تظهر ردود الفعل السريعة بأن البداية قد لا تكون في الاتجاه الصحيح، لكنها بداية في كل الأحوال؛ فقد بادر مجلس الأعيان الأردني لتنظيم أول جلسات العصف الذهني قبل 3 أيام ضمن محاولة للإجابة على السؤال التالي: أي صنف من الإصلاح السياسي نبحث عنه؟ مداخلتان لعضوين كبيرين في الأعيان حظيتا بأكبر نصيب من النقاش، الأولى تلك المتعلقة بما قاله رئيس المجلس فيصل الفايز عن ضرورة التوصل إلى قانون انتخاب جديد يتوافق مع ثقافة المجتمع الأردني. طبعاً، لم يحدد الفايز في عجالته هوية وملامح تلك الثقافة وعناصر الربط بينها وبين الصيغة الجديدة العصرية لقانون الانتخاب، والنتيجة كانت عشرات الأسئلة الموازية من قبل خبثاء المراقبين لكمائن الإصلاح السياسي المبكرة من طراز: ما هي ثقافة المجتمع الأردني المتفق على ملامحها ؟.. وكيف نتوافق على الهوية الثقافية للمجتمع الأردني؟ تبدو أسئلة صعبة وأحياناً تعطيلية، لكن مداخلة نظامية في عمق فكرة النظام الانتخابي لنائب رئيس مجلس الأعيان سمير الرفاعي، خطفت الجزء الآخر من الأضواء عندما حاول تذكير المشاركين في النقاش بأن قانون الصوت الواحد الذي يهاجمه الجميع في كل المناسبات هو المعتمد في الديمقراطية البريطانية. استفسرت «القدس العربي» من الرفاعي حتى يأخذ تعليقه في سياقه، فأعاد التذكير بأن قيمة الحوار، حتى تصل لنتيجة، تقتضي الإصغاء لكل الآراء، وبأن فكرته -عندما يتعلق الأمر بالإصلاح السياسي الوطني الشامل- لها علاقة ببيئة ثقافية وديمقراطية متكاملة تحتاج إلى التطوير والتنمية قبل التركيز على جزئية هنا أو هناك في نظام انتخابي، سواء كان بصوت أو بأصوات متعددة.
يحاجج الرفاعي بقناعته الشخصية على أساس أن تصويت الناخب في دائرته المحلية لممثل محدد لا يلحق ضرراً بالتنمية السياسية؛ لأن الأصل هنا هو التمثيل السياسي الوطني عبر الدائرة الانتخابية الموزعة على عدد أعضاء مجلس النواب، فيما يفترض بالجانب الخدماتي الذي يخص المنطقة أن تتولاه سياقات صنف مختلف من التمثيل، سواء على مستوى مجالس البلديات المنتخبة أو حتى في نطاق مقترحات الأقاليم أو في سياقات اللامركزية ونقاشاتها.
يبدو أن تعليق الرفاعي هنا اجتُزئ بقشرته وليس بمضمونه الأوسع، لكن ذلك بطبيعة الحال يحصل؛ لأن المزاج الشعبي مشحون أصلاً، والاحتقان الاقتصادي لا يمثل بيئة مواتية للتأمل والتفكير العميق. وعندما يتعلق الأمر بما يسميه الأمين العام لأكبر أحزاب المعارضة الشيخ مراد العضايلة بالاستعصاء السياسي الوطني تصبح التفاصيل مربكة، والتشنجات في الرأي والتعليق هي الأبرز، وتتغذى إحباطات الحوار هنا بالنتيجة من محاولات تعليب وتغليب وإملاء من كل الجهات.
في المقابل، لا يبدو مجلس النواب مرتاحاً لفكرة أن يبدأ الأعيان برعاية حوار سياسي ما على ملفات تشريعات الإصلاح السياسي دون تنسيق مع النواب أو بعيداً عن منسوب اشتباك الحكومة. ويمكن التقاط ذلك ببساطة من خلال ردة فعل رئيس المجلس عبد المنعم العودات، في جلسة نقاشية صباح الأربعاء تعرض فيها النائب الإسلامي عمر العياصرة لتقييم وجبة الحوار الأولى برعاية الإعلام.
في مقاربات العياصرة، وهو نائب مسيس وإعلامي متمرس، النقاشات التي بدأت لا تبدو منظمة، ولا بد من ضبط مفهوم الحوار السياسي والوطني حتى لا تحصل فوضى. الغمزة هنا واضحة الملامح، وتتجه نحو البداية المستعجلة بمبادرة من الأعيان.
