عمان جو - طالما انعقد مجلس السياسات الوطني برئاسة رئيس الدولة جلالة الملك، بحضور رئيس الوزراء وقادة مؤسسات الدولة ووزراء الاختصاص، فهذا يعني أن رسالة الوضوح وقراره قد صدر أن حكومة بشر الخصاونة تحظى بالثقة وستواصل عملها، وأن كارثة مستشفى السلط دفع ثمنها الأدبي والأخلاقي وزير الصحة، وأن مديري المستشفى يتحملون ثمن التسيب الإداري والإهمال الوظيفي، وتقع عليهم المسؤولية القانونية والمادية. محاولات البعض الاصطياد والتسييس والادعاء بالبطولة وتضليل الجهلة يعيشون على سطح الأحداث بلا نتائج عملية ملموسة لتحريك الأردنيين نحو احتجاجات، قد تكون دوافعها نبيلة صافية نقية، وقد تكون خبيثة ماكرة تفتقر للوطنية وسعة الأفق وعدم الحرص على بلد يتعرض مباشرة لحالتي صدام: أولاً مع العدو الوطني والقومي والديني والإنساني العدو الإسرائيلي بسبب القدس وفلسطين. وثانياً في مواجهة قوى متطرفة إرهابية لا ترحم نفسها والآخر، مما يتطلب اليقظة والتفريق بين الاحتجاجات المشروعة، وبين الاحتجاجات المفتعلة غير البريئة. قالها المهندس صخر دودين باسم الحكومة، بل باسم الدولة على أثر حضوره مجلس السياسات: حق الأردنيين بالتظاهر المدني السلمي مكفول بالدستور ولا يمكن لطرف ردع أي أردني طالما احتجاجاته في إطار المسؤولية والانضباط وفق القانون. ما حدث لسوريا واليمن وليبيا ومن قبلهم وما بعدهم في العراق، من تخريب وتمزق ودمار ، دروس مستفادة لشعبنا في المدن والريف والبادية والمخيمات كي يرتقي إلى مستوى الوعي، ودرجة الانتباه العميق، كي لا نقع في دائرة نخسر فيها وبسببها ما نتباهى به أننا في خندق واحد من أجل أمن الأردن واستقراره وتقدمه وديمقراطيته وتعدديته، وسنحافظ عليه مهما واجهتنا من متاعب وكُلف وضغوط، وهي تهون أمام ما تعانيه وما واجهته شعوبنا في سوريا والعراق وليبيا واليمن وغيرهم. لقد مررنا بتجربة الربيع العربي، ودوافعها وأسبابها ما زالت كامنة لدى أطراف الشعوب العربية، ومظاهر فشل استكمال خطوات الاستقلال السياسي والاقتصادي، وعدم توفر قيم العدالة الاجتماعية والمساواة وتكافؤ الفرص، وغياب الديمقراطية، وعدم الاعتماد على صناديق الاقتراع في تداول السلطة، ما زالت بائنة فاقعة، ومع ذلك مرت احتجاجات الحراك الأردني بهدوء واتزان بدون كُلف بشرية أو مادية أو بشرية، وبدون استنزاف وإراقة الدماء، وهذا يعود لسببين: أولهما وعي الأردنيين في عدم التمادي نحو خطوات غير محسوبة، وثانيهما عدم لجوء الدولة إلى الردع أو البطش أو القمع، أو ردات فعل تضع شعبنا ومؤسسات الدولة على صفيح تصادمي ساخن، وهذا لم يحصل بل تم التعامل مع الوقائع والأحداث بسعة صدر واستيعاب وتفهم على قاعدة الشراكة للوطن الواحد، وهو الذي حمانا وحمى بلدنا وشعبنا من المس والأذى. الرحمة للشهداء، والعزاء والمواساة لعائلات الراحلين الذين ارتقوا، والانتصار للأردن نحو الغد الأفضل.
