استمر مجلس عشائر العجارمة جنوبي العاصمة عمان بإستقبال المزيد من الوفود المساندة للنائب أسامة العجارمة الذي عرضت عليه على الأرجح رئاسة مجلس النواب التقدم باعتذار خطي من الزملاء جميعا قبل التراجع عن قرار فصله لمدة عام .
وأشارت منصات إلكترونية إلى أن وفدا من عشائر العدوان حضر إلى العجارمة متضامنا مع النائب الشاب الذي تسبب بأزمة عامة في البلاد وبحراك عشائري نادر لأسباب سياسية.
وأبلغ القطب البرلماني صالح العرموطي القدس العربي بأن النائب العجارمة نقلا عن زملاء له في كتلة الإصلاح النيابية “نفى” إصدار بيان مثير جدا للجدل بإسمه مساء الأحد وتضمن دعوات للتمرد على الحاكم الإداري في منطقته الانتخابية.
العجارمة نفى إصدار بيان مثير للجدل يتضمن الدعوة للتمرد على الحاكم الإداري في منطقة الانتخابية
وفقا العرموطي بعد الإتصال بهدف الوساطة بالنائب العجارمة نفى إصدار أي بيانات جديدة فيما قالت مصادر معنية بأن النائب المثير للجدل أدخل إلى المستشفى جراء عارض صحي تعرض له فيما تغيب عن واجهة الاجتماعات التي تشهدها منطقته لليوم الثالث على التوالي.
ولم يصدر عن النائب الذي يحظى الأن بشعبية جارفة ويعد بزحف العشائر وتحريكها باتجاه عمان “نفي رسمي” لبيان غامض تم تداوله على نطاق واسع بإسمه.
وباستثناء النفي المنقول عن نواب من التيار الإسلامي لم يسجل العجارمة نفيا مؤكدا.
ويبدو أن عملية تراجع عن بيان حمل الرقم”1″ وأثار ضجة واسعة النطاق تم ترتيبها حتى لا تضاف المزيد من الاثارة على الضجيج المتعلق بحراك الوسط العشائري حيث حرصت السلطات على تمكين انصار النائب المفصول من إستقبال المتضامنين بعدما خفت حدة التحشدات بالشارع.
ويثير الحراك ببعده العشائري جدالا عاصفا في الساحة الاردنية.
وكان البيان الذي نفاه النائب وسط ترجيحات بانه أصدره ثم نصح بالتراجع عنه قد تعهد بمنع الحاكم الإداري من دخول المنطقة الإنتخابية وإستخدم البيان عبارات حادة جدا عن حراك” الحرية العشائري”.
وعلم من مصادر رسمية بأن السلطات السيادية أبلغت قيادات في عشائر بأن الدولة ستضطر لاستخدام القوة الأمنية المناسبة في حال جنوح أي فعاليات نحو تعطيل حركة السير في طريق مطار عمان الدولي قبل عدة أيام مقابل السماح بالتجمع في ديوان العشيرة واستقبال أي متضامنين.
وتصر السلطات الحكومية على أن أحدا لا يستطيع التدخل في شئون سلطة البرلمان ومجلس النواب الذي قرر بأغلبية 90 عضوا فصل العجارمة لمدة عام.
وتجنح عدة أطراف إلى التعامل بوتيرة أهدأ مع تداعيات الحراك العشائري الذي خفف من الحضور المشاغب لكنه إستمر في التأطير السياسي بصورة ملموسة.
وأصدر النائب عجارمة وهو رائد متقاعد من القوات المسلحة عدة تصريحات تصعيدية ولا يبدو انه بصدد قبول الوساطة التي يحاول فيها نحو 25 إقناعه بتقديم إعتذار قبل مناقشة القرار العقابي للمرة الثانية.
وكانت تقارير تحدثت عن اشتراط رئيس مجلس النواب عبد المنعم العودات ل”إعتذار خطي” يتقدم به العجارمة حتى يقبل إدراج مذكرة وقعها 25 نائبا تطالب بالعودة عن قرار التجميد على جدول أعمال جلسة مقبلة
القدس العربي
عمان جو – رصد
استمر مجلس عشائر العجارمة جنوبي العاصمة عمان بإستقبال المزيد من الوفود المساندة للنائب أسامة العجارمة الذي عرضت عليه على الأرجح رئاسة مجلس النواب التقدم باعتذار خطي من الزملاء جميعا قبل التراجع عن قرار فصله لمدة عام .
