عمان جو - في المشهد السياسي الفلسطيني، وبعيداً عن المزايدات اللفظية، والمناكفات والمناوشات المتبادلة، تتوفر وقائع حسية مرسومة، لولاها لما تم الاتفاق على إجراء الانتخابات، بعد أن فشلت كل الاتفاقات السابقة كي تصل لمرادها، حيث كانت تفتقد للإرادة الوطنية بطغيان الأنانية الحزبية، والاستئثار من قبل طرفي الانقسام، كل منهما بما لديه، كما لم تتشكل عوامل دولية إقليمية ضاغطة لتحقيق ما هو مطلوب:
1 - تجديد الشرعية للمؤسسات التي تقودها حركة فتح.
2 - مشاركة حماس بهذه المؤسسات الشرعية وهي المجلس التشريعي والمجلس الوطني، وما ينبثق عنهما.
قرار الانتخابات تم استجابة من قبل الطرفين للعوامل الإقليمية والدولية الضاغطة روسيا وأوروبا، ونفذا ما هو مطلوب عبر التوافق الذي وقع في لقاءات اسطنبول والدوحة والقاهرة.
لقد رسم الرئيس الفلسطيني أجندة الانتخابات كي تكون للمجلس التشريعي يوم 22/5/2021، وللرئاسية يوم 31/7/2021، بهدف معرفة نتائج التشريعي، والبناء عليها، والتدقيق بمدى الالتزام بما تم الاتفاق عليه.
سيكون الرئيس محمود عباس على الأرجح مرشح التزكية من قبل فتح وحماس، أو استنكاف حماس عن ترشيح أي شخص من طرفها، وقد تتم انتخابات شكلية للرئاسة من قبل مرشحين هواة، لا تتوفر فيهم ولهم التغطية السياسية والمالية المكلفة لخوض انتخابات جدية في مواجهة مرشح فتح الوحيد.
لن يتمكن ناصر القدوة ومروان البرغوثي، من توفير غطاء سياسي أو حزبي أو تنظيمي لكليهما، من قبل فتح، ومن قبل حماس، ومن قبل تيار الإصلاح الديمقراطي الذي يقوده محمد دحلان، الذي يتطلع لأن يكون مرشحوه ضمن قائمة فتح، وهو متعذر ومستبعد، ولذلك سيكون لديه قائمة تضم مرشحين من التيار ومستقلين في مواجهة قائمتي فتح وحماس.
الأطراف الفلسطينية المحترفة تدرك أن تغيير الرئيس محمود عباس، وإنهاء حياته السياسية قرار دولي إقليمي، لا يقتصر على رغبات هذا الطرف أو ذاك داخل حركة فتح أو خارجها، لأنه ما زال يملك أوراقاً قوية ولديه رصيداً غير مستنفذ، وقوته ما زالت ماثلة وقائمة في المشهد السياسي الفلسطيني تتمثل بالعوامل التالية:
أولاً لقد حمى الشعب الفلسطيني من التعرض للمذابح الإسرائيلية طوال مرحلة الربيع العربي، الذي شهد ذبح العربي والمسلم لمواطنيه في العراق وسوريا وليبيا واليمن، ولا زالت آثاره باقية، ولولا سياسة ابو مازن العملية المعلنة ضد العمل المسلح والتي يُطلق عليها خصومه بالسياسة الاستسلامية، لما كانت النتائج لما هي عليه، بدون مذابح إسرائيلية فاقعة كما حصل لأهالي قطاع غزة في ثلاث حروب عدوانية 2008 و2012 و2014.
ثانياً لقد حقق خلال ولايته مكاسب سياسية على الصعيد الدولي عبر العمل الدبلوماسي والسياسي، هزم فيها وخلالها المستعمرة الإسرائيلية والولايات المتحدة، بدءاً من الاعتراف بفلسطين كدولة، وعضويتها لدى المؤسسات الأممية دفعت المستعمرة والولايات المتحدة للانسحاب من اليونسكو ولجان حقوق الإنسان ومحكمة الجنايات الدولية وغيرها.
ثالثاً لقد اتخذ موقفاً شجاعاً في مواجهة إدارة ترامب ضد إجراءاته الأحادية الداعمة للمستعمرة وخاصة قراريه:
1 - الاعتراف بالقدس عاصمة للمستعمرة ونقل السفارة الأميركية.
2 - صفقة القرن، ورفضه لها، ورداً على ذلك قطع الصلات والعلاقات مع واشنطن.
رابعاً نجح في التوصل إلى اتفاق ثنائي مع حركة حماس، وظهر ذلك جلياً في مؤتمر الفصائل الفلسطينية بين رام الله وبيروت يوم 3/9/2020، واجتماع القاهرة يوم 8/2/2021، والبيانين المشتركين الصادر عنهما.
لهذه الأسباب سيكون الرئيس الفلسطيني مرشح الإجماع خاصة من قبل فتح وحماس، بموافقة وتفاهم ورضى مسبق ولا أحد غيره.
