عمان جو - لم أكن من حزبه ولا من تياره السياسي، بل لم أكن حتى عضواً في كتلته البرلمانية حينما كنا معاً زملاء في مجلس النواب الثالث عشر عام 1997، ولكن الراحل عبد الهادي المجالي كان صديقاً حميماً تربطني به مودة شخصية من جهة، واحترام سياسي متبادل من جهة أخرى، فقد كنا نتفق على أولويات المهام الوطنية وهي:
1- الحفاظ على أمن الأردن واستقراره وتقدمه وتعدديته واحترام مؤسساته الدستورية وخياره الديمقراطي.
2- دعم صمود الشعب الفلسطيني على أرض وطنه، وإسناد نضاله واحترام خياراته السياسية، وكنا نتفق على أن أمن الأردن يُشكل رافعة لصمود الشعب الفلسطيني، ولنضاله في طريقه الكفاحي المتعدد المراحل لاستعادة كامل حقوقه في المساواة والاستقلال والعودة.
تولى عبد الهادي المجالي وشغل مواقع مهمة لدى الدولة الأردنية من رئيس هيئة أركان الجيش 1979، إلى سفير في واشنطن 1981، إلى مدير الأمن العام 1985، وانتهاء بموقع رئيس مجلس النواب لثلاث دورات 1991-2003-2007، كما شغل رئاسة اتحاد البرلمان العربي 2006-2008.
ولكنه كان يطمح لأن يكون رئيساً لحكومة برلمانية مثيلة لحكومة سليمان النابلسي أو على الأقل مثل حكومتي مضر بدران وعبد الكريم الكباريتي، تستهدف مشاركة النواب، كان يتوسل أن يقود حكومة برلمانية، ولذلك كان لديه أكبر كتلة برلمانية في تاريخ مجلس النواب، فقد كانت كتلته مكونة من 54 نائباً في مجلس تعداده 80 نائباً فقط، أي كان لديه الأغلبية النيابية لتشكيل حكومة ونيلها الثقة بكل راحة.
وشارك في انتخابات مجلس النواب وفق القائمة الوطنية وشارك معه ذوات رفيعة المستوى من 22 مرشحاً في طليعتهم: صالح إرشيدات، محمد الذويب، عبد الله الجازي، وذوات أخرى، لأنه كان يسعى لتأكيد الهوية الوطنية والدفع باتجاه تراجع وإنهاء الهويات الفرعية، ولهذا كان يحرص أن يكون حزبه ممثلاً للمكونات الأردنية الأربعة: أبناء المدن والريف والبادية والمخيمات، وشكل منهم حزباً قوياً وسطياً بين الإخوان المسلمين من جهة وتحالف الأحزاب القومية واليسارية من جهة، 1993.
كان وطنياً بقوة، وقومياً بوعي، وفلسطينياً بحب وإيمان، وإنساناً يستحق الاحترام، يجمع ولا يُفرق، تكاملت في شخصيته الرغبة في قراءة المستقبل الأفضل للأردن، لمواجهة تحديات الربيع العربي، وضرورة توسيع القاعدة الاجتماعية للنظام والدولة، وواجبات دعم الشعب الفلسطيني.
لهذا اصطدم بقوى الشد العكسي التي أحبطت كافة برامجه وخياراته، وقتلت طموحه، ولا أغالي حينما أعتمد على مقولة «قتلت طموحه» ورحل قبل أن يحقق الدفع باتجاه «الإصلاح السياسي».
الأردن يقف على ثلاثة أرجل: 1- علاقاته الدولية وهي ناجحة، 2- مؤسساته الأمنية وهي متماسكة مهنية، 3- قاعدته الاجتماعية وقد بدت رجراجه، ولذلك يتعامل معها رأس الدولة بسعة أفق في لقائه مع «بترا» وتناوله للقضايا الأكثر حيوية في عناوين الإصلاح السياسي، وكتب إبراهيم بدران مقالته المهمة: الملك يريد والشعب يريد ومن الذي لا يريد؟!!.
رحل عبد الهادي المجالي في مواجهة الكورونا، فدفع حياته أمامها، وجنازة محدودة بسببها، ولكنه سيبقى رمزاً وطنياً كبيراً في نظر كل من يدقق ويتسع صدره وعقله للذين يستحقون التقدير حتى ولو اختلف معهم!!.
