الاعتبارات المتعلقة بالأمير حمزة تحديداً قد لا تخضع لنفس المسطرة المتعلقة ببقية المتهمين
التساؤلات تتكاثر حول الكلفة السياسية، وأغلب التقدير أن جهات التحقيق حتى في أعلى مستوى النيابة لا تزال في حالة بحث عن الطريقة الأفضل لتجاوز مطب تعريف الجهات الخارجية
السير بإجراءات المحاكمة الصعبة قد يكون من بين الاعتبارات المتعلقة بها السعي لتفكيك الرواية الاجتماعية التي ترفض الإقرار بوجود علاقة من أي نوع بين أطراف الفتنة المعلنة
عمان جو – رصد
توفرت في الأردن مع نهاية الأسبوع الماضي كل الأسس والاعتبارات التي تصلح لبناء قضية متكاملة بعنوان المؤامرة أو الفتنة بهدف زعزعة الأمن والاستقرار في المملكة على المستوى القانوني والمستوى القضائي.
لكن على المستوى السياسي لم تتقرر بعد إجابة مباشرة على السؤال التالي: بعد توفر كل أركان الجريمة برموزها وحيثياتها، واستناداً إلى سيناريو مسار أحداث دقيق، ما الذي يمكن أن تفعله الحكومة في إدارة هذه المحاكمة إذا ما اكتملت؟
يبدو سؤالاً محرجاً، لكنه في ضوء الاعتبارات السيادية الأردنية العميقة ليس كذلك، لأن الشارع الأردني من حقه معرفة التفاصيل وهو لا يزال في حالة شغف وترقب لكي يقرأ لائحة الظن باتجاه المتهمين، وعددهم ما بين 16 إلى 18 شخصاً، وبعضهم من الشخصيات البارزة.
الرأي العام مهتم طبعاً بكل التفاصيل وببعض الأجزاء المتعلقة بسيناريو الفتنة، الذي أصبح ملكاً لسلطات القضاء بمجرد تحويل ملف ما سمي باعتقالات السبت إلى جهاز النيابة التابع لمحكمة أمن الدولة.
بعيداً عن التحقيق في إطاره الأمني، أو حتى في إطاره القانوني، ثمة أسئلة مبكرة طرحت لا تتعلق الإجابة عليها حصرياً بشغف الرأي العام بمعرفة التفاصيل ولا تتعلق أيضاً بمسار الأحداث نفسها، لكنها تتعلق بكلفة وتداعيات وتدحرج التفاصيل السياسية، خصوصاً في الجزء المتعلق بتأثيرها على علاقات الأردن الإقليمية أو في الجوار وحتى العلاقات الدولية.
الموقف هنا تحديداً يبدو معقداً قليلاً، والتساؤلات تتكاثر حول الكلفة السياسية، وأغلب التقدير أن جهات التحقيق حتى في أعلى مستوى النيابة لا تزال في حالة بحث عن الطريقة الأفضل لتجاوز مطب تعريف الجهات الخارجية، التي قالت الرواية الرسمية بكل الأحوال بأنها تحاول المشاركة في مخطط للفتنة في المملكة.
مسأله الجهات الخارجية في غاية الإلحاح، فقد طلب العديد من أعضاء مجلس النواب بالكشف عنها، ومصلحة أو شبكة مصالح البلاد السياسية والإقليمية قد تدفع باتجاه حسابات أكثر دقة عندما يتعلق الأمر بتعريف وتحديد ماهية وملامح تلك الجهات الخارجية.
لا أحد يعرف بعد سياسياً ما إذا كانت سلطات النيابة أثناء التحقيق ستعمل على إعداد لائحة ظن أو اتهام للمتهمين في إطار مرحلة ما قبل المحاكمة، تتضمن تعريفاً لتلك الجهات الخارجية، فالحديث هنا عن أردنيين معارضين بالخارج، وعن أردنيين شاركوا في بعض تفاصيل المخطط يقيمون أيضاً بالخارج.
والحديث عن جهات خارجية شاركت بحملة عاصفة لها علاقة بذباب إلكتروني انطلق فجأة بالتزامن في محاولة لتأزيم الأوضاع وسط المجتمع الأردني، وهو ذباب إلكتروني ثمة من يرعاه بالتأكيد في غرف مظلمة استهدفت الاستقرار في الأردن.
