عمان جو - زصد
الحكومة الأردنية قرّرت أخيرًا اللجوء إلى شركة عالمية تحدد لها لماذا انقطع التيار الكهربائي ظهر وعصر يوم الجمعة الماضي.
ما الذي يعنيه ذلك بصورة محددة؟
فاجأت وزيرة الطاقة الأردنية في اليوم الرابع لانقطاع الكهرباء الرأي العام بالإعلان عن تكليف شركة عالمية يفترض أنها محايدة لتحديد سبب انقطاع الكهرباء عن عموم مناطق المملكة يوم الجمعة الماضية وهو اليوم الذي كان مخصصا لما سمي بالزحف العشائري المليوني في عمان العاصمة ضد السفارة الإسرائيلية وفي منطقة الاغوار بالقرب من منطقة داميا على نقاط التماس مع حدود فلسطين المحتلة.
حدّدت وزيرة الطاقة هالة زواتي اسم الشركة التي ستتولّى عملية التدقيق وهي خطوة تتّخذها الحكومة لأول مرة مع أن انقطاع التيار الكهربائي يحصل ايضا لأول مرة في تاريخ المملكة الأردنية الهاشمية وسط حالات فتاوي في مجال الطاقة من كل صوب وحدب.
لم تشرح الحكومة أسباب قرارها لكنه أثار عاصفة من الجدل الشعبي لأنه يوحي أولا بعدم وجود تفسير رسمي فني حكومي حتى هذه اللحظة كما يوحي بأن الحكومة قرّرت اللعب بورقة الشركة العالمية تجنبا للإحراج خصوصا وأن بعض أعضاء مجلس النواب في جلسة صاخبة صباح الاثنين ربطوا انقطاع الكهرباء بأسباب سياسية لها علاقة بما سُمّي الزحف المليوني العشائري نصرة لفلسطين.
الأهم أن وزارة الطاقة المصرية هي التي أحرجت نظيرتها الأردنية مرّتين في غضون 48 ساعة على الأقل.
في المرة الأولى صرحت السلطات الاردنية بأن الكهرباء انقطعت عن المملكة بسبب أحمال زائدة من الخط المصري الرابط فأعلنت الوزارة المصرية عدم وجود أحمال زائدة.
لاحقا صرحت السلطات بأن المسألة متعلقة بأعطال على الخط المصري ثم عاد وزير الطاقة المصري ليعلن عدم حصول أعطال.
المعنى هنا أن وزارة الطاقة المصرية حرمت نظيرتها الاردنية من رواية لما حصل كان يمكن أن تغلق الملف وهو سلوك غير مفهوم سياسيا في ظل علاقات متنامية وشراكة مع مصر.
لكن الشارع الأردني بقي يطرح الأسئلة وبعض الخبراء تحدثوا همسا ولمزا عن اختراق وقرصنة من جانب الشريك الإسرائيلي عقابا للشارع الأردني على وقفته مع الشعب الفلسطيني حيث تذكير على مستوى النشطاء السياسيين بأن الحكومات الأردنية المتعاقبة ارتكبت جرائم وطنية بربط قطاعي المياه والطاقة مع العدو الإسرائيلي الموصوف بأنه اليوم انقلب على السلام والأردن في سياق يقود للجدل بمربّعات حسّاسة.
لم يُعرف بعد ما إذا كان اللجوء لشركة عالمية تحقق في المسألة خطوة مثمرة وفي الاتجاه الصحيح ويمكنها المساهمة في تهدئة خواطر الرأي العام الأردني الغاضب.
لكن إعلان الوزيرة ذواتي الجديد مثير للارتياب والضجة لأنه ببساطة يعني بأن الحكومة لا توجد لديها رواية تصلح لفهم ما حصل من انقطاع الكهرباء وهي مسألة كانت “رأي اليوم” في تقرير سابق لها قد توقّعت تدحرجها على أكثر من نطاق.
