عمان جو - مجلس النواب الجديد الـ19 والولادة من الخاصرة، والولادة العسيرة في ظروف استثنائية وصعبة وتحديات معقدة. وبحسب تكهنات صحفية فان المجلس سيباشر اعماله منتصف الشهر الجاري. وافتتاح الدورة العادية الاولى لمجلس الامة الـ19و القاء خطاب العرش.
المدة القانونية للطعون في نتائج الانتخابات انتهت قبل يومين. واعداد الطعونات في نتائج الانتخابات في المملكة وصلت حوالي 50 طعنا، وهذا الرقم غير مسبوق في تاريخ الانتخابات النيابية الاردنية.
سياسيا، وبعيدا عن كورونا وتداعيها، واجراء الانتخابات النيابية تحت ضغوطها وبائيا وصحيا واقتصاديا وامنيا. فلا بد من الوقوف عند قانون الانتخابات وصلاحيته السياسية اردنيا. وهل هذا القانون الذي جرت به الانتخابات الاخيرة وماسبقتها بات صالحا للاردن؟
نسبة المشاركة بالانتخابات كانت منخفضة جدا، وبلغت 29.9 %، وفيما بلغت في الدورة الانتخابية السابقة 36.7 %. لربما ان الفجوة الرقمية غير مرتفعة كثيرا، الا اني اتفق مع اراء سياسية ذهبت لان كورونا ليست الدافع والسبب وراء تدني المشاركة في الانتخابات، و رموا العزوف عن المشاركة في احضان قانون الانتخابات وامور اخرى مرتبطة بالواثقية الشعبية بالانتخابات.
الناس غير متفائلين بمجلس النواب الجديد. ورغم ان الظرف المحلي استثنائي وضاغط اقتصاديا واجتماعيا ومعيشيا ووبائيا، وتداعيات واضرارها لم يفلت من شرها احد بالاردن افرادا وقطاعات بالطول والعرض. وذلك الى جانب الظرف الاقليمي والتحديات السياسية التي تواجه الاردن على صعيد القضية الفلسطينية وتوابع اخرى مرتبطة بالتحالفات والمحاور الجديدة التي يعاد انتاجها في الاقليم تحت اكثر من غطاء لتحالفات سياسية وتعاون اقتصادي.
من الان نتابع اخبار النواب الجدد. بصراحة دون تعميم انا شخصيا غير متفائل. ومع اني مؤيد لاعطاء النواب فرصة، وهي فرصة مشروعة سياسيا، ومن اعراف السياسة الاردنية ان اي حكومة وبرلمان جديدين ياخذان حتما فرصة «عطوة سياسية»، وكما جاء في العرف العشائري الاردني.
المأمول سياسيا ان تنتقل كل الازمات والقضايا والملفات والمطالب السياسية والشعبية والمجتمعية من الشارع والميدان وطاولات الحوار غير المنضبطة الى قبة البرلمان. من هنا نقول: هذه الديمقراطية، وهذا البرلمان الذي نريد
عمان جو - مجلس النواب الجديد الـ19 والولادة من الخاصرة، والولادة العسيرة في ظروف استثنائية وصعبة وتحديات معقدة. وبحسب تكهنات صحفية فان المجلس سيباشر اعماله منتصف الشهر الجاري. وافتتاح الدورة العادية الاولى لمجلس الامة الـ19و القاء خطاب العرش.
المدة القانونية للطعون في نتائج الانتخابات انتهت قبل يومين. واعداد الطعونات في نتائج الانتخابات في المملكة وصلت حوالي 50 طعنا، وهذا الرقم غير مسبوق في تاريخ الانتخابات النيابية الاردنية.
سياسيا، وبعيدا عن كورونا وتداعيها، واجراء الانتخابات النيابية تحت ضغوطها وبائيا وصحيا واقتصاديا وامنيا. فلا بد من الوقوف عند قانون الانتخابات وصلاحيته السياسية اردنيا. وهل هذا القانون الذي جرت به الانتخابات الاخيرة وماسبقتها بات صالحا للاردن؟
نسبة المشاركة بالانتخابات كانت منخفضة جدا، وبلغت 29.9 %، وفيما بلغت في الدورة الانتخابية السابقة 36.7 %. لربما ان الفجوة الرقمية غير مرتفعة كثيرا، الا اني اتفق مع اراء سياسية ذهبت لان كورونا ليست الدافع والسبب وراء تدني المشاركة في الانتخابات، و رموا العزوف عن المشاركة في احضان قانون الانتخابات وامور اخرى مرتبطة بالواثقية الشعبية بالانتخابات.