عمان جو - في المشهد السياسي الفلسطيني، وبعيداً عن المزايدات اللفظية، والمناكفات والمناوشات المتبادلة، تتوفر وقائع حسية مرسومة، لولاها لما تم الاتفاق على إجراء الانتخابات، بعد أن فشلت كل الاتفاقات السابقة كي تصل لمرادها، حيث كانت تفتقد للإرادة الوطنية بطغيان الأنانية الحزبية، والاستئثار من قبل طرفي الانقسام، كل منهما بما لديه، كما لم تتشكل عوامل دولية إقليمية ضاغطة لتحقيق ما هو مطلوب:
1 - تجديد الشرعية للمؤسسات التي تقودها حركة فتح.
2 - مشاركة حماس بهذه المؤسسات الشرعية وهي المجلس التشريعي والمجلس الوطني، وما ينبثق عنهما.
قرار الانتخابات تم استجابة من قبل الطرفين للعوامل الإقليمية والدولية الضاغطة روسيا وأوروبا، ونفذا ما هو مطلوب عبر التوافق الذي وقع في لقاءات اسطنبول والدوحة والقاهرة.
لقد رسم الرئيس الفلسطيني أجندة الانتخابات كي تكون للمجلس التشريعي يوم 22/5/2021، وللرئاسية يوم 31/7/2021، بهدف معرفة نتائج التشريعي، والبناء عليها، والتدقيق بمدى الالتزام بما تم الاتفاق عليه.
سيكون الرئيس محمود عباس على الأرجح مرشح التزكية من قبل فتح وحماس، أو استنكاف حماس عن ترشيح أي شخص من طرفها، وقد تتم انتخابات شكلية للرئاسة من قبل مرشحين هواة، لا تتوفر فيهم ولهم التغطية السياسية والمالية المكلفة لخوض انتخابات جدية في مواجهة مرشح فتح الوحيد.
لن يتمكن ناصر القدوة ومروان البرغوثي، من توفير غطاء سياسي أو حزبي أو تنظيمي لكليهما، من قبل فتح، ومن قبل حماس، ومن قبل تيار الإصلاح الديمقراطي الذي يقوده محمد دحلان، الذي يتطلع لأن يكون مرشحوه ضمن قائمة فتح، وهو متعذر ومستبعد، ولذلك سيكون لديه قائمة تضم مرشحين من التيار ومستقلين في مواجهة قائمتي فتح وحماس.
الأطراف الفلسطينية المحترفة تدرك أن تغيير الرئيس محمود عباس، وإنهاء حياته السياسية قرار دولي إقليمي، لا يقتصر على رغبات هذا الطرف أو ذاك داخل حركة فتح أو خارجها، لأنه ما زال يملك أوراقاً قوية ولديه رصيداً غير مستنفذ، وقوته ما زالت ماثلة وقائمة في المشهد السياسي الفلسطيني تتمثل بالعوامل التالية:
أولاً لقد حمى الشعب الفلسطيني من التعرض للمذابح الإسرائيلية طوال مرحلة الربيع العربي، الذي شهد ذبح العربي والمسلم لمواطنيه في العراق وسوريا وليبيا واليمن، ولا زالت آثاره باقية، ولولا سياسة ابو مازن العملية المعلنة ضد العمل المسلح والتي يُطلق عليها خصومه بالسياسة الاستسلامية، لما كانت النتائج لما هي عليه، بدون مذابح إسرائيلية فاقعة كما حصل لأهالي قطاع غزة في ثلاث حروب عدوانية 2008 و2012 و2014.
ثانياً لقد حقق خلال ولايته مكاسب سياسية على الصعيد الدولي عبر العمل الدبلوماسي والسياسي، هزم فيها وخلالها المستعمرة الإسرائيلية والولايات المتحدة، بدءاً من الاعتراف بفلسطين كدولة، وعضويتها لدى المؤسسات الأممية دفعت المستعمرة والولايات المتحدة للانسحاب من اليونسكو ولجان حقوق الإنسان ومحكمة الجنايات الدولية وغيرها.
ثالثاً لقد اتخذ موقفاً شجاعاً في مواجهة إدارة ترامب ضد إجراءاته الأحادية الداعمة للمستعمرة وخاصة قراريه:
1 - الاعتراف بالقدس عاصمة للمستعمرة ونقل السفارة الأميركية.
2 - صفقة القرن، ورفضه لها، ورداً على ذلك قطع الصلات والعلاقات مع واشنطن.
رابعاً نجح في التوصل إلى اتفاق ثنائي مع حركة حماس، وظهر ذلك جلياً في مؤتمر الفصائل الفلسطينية بين رام الله وبيروت يوم 3/9/2020، واجتماع القاهرة يوم 8/2/2021، والبيانين المشتركين الصادر عنهما.
لهذه الأسباب سيكون الرئيس الفلسطيني مرشح الإجماع خاصة من قبل فتح وحماس، بموافقة وتفاهم ورضى مسبق ولا أحد غيره.
