عمان جو - نخوض معركة شرسة غير متكافئة ضد الوباء، فهو تنظيم سري، مثل خلايا معادية كامنة، تظهر بعد إفرازات أفعالها المؤذية، بعمليات اغتيال، أو تفجيرات مفاجئة خططت لها ونفذتها التنظيمات المتطرفة، كما يتسلل الوباء لتظهر أعراضه على الناس، والنتيجة المرض الشديد بالإصابة أو المؤدي إلى الموت.
الأجهزة الصحية مستنفرة في مواجهة الوباء، وأدوات التحصين تؤدي دورها إضافة إلى قدرات البشر على المناعة، ولكن الطابور الخامس يلعب دوراً تخريبياً في الإهمال والتسلل وزيادة انتشار الوباء ومظاهره المرضية، بلا إحساس بالمسؤولية، من قبل المخالطين.
نحن في حرب مرضية واقتصادية، ورأس الدولة جلالة الملك وضع معادلة لمواجهة هذا العدو الشرس تقوم على الموازنة بين «الحفاظ على الصحة العامة» وبين «حماية الاقتصاد الوطني»، بين المرض والإفقار، معادلة صعبة تتضح مظاهرها بقوة تفوق قدرات الحكومة وأجهزتها، وأن الوعي الصحي ومتطلبات التحصين وقدرات المناعة أقل من مواجهة الوباء وردعه، مما يتطلب حقاً دوراً للقطاع الخاص: للصناعيين، للتجار، للجامعات، للمستشفيات، للبنوك، لمؤسسات الإنتاج الكبيرة، للبلديات، للأحزاب، كل في نطاق عمله ونشاطه ومصالحه، لأن أعضاء وقواعد هذه المؤسسات الاقتصادية الاجتماعية المنتجة هي في طليعة المستهدفين من الوباء، ولذلك تقع مسؤولية على هذه المؤسسات تستوجب حماية نفسها أولاً، والتقليل من خسائرها بعدم الإغلاق المدمر لقدراتها الانتاجية، والمميتة لقواعدها وقياداتها وإداراتها، وثانياً مساهمتها في حماية المجتمع مثلما هي تؤدي دورها في تغذية الخزينة بالأموال الضريبية المستوفاة منها.
نعاني من مشكلة تسلل المرض، مثلما نعاني من قلة المطاعيم، ومن ضعف الأداء الحكومي وربما المالي لمنافسة الدول التي تشتري المطعوم، لذلك يمكن لتجمعات القطاع الخاص تأدية واجباتها في حماية حياة مؤسساتها البشرية، كأن تقوم الجامعات بالعمل والتنسيق لشراء المطعوم للعاملين لديها وتغطية الحصول على جرعات المطعوم، والبنوك عبر جمعيتهم لرصد المال المطلوب لشراء المطاعيم تغطية لاحتياجات العاملين لديهم، وشركات الفوسفات والبوتاس والإسمنت، والمستشفيات وهكذا يتم توزيع المهام والتعاون والشراكة في حمل الأعباء، وستكون النتيجة أرخص من العودة للإغلاقات والخسائر الاقتصادية المدمرة لهذه المؤسسات التي إنهار بعضها وتراجع أكثرها.
نخوض معركة استثنائية لحماية الذات أولاً قبل تحميل الجمايل أننا نساهم بحماية الوطن والمواطنين، فالمؤسسات المذكورة حينما تضع خطة طوارئ لحماية نفسها والعاملين لديها، هي عملياً تحمي نفسها من تداعيات المرض والإصابة وضعف الانتاج والخسائر المتوقعة.
بحاجة لمبادرات من غرف الصناعة والتجارة، وجمعية البنوك، وجمعية المستشفيات الخاصة، ونقابات العمال، والنقابات المهنية، وغيرهم من المؤسسات والجمعيات التشاركية لوضع خطة عمل مناسبة واستنفار الجهود تسهيلاً للشراء والحصول على المطعوم من دول مختلفة: الصين، روسيا، أميركا، ألمانيا، بريطانياً، الإمارات العربية، مصحوباً ببرنامج تثقيفي وإجراءات تحصين والتزود بإرشادات المناعة، كل لأدواته وقطاعه وعملائه وزبائنه، فهل نفلح في الحفاظ على الحياة الأردنية لقهر المرض والوباء وهزيمته؟؟.