الناس غير متفائلين بمجلس النواب الجديد. ورغم ان الظرف المحلي استثنائي وضاغط اقتصاديا واجتماعيا ومعيشيا ووبائيا، وتداعيات واضرارها لم يفلت من شرها احد بالاردن افرادا وقطاعات بالطول والعرض. وذلك الى جانب الظرف الاقليمي والتحديات السياسية التي تواجه الاردن على صعيد القضية الفلسطينية وتوابع اخرى مرتبطة بالتحالفات والمحاور الجديدة التي يعاد انتاجها في الاقليم تحت اكثر من غطاء لتحالفات سياسية وتعاون اقتصادي.
من الان نتابع اخبار النواب الجدد. بصراحة دون تعميم انا شخصيا غير متفائل. ومع اني مؤيد لاعطاء النواب فرصة، وهي فرصة مشروعة سياسيا، ومن اعراف السياسة الاردنية ان اي حكومة وبرلمان جديدين ياخذان حتما فرصة «عطوة سياسية»، وكما جاء في العرف العشائري الاردني.
المأمول سياسيا ان تنتقل كل الازمات والقضايا والملفات والمطالب السياسية والشعبية والمجتمعية من الشارع والميدان وطاولات الحوار غير المنضبطة الى قبة البرلمان. من هنا نقول: هذه الديمقراطية، وهذا البرلمان الذي نريد
عمان جو - مجلس النواب الجديد الـ19 والولادة من الخاصرة، والولادة العسيرة في ظروف استثنائية وصعبة وتحديات معقدة. وبحسب تكهنات صحفية فان المجلس سيباشر اعماله منتصف الشهر الجاري. وافتتاح الدورة العادية الاولى لمجلس الامة الـ19و القاء خطاب العرش.
المدة القانونية للطعون في نتائج الانتخابات انتهت قبل يومين. واعداد الطعونات في نتائج الانتخابات في المملكة وصلت حوالي 50 طعنا، وهذا الرقم غير مسبوق في تاريخ الانتخابات النيابية الاردنية.
سياسيا، وبعيدا عن كورونا وتداعيها، واجراء الانتخابات النيابية تحت ضغوطها وبائيا وصحيا واقتصاديا وامنيا. فلا بد من الوقوف عند قانون الانتخابات وصلاحيته السياسية اردنيا. وهل هذا القانون الذي جرت به الانتخابات الاخيرة وماسبقتها بات صالحا للاردن؟
نسبة المشاركة بالانتخابات كانت منخفضة جدا، وبلغت 29.9 %، وفيما بلغت في الدورة الانتخابية السابقة 36.7 %. لربما ان الفجوة الرقمية غير مرتفعة كثيرا، الا اني اتفق مع اراء سياسية ذهبت لان كورونا ليست الدافع والسبب وراء تدني المشاركة في الانتخابات، و رموا العزوف عن المشاركة في احضان قانون الانتخابات وامور اخرى مرتبطة بالواثقية الشعبية بالانتخابات.
الناس غير متفائلين بمجلس النواب الجديد. ورغم ان الظرف المحلي استثنائي وضاغط اقتصاديا واجتماعيا ومعيشيا ووبائيا، وتداعيات واضرارها لم يفلت من شرها احد بالاردن افرادا وقطاعات بالطول والعرض. وذلك الى جانب الظرف الاقليمي والتحديات السياسية التي تواجه الاردن على صعيد القضية الفلسطينية وتوابع اخرى مرتبطة بالتحالفات والمحاور الجديدة التي يعاد انتاجها في الاقليم تحت اكثر من غطاء لتحالفات سياسية وتعاون اقتصادي.
من الان نتابع اخبار النواب الجدد. بصراحة دون تعميم انا شخصيا غير متفائل. ومع اني مؤيد لاعطاء النواب فرصة، وهي فرصة مشروعة سياسيا، ومن اعراف السياسة الاردنية ان اي حكومة وبرلمان جديدين ياخذان حتما فرصة «عطوة سياسية»، وكما جاء في العرف العشائري الاردني.
المأمول سياسيا ان تنتقل كل الازمات والقضايا والملفات والمطالب السياسية والشعبية والمجتمعية من الشارع والميدان وطاولات الحوار غير المنضبطة الى قبة البرلمان. من هنا نقول: هذه الديمقراطية، وهذا البرلمان الذي نريد
التعليقات