كشفت تدقيقات وتقديرات تم التعمّق فيها خلف الستارة بأن مسؤولين ووزراء سابقون في عهد الحكومة الأردنية السابقة بالغوا في الحديث عن التزامات محددة بشأن استيراد شحنات من اللقاحات من الشركات والأسواق الدولية.
ويبدو أن أزمة اللقاحات الآن في الأردن وبعد ضجيج شعبي واسع وبجهد مباشر من بعض المؤسسات العميقة في الدولة في طريقها لقدر من الانفراج بعد اتصالات مع جهات دولية وشركات مما قد يسمح قريبا باستيراد شحنات متفرقة من اللقاحات.
وكانت أزمة اللقاحات قد أثارت ضجيجا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي الاردنية فيما تبين بان بعض التعاقدات التي اعلنت عنها بصورة مبالغ فيها الحكومة السابقة برئاسة الدكتور عمر الرزاز على الارجح انها كانت تعاقدات وهمية او مع شبكة من الوسطاء والسماسرة الذين يمكنهم الاخلال بالتزاماتهم مع الحكومة الاردنية.
والمعنى هنا أن التعاقدات السابقة التي تم إبلاغ الشعب الأردني بها في عهد الحكومة السابقة وعبر وزير الصحة الاسبق الدكتور سعد جابر يبدو انها لم تكن دقيقة ولم تكن مؤسسة على تواصل مباشر وفي الاطار القانوني مع الشركات المنتجة الاساسية للقاحات اعتبارا من نهاية الصيف الماضي.
وتحصل استدراكات على هذا الأساس الأن بعد عملية تقييم وغربلة طالت المكاتب والشركات والمتعهدين السماسرة الذين اخلوا بالتزاماتهم تجاه الحكومة الاردنية حيث لم يتم تطعيم ما نسبته 1% من الاردنيين بعد وحيث ثمة انفراج الان على شكل دفعات بعد الاعلان عن احتمالية وصول 30 الف لقاح بصفة اسبوعية على الاقل بما يمكن وزارة الصحة من استئناف برنامجها في التلقيح الوطني خصوصا لكبار السن والفئات التي تحتاج للتلقيح.
ويزداد الرهان في الأثناء على برامج دولية يمكن أن تدعم الحملة الوطنية للتطعيم عبر تخصيص مساعدات مالية او تخصيص شحنات خاصة من السوق الدولية للقاحات وتحت لافتة برامج دولية لتلقيح اللاجئين وقد بدأت عملية تلقيح اللاجئين بمرحلة ثالثة في مخيم الزعتري لللاجئين السوريين امس الاول وبعد تطعيم نحو 250 لاجئ سوريا.
وبرزت من الناحية السياسية مؤشرات قوية على أن تفاهمات الحكومة السابقة لم تكن جدية مع وكالات دولية تُنتج اللقاحات فيما عانت الحكومة الأردنية وغيرها من حكومات الدول الفقيرة من سيطرة السوق السوداء على ما ينتج من لقاحات ومن معادلات التسعير وغياب نمط من التحالفات السياسية الذي يضمن توريد اللقاحات لصالح الشعب الأردني.
وجرت مؤخرا عملية تقييم ومراجعة لعقود سبق أن تم الإعلان عنها وتبين الان تنها لا تتمتع بالمصداقية الضرورية ممّا نتج عنه إخلال بتواقيت زمنية لها علاقة بالبرنامج الوطني للتلقيح واللقاحات.
وكان الغياب الكبير للقاحات ضدّ فيروس كورونا في عمق المؤسسات الاردنية من المؤشرات المقلقة والمزعجة ليس على صعيد شعبي فقط.
ولكن أيضا على صعيد دوائر القرار ويتم الان المسارعة بإنجاز تعاقدات حتى عبر بعض مؤسسات القطاع الخاص الكبيرة في خطوة يفترض أن تساهم في التخفيف خلال اسابيع قليلة من حالة العجز والنقص في كمية اللقاحات بعد تخزينها بصورة علمية وصحية والتي يمكن استخدامها لاستئناف برنامج التطعيم الوطني.
ويحصل ذلك فيما تزداد كل مؤشرات القلق الوبائي و الفايروسي في الاردن فقد تم الاعلان مساء الاربعاء عن ارتفاع ملحوظ في عدد الوفيات قوامه تسجيل 37 وفاة مع توثيق اكثر من 5300 اصابة جديدة بالفايروس كورونا.
وأصرّت اللجنة الوطنية للأوبئة على طمأنة الأردنيين بانها في حالة اجتماع دائم وتتابع المستجدات لكن المخاوف لا تزال قائمة على إمكانية السيطرة على مستشفيات القطاع العام والحرص على القدرات الاستيعابية.
