عمان جو - منذ انتخاب القائد الوطني محمد بركة من قرية صفورية المهدمة المُهجرة أهلها وبعضهم لازال مقيماً في وطنه كما هي عائلة بركة حيث تقيم بقرية شفا عمرو، رئيساً للجنة المتابعة الإطار القيادي الأبرز للمجتمع العربي الفلسطيني في مناطق 48، لم يعد نائباً في البرلمان، لم يعد رئيساً للجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، ولم يعد في الموقع القيادي للحزب الشيوعي، وبات دوره ووظيفته وتفرغه الكامل لصالح لجنة المتابعة التي تضم الشيوعيين والقوميين والإسلاميين والليبراليين، ومعالجة قضايا أبناء الجليل والمثلث والنقب ومدن الساحل المختلطة. في دورة الانتخابات السابقة على رئاسة لجنة المتابعة يوم 23/10/2015، نافس كامل ريان من قيادات الحركة الإسلامية، الذي لم يتمكن من هزيمته، بسبب انحياز الأغلبية مع مرشح اليساريين، وتم ذلك بفارق صوت واحد فقط لصالح محمد بركة، رغم التباين السياسي والحزبي والمهني بين أعضاء الهيئة العامة للجنة المتابعة المكونة من 63 عضواً يمثلون: 1- ثمانية أحزاب سياسية فاعلة لدى المجتمع العربي الفلسطيني في مناطق 48. 2- 17 رئيس بلدية من بلديات المجتمع العربي الفلسطيني الـ 64 المنتشرة في مناطق الجليل والمثلث والنقب ومدن الساحل المختلطة. 3- نواب الكنيست الفلسطينيين العرب 14 أعضاء القائمة البرلمانية المشتركة. ولكن اعتماداً على نتيجة خمس سنوات من تجربة العمل المشترك، والنضال المدني المتاح تحت عناوين الدفاع عن حقوق ومصالح المجتمع العربي الفلسطيني في مناطق 48، وإبراز معاناتهم في مواجهة سياسات التمييز والعنصرية من قبل حكومة المستعمرة، وفرض الأحادية القومية والدينية والثقافية واللغوية وفق تراث من السلوك والممارسات العنصرية ضد أهل البلاد الأصليين، وفي مواجهة قانون القومية اليهودية العنصري المستجد الذي تم تشريعه من قبل البرلمان يوم 19/7/2018، عزز ذلك كله من التحالف والتفاهم بين الاتجاهات السياسية الوطنية والقومية والإسلامية واليسارية في مواجهة أحزاب الصهيونية وأدواتها ونبذ من يعمل معها، بسبب هذا كله تمكن القائد الوطني محمد بركة بخبرته ووطنيته وجبهويته وانفتاحه تحقيق أقصى قدر من التفاهم والشراكة ليحصل على الإجماع السياسي غير المسبوق، واختياره مرشحاً بالتزكية يوم السبت 19/12/2020، رئيساً للجنة المتابعة وزعيماً للمجتمع العربي الفلسطيني لدورة قيادية ثانية لمدة خمس سنوات مقبلة. لجنة المتابعة بمكوناتها السياسية والحزبية والنيابية والبلدية، فرضت حضورها، رغم عدم الاعتراف الرسمي من قبل حكومة المستعمرة بها، باعتبارها برلمان المجتمع العربي الفلسطيني في مناطق 48، وعنوان وأداة ومجمع قيادي يرسم أجندة الفلسطينيين ونضالهم ومطالبهم من أجل: 1- تحقيق المساواة لهم في بلدهم أسوة مع باقي المواطنين الإسرائيليين، 2- ومن أجل دعم نضال شعبهم في مناطق 67 أبناء الضفة والقدس والقطاع، ضد الاحتلال وكنسه وتحقيق الاستقلال. فلسطينيو مناطق 48، هم المكون الفلسطيني الأول، مع أبناء 67 المكون الفلسطيني الثاني، مع المشردين من اللاجئين خارج وطنهم فلسطين هم المكون الثالث، لشعب يواجه: 1- التمييز والعنصرية، 2- الاحتلال والاستيطان والحكم العسكري، 3- التشرد والإبعاد واللجوء، ويناضل عبر مجموع مكوناته الثلاثة من أجل: 1- المساواة، 2- الاستقلال، 3- العودة مهما طال الزمن وقست الظروف، فلا بد لليل أن ينجلي ولا بد للقيد أن ينكسر.
