يعتبر قطاع التعليم العالي من أهم القطاعات الوطنية التي تسهم في بناء الدولة وتقوي من دعائمها لكونه القطاع الأكثر تكاملاً وتوافقاً مع غيره من القطاعات الأخرى والتي تلعب دوراً مهماً في التطوير والتنمية على الصعد كافة... الإقتصادية والإجتماعية والسياسية وغيرها. ويؤكد المهتمون في هذا المجال أن العلاقة التي تربط أداء مؤسسات التعليم العالي وسلامة مخرجاتها من جهة بمعدلات النمو والتنمية الإقتصادية من جهة اخرى هي الأهم والأعمق ، لكون قطاع التعليم العالي يُعد مصدراً ورافداً قيماً ومهماً للموارد البشرية المؤهلة والمتخصصة والتي تُعد بلا نزاع عاملاً فاعلاً في التطوير والتجديد . وعليه فقيادة قطاع التعليم العالي لا تقتصر على تسيير الأعمال اليومية و الروتنية في إطار لا يتعدى (البرستيج) الإداري وإنما هي تفعيل لاهم مجلس من مجالس الدولة الا وهو مجلس التعليم العالي والذي يقف على قمة هرم قطاع التعليم ويتولى تحديد أهدافه ورسم سياساته التي تنطوي على التدقيق في القائم وتحليله وتصويبه والتنبؤ بالمستقبل ومحاولة التغيير فيه بما يتسق ويتفق مع المعطيات العصرية والاولويات الوطنية.، وهذا يقتضي بالضرورة تفعيل أدوات المتابعة والتقييم على أداء المؤسسات الجامعية بما لا يسيء إلى استقلاليتها من خلال التدقيق في اختيار رؤسائها ومواصلة تقييمهم وضمان حسن أدائهم والاطمئنان على سلامة قراراتهم... ولكن المتتبع لما يجري في بعض مؤسسات التعليم العالي يدرك ان هناك غفلة عن واقع مرير تعيشه بعض الجامعات يحرم كوادرها من التمتع بالحد الأدنى من اسس الإدارة الناجحة حيث ان بعض الرؤوساء يمارسون في إدارة جامعاتهم مبدأ إدارة المزرعة... فالرئيس يتملك الجامعة ويتفرد فيما شاء من قرارات على مرأى ومسمع الجميع مطبقا دون ورع قط مبدأ انا الجامعة والجامعة انا... ويمارس للأسف إدارة عصر ما قبل الثورة الصناعية والتي لاتتعدى نظرتها للعاملين نظرة السادة للعبيد... والمشكلة انه يلوح بالتمثيل والتضليل بالتميز .... ولعل بعضهم يذهب ابعد من ذلك فهم يضربون بعرض الحائط التشريعات الناظمة والنافذة ويطلقون العنان لقراراتهم تفعل فعلتها تنمرا وكيدا وفسادا دونما اقل تقدير لقدسية التشريعات او اي احترام وتقدير لقرارات مجالس الجامعة التي يقوم عليها القرار الإداري الجامعي... ويحتمي هؤلاء من عواقب جنوحهم وفسادهم خلف تكتيك ينطوي على تبادل المصالح مع ذوي حول وطول وترك الغلابا لقمة سائغة للبلطجة الإدارية القائمة على الشخصانية والكيد في التقريب والابعاد والاعتبار والتهميش والتدقيق والتغاضي والتستر والابتلاء... والأمور بنظرهم متاحة وآمنة... فقد اسكتوا لا بل وجندوا لصفهم اؤلئك الذين قضوا مطالبهم وأنالوهم مكاسبهم دون وجه حق.
