عمان جو - امتنع وزير النقل وجيه عزايزة عن تطبيق قرار مجلس الوزراء والذي يقضي بتحرير ما نسبته ٣٠٪ من عدد المركبات العمومية التابعة لمكاتب الاستثمار وشركة 'المميز'
وكان القرار قد أصدره مجلس الوزراء بالرابع عشر من شهر اذار الماضي لتطبيقه والعمل به.
ويأتي القرار شريطة أن تستمرّ السيارات المحرّرة، التي تمّ نقل ملكيّتها بأسماء أفراد، بعملها وإدارتها من المكاتب المرخّصة، استناداً إلى تعليمات وأسس وشروط منح التصاريح والتراخيص لمكاتب التاكسي والسيّارات العاملة تحت إدارتها لسنة 2013م.
من جانبه استغرب أصحاب الشركات من امتناع الوزير تطبيق القرار الذي أصدره مجلس الوزراء والذي يعتبر الان جزءاً منه.
وجاء قرار الوزير بعدم تطبيق قرار مجلس الوزراء لإعادة الدراسة من جديد والتي استغرقت الدراسة السابقة للموافقة عليها ما يقارب الثلاث اعوم حسب قول أصحاب المكاتب
عمان جو - امتنع وزير النقل وجيه عزايزة عن تطبيق قرار مجلس الوزراء والذي يقضي بتحرير ما نسبته ٣٠٪ من عدد المركبات العمومية التابعة لمكاتب الاستثمار وشركة 'المميز'
وكان القرار قد أصدره مجلس الوزراء بالرابع عشر من شهر اذار الماضي لتطبيقه والعمل به.
ويأتي القرار شريطة أن تستمرّ السيارات المحرّرة، التي تمّ نقل ملكيّتها بأسماء أفراد، بعملها وإدارتها من المكاتب المرخّصة، استناداً إلى تعليمات وأسس وشروط منح التصاريح والتراخيص لمكاتب التاكسي والسيّارات العاملة تحت إدارتها لسنة 2013م.
من جانبه استغرب أصحاب الشركات من امتناع الوزير تطبيق القرار الذي أصدره مجلس الوزراء والذي يعتبر الان جزءاً منه.
وجاء قرار الوزير بعدم تطبيق قرار مجلس الوزراء لإعادة الدراسة من جديد والتي استغرقت الدراسة السابقة للموافقة عليها ما يقارب الثلاث اعوم حسب قول أصحاب المكاتب
عمان جو - امتنع وزير النقل وجيه عزايزة عن تطبيق قرار مجلس الوزراء والذي يقضي بتحرير ما نسبته ٣٠٪ من عدد المركبات العمومية التابعة لمكاتب الاستثمار وشركة 'المميز'
وكان القرار قد أصدره مجلس الوزراء بالرابع عشر من شهر اذار الماضي لتطبيقه والعمل به.
ويأتي القرار شريطة أن تستمرّ السيارات المحرّرة، التي تمّ نقل ملكيّتها بأسماء أفراد، بعملها وإدارتها من المكاتب المرخّصة، استناداً إلى تعليمات وأسس وشروط منح التصاريح والتراخيص لمكاتب التاكسي والسيّارات العاملة تحت إدارتها لسنة 2013م.
من جانبه استغرب أصحاب الشركات من امتناع الوزير تطبيق القرار الذي أصدره مجلس الوزراء والذي يعتبر الان جزءاً منه.
وجاء قرار الوزير بعدم تطبيق قرار مجلس الوزراء لإعادة الدراسة من جديد والتي استغرقت الدراسة السابقة للموافقة عليها ما يقارب الثلاث اعوم حسب قول أصحاب المكاتب
التعليقات