عمان جو - منذ انتخاب القائد الوطني محمد بركة من قرية صفورية المهدمة المُهجرة أهلها وبعضهم لازال مقيماً في وطنه كما هي عائلة بركة حيث تقيم بقرية شفا عمرو، رئيساً للجنة المتابعة الإطار القيادي الأبرز للمجتمع العربي الفلسطيني في مناطق 48، لم يعد نائباً في البرلمان، لم يعد رئيساً للجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، ولم يعد في الموقع القيادي للحزب الشيوعي، وبات دوره ووظيفته وتفرغه الكامل لصالح لجنة المتابعة التي تضم الشيوعيين والقوميين والإسلاميين والليبراليين، ومعالجة قضايا أبناء الجليل والمثلث والنقب ومدن الساحل المختلطة. في دورة الانتخابات السابقة على رئاسة لجنة المتابعة يوم 23/10/2015، نافس كامل ريان من قيادات الحركة الإسلامية، الذي لم يتمكن من هزيمته، بسبب انحياز الأغلبية مع مرشح اليساريين، وتم ذلك بفارق صوت واحد فقط لصالح محمد بركة، رغم التباين السياسي والحزبي والمهني بين أعضاء الهيئة العامة للجنة المتابعة المكونة من 63 عضواً يمثلون: 1- ثمانية أحزاب سياسية فاعلة لدى المجتمع العربي الفلسطيني في مناطق 48. 2- 17 رئيس بلدية من بلديات المجتمع العربي الفلسطيني الـ 64 المنتشرة في مناطق الجليل والمثلث والنقب ومدن الساحل المختلطة. 3- نواب الكنيست الفلسطينيين العرب 14 أعضاء القائمة البرلمانية المشتركة. ولكن اعتماداً على نتيجة خمس سنوات من تجربة العمل المشترك، والنضال المدني المتاح تحت عناوين الدفاع عن حقوق ومصالح المجتمع العربي الفلسطيني في مناطق 48، وإبراز معاناتهم في مواجهة سياسات التمييز والعنصرية من قبل حكومة المستعمرة، وفرض الأحادية القومية والدينية والثقافية واللغوية وفق تراث من السلوك والممارسات العنصرية ضد أهل البلاد الأصليين، وفي مواجهة قانون القومية اليهودية العنصري المستجد الذي تم تشريعه من قبل البرلمان يوم 19/7/2018، عزز ذلك كله من التحالف والتفاهم بين الاتجاهات السياسية الوطنية والقومية والإسلامية واليسارية في مواجهة أحزاب الصهيونية وأدواتها ونبذ من يعمل معها، بسبب هذا كله تمكن القائد الوطني محمد بركة بخبرته ووطنيته وجبهويته وانفتاحه تحقيق أقصى قدر من التفاهم والشراكة ليحصل على الإجماع السياسي غير المسبوق، واختياره مرشحاً بالتزكية يوم السبت 19/12/2020، رئيساً للجنة المتابعة وزعيماً للمجتمع العربي الفلسطيني لدورة قيادية ثانية لمدة خمس سنوات مقبلة. لجنة المتابعة بمكوناتها السياسية والحزبية والنيابية والبلدية، فرضت حضورها، رغم عدم الاعتراف الرسمي من قبل حكومة المستعمرة بها، باعتبارها برلمان المجتمع العربي الفلسطيني في مناطق 48، وعنوان وأداة ومجمع قيادي يرسم أجندة الفلسطينيين ونضالهم ومطالبهم من أجل: 1- تحقيق المساواة لهم في بلدهم أسوة مع باقي المواطنين الإسرائيليين، 2- ومن أجل دعم نضال شعبهم في مناطق 67 أبناء الضفة والقدس والقطاع، ضد الاحتلال وكنسه وتحقيق الاستقلال. فلسطينيو مناطق 48، هم المكون الفلسطيني الأول، مع أبناء 67 المكون الفلسطيني الثاني، مع المشردين من اللاجئين خارج وطنهم فلسطين هم المكون الثالث، لشعب يواجه: 1- التمييز والعنصرية، 2- الاحتلال والاستيطان والحكم العسكري، 3- التشرد والإبعاد واللجوء، ويناضل عبر مجموع مكوناته الثلاثة من أجل: 1- المساواة، 2- الاستقلال، 3- العودة مهما طال الزمن وقست الظروف، فلا بد لليل أن ينجلي ولا بد للقيد أن ينكسر.