ومن الواضح وحسب تصريحات وزير الصحة نذير عبيدات بأن الغالبية الساحقة من الإصابات التي يتم تسجيلها لها علاقة بالسلالة الجديدة الأوسع انتشارا من فيروس كورونا.
وبدا في الجانب السياسي والاعلامي المهني هنا بأن الحكومة السابقة برئاسة الدكتور عمر الرزاز وفي ظل الظهور الإعلامي المكثف لوزير الصحة آنذاك عمليا انتهى بالمُبالغة والتهويل في إطلاق تصريحات وإنتاج ضمانات حول التعاقد على كمية تكفي الاردنيين من اللقاحات، الأمر الذي تبيّن الآن أنه غير حقيقي وغير قابل للتصديق فالبلاد عانت من شُح كبير في اللقاحات وأصبح التجاوب مع مسألة الحاجة للقاحات ضرورة حتمية ووطنية في ظل التزايد الملحوظ في عدد الإصابات.
وهو ما يمكن فهمه من إصرار رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة على ترأس الاجتماع الأول للمركز الوطني للأوبئة والامراض السارية وهو مؤسسة قانونية دستورية حديثة العهد تم تأسيسها مؤخرا وقد شوهد الخصاونة وهو يقود الاجتماع الاول لهذا المجلس الذي وعد الرأي العام بدوره وبعد زيارة الخصاونة لمقراته ومكاتبه بأن يضع وصفات طوارئ وبتابع كل التفاصيل في الوقت الذي تم فيه أصلا تشكيل لجنة تتابع تداعيات الوباء كورونا في مجلس النواب الأردني.الراي اليوم
كشفت تدقيقات وتقديرات تم التعمّق فيها خلف الستارة بأن مسؤولين ووزراء سابقون في عهد الحكومة الأردنية السابقة بالغوا في الحديث عن التزامات محددة بشأن استيراد شحنات من اللقاحات من الشركات والأسواق الدولية.
ويبدو أن أزمة اللقاحات الآن في الأردن وبعد ضجيج شعبي واسع وبجهد مباشر من بعض المؤسسات العميقة في الدولة في طريقها لقدر من الانفراج بعد اتصالات مع جهات دولية وشركات مما قد يسمح قريبا باستيراد شحنات متفرقة من اللقاحات.
وكانت أزمة اللقاحات قد أثارت ضجيجا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي الاردنية فيما تبين بان بعض التعاقدات التي اعلنت عنها بصورة مبالغ فيها الحكومة السابقة برئاسة الدكتور عمر الرزاز على الارجح انها كانت تعاقدات وهمية او مع شبكة من الوسطاء والسماسرة الذين يمكنهم الاخلال بالتزاماتهم مع الحكومة الاردنية.
والمعنى هنا أن التعاقدات السابقة التي تم إبلاغ الشعب الأردني بها في عهد الحكومة السابقة وعبر وزير الصحة الاسبق الدكتور سعد جابر يبدو انها لم تكن دقيقة ولم تكن مؤسسة على تواصل مباشر وفي الاطار القانوني مع الشركات المنتجة الاساسية للقاحات اعتبارا من نهاية الصيف الماضي.
وتحصل استدراكات على هذا الأساس الأن بعد عملية تقييم وغربلة طالت المكاتب والشركات والمتعهدين السماسرة الذين اخلوا بالتزاماتهم تجاه الحكومة الاردنية حيث لم يتم تطعيم ما نسبته 1% من الاردنيين بعد وحيث ثمة انفراج الان على شكل دفعات بعد الاعلان عن احتمالية وصول 30 الف لقاح بصفة اسبوعية على الاقل بما يمكن وزارة الصحة من استئناف برنامجها في التلقيح الوطني خصوصا لكبار السن والفئات التي تحتاج للتلقيح.
ويزداد الرهان في الأثناء على برامج دولية يمكن أن تدعم الحملة الوطنية للتطعيم عبر تخصيص مساعدات مالية او تخصيص شحنات خاصة من السوق الدولية للقاحات وتحت لافتة برامج دولية لتلقيح اللاجئين وقد بدأت عملية تلقيح اللاجئين بمرحلة ثالثة في مخيم الزعتري لللاجئين السوريين امس الاول وبعد تطعيم نحو 250 لاجئ سوريا.
وبرزت من الناحية السياسية مؤشرات قوية على أن تفاهمات الحكومة السابقة لم تكن جدية مع وكالات دولية تُنتج اللقاحات فيما عانت الحكومة الأردنية وغيرها من حكومات الدول الفقيرة من سيطرة السوق السوداء على ما ينتج من لقاحات ومن معادلات التسعير وغياب نمط من التحالفات السياسية الذي يضمن توريد اللقاحات لصالح الشعب الأردني.
