مقاعد النساء للخلف در ومشاركتهن باتت “غير مضمونة” وجدل حول انخفاض نسبة التصويت.. “دائرة الحيتان” الأقل انتخابا رغم التحشيد من كل اتجاه وبدو الجنوب الأكثر اقتراعاً.. وهكذا تغلبت الاجماعات العشائرية على الحزبية والبرامجية (قراءة سياسية)
عمان جو- فرح مرقه
بدت نبرة رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور خالد كلالدة احتفالية وهو يعلن انتهاء التصويت، ويتحدث عن تجنيب البلاد خيارات “كانت اما عودة البرلمان المنحل، أو اللجوء لقوانين الطوارئ، أو تأجيل الانتخابات لشهر كانون الثاني وشباط وهو ما كان أحد يعلم كيف سيكون الوضع الوبائي في ذلك الحين”.
ويختصر كلالدة بذلك خيارات وتخوفات صانعي القرار والتي دفعت لاجراء انتخابات برلمانية شارك فيها اقل من 30% ممن يحق لهم الانتخاب في الأردن، وفق حسابات الهيئة ذاتها، رغم الحالة الوبائية المتردية في المملكة والتي اوصلتها للمركز 45 عالميا بإصابات كورونا في ذات يوم الاقتراع بعد تسجيل نحو 6 الاف إصابة وما يقارب الـ 100 وفاة بالفايروس.
بمعنى ان “عدم الرغبة بالتئام البرلمان السابق” كانت اهم محفزات المضي في “مغامرة” اجراء الانتخابات، الامر الذي يعززه ما يقال في الكواليس عن انتعاش اقتصادي ولو لحظي تسهم فيه الانتخابات في ظرف صعب اقتصاديا، رغم ان ذات الانتعاش يرى كثر انه قد لا يساوي الحظر الشامل الذي فرضته الحكومة مباشرة بعد الاقتراع.
بكل الأحوال، فقد نجحت الحكومة والهيئة والمرشحين بتحريك جزء بسيط من الشارع للصناديق رغم كل المخاطر المتوقع التثبت منها خلال أسبوع من الان على مستوى تصاعد الوضع الوبائي بسبب الاكتظاظ والتدافع اللذين شهدتهما شوارع المملكة بسبب الانتخابات والاستعداد للحظر.
بالأثناء يتحدث من نادوا بمقاطعة الانتخابات البرلمانية عن “نجاح عملية المقاطعة”، والتي يختلف الأردنيون حول نجاعتها وفاعليتها لكونها تعزز حظوظ شخصيات لا تلقَ أي اجماع حقيقي في المجتمع.
ولعل من أهم المفارقات التي حصلت في الانتخابات الأخيرة كانت ان أقل نسبة انتخاب على مستوى الأردن هي تلك التي حظيت بها الدائرة الانتخابية الثالثة في العاصمة عمان، وذلك رغم ازدحامها بقوائم ومرشحين مختلفين ومن خلفيات حزبية وبرامجية، ورغم كون الدائرة المذكورة “حلبة” لتنافس شخصيات كبيرة في البلاد تهندس القوائم وتدعمها.
وحظيت الدائرة المذكورة بنسبة مشاركة 11.66% من اعداد من يستطيعون الانتخاب فيها، في حين حظيت دائرة بدو الجنوب بالنسبة الأعلى في المملكة 65.74%، رغم انها ضمن دوائر الاجماعات العشائرية، ما لا يزال ممكن اعتباره مؤشرا على ثقة الأردنيين بالعشائر اكثر من الأحزاب والبرامج، ومؤشرا بالضرورة على ضعف ثقة العاصمة بالمرشحين والعملية بصورة عامة خصوصا وان دوائر العاصمة الأخرى حظيت بنسب اقبال متقاربة.
وقد يعكس ضعف الاقبال على الدائرة الثالثة تحديدا “كفرا” بالحزبية وتحديدا بالشق اليساري منها والتيار المدني بعدما حقق التيار المذكور نتائج افضت له بمقعدين في البرلمان الماضي، كما تعكس بالضرورة غياب تأثير المال السياسي الذي لطالما ظهر في الدائرة ذاتها.