لكن بالمقابل وفي الوقت نفسه يُسجّل لبعض الرؤساء مواقفهم الصلبة النابعة من عقيدة تؤمن بالمؤسسية القائمة على الشرف والمنطق والعدل والموضوعية والحيادية وتعزيز الرضا وتهيئة الظروف للإبداع والابتكار الذي ينادي ويوجه به مرارا وتكرارا سيد البلاد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم سدد الله خُطاه و أدام مُلكه... وتتبناه حكومتنا الحالية بتوجهٍ جاد نأمل أن يكشف الكَذَبة الذين يستخدمون مقدرات الوطن وينتهزون مراكزهم لاطالة أعمارهم الوظيفية. ولعلي قلت ولم أتقول واختصرت ولم اتغول آملاً مِن كل مَن يهمه الأمر النظر والتبصر والتحقق ... والله يهدي سواء الصراط
عمان جو - الدكتور بسام ابوخضير
يعتبر قطاع التعليم العالي من أهم القطاعات الوطنية التي تسهم في بناء الدولة وتقوي من دعائمها لكونه القطاع الأكثر تكاملاً وتوافقاً مع غيره من القطاعات الأخرى والتي تلعب دوراً مهماً في التطوير والتنمية على الصعد كافة... الإقتصادية والإجتماعية والسياسية وغيرها. ويؤكد المهتمون في هذا المجال أن العلاقة التي تربط أداء مؤسسات التعليم العالي وسلامة مخرجاتها من جهة بمعدلات النمو والتنمية الإقتصادية من جهة اخرى هي الأهم والأعمق ، لكون قطاع التعليم العالي يُعد مصدراً ورافداً قيماً ومهماً للموارد البشرية المؤهلة والمتخصصة والتي تُعد بلا نزاع عاملاً فاعلاً في التطوير والتجديد . وعليه فقيادة قطاع التعليم العالي لا تقتصر على تسيير الأعمال اليومية و الروتنية في إطار لا يتعدى (البرستيج) الإداري وإنما هي تفعيل لاهم مجلس من مجالس الدولة الا وهو مجلس التعليم العالي والذي يقف على قمة هرم قطاع التعليم ويتولى تحديد أهدافه ورسم سياساته التي تنطوي على التدقيق في القائم وتحليله وتصويبه والتنبؤ بالمستقبل ومحاولة التغيير فيه بما يتسق ويتفق مع المعطيات العصرية والاولويات الوطنية.، وهذا يقتضي بالضرورة تفعيل أدوات المتابعة والتقييم على أداء المؤسسات الجامعية بما لا يسيء إلى استقلاليتها من خلال التدقيق في اختيار رؤسائها ومواصلة تقييمهم وضمان حسن أدائهم والاطمئنان على سلامة قراراتهم... ولكن المتتبع لما يجري في بعض مؤسسات التعليم العالي يدرك ان هناك غفلة عن واقع مرير تعيشه بعض الجامعات يحرم كوادرها من التمتع بالحد الأدنى من اسس الإدارة الناجحة حيث ان بعض الرؤوساء يمارسون في إدارة جامعاتهم مبدأ إدارة المزرعة... فالرئيس يتملك الجامعة ويتفرد فيما شاء من قرارات على مرأى ومسمع الجميع مطبقا دون ورع قط مبدأ انا الجامعة والجامعة انا... ويمارس للأسف إدارة عصر ما قبل الثورة الصناعية والتي لاتتعدى نظرتها للعاملين نظرة السادة للعبيد... والمشكلة انه يلوح بالتمثيل والتضليل بالتميز .... ولعل بعضهم يذهب ابعد من ذلك فهم يضربون بعرض الحائط التشريعات الناظمة والنافذة ويطلقون العنان لقراراتهم تفعل فعلتها تنمرا وكيدا وفسادا دونما اقل تقدير لقدسية التشريعات او اي احترام وتقدير لقرارات مجالس الجامعة التي يقوم عليها القرار الإداري الجامعي... ويحتمي هؤلاء من عواقب جنوحهم وفسادهم خلف تكتيك ينطوي على تبادل المصالح مع ذوي حول وطول وترك الغلابا لقمة سائغة للبلطجة الإدارية القائمة على الشخصانية والكيد في التقريب والابعاد والاعتبار والتهميش والتدقيق والتغاضي والتستر والابتلاء... والأمور بنظرهم متاحة وآمنة... فقد اسكتوا لا بل وجندوا لصفهم اؤلئك الذين قضوا مطالبهم وأنالوهم مكاسبهم دون وجه حق.