عمان جو - نخوض معركة شرسة غير متكافئة ضد الوباء، فهو تنظيم سري، مثل خلايا معادية كامنة، تظهر بعد إفرازات أفعالها المؤذية، بعمليات اغتيال، أو تفجيرات مفاجئة خططت لها ونفذتها التنظيمات المتطرفة، كما يتسلل الوباء لتظهر أعراضه على الناس، والنتيجة المرض الشديد بالإصابة أو المؤدي إلى الموت.
الأجهزة الصحية مستنفرة في مواجهة الوباء، وأدوات التحصين تؤدي دورها إضافة إلى قدرات البشر على المناعة، ولكن الطابور الخامس يلعب دوراً تخريبياً في الإهمال والتسلل وزيادة انتشار الوباء ومظاهره المرضية، بلا إحساس بالمسؤولية، من قبل المخالطين.
نحن في حرب مرضية واقتصادية، ورأس الدولة جلالة الملك وضع معادلة لمواجهة هذا العدو الشرس تقوم على الموازنة بين «الحفاظ على الصحة العامة» وبين «حماية الاقتصاد الوطني»، بين المرض والإفقار، معادلة صعبة تتضح مظاهرها بقوة تفوق قدرات الحكومة وأجهزتها، وأن الوعي الصحي ومتطلبات التحصين وقدرات المناعة أقل من مواجهة الوباء وردعه، مما يتطلب حقاً دوراً للقطاع الخاص: للصناعيين، للتجار، للجامعات، للمستشفيات، للبنوك، لمؤسسات الإنتاج الكبيرة، للبلديات، للأحزاب، كل في نطاق عمله ونشاطه ومصالحه، لأن أعضاء وقواعد هذه المؤسسات الاقتصادية الاجتماعية المنتجة هي في طليعة المستهدفين من الوباء، ولذلك تقع مسؤولية على هذه المؤسسات تستوجب حماية نفسها أولاً، والتقليل من خسائرها بعدم الإغلاق المدمر لقدراتها الانتاجية، والمميتة لقواعدها وقياداتها وإداراتها، وثانياً مساهمتها في حماية المجتمع مثلما هي تؤدي دورها في تغذية الخزينة بالأموال الضريبية المستوفاة منها.
نعاني من مشكلة تسلل المرض، مثلما نعاني من قلة المطاعيم، ومن ضعف الأداء الحكومي وربما المالي لمنافسة الدول التي تشتري المطعوم، لذلك يمكن لتجمعات القطاع الخاص تأدية واجباتها في حماية حياة مؤسساتها البشرية، كأن تقوم الجامعات بالعمل والتنسيق لشراء المطعوم للعاملين لديها وتغطية الحصول على جرعات المطعوم، والبنوك عبر جمعيتهم لرصد المال المطلوب لشراء المطاعيم تغطية لاحتياجات العاملين لديهم، وشركات الفوسفات والبوتاس والإسمنت، والمستشفيات وهكذا يتم توزيع المهام والتعاون والشراكة في حمل الأعباء، وستكون النتيجة أرخص من العودة للإغلاقات والخسائر الاقتصادية المدمرة لهذه المؤسسات التي إنهار بعضها وتراجع أكثرها.
نخوض معركة استثنائية لحماية الذات أولاً قبل تحميل الجمايل أننا نساهم بحماية الوطن والمواطنين، فالمؤسسات المذكورة حينما تضع خطة طوارئ لحماية نفسها والعاملين لديها، هي عملياً تحمي نفسها من تداعيات المرض والإصابة وضعف الانتاج والخسائر المتوقعة.
بحاجة لمبادرات من غرف الصناعة والتجارة، وجمعية البنوك، وجمعية المستشفيات الخاصة، ونقابات العمال، والنقابات المهنية، وغيرهم من المؤسسات والجمعيات التشاركية لوضع خطة عمل مناسبة واستنفار الجهود تسهيلاً للشراء والحصول على المطعوم من دول مختلفة: الصين، روسيا، أميركا، ألمانيا، بريطانياً، الإمارات العربية، مصحوباً ببرنامج تثقيفي وإجراءات تحصين والتزود بإرشادات المناعة، كل لأدواته وقطاعه وعملائه وزبائنه، فهل نفلح في الحفاظ على الحياة الأردنية لقهر المرض والوباء وهزيمته؟؟.