وجرت مؤخرا عملية تقييم ومراجعة لعقود سبق أن تم الإعلان عنها وتبين الان تنها لا تتمتع بالمصداقية الضرورية ممّا نتج عنه إخلال بتواقيت زمنية لها علاقة بالبرنامج الوطني للتلقيح واللقاحات.
وكان الغياب الكبير للقاحات ضدّ فيروس كورونا في عمق المؤسسات الاردنية من المؤشرات المقلقة والمزعجة ليس على صعيد شعبي فقط.
ولكن أيضا على صعيد دوائر القرار ويتم الان المسارعة بإنجاز تعاقدات حتى عبر بعض مؤسسات القطاع الخاص الكبيرة في خطوة يفترض أن تساهم في التخفيف خلال اسابيع قليلة من حالة العجز والنقص في كمية اللقاحات بعد تخزينها بصورة علمية وصحية والتي يمكن استخدامها لاستئناف برنامج التطعيم الوطني.
ويحصل ذلك فيما تزداد كل مؤشرات القلق الوبائي و الفايروسي في الاردن فقد تم الاعلان مساء الاربعاء عن ارتفاع ملحوظ في عدد الوفيات قوامه تسجيل 37 وفاة مع توثيق اكثر من 5300 اصابة جديدة بالفايروس كورونا.
وأصرّت اللجنة الوطنية للأوبئة على طمأنة الأردنيين بانها في حالة اجتماع دائم وتتابع المستجدات لكن المخاوف لا تزال قائمة على إمكانية السيطرة على مستشفيات القطاع العام والحرص على القدرات الاستيعابية.
ومن الواضح وحسب تصريحات وزير الصحة نذير عبيدات بأن الغالبية الساحقة من الإصابات التي يتم تسجيلها لها علاقة بالسلالة الجديدة الأوسع انتشارا من فيروس كورونا.
وبدا في الجانب السياسي والاعلامي المهني هنا بأن الحكومة السابقة برئاسة الدكتور عمر الرزاز وفي ظل الظهور الإعلامي المكثف لوزير الصحة آنذاك عمليا انتهى بالمُبالغة والتهويل في إطلاق تصريحات وإنتاج ضمانات حول التعاقد على كمية تكفي الاردنيين من اللقاحات، الأمر الذي تبيّن الآن أنه غير حقيقي وغير قابل للتصديق فالبلاد عانت من شُح كبير في اللقاحات وأصبح التجاوب مع مسألة الحاجة للقاحات ضرورة حتمية ووطنية في ظل التزايد الملحوظ في عدد الإصابات.
وهو ما يمكن فهمه من إصرار رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة على ترأس الاجتماع الأول للمركز الوطني للأوبئة والامراض السارية وهو مؤسسة قانونية دستورية حديثة العهد تم تأسيسها مؤخرا وقد شوهد الخصاونة وهو يقود الاجتماع الاول لهذا المجلس الذي وعد الرأي العام بدوره وبعد زيارة الخصاونة لمقراته ومكاتبه بأن يضع وصفات طوارئ وبتابع كل التفاصيل في الوقت الذي تم فيه أصلا تشكيل لجنة تتابع تداعيات الوباء كورونا في مجلس النواب الأردني.الراي اليوم
كشفت تدقيقات وتقديرات تم التعمّق فيها خلف الستارة بأن مسؤولين ووزراء سابقون في عهد الحكومة الأردنية السابقة بالغوا في الحديث عن التزامات محددة بشأن استيراد شحنات من اللقاحات من الشركات والأسواق الدولية.
ويبدو أن أزمة اللقاحات الآن في الأردن وبعد ضجيج شعبي واسع وبجهد مباشر من بعض المؤسسات العميقة في الدولة في طريقها لقدر من الانفراج بعد اتصالات مع جهات دولية وشركات مما قد يسمح قريبا باستيراد شحنات متفرقة من اللقاحات.
وكانت أزمة اللقاحات قد أثارت ضجيجا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي الاردنية فيما تبين بان بعض التعاقدات التي اعلنت عنها بصورة مبالغ فيها الحكومة السابقة برئاسة الدكتور عمر الرزاز على الارجح انها كانت تعاقدات وهمية او مع شبكة من الوسطاء والسماسرة الذين يمكنهم الاخلال بالتزاماتهم مع الحكومة الاردنية.
والمعنى هنا أن التعاقدات السابقة التي تم إبلاغ الشعب الأردني بها في عهد الحكومة السابقة وعبر وزير الصحة الاسبق الدكتور سعد جابر يبدو انها لم تكن دقيقة ولم تكن مؤسسة على تواصل مباشر وفي الاطار القانوني مع الشركات المنتجة الاساسية للقاحات اعتبارا من نهاية الصيف الماضي.