هذا الحجم من الحيثيات المعلوماتية، في حال انتقاله إلى مستوى الاشتباك مع النيابة والتحقيق القضائي، يبرز السؤال قوياً عن كلفة وفاتورة وحيثيات الكشف عن تعريف الجهات الخارجية، مما يتيح المجال لممارسة حالة من التعمق في المصالح السياسية ثم الاقتصادية بشكل خاص لاحقاً إذا ما تقرر ذلك على مستوى مركز القرار.
حتى اللحظه، يمكن بوضوح وعلى مستوى المراقبين الخبراء تلمس حرص الجهات الرسمية الأردنية على عدم التطرق لتعريف الجهات الخارجية، ولكن لا يوجد ضمانات عملية تقول بأن تعريف هذه الجهات قد لا يصبح ضرورة ملحة في حال الذهاب إلى المحاكمة، التي ستكون واحدة من المحاكمات المعقدة عملياً، ليس في الإطار القانوني لأنها نتجت عن اعتقالات أمنية الطابع، وليس في الإطار الأمني أيضاً، ولكن ستكون معقدة لأن السياق السياسي مهم وطرف ولاعب أساسي في مجمل الأحداث.
المسألة الثانية التي تثير الاشتباك في واحدة من المحاكمات الصعبة إلى حد ما هي طبيعة الأشخاص المتورطين في هذه الاتهامات وفي مسار التحقيقات، فبعضهم تقلد العديد من المناصب في المملكة، ولدى بعضهم الآخر معرفة واسعة بالعديد من الملفات المهمة في الإقليم.
في الوقت ذاته، السير بإجراءات المحاكمة الصعبة قد يكون من بين الاعتبارات المتعلقة بها السعي لتفكيك الرواية الاجتماعية التي ترفض الإقرار بوجود علاقة من أي نوع بين أطراف الفتنة المعلنة.
وهذا نفسه يطرح إشكالاً أمام تلك المحاكمة؛ لأنها في جزء من مكوناتها – بعيداً عن سلطات القضاء والقانون ويد العدالة – لها علاقة باعتبارات سياسية محضة.
وعلى هذا الأساس يمكن القول بأن الاعتبارات المتعلقة بالأمير حمزة تحديداً قد لا تخضع لنفس المسطرة المتعلقة ببقية المتهمين، وقد لوحظ هنا بأن عشائر وأهالي وعائلات الموقوفين على ذمة التحقيق في هذه القضية من المقربين من الأمير حمزة سارعوا للمطالبة بالإنصاف والمساواة، بمعنى أن العفو عن الأمير ينبغي أن يشمل العفو عن أبنائهم لاحقاً، مما يضع مجمل سير هذه المحاكمة في إطار المعادلة التي أعلنها الملك عبد الله الثاني بوضوح، عندما تحدث في رسالته الشهيرة عن إجراءات ستتخذ بعد انتهاء مراحل التحقيق، وسيكون المعيار الأساسي فيها مصالح الدولة والمجتمع في الأردن، والأهم عندما أورد عبارة “والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس”. القدس العربي
“كظم الغيظ والعفو عن الناس” بالنص الملكي
الاعتبارات المتعلقة بالأمير حمزة تحديداً قد لا تخضع لنفس المسطرة المتعلقة ببقية المتهمين
التساؤلات تتكاثر حول الكلفة السياسية، وأغلب التقدير أن جهات التحقيق حتى في أعلى مستوى النيابة لا تزال في حالة بحث عن الطريقة الأفضل لتجاوز مطب تعريف الجهات الخارجية
السير بإجراءات المحاكمة الصعبة قد يكون من بين الاعتبارات المتعلقة بها السعي لتفكيك الرواية الاجتماعية التي ترفض الإقرار بوجود علاقة من أي نوع بين أطراف الفتنة المعلنة
عمان جو – رصد
توفرت في الأردن مع نهاية الأسبوع الماضي كل الأسس والاعتبارات التي تصلح لبناء قضية متكاملة بعنوان المؤامرة أو الفتنة بهدف زعزعة الأمن والاستقرار في المملكة على المستوى القانوني والمستوى القضائي.
لكن على المستوى السياسي لم تتقرر بعد إجابة مباشرة على السؤال التالي: بعد توفر كل أركان الجريمة برموزها وحيثياتها، واستناداً إلى سيناريو مسار أحداث دقيق، ما الذي يمكن أن تفعله الحكومة في إدارة هذه المحاكمة إذا ما اكتملت؟
يبدو سؤالاً محرجاً، لكنه في ضوء الاعتبارات السيادية الأردنية العميقة ليس كذلك، لأن الشارع الأردني من حقه معرفة التفاصيل وهو لا يزال في حالة شغف وترقب لكي يقرأ لائحة الظن باتجاه المتهمين، وعددهم ما بين 16 إلى 18 شخصاً، وبعضهم من الشخصيات البارزة.