عمان جو - منذ انتخاب القائد الوطني محمد بركة من قرية صفورية المهدمة المُهجرة أهلها وبعضهم لازال مقيماً في وطنه كما هي عائلة بركة حيث تقيم بقرية شفا عمرو، رئيساً للجنة المتابعة الإطار القيادي الأبرز للمجتمع العربي الفلسطيني في مناطق 48، لم يعد نائباً في البرلمان، لم يعد رئيساً للجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، ولم يعد في الموقع القيادي للحزب الشيوعي، وبات دوره ووظيفته وتفرغه الكامل لصالح لجنة المتابعة التي تضم الشيوعيين والقوميين والإسلاميين والليبراليين، ومعالجة قضايا أبناء الجليل والمثلث والنقب ومدن الساحل المختلطة. في دورة الانتخابات السابقة على رئاسة لجنة المتابعة يوم 23/10/2015، نافس كامل ريان من قيادات الحركة الإسلامية، الذي لم يتمكن من هزيمته، بسبب انحياز الأغلبية مع مرشح اليساريين، وتم ذلك بفارق صوت واحد فقط لصالح محمد بركة، رغم التباين السياسي والحزبي والمهني بين أعضاء الهيئة العامة للجنة المتابعة المكونة من 63 عضواً يمثلون: 1- ثمانية أحزاب سياسية فاعلة لدى المجتمع العربي الفلسطيني في مناطق 48. 2- 17 رئيس بلدية من بلديات المجتمع العربي الفلسطيني الـ 64 المنتشرة في مناطق الجليل والمثلث والنقب ومدن الساحل المختلطة. 3- نواب الكنيست الفلسطينيين العرب 14 أعضاء القائمة البرلمانية المشتركة. ولكن اعتماداً على نتيجة خمس سنوات من تجربة العمل المشترك، والنضال المدني المتاح تحت عناوين الدفاع عن حقوق ومصالح المجتمع العربي الفلسطيني في مناطق 48، وإبراز معاناتهم في مواجهة سياسات التمييز والعنصرية من قبل حكومة المستعمرة، وفرض الأحادية القومية والدينية والثقافية واللغوية وفق تراث من السلوك والممارسات العنصرية ضد أهل البلاد الأصليين، وفي مواجهة قانون القومية اليهودية العنصري المستجد الذي تم تشريعه من قبل البرلمان يوم 19/7/2018، عزز ذلك كله من التحالف والتفاهم بين الاتجاهات السياسية الوطنية والقومية والإسلامية واليسارية في مواجهة أحزاب الصهيونية وأدواتها ونبذ من يعمل معها، بسبب هذا كله تمكن القائد الوطني محمد بركة بخبرته ووطنيته وجبهويته وانفتاحه تحقيق أقصى قدر من التفاهم والشراكة ليحصل على الإجماع السياسي غير المسبوق، واختياره مرشحاً بالتزكية يوم السبت 19/12/2020، رئيساً للجنة المتابعة وزعيماً للمجتمع العربي الفلسطيني لدورة قيادية ثانية لمدة خمس سنوات مقبلة. لجنة المتابعة بمكوناتها السياسية والحزبية والنيابية والبلدية، فرضت حضورها، رغم عدم الاعتراف الرسمي من قبل حكومة المستعمرة بها، باعتبارها برلمان المجتمع العربي الفلسطيني في مناطق 48، وعنوان وأداة ومجمع قيادي يرسم أجندة الفلسطينيين ونضالهم ومطالبهم من أجل: 1- تحقيق المساواة لهم في بلدهم أسوة مع باقي المواطنين الإسرائيليين، 2- ومن أجل دعم نضال شعبهم في مناطق 67 أبناء الضفة والقدس والقطاع، ضد الاحتلال وكنسه وتحقيق الاستقلال. فلسطينيو مناطق 48، هم المكون الفلسطيني الأول، مع أبناء 67 المكون الفلسطيني الثاني، مع المشردين من اللاجئين خارج وطنهم فلسطين هم المكون الثالث، لشعب يواجه: 1- التمييز والعنصرية، 2- الاحتلال والاستيطان والحكم العسكري، 3- التشرد والإبعاد واللجوء، ويناضل عبر مجموع مكوناته الثلاثة من أجل: 1- المساواة، 2- الاستقلال، 3- العودة مهما طال الزمن وقست الظروف، فلا بد لليل أن ينجلي ولا بد للقيد أن ينكسر.
التعليقات