عمان جو - زصد
الحكومة الأردنية قرّرت أخيرًا اللجوء إلى شركة عالمية تحدد لها لماذا انقطع التيار الكهربائي ظهر وعصر يوم الجمعة الماضي.
ما الذي يعنيه ذلك بصورة محددة؟
فاجأت وزيرة الطاقة الأردنية في اليوم الرابع لانقطاع الكهرباء الرأي العام بالإعلان عن تكليف شركة عالمية يفترض أنها محايدة لتحديد سبب انقطاع الكهرباء عن عموم مناطق المملكة يوم الجمعة الماضية وهو اليوم الذي كان مخصصا لما سمي بالزحف العشائري المليوني في عمان العاصمة ضد السفارة الإسرائيلية وفي منطقة الاغوار بالقرب من منطقة داميا على نقاط التماس مع حدود فلسطين المحتلة.
حدّدت وزيرة الطاقة هالة زواتي اسم الشركة التي ستتولّى عملية التدقيق وهي خطوة تتّخذها الحكومة لأول مرة مع أن انقطاع التيار الكهربائي يحصل ايضا لأول مرة في تاريخ المملكة الأردنية الهاشمية وسط حالات فتاوي في مجال الطاقة من كل صوب وحدب.
لم تشرح الحكومة أسباب قرارها لكنه أثار عاصفة من الجدل الشعبي لأنه يوحي أولا بعدم وجود تفسير رسمي فني حكومي حتى هذه اللحظة كما يوحي بأن الحكومة قرّرت اللعب بورقة الشركة العالمية تجنبا للإحراج خصوصا وأن بعض أعضاء مجلس النواب في جلسة صاخبة صباح الاثنين ربطوا انقطاع الكهرباء بأسباب سياسية لها علاقة بما سُمّي الزحف المليوني العشائري نصرة لفلسطين.
الأهم أن وزارة الطاقة المصرية هي التي أحرجت نظيرتها الأردنية مرّتين في غضون 48 ساعة على الأقل.
في المرة الأولى صرحت السلطات الاردنية بأن الكهرباء انقطعت عن المملكة بسبب أحمال زائدة من الخط المصري الرابط فأعلنت الوزارة المصرية عدم وجود أحمال زائدة.
لاحقا صرحت السلطات بأن المسألة متعلقة بأعطال على الخط المصري ثم عاد وزير الطاقة المصري ليعلن عدم حصول أعطال.
المعنى هنا أن وزارة الطاقة المصرية حرمت نظيرتها الاردنية من رواية لما حصل كان يمكن أن تغلق الملف وهو سلوك غير مفهوم سياسيا في ظل علاقات متنامية وشراكة مع مصر.
لكن الشارع الأردني بقي يطرح الأسئلة وبعض الخبراء تحدثوا همسا ولمزا عن اختراق وقرصنة من جانب الشريك الإسرائيلي عقابا للشارع الأردني على وقفته مع الشعب الفلسطيني حيث تذكير على مستوى النشطاء السياسيين بأن الحكومات الأردنية المتعاقبة ارتكبت جرائم وطنية بربط قطاعي المياه والطاقة مع العدو الإسرائيلي الموصوف بأنه اليوم انقلب على السلام والأردن في سياق يقود للجدل بمربّعات حسّاسة.
لم يُعرف بعد ما إذا كان اللجوء لشركة عالمية تحقق في المسألة خطوة مثمرة وفي الاتجاه الصحيح ويمكنها المساهمة في تهدئة خواطر الرأي العام الأردني الغاضب.
لكن إعلان الوزيرة ذواتي الجديد مثير للارتياب والضجة لأنه ببساطة يعني بأن الحكومة لا توجد لديها رواية تصلح لفهم ما حصل من انقطاع الكهرباء وهي مسألة كانت “رأي اليوم” في تقرير سابق لها قد توقّعت تدحرجها على أكثر من نطاق.