عمان جو - طالما انعقد مجلس السياسات الوطني برئاسة رئيس الدولة جلالة الملك، بحضور رئيس الوزراء وقادة مؤسسات الدولة ووزراء الاختصاص، فهذا يعني أن رسالة الوضوح وقراره قد صدر أن حكومة بشر الخصاونة تحظى بالثقة وستواصل عملها، وأن كارثة مستشفى السلط دفع ثمنها الأدبي والأخلاقي وزير الصحة، وأن مديري المستشفى يتحملون ثمن التسيب الإداري والإهمال الوظيفي، وتقع عليهم المسؤولية القانونية والمادية. محاولات البعض الاصطياد والتسييس والادعاء بالبطولة وتضليل الجهلة يعيشون على سطح الأحداث بلا نتائج عملية ملموسة لتحريك الأردنيين نحو احتجاجات، قد تكون دوافعها نبيلة صافية نقية، وقد تكون خبيثة ماكرة تفتقر للوطنية وسعة الأفق وعدم الحرص على بلد يتعرض مباشرة لحالتي صدام: أولاً مع العدو الوطني والقومي والديني والإنساني العدو الإسرائيلي بسبب القدس وفلسطين. وثانياً في مواجهة قوى متطرفة إرهابية لا ترحم نفسها والآخر، مما يتطلب اليقظة والتفريق بين الاحتجاجات المشروعة، وبين الاحتجاجات المفتعلة غير البريئة. قالها المهندس صخر دودين باسم الحكومة، بل باسم الدولة على أثر حضوره مجلس السياسات: حق الأردنيين بالتظاهر المدني السلمي مكفول بالدستور ولا يمكن لطرف ردع أي أردني طالما احتجاجاته في إطار المسؤولية والانضباط وفق القانون. ما حدث لسوريا واليمن وليبيا ومن قبلهم وما بعدهم في العراق، من تخريب وتمزق ودمار ، دروس مستفادة لشعبنا في المدن والريف والبادية والمخيمات كي يرتقي إلى مستوى الوعي، ودرجة الانتباه العميق، كي لا نقع في دائرة نخسر فيها وبسببها ما نتباهى به أننا في خندق واحد من أجل أمن الأردن واستقراره وتقدمه وديمقراطيته وتعدديته، وسنحافظ عليه مهما واجهتنا من متاعب وكُلف وضغوط، وهي تهون أمام ما تعانيه وما واجهته شعوبنا في سوريا والعراق وليبيا واليمن وغيرهم. لقد مررنا بتجربة الربيع العربي، ودوافعها وأسبابها ما زالت كامنة لدى أطراف الشعوب العربية، ومظاهر فشل استكمال خطوات الاستقلال السياسي والاقتصادي، وعدم توفر قيم العدالة الاجتماعية والمساواة وتكافؤ الفرص، وغياب الديمقراطية، وعدم الاعتماد على صناديق الاقتراع في تداول السلطة، ما زالت بائنة فاقعة، ومع ذلك مرت احتجاجات الحراك الأردني بهدوء واتزان بدون كُلف بشرية أو مادية أو بشرية، وبدون استنزاف وإراقة الدماء، وهذا يعود لسببين: أولهما وعي الأردنيين في عدم التمادي نحو خطوات غير محسوبة، وثانيهما عدم لجوء الدولة إلى الردع أو البطش أو القمع، أو ردات فعل تضع شعبنا ومؤسسات الدولة على صفيح تصادمي ساخن، وهذا لم يحصل بل تم التعامل مع الوقائع والأحداث بسعة صدر واستيعاب وتفهم على قاعدة الشراكة للوطن الواحد، وهو الذي حمانا وحمى بلدنا وشعبنا من المس والأذى. الرحمة للشهداء، والعزاء والمواساة لعائلات الراحلين الذين ارتقوا، والانتصار للأردن نحو الغد الأفضل.