الرأي العام مهتم طبعاً بكل التفاصيل وببعض الأجزاء المتعلقة بسيناريو الفتنة، الذي أصبح ملكاً لسلطات القضاء بمجرد تحويل ملف ما سمي باعتقالات السبت إلى جهاز النيابة التابع لمحكمة أمن الدولة.
بعيداً عن التحقيق في إطاره الأمني، أو حتى في إطاره القانوني، ثمة أسئلة مبكرة طرحت لا تتعلق الإجابة عليها حصرياً بشغف الرأي العام بمعرفة التفاصيل ولا تتعلق أيضاً بمسار الأحداث نفسها، لكنها تتعلق بكلفة وتداعيات وتدحرج التفاصيل السياسية، خصوصاً في الجزء المتعلق بتأثيرها على علاقات الأردن الإقليمية أو في الجوار وحتى العلاقات الدولية.
الموقف هنا تحديداً يبدو معقداً قليلاً، والتساؤلات تتكاثر حول الكلفة السياسية، وأغلب التقدير أن جهات التحقيق حتى في أعلى مستوى النيابة لا تزال في حالة بحث عن الطريقة الأفضل لتجاوز مطب تعريف الجهات الخارجية، التي قالت الرواية الرسمية بكل الأحوال بأنها تحاول المشاركة في مخطط للفتنة في المملكة.
مسأله الجهات الخارجية في غاية الإلحاح، فقد طلب العديد من أعضاء مجلس النواب بالكشف عنها، ومصلحة أو شبكة مصالح البلاد السياسية والإقليمية قد تدفع باتجاه حسابات أكثر دقة عندما يتعلق الأمر بتعريف وتحديد ماهية وملامح تلك الجهات الخارجية.
لا أحد يعرف بعد سياسياً ما إذا كانت سلطات النيابة أثناء التحقيق ستعمل على إعداد لائحة ظن أو اتهام للمتهمين في إطار مرحلة ما قبل المحاكمة، تتضمن تعريفاً لتلك الجهات الخارجية، فالحديث هنا عن أردنيين معارضين بالخارج، وعن أردنيين شاركوا في بعض تفاصيل المخطط يقيمون أيضاً بالخارج.
والحديث عن جهات خارجية شاركت بحملة عاصفة لها علاقة بذباب إلكتروني انطلق فجأة بالتزامن في محاولة لتأزيم الأوضاع وسط المجتمع الأردني، وهو ذباب إلكتروني ثمة من يرعاه بالتأكيد في غرف مظلمة استهدفت الاستقرار في الأردن.
هذا الحجم من الحيثيات المعلوماتية، في حال انتقاله إلى مستوى الاشتباك مع النيابة والتحقيق القضائي، يبرز السؤال قوياً عن كلفة وفاتورة وحيثيات الكشف عن تعريف الجهات الخارجية، مما يتيح المجال لممارسة حالة من التعمق في المصالح السياسية ثم الاقتصادية بشكل خاص لاحقاً إذا ما تقرر ذلك على مستوى مركز القرار.
حتى اللحظه، يمكن بوضوح وعلى مستوى المراقبين الخبراء تلمس حرص الجهات الرسمية الأردنية على عدم التطرق لتعريف الجهات الخارجية، ولكن لا يوجد ضمانات عملية تقول بأن تعريف هذه الجهات قد لا يصبح ضرورة ملحة في حال الذهاب إلى المحاكمة، التي ستكون واحدة من المحاكمات المعقدة عملياً، ليس في الإطار القانوني لأنها نتجت عن اعتقالات أمنية الطابع، وليس في الإطار الأمني أيضاً، ولكن ستكون معقدة لأن السياق السياسي مهم وطرف ولاعب أساسي في مجمل الأحداث.
المسألة الثانية التي تثير الاشتباك في واحدة من المحاكمات الصعبة إلى حد ما هي طبيعة الأشخاص المتورطين في هذه الاتهامات وفي مسار التحقيقات، فبعضهم تقلد العديد من المناصب في المملكة، ولدى بعضهم الآخر معرفة واسعة بالعديد من الملفات المهمة في الإقليم.