ومباشرة بعد اعلان نتائج اغلاق الصناديق، أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب أن المرأة انتخبت بنسبة أدنى من الرجل في سابقة اعلن عنها رئيس الهيئة نفسه، وكذلك كبار السن الذين اقترعوا بنسب اقل من الشباب وهنا سابقة أخرى، ما يظهر اختلافا في توجهات الأردنيين على مستوى عميق، فتحت حوارات وتأويلات مختلفة على مستويات الإعلاميين والناشطين، إذ رأت الإعلامية عبير عواد وعبر تعليقات لها على المشهد ان تدني مشاركة المرأة يعكس بوضوح بدء مرحلة لم تعد فيها أصوات النساء “مضمونة” وفي خزان صوتي واحد مع اقاربهن من الرجال.
وبينما رأت الصحفية هبة جوهر ان المقاطعة تدل على “فقدان للامل” في العملية الانتخابية انتجها أداء المجالس السابقة، رأت العواد انها وخلافا لذلك تعكس وعيا لدى الشارع بخلفيات الانتخابات وقدرتها على التغيير.
في الحالتين النتيجة كانت زيادة اعداد المقاطعين على المشاركين، سواء كانت المقاطعة بدافع اللامبالاة او ايمان مضاد بان الانتخابات لن تغير شيئا، او حتى بدافع القلق والخوف من انتشار فايروس كورونا.
نسبة المقترعين في الأردن لم تصل ثلث من يحق لهم الاقتراع، وبهذا المعنى ووفقا للصحفي المختص بصحافة البيانات أنس ضمرة فإن المجلس المقبل لا يعكس رغبات وطموحات الشارع، الامر الذي يجعل كثرا يتعاملون معه على انه غير ممثل للإرادة الشعبية.
على صعيد النتائج، ورغم ان الوقت لا يزال مبكرا على الحديث عن نتائج نهائية ولكن من الواضح حتى اللحظة ان مقاعد المرأة قد تصاب بانتكاسة في البرلمان التاسع عشر بعد تأجج عمليات الهجوم الداخلي في القوائم ضد النساء، الامر الذي سينعكس بالضرورة على حظوظهن في مقاعد برلمانية خارج اطار الكوتا (15 مقعد).
بالأثناء، قد يحقق الإسلاميون مفاجأة على صعيد الأسماء بعد تصدر النائب السابق صالح العرموطي النتائج رغم التضييقات على قائمته، في حين قد تكون شريكته الدكتورة ديمة طهبوب خارج الملعب البرلماني، ولكن ذلك قد لا يمنع ان كتلتهم ومن حيث التعداد قد لا تتجاوز كتلة محدودة التأثير.
بكل الأحوال، الانتخابات البرلمانية الأردنية انتهت تاركة خلفها ازمة وبائية كبيرة تتفاقم في المملكة، وحكومة تبدأ من اليوم اعمالها بعد إنجاح العملية الانتخابية باقل من ثلث الأردنيين، حيث الاقتصاد يتقهقر والانتقادات للحكومة بسبب ذلك بدأت سلفا، وحيث انتظار وترقب لمستقبل المنطقة والبلاد خلال الأشهر القليلة المقبلة.
الراي اليوم
مقاعد النساء للخلف در ومشاركتهن باتت “غير مضمونة” وجدل حول انخفاض نسبة التصويت.. “دائرة الحيتان” الأقل انتخابا رغم التحشيد من كل اتجاه وبدو الجنوب الأكثر اقتراعاً.. وهكذا تغلبت الاجماعات العشائرية على الحزبية والبرامجية (قراءة سياسية)
عمان جو- فرح مرقه
بدت نبرة رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور خالد كلالدة احتفالية وهو يعلن انتهاء التصويت، ويتحدث عن تجنيب البلاد خيارات “كانت اما عودة البرلمان المنحل، أو اللجوء لقوانين الطوارئ، أو تأجيل الانتخابات لشهر كانون الثاني وشباط وهو ما كان أحد يعلم كيف سيكون الوضع الوبائي في ذلك الحين”.
ويختصر كلالدة بذلك خيارات وتخوفات صانعي القرار والتي دفعت لاجراء انتخابات برلمانية شارك فيها اقل من 30% ممن يحق لهم الانتخاب في الأردن، وفق حسابات الهيئة ذاتها، رغم الحالة الوبائية المتردية في المملكة والتي اوصلتها للمركز 45 عالميا بإصابات كورونا في ذات يوم الاقتراع بعد تسجيل نحو 6 الاف إصابة وما يقارب الـ 100 وفاة بالفايروس.