عمان جو - في المشهد السياسي الفلسطيني، وبعيداً عن المزايدات اللفظية، والمناكفات والمناوشات المتبادلة، تتوفر وقائع حسية مرسومة، لولاها لما تم الاتفاق على إجراء الانتخابات، بعد أن فشلت كل الاتفاقات السابقة كي تصل لمرادها، حيث كانت تفتقد للإرادة الوطنية بطغيان الأنانية الحزبية، والاستئثار من قبل طرفي الانقسام، كل منهما بما لديه، كما لم تتشكل عوامل دولية إقليمية ضاغطة لتحقيق ما هو مطلوب:
1 - تجديد الشرعية للمؤسسات التي تقودها حركة فتح.
2 - مشاركة حماس بهذه المؤسسات الشرعية وهي المجلس التشريعي والمجلس الوطني، وما ينبثق عنهما.
قرار الانتخابات تم استجابة من قبل الطرفين للعوامل الإقليمية والدولية الضاغطة روسيا وأوروبا، ونفذا ما هو مطلوب عبر التوافق الذي وقع في لقاءات اسطنبول والدوحة والقاهرة.
لقد رسم الرئيس الفلسطيني أجندة الانتخابات كي تكون للمجلس التشريعي يوم 22/5/2021، وللرئاسية يوم 31/7/2021، بهدف معرفة نتائج التشريعي، والبناء عليها، والتدقيق بمدى الالتزام بما تم الاتفاق عليه.
سيكون الرئيس محمود عباس على الأرجح مرشح التزكية من قبل فتح وحماس، أو استنكاف حماس عن ترشيح أي شخص من طرفها، وقد تتم انتخابات شكلية للرئاسة من قبل مرشحين هواة، لا تتوفر فيهم ولهم التغطية السياسية والمالية المكلفة لخوض انتخابات جدية في مواجهة مرشح فتح الوحيد.
لن يتمكن ناصر القدوة ومروان البرغوثي، من توفير غطاء سياسي أو حزبي أو تنظيمي لكليهما، من قبل فتح، ومن قبل حماس، ومن قبل تيار الإصلاح الديمقراطي الذي يقوده محمد دحلان، الذي يتطلع لأن يكون مرشحوه ضمن قائمة فتح، وهو متعذر ومستبعد، ولذلك سيكون لديه قائمة تضم مرشحين من التيار ومستقلين في مواجهة قائمتي فتح وحماس.
الأطراف الفلسطينية المحترفة تدرك أن تغيير الرئيس محمود عباس، وإنهاء حياته السياسية قرار دولي إقليمي، لا يقتصر على رغبات هذا الطرف أو ذاك داخل حركة فتح أو خارجها، لأنه ما زال يملك أوراقاً قوية ولديه رصيداً غير مستنفذ، وقوته ما زالت ماثلة وقائمة في المشهد السياسي الفلسطيني تتمثل بالعوامل التالية:
أولاً لقد حمى الشعب الفلسطيني من التعرض للمذابح الإسرائيلية طوال مرحلة الربيع العربي، الذي شهد ذبح العربي والمسلم لمواطنيه في العراق وسوريا وليبيا واليمن، ولا زالت آثاره باقية، ولولا سياسة ابو مازن العملية المعلنة ضد العمل المسلح والتي يُطلق عليها خصومه بالسياسة الاستسلامية، لما كانت النتائج لما هي عليه، بدون مذابح إسرائيلية فاقعة كما حصل لأهالي قطاع غزة في ثلاث حروب عدوانية 2008 و2012 و2014.
ثانياً لقد حقق خلال ولايته مكاسب سياسية على الصعيد الدولي عبر العمل الدبلوماسي والسياسي، هزم فيها وخلالها المستعمرة الإسرائيلية والولايات المتحدة، بدءاً من الاعتراف بفلسطين كدولة، وعضويتها لدى المؤسسات الأممية دفعت المستعمرة والولايات المتحدة للانسحاب من اليونسكو ولجان حقوق الإنسان ومحكمة الجنايات الدولية وغيرها.
ثالثاً لقد اتخذ موقفاً شجاعاً في مواجهة إدارة ترامب ضد إجراءاته الأحادية الداعمة للمستعمرة وخاصة قراريه:
1 - الاعتراف بالقدس عاصمة للمستعمرة ونقل السفارة الأميركية.
2 - صفقة القرن، ورفضه لها، ورداً على ذلك قطع الصلات والعلاقات مع واشنطن.
رابعاً نجح في التوصل إلى اتفاق ثنائي مع حركة حماس، وظهر ذلك جلياً في مؤتمر الفصائل الفلسطينية بين رام الله وبيروت يوم 3/9/2020، واجتماع القاهرة يوم 8/2/2021، والبيانين المشتركين الصادر عنهما.
لهذه الأسباب سيكون الرئيس الفلسطيني مرشح الإجماع خاصة من قبل فتح وحماس، بموافقة وتفاهم ورضى مسبق ولا أحد غيره.
التعليقات
في المسألة الفلسطينية (الحلقة الأولى) لا بديل عن الرئيس
التعليقات