في المقابل، وفي مقاربة العودات تنظيم الحوار يعني التركيز على مراجع التشريعات المرتبطة والمختصة، لكن الحكومة تأخرت في إرسال قانون الإدارة المحلية، وهو جزء من منظومة التشريعات المطلوب التحاور عليها.
يبدو العودات هنا منسجماً مع قناعاته التي سبق أن وضعها بين يدي «القدس العربي» فمجلس النواب هو المظلة التي ستبدأ فعاليات الحوار الوطني السياسي وتقوم بدورها في هذا السياق بالتنسيق مع بقية المؤسسات، الأمر الذي يعتقد بعض النواب أن مجلس الأعيان لم يقم به وإن كانت الساحة مفتوحة لأي مبادرات ولا يوجد مبررات صلبة لأي تأخير ومماطلات مادام الضوء الأخضر المركزي قد صدر بعنوان تدشين الحوار الإصلاحي وفتح ملف قانون جديد للانتخابات.القدس العربي
في التوازي، جرعة رد فعل حزب جبهة العمل الإسلامي، الممثل الأكبر والأهم لأحزاب المعارضة المرخصة، كانت هي الأوضح والأقصى في التشخيص، فقد وصف العضايلة ما حصل في مجلس الأعيان بأنه عبارة عن جلسة استماع وليس حواراً وطنياً.
طبعاً، حضر العضايلة جلسة الاستماع تلك، وتقدم بمداخلة عميقة لفتت الأنظار، ثم أوضحت منابر إعلام الحزب حيثيات تلك المداخلة ووضعتها بين يدي الجمهور، وأساسها بعض الأفكار الجديدة في العقل السياسي المعارض، وأهمها أن النظام السياسي اليوم يحتاج إلى الإصلاح أكثر من المعارضة.
ولفت النظر إلى أن الشعب يتحول اليوم، بسبب النهج الرسمي، إلى المعارضة، وأن الإصلاح العميق يبدأ من وجود أدوات في الإدارة العليا والحكم تؤمن بتمكين الشعب من القرار والسلطة.
فكرة العضايلة وحزبه هي أن الأزمة الحالية في الأردن عميقة وغير مسبوقة في تاريخ المملكة. وبالتالي، المطلوب حوار وطني سياسي بمستوى استثنائي، لكن الرفاق في الحركة الإسلامية وتجنباً لاتهامهم بالتنميط والإملاء، يتجنبون تحديد كيفية وآلية الحوار المطلوب، في الوقت الذي تقف فيه حكومة الرئيس الدكتور بشر الخصاونة حائرة قليلاً تحاول القفز بين تفاعلات ما يسمى بالحوار الوطني واندفاعات وحسابات ما يسمى بالإصلاح السياسي.
عمان جو - بسام البدارين
تظهر ردود الفعل السريعة بأن البداية قد لا تكون في الاتجاه الصحيح، لكنها بداية في كل الأحوال؛ فقد بادر مجلس الأعيان الأردني لتنظيم أول جلسات العصف الذهني قبل 3 أيام ضمن محاولة للإجابة على السؤال التالي: أي صنف من الإصلاح السياسي نبحث عنه؟ مداخلتان لعضوين كبيرين في الأعيان حظيتا بأكبر نصيب من النقاش، الأولى تلك المتعلقة بما قاله رئيس المجلس فيصل الفايز عن ضرورة التوصل إلى قانون انتخاب جديد يتوافق مع ثقافة المجتمع الأردني. طبعاً، لم يحدد الفايز في عجالته هوية وملامح تلك الثقافة وعناصر الربط بينها وبين الصيغة الجديدة العصرية لقانون الانتخاب، والنتيجة كانت عشرات الأسئلة الموازية من قبل خبثاء المراقبين لكمائن الإصلاح السياسي المبكرة من طراز: ما هي ثقافة المجتمع الأردني المتفق على ملامحها ؟.. وكيف نتوافق على الهوية الثقافية للمجتمع الأردني؟ تبدو أسئلة صعبة وأحياناً تعطيلية، لكن مداخلة نظامية في عمق فكرة النظام الانتخابي لنائب رئيس مجلس الأعيان سمير الرفاعي، خطفت الجزء الآخر من الأضواء عندما حاول تذكير المشاركين في النقاش بأن قانون الصوت الواحد الذي يهاجمه الجميع في كل المناسبات هو المعتمد في الديمقراطية البريطانية. استفسرت «القدس العربي» من الرفاعي حتى يأخذ تعليقه في سياقه، فأعاد التذكير بأن قيمة الحوار، حتى تصل لنتيجة، تقتضي الإصغاء لكل الآراء، وبأن فكرته -عندما يتعلق الأمر بالإصلاح السياسي الوطني الشامل- لها علاقة ببيئة ثقافية وديمقراطية متكاملة تحتاج إلى التطوير والتنمية قبل التركيز على جزئية هنا أو هناك في نظام انتخابي، سواء كان بصوت أو بأصوات متعددة.