بمعنى ان “عدم الرغبة بالتئام البرلمان السابق” كانت اهم محفزات المضي في “مغامرة” اجراء الانتخابات، الامر الذي يعززه ما يقال في الكواليس عن انتعاش اقتصادي ولو لحظي تسهم فيه الانتخابات في ظرف صعب اقتصاديا، رغم ان ذات الانتعاش يرى كثر انه قد لا يساوي الحظر الشامل الذي فرضته الحكومة مباشرة بعد الاقتراع.
بكل الأحوال، فقد نجحت الحكومة والهيئة والمرشحين بتحريك جزء بسيط من الشارع للصناديق رغم كل المخاطر المتوقع التثبت منها خلال أسبوع من الان على مستوى تصاعد الوضع الوبائي بسبب الاكتظاظ والتدافع اللذين شهدتهما شوارع المملكة بسبب الانتخابات والاستعداد للحظر.
بالأثناء يتحدث من نادوا بمقاطعة الانتخابات البرلمانية عن “نجاح عملية المقاطعة”، والتي يختلف الأردنيون حول نجاعتها وفاعليتها لكونها تعزز حظوظ شخصيات لا تلقَ أي اجماع حقيقي في المجتمع.
ولعل من أهم المفارقات التي حصلت في الانتخابات الأخيرة كانت ان أقل نسبة انتخاب على مستوى الأردن هي تلك التي حظيت بها الدائرة الانتخابية الثالثة في العاصمة عمان، وذلك رغم ازدحامها بقوائم ومرشحين مختلفين ومن خلفيات حزبية وبرامجية، ورغم كون الدائرة المذكورة “حلبة” لتنافس شخصيات كبيرة في البلاد تهندس القوائم وتدعمها.
وحظيت الدائرة المذكورة بنسبة مشاركة 11.66% من اعداد من يستطيعون الانتخاب فيها، في حين حظيت دائرة بدو الجنوب بالنسبة الأعلى في المملكة 65.74%، رغم انها ضمن دوائر الاجماعات العشائرية، ما لا يزال ممكن اعتباره مؤشرا على ثقة الأردنيين بالعشائر اكثر من الأحزاب والبرامج، ومؤشرا بالضرورة على ضعف ثقة العاصمة بالمرشحين والعملية بصورة عامة خصوصا وان دوائر العاصمة الأخرى حظيت بنسب اقبال متقاربة.
وقد يعكس ضعف الاقبال على الدائرة الثالثة تحديدا “كفرا” بالحزبية وتحديدا بالشق اليساري منها والتيار المدني بعدما حقق التيار المذكور نتائج افضت له بمقعدين في البرلمان الماضي، كما تعكس بالضرورة غياب تأثير المال السياسي الذي لطالما ظهر في الدائرة ذاتها.
ومباشرة بعد اعلان نتائج اغلاق الصناديق، أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب أن المرأة انتخبت بنسبة أدنى من الرجل في سابقة اعلن عنها رئيس الهيئة نفسه، وكذلك كبار السن الذين اقترعوا بنسب اقل من الشباب وهنا سابقة أخرى، ما يظهر اختلافا في توجهات الأردنيين على مستوى عميق، فتحت حوارات وتأويلات مختلفة على مستويات الإعلاميين والناشطين، إذ رأت الإعلامية عبير عواد وعبر تعليقات لها على المشهد ان تدني مشاركة المرأة يعكس بوضوح بدء مرحلة لم تعد فيها أصوات النساء “مضمونة” وفي خزان صوتي واحد مع اقاربهن من الرجال.
وبينما رأت الصحفية هبة جوهر ان المقاطعة تدل على “فقدان للامل” في العملية الانتخابية انتجها أداء المجالس السابقة، رأت العواد انها وخلافا لذلك تعكس وعيا لدى الشارع بخلفيات الانتخابات وقدرتها على التغيير.
في الحالتين النتيجة كانت زيادة اعداد المقاطعين على المشاركين، سواء كانت المقاطعة بدافع اللامبالاة او ايمان مضاد بان الانتخابات لن تغير شيئا، او حتى بدافع القلق والخوف من انتشار فايروس كورونا.
نسبة المقترعين في الأردن لم تصل ثلث من يحق لهم الاقتراع، وبهذا المعنى ووفقا للصحفي المختص بصحافة البيانات أنس ضمرة فإن المجلس المقبل لا يعكس رغبات وطموحات الشارع، الامر الذي يجعل كثرا يتعاملون معه على انه غير ممثل للإرادة الشعبية.