وأشارت منصات إلكترونية إلى أن وفدا من عشائر العدوان حضر إلى العجارمة متضامنا مع النائب الشاب الذي تسبب بأزمة عامة في البلاد وبحراك عشائري نادر لأسباب سياسية.
وأبلغ القطب البرلماني صالح العرموطي القدس العربي بأن النائب العجارمة نقلا عن زملاء له في كتلة الإصلاح النيابية “نفى” إصدار بيان مثير جدا للجدل بإسمه مساء الأحد وتضمن دعوات للتمرد على الحاكم الإداري في منطقته الانتخابية.
العجارمة نفى إصدار بيان مثير للجدل يتضمن الدعوة للتمرد على الحاكم الإداري في منطقة الانتخابية
وفقا العرموطي بعد الإتصال بهدف الوساطة بالنائب العجارمة نفى إصدار أي بيانات جديدة فيما قالت مصادر معنية بأن النائب المثير للجدل أدخل إلى المستشفى جراء عارض صحي تعرض له فيما تغيب عن واجهة الاجتماعات التي تشهدها منطقته لليوم الثالث على التوالي.
ولم يصدر عن النائب الذي يحظى الأن بشعبية جارفة ويعد بزحف العشائر وتحريكها باتجاه عمان “نفي رسمي” لبيان غامض تم تداوله على نطاق واسع بإسمه.
وباستثناء النفي المنقول عن نواب من التيار الإسلامي لم يسجل العجارمة نفيا مؤكدا.
ويبدو أن عملية تراجع عن بيان حمل الرقم”1″ وأثار ضجة واسعة النطاق تم ترتيبها حتى لا تضاف المزيد من الاثارة على الضجيج المتعلق بحراك الوسط العشائري حيث حرصت السلطات على تمكين انصار النائب المفصول من إستقبال المتضامنين بعدما خفت حدة التحشدات بالشارع.
ويثير الحراك ببعده العشائري جدالا عاصفا في الساحة الاردنية.
وكان البيان الذي نفاه النائب وسط ترجيحات بانه أصدره ثم نصح بالتراجع عنه قد تعهد بمنع الحاكم الإداري من دخول المنطقة الإنتخابية وإستخدم البيان عبارات حادة جدا عن حراك” الحرية العشائري”.
وعلم من مصادر رسمية بأن السلطات السيادية أبلغت قيادات في عشائر بأن الدولة ستضطر لاستخدام القوة الأمنية المناسبة في حال جنوح أي فعاليات نحو تعطيل حركة السير في طريق مطار عمان الدولي قبل عدة أيام مقابل السماح بالتجمع في ديوان العشيرة واستقبال أي متضامنين.
وتصر السلطات الحكومية على أن أحدا لا يستطيع التدخل في شئون سلطة البرلمان ومجلس النواب الذي قرر بأغلبية 90 عضوا فصل العجارمة لمدة عام.
وتجنح عدة أطراف إلى التعامل بوتيرة أهدأ مع تداعيات الحراك العشائري الذي خفف من الحضور المشاغب لكنه إستمر في التأطير السياسي بصورة ملموسة.
وأصدر النائب عجارمة وهو رائد متقاعد من القوات المسلحة عدة تصريحات تصعيدية ولا يبدو انه بصدد قبول الوساطة التي يحاول فيها نحو 25 إقناعه بتقديم إعتذار قبل مناقشة القرار العقابي للمرة الثانية.
وكانت تقارير تحدثت عن اشتراط رئيس مجلس النواب عبد المنعم العودات ل”إعتذار خطي” يتقدم به العجارمة حتى يقبل إدراج مذكرة وقعها 25 نائبا تطالب بالعودة عن قرار التجميد على جدول أعمال جلسة مقبلة
القدس العربي
عمان جو – رصد
استمر مجلس عشائر العجارمة جنوبي العاصمة عمان بإستقبال المزيد من الوفود المساندة للنائب أسامة العجارمة الذي عرضت عليه على الأرجح رئاسة مجلس النواب التقدم باعتذار خطي من الزملاء جميعا قبل التراجع عن قرار فصله لمدة عام .