عمان جو - نخوض معركة شرسة غير متكافئة ضد الوباء، فهو تنظيم سري، مثل خلايا معادية كامنة، تظهر بعد إفرازات أفعالها المؤذية، بعمليات اغتيال، أو تفجيرات مفاجئة خططت لها ونفذتها التنظيمات المتطرفة، كما يتسلل الوباء لتظهر أعراضه على الناس، والنتيجة المرض الشديد بالإصابة أو المؤدي إلى الموت.
الأجهزة الصحية مستنفرة في مواجهة الوباء، وأدوات التحصين تؤدي دورها إضافة إلى قدرات البشر على المناعة، ولكن الطابور الخامس يلعب دوراً تخريبياً في الإهمال والتسلل وزيادة انتشار الوباء ومظاهره المرضية، بلا إحساس بالمسؤولية، من قبل المخالطين.
نحن في حرب مرضية واقتصادية، ورأس الدولة جلالة الملك وضع معادلة لمواجهة هذا العدو الشرس تقوم على الموازنة بين «الحفاظ على الصحة العامة» وبين «حماية الاقتصاد الوطني»، بين المرض والإفقار، معادلة صعبة تتضح مظاهرها بقوة تفوق قدرات الحكومة وأجهزتها، وأن الوعي الصحي ومتطلبات التحصين وقدرات المناعة أقل من مواجهة الوباء وردعه، مما يتطلب حقاً دوراً للقطاع الخاص: للصناعيين، للتجار، للجامعات، للمستشفيات، للبنوك، لمؤسسات الإنتاج الكبيرة، للبلديات، للأحزاب، كل في نطاق عمله ونشاطه ومصالحه، لأن أعضاء وقواعد هذه المؤسسات الاقتصادية الاجتماعية المنتجة هي في طليعة المستهدفين من الوباء، ولذلك تقع مسؤولية على هذه المؤسسات تستوجب حماية نفسها أولاً، والتقليل من خسائرها بعدم الإغلاق المدمر لقدراتها الانتاجية، والمميتة لقواعدها وقياداتها وإداراتها، وثانياً مساهمتها في حماية المجتمع مثلما هي تؤدي دورها في تغذية الخزينة بالأموال الضريبية المستوفاة منها.
نعاني من مشكلة تسلل المرض، مثلما نعاني من قلة المطاعيم، ومن ضعف الأداء الحكومي وربما المالي لمنافسة الدول التي تشتري المطعوم، لذلك يمكن لتجمعات القطاع الخاص تأدية واجباتها في حماية حياة مؤسساتها البشرية، كأن تقوم الجامعات بالعمل والتنسيق لشراء المطعوم للعاملين لديها وتغطية الحصول على جرعات المطعوم، والبنوك عبر جمعيتهم لرصد المال المطلوب لشراء المطاعيم تغطية لاحتياجات العاملين لديهم، وشركات الفوسفات والبوتاس والإسمنت، والمستشفيات وهكذا يتم توزيع المهام والتعاون والشراكة في حمل الأعباء، وستكون النتيجة أرخص من العودة للإغلاقات والخسائر الاقتصادية المدمرة لهذه المؤسسات التي إنهار بعضها وتراجع أكثرها.
نخوض معركة استثنائية لحماية الذات أولاً قبل تحميل الجمايل أننا نساهم بحماية الوطن والمواطنين، فالمؤسسات المذكورة حينما تضع خطة طوارئ لحماية نفسها والعاملين لديها، هي عملياً تحمي نفسها من تداعيات المرض والإصابة وضعف الانتاج والخسائر المتوقعة.
بحاجة لمبادرات من غرف الصناعة والتجارة، وجمعية البنوك، وجمعية المستشفيات الخاصة، ونقابات العمال، والنقابات المهنية، وغيرهم من المؤسسات والجمعيات التشاركية لوضع خطة عمل مناسبة واستنفار الجهود تسهيلاً للشراء والحصول على المطعوم من دول مختلفة: الصين، روسيا، أميركا، ألمانيا، بريطانياً، الإمارات العربية، مصحوباً ببرنامج تثقيفي وإجراءات تحصين والتزود بإرشادات المناعة، كل لأدواته وقطاعه وعملائه وزبائنه، فهل نفلح في الحفاظ على الحياة الأردنية لقهر المرض والوباء وهزيمته؟؟.
التعليقات