على صعيد النتائج، ورغم ان الوقت لا يزال مبكرا على الحديث عن نتائج نهائية ولكن من الواضح حتى اللحظة ان مقاعد المرأة قد تصاب بانتكاسة في البرلمان التاسع عشر بعد تأجج عمليات الهجوم الداخلي في القوائم ضد النساء، الامر الذي سينعكس بالضرورة على حظوظهن في مقاعد برلمانية خارج اطار الكوتا (15 مقعد).
بالأثناء، قد يحقق الإسلاميون مفاجأة على صعيد الأسماء بعد تصدر النائب السابق صالح العرموطي النتائج رغم التضييقات على قائمته، في حين قد تكون شريكته الدكتورة ديمة طهبوب خارج الملعب البرلماني، ولكن ذلك قد لا يمنع ان كتلتهم ومن حيث التعداد قد لا تتجاوز كتلة محدودة التأثير.
بكل الأحوال، الانتخابات البرلمانية الأردنية انتهت تاركة خلفها ازمة وبائية كبيرة تتفاقم في المملكة، وحكومة تبدأ من اليوم اعمالها بعد إنجاح العملية الانتخابية باقل من ثلث الأردنيين، حيث الاقتصاد يتقهقر والانتقادات للحكومة بسبب ذلك بدأت سلفا، وحيث انتظار وترقب لمستقبل المنطقة والبلاد خلال الأشهر القليلة المقبلة.
الراي اليوم
مقاعد النساء للخلف در ومشاركتهن باتت “غير مضمونة” وجدل حول انخفاض نسبة التصويت.. “دائرة الحيتان” الأقل انتخابا رغم التحشيد من كل اتجاه وبدو الجنوب الأكثر اقتراعاً.. وهكذا تغلبت الاجماعات العشائرية على الحزبية والبرامجية (قراءة سياسية)
عمان جو- فرح مرقه
بدت نبرة رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور خالد كلالدة احتفالية وهو يعلن انتهاء التصويت، ويتحدث عن تجنيب البلاد خيارات “كانت اما عودة البرلمان المنحل، أو اللجوء لقوانين الطوارئ، أو تأجيل الانتخابات لشهر كانون الثاني وشباط وهو ما كان أحد يعلم كيف سيكون الوضع الوبائي في ذلك الحين”.
ويختصر كلالدة بذلك خيارات وتخوفات صانعي القرار والتي دفعت لاجراء انتخابات برلمانية شارك فيها اقل من 30% ممن يحق لهم الانتخاب في الأردن، وفق حسابات الهيئة ذاتها، رغم الحالة الوبائية المتردية في المملكة والتي اوصلتها للمركز 45 عالميا بإصابات كورونا في ذات يوم الاقتراع بعد تسجيل نحو 6 الاف إصابة وما يقارب الـ 100 وفاة بالفايروس.
بمعنى ان “عدم الرغبة بالتئام البرلمان السابق” كانت اهم محفزات المضي في “مغامرة” اجراء الانتخابات، الامر الذي يعززه ما يقال في الكواليس عن انتعاش اقتصادي ولو لحظي تسهم فيه الانتخابات في ظرف صعب اقتصاديا، رغم ان ذات الانتعاش يرى كثر انه قد لا يساوي الحظر الشامل الذي فرضته الحكومة مباشرة بعد الاقتراع.
بكل الأحوال، فقد نجحت الحكومة والهيئة والمرشحين بتحريك جزء بسيط من الشارع للصناديق رغم كل المخاطر المتوقع التثبت منها خلال أسبوع من الان على مستوى تصاعد الوضع الوبائي بسبب الاكتظاظ والتدافع اللذين شهدتهما شوارع المملكة بسبب الانتخابات والاستعداد للحظر.
بالأثناء يتحدث من نادوا بمقاطعة الانتخابات البرلمانية عن “نجاح عملية المقاطعة”، والتي يختلف الأردنيون حول نجاعتها وفاعليتها لكونها تعزز حظوظ شخصيات لا تلقَ أي اجماع حقيقي في المجتمع.
ولعل من أهم المفارقات التي حصلت في الانتخابات الأخيرة كانت ان أقل نسبة انتخاب على مستوى الأردن هي تلك التي حظيت بها الدائرة الانتخابية الثالثة في العاصمة عمان، وذلك رغم ازدحامها بقوائم ومرشحين مختلفين ومن خلفيات حزبية وبرامجية، ورغم كون الدائرة المذكورة “حلبة” لتنافس شخصيات كبيرة في البلاد تهندس القوائم وتدعمها.
