقبلة فهو نفتالي بينيت، رئيس حزب «يمينا» وقاعدته الانتخابية هم سكان المستعمرات، مما يدلل ويعكس القوى السياسية الصاعدة المتمكنة، صاحبة التأثير على المؤسسة التشريعية- البرلمان، والمؤسسة التنفيذية- الحكومة.
وهذا يعني أن لا أمل مُرتجى من معطيات سياسية مستجدة مؤثرة تدفع باتجاه تغيير مسار حكومة أو حكومات المستعمرة في المدى المنظور نحو الاستجابة لبعض حقوق الشعب الفلسطيني، طالما أن الائتلاف الثلاثي هو السائد ويتعزز نفوذه إذا وقع التغيير في أعقاب رحيل نتنياهو، فالمقبل مثله مثل نتنياهو في أحسن الأحوال، وعلى الأرجح هو الأسوأ بصعود أحزاب المستوطنين كأحزاب سياسية متطرفة إلى جانب الأحزاب الدينية الاصولية المتشددة، إضافة إلى حزب الليكود اليميني بتفوق، مع غياب أي توجهات يسارية باستثناء حزب ميرتس الضعيف، وتلاشي حزب العمل عن الخارطة السياسية رغم مساوئه، ولا يبقى ما هو مفيد سوى تحالف الأحزاب العربية الفلسطينية مع الحزب الشيوعي المعادي حقاً وفعلاً للصهيونية والاحتلال وضد التمييز العنصري.
النهوض الفلسطيني يحتاج لإرادة ووحدة حقاً وحقيقة، وهي ما زالت مفقودة، متعثرة، مترددة، تبدأ من الذات، والذات غارقة في ضيق مصالحها الأضيق.
التعليقات