لكن بالمقابل وفي الوقت نفسه يُسجّل لبعض الرؤساء مواقفهم الصلبة النابعة من عقيدة تؤمن بالمؤسسية القائمة على الشرف والمنطق والعدل والموضوعية والحيادية وتعزيز الرضا وتهيئة الظروف للإبداع والابتكار الذي ينادي ويوجه به مرارا وتكرارا سيد البلاد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم سدد الله خُطاه و أدام مُلكه... وتتبناه حكومتنا الحالية بتوجهٍ جاد نأمل أن يكشف الكَذَبة الذين يستخدمون مقدرات الوطن وينتهزون مراكزهم لاطالة أعمارهم الوظيفية. ولعلي قلت ولم أتقول واختصرت ولم اتغول آملاً مِن كل مَن يهمه الأمر النظر والتبصر والتحقق ... والله يهدي سواء الصراط
عمان جو - الدكتور بسام ابوخضير
يعتبر قطاع التعليم العالي من أهم القطاعات الوطنية التي تسهم في بناء الدولة وتقوي من دعائمها لكونه القطاع الأكثر تكاملاً وتوافقاً مع غيره من القطاعات الأخرى والتي تلعب دوراً مهماً في التطوير والتنمية على الصعد كافة... الإقتصادية والإجتماعية والسياسية وغيرها. ويؤكد المهتمون في هذا المجال أن العلاقة التي تربط أداء مؤسسات التعليم العالي وسلامة مخرجاتها من جهة بمعدلات النمو والتنمية الإقتصادية من جهة اخرى هي الأهم والأعمق ، لكون قطاع التعليم العالي يُعد مصدراً ورافداً قيماً ومهماً للموارد البشرية المؤهلة والمتخصصة والتي تُعد بلا نزاع عاملاً فاعلاً في التطوير والتجديد . وعليه فقيادة قطاع التعليم العالي لا تقتصر على تسيير الأعمال اليومية و الروتنية في إطار لا يتعدى (البرستيج) الإداري وإنما هي تفعيل لاهم مجلس من مجالس الدولة الا وهو مجلس التعليم العالي والذي يقف على قمة هرم قطاع التعليم ويتولى تحديد أهدافه ورسم سياساته التي تنطوي على التدقيق في القائم وتحليله وتصويبه والتنبؤ بالمستقبل ومحاولة التغيير فيه بما يتسق ويتفق مع المعطيات العصرية والاولويات الوطنية.، وهذا يقتضي بالضرورة تفعيل أدوات المتابعة والتقييم على أداء المؤسسات الجامعية بما لا يسيء إلى استقلاليتها من خلال التدقيق في اختيار رؤسائها ومواصلة تقييمهم وضمان حسن أدائهم والاطمئنان على سلامة قراراتهم... ولكن المتتبع لما يجري في بعض مؤسسات التعليم العالي يدرك ان هناك غفلة عن واقع مرير تعيشه بعض الجامعات يحرم كوادرها من التمتع بالحد الأدنى من اسس الإدارة الناجحة حيث ان بعض الرؤوساء يمارسون في إدارة جامعاتهم مبدأ إدارة المزرعة... فالرئيس يتملك الجامعة ويتفرد فيما شاء من قرارات على مرأى ومسمع الجميع مطبقا دون ورع قط مبدأ انا الجامعة والجامعة انا... ويمارس للأسف إدارة عصر ما قبل الثورة الصناعية والتي لاتتعدى نظرتها للعاملين نظرة السادة للعبيد... والمشكلة انه يلوح بالتمثيل والتضليل بالتميز .... ولعل بعضهم يذهب ابعد من ذلك فهم يضربون بعرض الحائط التشريعات الناظمة والنافذة ويطلقون العنان لقراراتهم تفعل فعلتها تنمرا وكيدا وفسادا دونما اقل تقدير لقدسية التشريعات او اي احترام وتقدير لقرارات مجالس الجامعة التي يقوم عليها القرار الإداري الجامعي... ويحتمي هؤلاء من عواقب جنوحهم وفسادهم خلف تكتيك ينطوي على تبادل المصالح مع ذوي حول وطول وترك الغلابا لقمة سائغة للبلطجة الإدارية القائمة على الشخصانية والكيد في التقريب والابعاد والاعتبار والتهميش والتدقيق والتغاضي والتستر والابتلاء... والأمور بنظرهم متاحة وآمنة... فقد اسكتوا لا بل وجندوا لصفهم اؤلئك الذين قضوا مطالبهم وأنالوهم مكاسبهم دون وجه حق.
لكن بالمقابل وفي الوقت نفسه يُسجّل لبعض الرؤساء مواقفهم الصلبة النابعة من عقيدة تؤمن بالمؤسسية القائمة على الشرف والمنطق والعدل والموضوعية والحيادية وتعزيز الرضا وتهيئة الظروف للإبداع والابتكار الذي ينادي ويوجه به مرارا وتكرارا سيد البلاد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم سدد الله خُطاه و أدام مُلكه... وتتبناه حكومتنا الحالية بتوجهٍ جاد نأمل أن يكشف الكَذَبة الذين يستخدمون مقدرات الوطن وينتهزون مراكزهم لاطالة أعمارهم الوظيفية. ولعلي قلت ولم أتقول واختصرت ولم اتغول آملاً مِن كل مَن يهمه الأمر النظر والتبصر والتحقق ... والله يهدي سواء الصراط
التعليقات