وحظيت الدائرة المذكورة بنسبة مشاركة 11.66% من اعداد من يستطيعون الانتخاب فيها، في حين حظيت دائرة بدو الجنوب بالنسبة الأعلى في المملكة 65.74%، رغم انها ضمن دوائر الاجماعات العشائرية، ما لا يزال ممكن اعتباره مؤشرا على ثقة الأردنيين بالعشائر اكثر من الأحزاب والبرامج، ومؤشرا بالضرورة على ضعف ثقة العاصمة بالمرشحين والعملية بصورة عامة خصوصا وان دوائر العاصمة الأخرى حظيت بنسب اقبال متقاربة.
وقد يعكس ضعف الاقبال على الدائرة الثالثة تحديدا “كفرا” بالحزبية وتحديدا بالشق اليساري منها والتيار المدني بعدما حقق التيار المذكور نتائج افضت له بمقعدين في البرلمان الماضي، كما تعكس بالضرورة غياب تأثير المال السياسي الذي لطالما ظهر في الدائرة ذاتها.
ومباشرة بعد اعلان نتائج اغلاق الصناديق، أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب أن المرأة انتخبت بنسبة أدنى من الرجل في سابقة اعلن عنها رئيس الهيئة نفسه، وكذلك كبار السن الذين اقترعوا بنسب اقل من الشباب وهنا سابقة أخرى، ما يظهر اختلافا في توجهات الأردنيين على مستوى عميق، فتحت حوارات وتأويلات مختلفة على مستويات الإعلاميين والناشطين، إذ رأت الإعلامية عبير عواد وعبر تعليقات لها على المشهد ان تدني مشاركة المرأة يعكس بوضوح بدء مرحلة لم تعد فيها أصوات النساء “مضمونة” وفي خزان صوتي واحد مع اقاربهن من الرجال.
وبينما رأت الصحفية هبة جوهر ان المقاطعة تدل على “فقدان للامل” في العملية الانتخابية انتجها أداء المجالس السابقة، رأت العواد انها وخلافا لذلك تعكس وعيا لدى الشارع بخلفيات الانتخابات وقدرتها على التغيير.
في الحالتين النتيجة كانت زيادة اعداد المقاطعين على المشاركين، سواء كانت المقاطعة بدافع اللامبالاة او ايمان مضاد بان الانتخابات لن تغير شيئا، او حتى بدافع القلق والخوف من انتشار فايروس كورونا.
نسبة المقترعين في الأردن لم تصل ثلث من يحق لهم الاقتراع، وبهذا المعنى ووفقا للصحفي المختص بصحافة البيانات أنس ضمرة فإن المجلس المقبل لا يعكس رغبات وطموحات الشارع، الامر الذي يجعل كثرا يتعاملون معه على انه غير ممثل للإرادة الشعبية.
على صعيد النتائج، ورغم ان الوقت لا يزال مبكرا على الحديث عن نتائج نهائية ولكن من الواضح حتى اللحظة ان مقاعد المرأة قد تصاب بانتكاسة في البرلمان التاسع عشر بعد تأجج عمليات الهجوم الداخلي في القوائم ضد النساء، الامر الذي سينعكس بالضرورة على حظوظهن في مقاعد برلمانية خارج اطار الكوتا (15 مقعد).
بالأثناء، قد يحقق الإسلاميون مفاجأة على صعيد الأسماء بعد تصدر النائب السابق صالح العرموطي النتائج رغم التضييقات على قائمته، في حين قد تكون شريكته الدكتورة ديمة طهبوب خارج الملعب البرلماني، ولكن ذلك قد لا يمنع ان كتلتهم ومن حيث التعداد قد لا تتجاوز كتلة محدودة التأثير.
بكل الأحوال، الانتخابات البرلمانية الأردنية انتهت تاركة خلفها ازمة وبائية كبيرة تتفاقم في المملكة، وحكومة تبدأ من اليوم اعمالها بعد إنجاح العملية الانتخابية باقل من ثلث الأردنيين، حيث الاقتصاد يتقهقر والانتقادات للحكومة بسبب ذلك بدأت سلفا، وحيث انتظار وترقب لمستقبل المنطقة والبلاد خلال الأشهر القليلة المقبلة.
الراي اليوم
التعليقات