وتحصل استدراكات على هذا الأساس الأن بعد عملية تقييم وغربلة طالت المكاتب والشركات والمتعهدين السماسرة الذين اخلوا بالتزاماتهم تجاه الحكومة الاردنية حيث لم يتم تطعيم ما نسبته 1% من الاردنيين بعد وحيث ثمة انفراج الان على شكل دفعات بعد الاعلان عن احتمالية وصول 30 الف لقاح بصفة اسبوعية على الاقل بما يمكن وزارة الصحة من استئناف برنامجها في التلقيح الوطني خصوصا لكبار السن والفئات التي تحتاج للتلقيح.
ويزداد الرهان في الأثناء على برامج دولية يمكن أن تدعم الحملة الوطنية للتطعيم عبر تخصيص مساعدات مالية او تخصيص شحنات خاصة من السوق الدولية للقاحات وتحت لافتة برامج دولية لتلقيح اللاجئين وقد بدأت عملية تلقيح اللاجئين بمرحلة ثالثة في مخيم الزعتري لللاجئين السوريين امس الاول وبعد تطعيم نحو 250 لاجئ سوريا.
وبرزت من الناحية السياسية مؤشرات قوية على أن تفاهمات الحكومة السابقة لم تكن جدية مع وكالات دولية تُنتج اللقاحات فيما عانت الحكومة الأردنية وغيرها من حكومات الدول الفقيرة من سيطرة السوق السوداء على ما ينتج من لقاحات ومن معادلات التسعير وغياب نمط من التحالفات السياسية الذي يضمن توريد اللقاحات لصالح الشعب الأردني.
وجرت مؤخرا عملية تقييم ومراجعة لعقود سبق أن تم الإعلان عنها وتبين الان تنها لا تتمتع بالمصداقية الضرورية ممّا نتج عنه إخلال بتواقيت زمنية لها علاقة بالبرنامج الوطني للتلقيح واللقاحات.
وكان الغياب الكبير للقاحات ضدّ فيروس كورونا في عمق المؤسسات الاردنية من المؤشرات المقلقة والمزعجة ليس على صعيد شعبي فقط.
ولكن أيضا على صعيد دوائر القرار ويتم الان المسارعة بإنجاز تعاقدات حتى عبر بعض مؤسسات القطاع الخاص الكبيرة في خطوة يفترض أن تساهم في التخفيف خلال اسابيع قليلة من حالة العجز والنقص في كمية اللقاحات بعد تخزينها بصورة علمية وصحية والتي يمكن استخدامها لاستئناف برنامج التطعيم الوطني.
ويحصل ذلك فيما تزداد كل مؤشرات القلق الوبائي و الفايروسي في الاردن فقد تم الاعلان مساء الاربعاء عن ارتفاع ملحوظ في عدد الوفيات قوامه تسجيل 37 وفاة مع توثيق اكثر من 5300 اصابة جديدة بالفايروس كورونا.
وأصرّت اللجنة الوطنية للأوبئة على طمأنة الأردنيين بانها في حالة اجتماع دائم وتتابع المستجدات لكن المخاوف لا تزال قائمة على إمكانية السيطرة على مستشفيات القطاع العام والحرص على القدرات الاستيعابية.
ومن الواضح وحسب تصريحات وزير الصحة نذير عبيدات بأن الغالبية الساحقة من الإصابات التي يتم تسجيلها لها علاقة بالسلالة الجديدة الأوسع انتشارا من فيروس كورونا.
وبدا في الجانب السياسي والاعلامي المهني هنا بأن الحكومة السابقة برئاسة الدكتور عمر الرزاز وفي ظل الظهور الإعلامي المكثف لوزير الصحة آنذاك عمليا انتهى بالمُبالغة والتهويل في إطلاق تصريحات وإنتاج ضمانات حول التعاقد على كمية تكفي الاردنيين من اللقاحات، الأمر الذي تبيّن الآن أنه غير حقيقي وغير قابل للتصديق فالبلاد عانت من شُح كبير في اللقاحات وأصبح التجاوب مع مسألة الحاجة للقاحات ضرورة حتمية ووطنية في ظل التزايد الملحوظ في عدد الإصابات.
وهو ما يمكن فهمه من إصرار رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة على ترأس الاجتماع الأول للمركز الوطني للأوبئة والامراض السارية وهو مؤسسة قانونية دستورية حديثة العهد تم تأسيسها مؤخرا وقد شوهد الخصاونة وهو يقود الاجتماع الاول لهذا المجلس الذي وعد الرأي العام بدوره وبعد زيارة الخصاونة لمقراته ومكاتبه بأن يضع وصفات طوارئ وبتابع كل التفاصيل في الوقت الذي تم فيه أصلا تشكيل لجنة تتابع تداعيات الوباء كورونا في مجلس النواب الأردني.الراي اليوم
التعليقات