يحاجج الرفاعي بقناعته الشخصية على أساس أن تصويت الناخب في دائرته المحلية لممثل محدد لا يلحق ضرراً بالتنمية السياسية؛ لأن الأصل هنا هو التمثيل السياسي الوطني عبر الدائرة الانتخابية الموزعة على عدد أعضاء مجلس النواب، فيما يفترض بالجانب الخدماتي الذي يخص المنطقة أن تتولاه سياقات صنف مختلف من التمثيل، سواء على مستوى مجالس البلديات المنتخبة أو حتى في نطاق مقترحات الأقاليم أو في سياقات اللامركزية ونقاشاتها.
يبدو أن تعليق الرفاعي هنا اجتُزئ بقشرته وليس بمضمونه الأوسع، لكن ذلك بطبيعة الحال يحصل؛ لأن المزاج الشعبي مشحون أصلاً، والاحتقان الاقتصادي لا يمثل بيئة مواتية للتأمل والتفكير العميق. وعندما يتعلق الأمر بما يسميه الأمين العام لأكبر أحزاب المعارضة الشيخ مراد العضايلة بالاستعصاء السياسي الوطني تصبح التفاصيل مربكة، والتشنجات في الرأي والتعليق هي الأبرز، وتتغذى إحباطات الحوار هنا بالنتيجة من محاولات تعليب وتغليب وإملاء من كل الجهات.
في المقابل، لا يبدو مجلس النواب مرتاحاً لفكرة أن يبدأ الأعيان برعاية حوار سياسي ما على ملفات تشريعات الإصلاح السياسي دون تنسيق مع النواب أو بعيداً عن منسوب اشتباك الحكومة. ويمكن التقاط ذلك ببساطة من خلال ردة فعل رئيس المجلس عبد المنعم العودات، في جلسة نقاشية صباح الأربعاء تعرض فيها النائب الإسلامي عمر العياصرة لتقييم وجبة الحوار الأولى برعاية الإعلام.
في مقاربات العياصرة، وهو نائب مسيس وإعلامي متمرس، النقاشات التي بدأت لا تبدو منظمة، ولا بد من ضبط مفهوم الحوار السياسي والوطني حتى لا تحصل فوضى. الغمزة هنا واضحة الملامح، وتتجه نحو البداية المستعجلة بمبادرة من الأعيان.
في المقابل، وفي مقاربة العودات تنظيم الحوار يعني التركيز على مراجع التشريعات المرتبطة والمختصة، لكن الحكومة تأخرت في إرسال قانون الإدارة المحلية، وهو جزء من منظومة التشريعات المطلوب التحاور عليها.
يبدو العودات هنا منسجماً مع قناعاته التي سبق أن وضعها بين يدي «القدس العربي» فمجلس النواب هو المظلة التي ستبدأ فعاليات الحوار الوطني السياسي وتقوم بدورها في هذا السياق بالتنسيق مع بقية المؤسسات، الأمر الذي يعتقد بعض النواب أن مجلس الأعيان لم يقم به وإن كانت الساحة مفتوحة لأي مبادرات ولا يوجد مبررات صلبة لأي تأخير ومماطلات مادام الضوء الأخضر المركزي قد صدر بعنوان تدشين الحوار الإصلاحي وفتح ملف قانون جديد للانتخابات.القدس العربي
في التوازي، جرعة رد فعل حزب جبهة العمل الإسلامي، الممثل الأكبر والأهم لأحزاب المعارضة المرخصة، كانت هي الأوضح والأقصى في التشخيص، فقد وصف العضايلة ما حصل في مجلس الأعيان بأنه عبارة عن جلسة استماع وليس حواراً وطنياً.