عمان جو - زصد
الحكومة الأردنية قرّرت أخيرًا اللجوء إلى شركة عالمية تحدد لها لماذا انقطع التيار الكهربائي ظهر وعصر يوم الجمعة الماضي.
ما الذي يعنيه ذلك بصورة محددة؟
فاجأت وزيرة الطاقة الأردنية في اليوم الرابع لانقطاع الكهرباء الرأي العام بالإعلان عن تكليف شركة عالمية يفترض أنها محايدة لتحديد سبب انقطاع الكهرباء عن عموم مناطق المملكة يوم الجمعة الماضية وهو اليوم الذي كان مخصصا لما سمي بالزحف العشائري المليوني في عمان العاصمة ضد السفارة الإسرائيلية وفي منطقة الاغوار بالقرب من منطقة داميا على نقاط التماس مع حدود فلسطين المحتلة.
حدّدت وزيرة الطاقة هالة زواتي اسم الشركة التي ستتولّى عملية التدقيق وهي خطوة تتّخذها الحكومة لأول مرة مع أن انقطاع التيار الكهربائي يحصل ايضا لأول مرة في تاريخ المملكة الأردنية الهاشمية وسط حالات فتاوي في مجال الطاقة من كل صوب وحدب.
لم تشرح الحكومة أسباب قرارها لكنه أثار عاصفة من الجدل الشعبي لأنه يوحي أولا بعدم وجود تفسير رسمي فني حكومي حتى هذه اللحظة كما يوحي بأن الحكومة قرّرت اللعب بورقة الشركة العالمية تجنبا للإحراج خصوصا وأن بعض أعضاء مجلس النواب في جلسة صاخبة صباح الاثنين ربطوا انقطاع الكهرباء بأسباب سياسية لها علاقة بما سُمّي الزحف المليوني العشائري نصرة لفلسطين.
الأهم أن وزارة الطاقة المصرية هي التي أحرجت نظيرتها الأردنية مرّتين في غضون 48 ساعة على الأقل.
في المرة الأولى صرحت السلطات الاردنية بأن الكهرباء انقطعت عن المملكة بسبب أحمال زائدة من الخط المصري الرابط فأعلنت الوزارة المصرية عدم وجود أحمال زائدة.
لاحقا صرحت السلطات بأن المسألة متعلقة بأعطال على الخط المصري ثم عاد وزير الطاقة المصري ليعلن عدم حصول أعطال.
المعنى هنا أن وزارة الطاقة المصرية حرمت نظيرتها الاردنية من رواية لما حصل كان يمكن أن تغلق الملف وهو سلوك غير مفهوم سياسيا في ظل علاقات متنامية وشراكة مع مصر.
لكن الشارع الأردني بقي يطرح الأسئلة وبعض الخبراء تحدثوا همسا ولمزا عن اختراق وقرصنة من جانب الشريك الإسرائيلي عقابا للشارع الأردني على وقفته مع الشعب الفلسطيني حيث تذكير على مستوى النشطاء السياسيين بأن الحكومات الأردنية المتعاقبة ارتكبت جرائم وطنية بربط قطاعي المياه والطاقة مع العدو الإسرائيلي الموصوف بأنه اليوم انقلب على السلام والأردن في سياق يقود للجدل بمربّعات حسّاسة.
لم يُعرف بعد ما إذا كان اللجوء لشركة عالمية تحقق في المسألة خطوة مثمرة وفي الاتجاه الصحيح ويمكنها المساهمة في تهدئة خواطر الرأي العام الأردني الغاضب.
لكن إعلان الوزيرة ذواتي الجديد مثير للارتياب والضجة لأنه ببساطة يعني بأن الحكومة لا توجد لديها رواية تصلح لفهم ما حصل من انقطاع الكهرباء وهي مسألة كانت “رأي اليوم” في تقرير سابق لها قد توقّعت تدحرجها على أكثر من نطاق.
التعليقات