عمان جو - لم أكن من حزبه ولا من تياره السياسي، بل لم أكن حتى عضواً في كتلته البرلمانية حينما كنا معاً زملاء في مجلس النواب الثالث عشر عام 1997، ولكن الراحل عبد الهادي المجالي كان صديقاً حميماً تربطني به مودة شخصية من جهة، واحترام سياسي متبادل من جهة أخرى، فقد كنا نتفق على أولويات المهام الوطنية وهي:
1- الحفاظ على أمن الأردن واستقراره وتقدمه وتعدديته واحترام مؤسساته الدستورية وخياره الديمقراطي.
2- دعم صمود الشعب الفلسطيني على أرض وطنه، وإسناد نضاله واحترام خياراته السياسية، وكنا نتفق على أن أمن الأردن يُشكل رافعة لصمود الشعب الفلسطيني، ولنضاله في طريقه الكفاحي المتعدد المراحل لاستعادة كامل حقوقه في المساواة والاستقلال والعودة.
تولى عبد الهادي المجالي وشغل مواقع مهمة لدى الدولة الأردنية من رئيس هيئة أركان الجيش 1979، إلى سفير في واشنطن 1981، إلى مدير الأمن العام 1985، وانتهاء بموقع رئيس مجلس النواب لثلاث دورات 1991-2003-2007، كما شغل رئاسة اتحاد البرلمان العربي 2006-2008.
ولكنه كان يطمح لأن يكون رئيساً لحكومة برلمانية مثيلة لحكومة سليمان النابلسي أو على الأقل مثل حكومتي مضر بدران وعبد الكريم الكباريتي، تستهدف مشاركة النواب، كان يتوسل أن يقود حكومة برلمانية، ولذلك كان لديه أكبر كتلة برلمانية في تاريخ مجلس النواب، فقد كانت كتلته مكونة من 54 نائباً في مجلس تعداده 80 نائباً فقط، أي كان لديه الأغلبية النيابية لتشكيل حكومة ونيلها الثقة بكل راحة.
وشارك في انتخابات مجلس النواب وفق القائمة الوطنية وشارك معه ذوات رفيعة المستوى من 22 مرشحاً في طليعتهم: صالح إرشيدات، محمد الذويب، عبد الله الجازي، وذوات أخرى، لأنه كان يسعى لتأكيد الهوية الوطنية والدفع باتجاه تراجع وإنهاء الهويات الفرعية، ولهذا كان يحرص أن يكون حزبه ممثلاً للمكونات الأردنية الأربعة: أبناء المدن والريف والبادية والمخيمات، وشكل منهم حزباً قوياً وسطياً بين الإخوان المسلمين من جهة وتحالف الأحزاب القومية واليسارية من جهة، 1993.
كان وطنياً بقوة، وقومياً بوعي، وفلسطينياً بحب وإيمان، وإنساناً يستحق الاحترام، يجمع ولا يُفرق، تكاملت في شخصيته الرغبة في قراءة المستقبل الأفضل للأردن، لمواجهة تحديات الربيع العربي، وضرورة توسيع القاعدة الاجتماعية للنظام والدولة، وواجبات دعم الشعب الفلسطيني.
لهذا اصطدم بقوى الشد العكسي التي أحبطت كافة برامجه وخياراته، وقتلت طموحه، ولا أغالي حينما أعتمد على مقولة «قتلت طموحه» ورحل قبل أن يحقق الدفع باتجاه «الإصلاح السياسي».
الأردن يقف على ثلاثة أرجل: 1- علاقاته الدولية وهي ناجحة، 2- مؤسساته الأمنية وهي متماسكة مهنية، 3- قاعدته الاجتماعية وقد بدت رجراجه، ولذلك يتعامل معها رأس الدولة بسعة أفق في لقائه مع «بترا» وتناوله للقضايا الأكثر حيوية في عناوين الإصلاح السياسي، وكتب إبراهيم بدران مقالته المهمة: الملك يريد والشعب يريد ومن الذي لا يريد؟!!.
رحل عبد الهادي المجالي في مواجهة الكورونا، فدفع حياته أمامها، وجنازة محدودة بسببها، ولكنه سيبقى رمزاً وطنياً كبيراً في نظر كل من يدقق ويتسع صدره وعقله للذين يستحقون التقدير حتى ولو اختلف معهم!!.