طبعاً، حضر العضايلة جلسة الاستماع تلك، وتقدم بمداخلة عميقة لفتت الأنظار، ثم أوضحت منابر إعلام الحزب حيثيات تلك المداخلة ووضعتها بين يدي الجمهور، وأساسها بعض الأفكار الجديدة في العقل السياسي المعارض، وأهمها أن النظام السياسي اليوم يحتاج إلى الإصلاح أكثر من المعارضة.
ولفت النظر إلى أن الشعب يتحول اليوم، بسبب النهج الرسمي، إلى المعارضة، وأن الإصلاح العميق يبدأ من وجود أدوات في الإدارة العليا والحكم تؤمن بتمكين الشعب من القرار والسلطة.
فكرة العضايلة وحزبه هي أن الأزمة الحالية في الأردن عميقة وغير مسبوقة في تاريخ المملكة. وبالتالي، المطلوب حوار وطني سياسي بمستوى استثنائي، لكن الرفاق في الحركة الإسلامية وتجنباً لاتهامهم بالتنميط والإملاء، يتجنبون تحديد كيفية وآلية الحوار المطلوب، في الوقت الذي تقف فيه حكومة الرئيس الدكتور بشر الخصاونة حائرة قليلاً تحاول القفز بين تفاعلات ما يسمى بالحوار الوطني واندفاعات وحسابات ما يسمى بالإصلاح السياسي.
عمان جو - بسام البدارين
تظهر ردود الفعل السريعة بأن البداية قد لا تكون في الاتجاه الصحيح، لكنها بداية في كل الأحوال؛ فقد بادر مجلس الأعيان الأردني لتنظيم أول جلسات العصف الذهني قبل 3 أيام ضمن محاولة للإجابة على السؤال التالي: أي صنف من الإصلاح السياسي نبحث عنه؟ مداخلتان لعضوين كبيرين في الأعيان حظيتا بأكبر نصيب من النقاش، الأولى تلك المتعلقة بما قاله رئيس المجلس فيصل الفايز عن ضرورة التوصل إلى قانون انتخاب جديد يتوافق مع ثقافة المجتمع الأردني. طبعاً، لم يحدد الفايز في عجالته هوية وملامح تلك الثقافة وعناصر الربط بينها وبين الصيغة الجديدة العصرية لقانون الانتخاب، والنتيجة كانت عشرات الأسئلة الموازية من قبل خبثاء المراقبين لكمائن الإصلاح السياسي المبكرة من طراز: ما هي ثقافة المجتمع الأردني المتفق على ملامحها ؟.. وكيف نتوافق على الهوية الثقافية للمجتمع الأردني؟ تبدو أسئلة صعبة وأحياناً تعطيلية، لكن مداخلة نظامية في عمق فكرة النظام الانتخابي لنائب رئيس مجلس الأعيان سمير الرفاعي، خطفت الجزء الآخر من الأضواء عندما حاول تذكير المشاركين في النقاش بأن قانون الصوت الواحد الذي يهاجمه الجميع في كل المناسبات هو المعتمد في الديمقراطية البريطانية. استفسرت «القدس العربي» من الرفاعي حتى يأخذ تعليقه في سياقه، فأعاد التذكير بأن قيمة الحوار، حتى تصل لنتيجة، تقتضي الإصغاء لكل الآراء، وبأن فكرته -عندما يتعلق الأمر بالإصلاح السياسي الوطني الشامل- لها علاقة ببيئة ثقافية وديمقراطية متكاملة تحتاج إلى التطوير والتنمية قبل التركيز على جزئية هنا أو هناك في نظام انتخابي، سواء كان بصوت أو بأصوات متعددة.
يحاجج الرفاعي بقناعته الشخصية على أساس أن تصويت الناخب في دائرته المحلية لممثل محدد لا يلحق ضرراً بالتنمية السياسية؛ لأن الأصل هنا هو التمثيل السياسي الوطني عبر الدائرة الانتخابية الموزعة على عدد أعضاء مجلس النواب، فيما يفترض بالجانب الخدماتي الذي يخص المنطقة أن تتولاه سياقات صنف مختلف من التمثيل، سواء على مستوى مجالس البلديات المنتخبة أو حتى في نطاق مقترحات الأقاليم أو في سياقات اللامركزية ونقاشاتها.