في الوقت ذاته، السير بإجراءات المحاكمة الصعبة قد يكون من بين الاعتبارات المتعلقة بها السعي لتفكيك الرواية الاجتماعية التي ترفض الإقرار بوجود علاقة من أي نوع بين أطراف الفتنة المعلنة.
وهذا نفسه يطرح إشكالاً أمام تلك المحاكمة؛ لأنها في جزء من مكوناتها – بعيداً عن سلطات القضاء والقانون ويد العدالة – لها علاقة باعتبارات سياسية محضة.
وعلى هذا الأساس يمكن القول بأن الاعتبارات المتعلقة بالأمير حمزة تحديداً قد لا تخضع لنفس المسطرة المتعلقة ببقية المتهمين، وقد لوحظ هنا بأن عشائر وأهالي وعائلات الموقوفين على ذمة التحقيق في هذه القضية من المقربين من الأمير حمزة سارعوا للمطالبة بالإنصاف والمساواة، بمعنى أن العفو عن الأمير ينبغي أن يشمل العفو عن أبنائهم لاحقاً، مما يضع مجمل سير هذه المحاكمة في إطار المعادلة التي أعلنها الملك عبد الله الثاني بوضوح، عندما تحدث في رسالته الشهيرة عن إجراءات ستتخذ بعد انتهاء مراحل التحقيق، وسيكون المعيار الأساسي فيها مصالح الدولة والمجتمع في الأردن، والأهم عندما أورد عبارة “والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس”. القدس العربي
“كظم الغيظ والعفو عن الناس” بالنص الملكي
الاعتبارات المتعلقة بالأمير حمزة تحديداً قد لا تخضع لنفس المسطرة المتعلقة ببقية المتهمين
التساؤلات تتكاثر حول الكلفة السياسية، وأغلب التقدير أن جهات التحقيق حتى في أعلى مستوى النيابة لا تزال في حالة بحث عن الطريقة الأفضل لتجاوز مطب تعريف الجهات الخارجية
السير بإجراءات المحاكمة الصعبة قد يكون من بين الاعتبارات المتعلقة بها السعي لتفكيك الرواية الاجتماعية التي ترفض الإقرار بوجود علاقة من أي نوع بين أطراف الفتنة المعلنة
عمان جو – رصد
توفرت في الأردن مع نهاية الأسبوع الماضي كل الأسس والاعتبارات التي تصلح لبناء قضية متكاملة بعنوان المؤامرة أو الفتنة بهدف زعزعة الأمن والاستقرار في المملكة على المستوى القانوني والمستوى القضائي.
لكن على المستوى السياسي لم تتقرر بعد إجابة مباشرة على السؤال التالي: بعد توفر كل أركان الجريمة برموزها وحيثياتها، واستناداً إلى سيناريو مسار أحداث دقيق، ما الذي يمكن أن تفعله الحكومة في إدارة هذه المحاكمة إذا ما اكتملت؟
يبدو سؤالاً محرجاً، لكنه في ضوء الاعتبارات السيادية الأردنية العميقة ليس كذلك، لأن الشارع الأردني من حقه معرفة التفاصيل وهو لا يزال في حالة شغف وترقب لكي يقرأ لائحة الظن باتجاه المتهمين، وعددهم ما بين 16 إلى 18 شخصاً، وبعضهم من الشخصيات البارزة.
الرأي العام مهتم طبعاً بكل التفاصيل وببعض الأجزاء المتعلقة بسيناريو الفتنة، الذي أصبح ملكاً لسلطات القضاء بمجرد تحويل ملف ما سمي باعتقالات السبت إلى جهاز النيابة التابع لمحكمة أمن الدولة.
بعيداً عن التحقيق في إطاره الأمني، أو حتى في إطاره القانوني، ثمة أسئلة مبكرة طرحت لا تتعلق الإجابة عليها حصرياً بشغف الرأي العام بمعرفة التفاصيل ولا تتعلق أيضاً بمسار الأحداث نفسها، لكنها تتعلق بكلفة وتداعيات وتدحرج التفاصيل السياسية، خصوصاً في الجزء المتعلق بتأثيرها على علاقات الأردن الإقليمية أو في الجوار وحتى العلاقات الدولية.
الموقف هنا تحديداً يبدو معقداً قليلاً، والتساؤلات تتكاثر حول الكلفة السياسية، وأغلب التقدير أن جهات التحقيق حتى في أعلى مستوى النيابة لا تزال في حالة بحث عن الطريقة الأفضل لتجاوز مطب تعريف الجهات الخارجية، التي قالت الرواية الرسمية بكل الأحوال بأنها تحاول المشاركة في مخطط للفتنة في المملكة.