وأشارت منصات إلكترونية إلى أن وفدا من عشائر العدوان حضر إلى العجارمة متضامنا مع النائب الشاب الذي تسبب بأزمة عامة في البلاد وبحراك عشائري نادر لأسباب سياسية.
وأبلغ القطب البرلماني صالح العرموطي القدس العربي بأن النائب العجارمة نقلا عن زملاء له في كتلة الإصلاح النيابية “نفى” إصدار بيان مثير جدا للجدل بإسمه مساء الأحد وتضمن دعوات للتمرد على الحاكم الإداري في منطقته الانتخابية.
العجارمة نفى إصدار بيان مثير للجدل يتضمن الدعوة للتمرد على الحاكم الإداري في منطقة الانتخابية
وفقا العرموطي بعد الإتصال بهدف الوساطة بالنائب العجارمة نفى إصدار أي بيانات جديدة فيما قالت مصادر معنية بأن النائب المثير للجدل أدخل إلى المستشفى جراء عارض صحي تعرض له فيما تغيب عن واجهة الاجتماعات التي تشهدها منطقته لليوم الثالث على التوالي.
ولم يصدر عن النائب الذي يحظى الأن بشعبية جارفة ويعد بزحف العشائر وتحريكها باتجاه عمان “نفي رسمي” لبيان غامض تم تداوله على نطاق واسع بإسمه.
وباستثناء النفي المنقول عن نواب من التيار الإسلامي لم يسجل العجارمة نفيا مؤكدا.
ويبدو أن عملية تراجع عن بيان حمل الرقم”1″ وأثار ضجة واسعة النطاق تم ترتيبها حتى لا تضاف المزيد من الاثارة على الضجيج المتعلق بحراك الوسط العشائري حيث حرصت السلطات على تمكين انصار النائب المفصول من إستقبال المتضامنين بعدما خفت حدة التحشدات بالشارع.
ويثير الحراك ببعده العشائري جدالا عاصفا في الساحة الاردنية.
وكان البيان الذي نفاه النائب وسط ترجيحات بانه أصدره ثم نصح بالتراجع عنه قد تعهد بمنع الحاكم الإداري من دخول المنطقة الإنتخابية وإستخدم البيان عبارات حادة جدا عن حراك” الحرية العشائري”.
وعلم من مصادر رسمية بأن السلطات السيادية أبلغت قيادات في عشائر بأن الدولة ستضطر لاستخدام القوة الأمنية المناسبة في حال جنوح أي فعاليات نحو تعطيل حركة السير في طريق مطار عمان الدولي قبل عدة أيام مقابل السماح بالتجمع في ديوان العشيرة واستقبال أي متضامنين.
وتصر السلطات الحكومية على أن أحدا لا يستطيع التدخل في شئون سلطة البرلمان ومجلس النواب الذي قرر بأغلبية 90 عضوا فصل العجارمة لمدة عام.
وتجنح عدة أطراف إلى التعامل بوتيرة أهدأ مع تداعيات الحراك العشائري الذي خفف من الحضور المشاغب لكنه إستمر في التأطير السياسي بصورة ملموسة.
وأصدر النائب عجارمة وهو رائد متقاعد من القوات المسلحة عدة تصريحات تصعيدية ولا يبدو انه بصدد قبول الوساطة التي يحاول فيها نحو 25 إقناعه بتقديم إعتذار قبل مناقشة القرار العقابي للمرة الثانية.
وكانت تقارير تحدثت عن اشتراط رئيس مجلس النواب عبد المنعم العودات ل”إعتذار خطي” يتقدم به العجارمة حتى يقبل إدراج مذكرة وقعها 25 نائبا تطالب بالعودة عن قرار التجميد على جدول أعمال جلسة مقبلة
القدس العربي
التعليقات
“وساطات” بدون فعالية في أزمة العجارمة وحراك عشائر الأردن”أقل صخباً”
التعليقات