يبدو أن تعليق الرفاعي هنا اجتُزئ بقشرته وليس بمضمونه الأوسع، لكن ذلك بطبيعة الحال يحصل؛ لأن المزاج الشعبي مشحون أصلاً، والاحتقان الاقتصادي لا يمثل بيئة مواتية للتأمل والتفكير العميق. وعندما يتعلق الأمر بما يسميه الأمين العام لأكبر أحزاب المعارضة الشيخ مراد العضايلة بالاستعصاء السياسي الوطني تصبح التفاصيل مربكة، والتشنجات في الرأي والتعليق هي الأبرز، وتتغذى إحباطات الحوار هنا بالنتيجة من محاولات تعليب وتغليب وإملاء من كل الجهات.
في المقابل، لا يبدو مجلس النواب مرتاحاً لفكرة أن يبدأ الأعيان برعاية حوار سياسي ما على ملفات تشريعات الإصلاح السياسي دون تنسيق مع النواب أو بعيداً عن منسوب اشتباك الحكومة. ويمكن التقاط ذلك ببساطة من خلال ردة فعل رئيس المجلس عبد المنعم العودات، في جلسة نقاشية صباح الأربعاء تعرض فيها النائب الإسلامي عمر العياصرة لتقييم وجبة الحوار الأولى برعاية الإعلام.
في مقاربات العياصرة، وهو نائب مسيس وإعلامي متمرس، النقاشات التي بدأت لا تبدو منظمة، ولا بد من ضبط مفهوم الحوار السياسي والوطني حتى لا تحصل فوضى. الغمزة هنا واضحة الملامح، وتتجه نحو البداية المستعجلة بمبادرة من الأعيان.
في المقابل، وفي مقاربة العودات تنظيم الحوار يعني التركيز على مراجع التشريعات المرتبطة والمختصة، لكن الحكومة تأخرت في إرسال قانون الإدارة المحلية، وهو جزء من منظومة التشريعات المطلوب التحاور عليها.
يبدو العودات هنا منسجماً مع قناعاته التي سبق أن وضعها بين يدي «القدس العربي» فمجلس النواب هو المظلة التي ستبدأ فعاليات الحوار الوطني السياسي وتقوم بدورها في هذا السياق بالتنسيق مع بقية المؤسسات، الأمر الذي يعتقد بعض النواب أن مجلس الأعيان لم يقم به وإن كانت الساحة مفتوحة لأي مبادرات ولا يوجد مبررات صلبة لأي تأخير ومماطلات مادام الضوء الأخضر المركزي قد صدر بعنوان تدشين الحوار الإصلاحي وفتح ملف قانون جديد للانتخابات.القدس العربي
في التوازي، جرعة رد فعل حزب جبهة العمل الإسلامي، الممثل الأكبر والأهم لأحزاب المعارضة المرخصة، كانت هي الأوضح والأقصى في التشخيص، فقد وصف العضايلة ما حصل في مجلس الأعيان بأنه عبارة عن جلسة استماع وليس حواراً وطنياً.
طبعاً، حضر العضايلة جلسة الاستماع تلك، وتقدم بمداخلة عميقة لفتت الأنظار، ثم أوضحت منابر إعلام الحزب حيثيات تلك المداخلة ووضعتها بين يدي الجمهور، وأساسها بعض الأفكار الجديدة في العقل السياسي المعارض، وأهمها أن النظام السياسي اليوم يحتاج إلى الإصلاح أكثر من المعارضة.
ولفت النظر إلى أن الشعب يتحول اليوم، بسبب النهج الرسمي، إلى المعارضة، وأن الإصلاح العميق يبدأ من وجود أدوات في الإدارة العليا والحكم تؤمن بتمكين الشعب من القرار والسلطة.
فكرة العضايلة وحزبه هي أن الأزمة الحالية في الأردن عميقة وغير مسبوقة في تاريخ المملكة. وبالتالي، المطلوب حوار وطني سياسي بمستوى استثنائي، لكن الرفاق في الحركة الإسلامية وتجنباً لاتهامهم بالتنميط والإملاء، يتجنبون تحديد كيفية وآلية الحوار المطلوب، في الوقت الذي تقف فيه حكومة الرئيس الدكتور بشر الخصاونة حائرة قليلاً تحاول القفز بين تفاعلات ما يسمى بالحوار الوطني واندفاعات وحسابات ما يسمى بالإصلاح السياسي.
التعليقات
«كمائن» الإصلاح السياسي الأردني: حوار «فعلاً» أم مجرد «جلسة استماع»؟
التعليقات