مسأله الجهات الخارجية في غاية الإلحاح، فقد طلب العديد من أعضاء مجلس النواب بالكشف عنها، ومصلحة أو شبكة مصالح البلاد السياسية والإقليمية قد تدفع باتجاه حسابات أكثر دقة عندما يتعلق الأمر بتعريف وتحديد ماهية وملامح تلك الجهات الخارجية.
لا أحد يعرف بعد سياسياً ما إذا كانت سلطات النيابة أثناء التحقيق ستعمل على إعداد لائحة ظن أو اتهام للمتهمين في إطار مرحلة ما قبل المحاكمة، تتضمن تعريفاً لتلك الجهات الخارجية، فالحديث هنا عن أردنيين معارضين بالخارج، وعن أردنيين شاركوا في بعض تفاصيل المخطط يقيمون أيضاً بالخارج.
والحديث عن جهات خارجية شاركت بحملة عاصفة لها علاقة بذباب إلكتروني انطلق فجأة بالتزامن في محاولة لتأزيم الأوضاع وسط المجتمع الأردني، وهو ذباب إلكتروني ثمة من يرعاه بالتأكيد في غرف مظلمة استهدفت الاستقرار في الأردن.
هذا الحجم من الحيثيات المعلوماتية، في حال انتقاله إلى مستوى الاشتباك مع النيابة والتحقيق القضائي، يبرز السؤال قوياً عن كلفة وفاتورة وحيثيات الكشف عن تعريف الجهات الخارجية، مما يتيح المجال لممارسة حالة من التعمق في المصالح السياسية ثم الاقتصادية بشكل خاص لاحقاً إذا ما تقرر ذلك على مستوى مركز القرار.
حتى اللحظه، يمكن بوضوح وعلى مستوى المراقبين الخبراء تلمس حرص الجهات الرسمية الأردنية على عدم التطرق لتعريف الجهات الخارجية، ولكن لا يوجد ضمانات عملية تقول بأن تعريف هذه الجهات قد لا يصبح ضرورة ملحة في حال الذهاب إلى المحاكمة، التي ستكون واحدة من المحاكمات المعقدة عملياً، ليس في الإطار القانوني لأنها نتجت عن اعتقالات أمنية الطابع، وليس في الإطار الأمني أيضاً، ولكن ستكون معقدة لأن السياق السياسي مهم وطرف ولاعب أساسي في مجمل الأحداث.
المسألة الثانية التي تثير الاشتباك في واحدة من المحاكمات الصعبة إلى حد ما هي طبيعة الأشخاص المتورطين في هذه الاتهامات وفي مسار التحقيقات، فبعضهم تقلد العديد من المناصب في المملكة، ولدى بعضهم الآخر معرفة واسعة بالعديد من الملفات المهمة في الإقليم.
في الوقت ذاته، السير بإجراءات المحاكمة الصعبة قد يكون من بين الاعتبارات المتعلقة بها السعي لتفكيك الرواية الاجتماعية التي ترفض الإقرار بوجود علاقة من أي نوع بين أطراف الفتنة المعلنة.
وهذا نفسه يطرح إشكالاً أمام تلك المحاكمة؛ لأنها في جزء من مكوناتها – بعيداً عن سلطات القضاء والقانون ويد العدالة – لها علاقة باعتبارات سياسية محضة.
وعلى هذا الأساس يمكن القول بأن الاعتبارات المتعلقة بالأمير حمزة تحديداً قد لا تخضع لنفس المسطرة المتعلقة ببقية المتهمين، وقد لوحظ هنا بأن عشائر وأهالي وعائلات الموقوفين على ذمة التحقيق في هذه القضية من المقربين من الأمير حمزة سارعوا للمطالبة بالإنصاف والمساواة، بمعنى أن العفو عن الأمير ينبغي أن يشمل العفو عن أبنائهم لاحقاً، مما يضع مجمل سير هذه المحاكمة في إطار المعادلة التي أعلنها الملك عبد الله الثاني بوضوح، عندما تحدث في رسالته الشهيرة عن إجراءات ستتخذ بعد انتهاء مراحل التحقيق، وسيكون المعيار الأساسي فيها مصالح الدولة والمجتمع في الأردن، والأهم عندما أورد عبارة “والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس”. القدس العربي
التعليقات
الأردن: “كمائن” سياسية بالجملة في طريق “محاكمة صعبة ومعقدة” لـ”رموز الفتنة”
التعليقات