عمان جو - لم أكن من حزبه ولا من تياره السياسي، بل لم أكن حتى عضواً في كتلته البرلمانية حينما كنا معاً زملاء في مجلس النواب الثالث عشر عام 1997، ولكن الراحل عبد الهادي المجالي كان صديقاً حميماً تربطني به مودة شخصية من جهة، واحترام سياسي متبادل من جهة أخرى، فقد كنا نتفق على أولويات المهام الوطنية وهي:
1- الحفاظ على أمن الأردن واستقراره وتقدمه وتعدديته واحترام مؤسساته الدستورية وخياره الديمقراطي.
2- دعم صمود الشعب الفلسطيني على أرض وطنه، وإسناد نضاله واحترام خياراته السياسية، وكنا نتفق على أن أمن الأردن يُشكل رافعة لصمود الشعب الفلسطيني، ولنضاله في طريقه الكفاحي المتعدد المراحل لاستعادة كامل حقوقه في المساواة والاستقلال والعودة.
تولى عبد الهادي المجالي وشغل مواقع مهمة لدى الدولة الأردنية من رئيس هيئة أركان الجيش 1979، إلى سفير في واشنطن 1981، إلى مدير الأمن العام 1985، وانتهاء بموقع رئيس مجلس النواب لثلاث دورات 1991-2003-2007، كما شغل رئاسة اتحاد البرلمان العربي 2006-2008.
ولكنه كان يطمح لأن يكون رئيساً لحكومة برلمانية مثيلة لحكومة سليمان النابلسي أو على الأقل مثل حكومتي مضر بدران وعبد الكريم الكباريتي، تستهدف مشاركة النواب، كان يتوسل أن يقود حكومة برلمانية، ولذلك كان لديه أكبر كتلة برلمانية في تاريخ مجلس النواب، فقد كانت كتلته مكونة من 54 نائباً في مجلس تعداده 80 نائباً فقط، أي كان لديه الأغلبية النيابية لتشكيل حكومة ونيلها الثقة بكل راحة.
وشارك في انتخابات مجلس النواب وفق القائمة الوطنية وشارك معه ذوات رفيعة المستوى من 22 مرشحاً في طليعتهم: صالح إرشيدات، محمد الذويب، عبد الله الجازي، وذوات أخرى، لأنه كان يسعى لتأكيد الهوية الوطنية والدفع باتجاه تراجع وإنهاء الهويات الفرعية، ولهذا كان يحرص أن يكون حزبه ممثلاً للمكونات الأردنية الأربعة: أبناء المدن والريف والبادية والمخيمات، وشكل منهم حزباً قوياً وسطياً بين الإخوان المسلمين من جهة وتحالف الأحزاب القومية واليسارية من جهة، 1993.
كان وطنياً بقوة، وقومياً بوعي، وفلسطينياً بحب وإيمان، وإنساناً يستحق الاحترام، يجمع ولا يُفرق، تكاملت في شخصيته الرغبة في قراءة المستقبل الأفضل للأردن، لمواجهة تحديات الربيع العربي، وضرورة توسيع القاعدة الاجتماعية للنظام والدولة، وواجبات دعم الشعب الفلسطيني.
لهذا اصطدم بقوى الشد العكسي التي أحبطت كافة برامجه وخياراته، وقتلت طموحه، ولا أغالي حينما أعتمد على مقولة «قتلت طموحه» ورحل قبل أن يحقق الدفع باتجاه «الإصلاح السياسي».
الأردن يقف على ثلاثة أرجل: 1- علاقاته الدولية وهي ناجحة، 2- مؤسساته الأمنية وهي متماسكة مهنية، 3- قاعدته الاجتماعية وقد بدت رجراجه، ولذلك يتعامل معها رأس الدولة بسعة أفق في لقائه مع «بترا» وتناوله للقضايا الأكثر حيوية في عناوين الإصلاح السياسي، وكتب إبراهيم بدران مقالته المهمة: الملك يريد والشعب يريد ومن الذي لا يريد؟!!.
رحل عبد الهادي المجالي في مواجهة الكورونا، فدفع حياته أمامها، وجنازة محدودة بسببها، ولكنه سيبقى رمزاً وطنياً كبيراً في نظر كل من يدقق ويتسع صدره وعقله للذين يستحقون التقدير حتى ولو اختلف معهم!!.
التعليقات