عمان جو - طالما انعقد مجلس السياسات الوطني برئاسة رئيس الدولة جلالة الملك، بحضور رئيس الوزراء وقادة مؤسسات الدولة ووزراء الاختصاص، فهذا يعني أن رسالة الوضوح وقراره قد صدر أن حكومة بشر الخصاونة تحظى بالثقة وستواصل عملها، وأن كارثة مستشفى السلط دفع ثمنها الأدبي والأخلاقي وزير الصحة، وأن مديري المستشفى يتحملون ثمن التسيب الإداري والإهمال الوظيفي، وتقع عليهم المسؤولية القانونية والمادية. محاولات البعض الاصطياد والتسييس والادعاء بالبطولة وتضليل الجهلة يعيشون على سطح الأحداث بلا نتائج عملية ملموسة لتحريك الأردنيين نحو احتجاجات، قد تكون دوافعها نبيلة صافية نقية، وقد تكون خبيثة ماكرة تفتقر للوطنية وسعة الأفق وعدم الحرص على بلد يتعرض مباشرة لحالتي صدام: أولاً مع العدو الوطني والقومي والديني والإنساني العدو الإسرائيلي بسبب القدس وفلسطين. وثانياً في مواجهة قوى متطرفة إرهابية لا ترحم نفسها والآخر، مما يتطلب اليقظة والتفريق بين الاحتجاجات المشروعة، وبين الاحتجاجات المفتعلة غير البريئة. قالها المهندس صخر دودين باسم الحكومة، بل باسم الدولة على أثر حضوره مجلس السياسات: حق الأردنيين بالتظاهر المدني السلمي مكفول بالدستور ولا يمكن لطرف ردع أي أردني طالما احتجاجاته في إطار المسؤولية والانضباط وفق القانون. ما حدث لسوريا واليمن وليبيا ومن قبلهم وما بعدهم في العراق، من تخريب وتمزق ودمار ، دروس مستفادة لشعبنا في المدن والريف والبادية والمخيمات كي يرتقي إلى مستوى الوعي، ودرجة الانتباه العميق، كي لا نقع في دائرة نخسر فيها وبسببها ما نتباهى به أننا في خندق واحد من أجل أمن الأردن واستقراره وتقدمه وديمقراطيته وتعدديته، وسنحافظ عليه مهما واجهتنا من متاعب وكُلف وضغوط، وهي تهون أمام ما تعانيه وما واجهته شعوبنا في سوريا والعراق وليبيا واليمن وغيرهم. لقد مررنا بتجربة الربيع العربي، ودوافعها وأسبابها ما زالت كامنة لدى أطراف الشعوب العربية، ومظاهر فشل استكمال خطوات الاستقلال السياسي والاقتصادي، وعدم توفر قيم العدالة الاجتماعية والمساواة وتكافؤ الفرص، وغياب الديمقراطية، وعدم الاعتماد على صناديق الاقتراع في تداول السلطة، ما زالت بائنة فاقعة، ومع ذلك مرت احتجاجات الحراك الأردني بهدوء واتزان بدون كُلف بشرية أو مادية أو بشرية، وبدون استنزاف وإراقة الدماء، وهذا يعود لسببين: أولهما وعي الأردنيين في عدم التمادي نحو خطوات غير محسوبة، وثانيهما عدم لجوء الدولة إلى الردع أو البطش أو القمع، أو ردات فعل تضع شعبنا ومؤسسات الدولة على صفيح تصادمي ساخن، وهذا لم يحصل بل تم التعامل مع الوقائع والأحداث بسعة صدر واستيعاب وتفهم على قاعدة الشراكة للوطن الواحد، وهو الذي حمانا وحمى بلدنا وشعبنا من المس والأذى. الرحمة للشهداء، والعزاء والمواساة لعائلات الراحلين الذين ارتقوا، والانتصار للأردن نحو الغد الأفضل.
التعليقات