عمان جو – عجّلت تصريحات النائب المفصول أسامة العجارمة من جلسة التصويت على استقالته والتي جدولت لتكون الإثنين، فأصبحت بتوجه الأغلبية لمعاقبته بالفصل لا بالموافقة أو رفض استقالته.
الغضبة النيابية جاءت بعد أن تداول ناشرون عبر منصات التواصل الاجتماعي، فيديو للنائب المفصول وهو يتناول رموزا دستوريا بالإساءة والشتم والتهديد ليل السبت.
الفصل جاء بجلسة نيابية مبكّرة عقدها المجلس الأحد، ووضع على جدول أعمالها بعد تبني النائب حسين الحراسيس مذكرة تضمنت استنكارا للتصريحات المسيئة التي نُقلت عن النائب.
نواب أكدوا أن النائب العجارمة منذ الأيام الأولى للحدث، حاول المزاودة على مؤسسة البرلمان، والتجييش دون مبرر، متبنياً خطاب “اليمين اليمين” مرة، وفق قول زميله حسين الحراسيس، و”الميليشياوي” كما وصفه النائب عمر العياصرة، وخطاب آخر يطالب بالزحف العشائري نحو العاصمة نصرة لفلسطين.
تصريحات وتلميحات مبطنّة تكشّفت يوما بعد يوم، حتى غدت مثارا للفتنة وتأليب الرأي العام ضد المؤسسات التي انخرط فيها، بطرق دستورية شرعية، أعطته حق الرقابة والتشريع في ذات الدولة التي تطمح بالسير نحو إصلاحات يتفق على وجوب تحقيقها الجميع، بدءا من رأس الدولة.
أصل الحدث كان تشكيك النائب العجارمة، بأن “الدولة” تحاول إفشال دعوته للعشائر بالزحف إلى عمان نصرة لفلسطين، وهنا تكمن الإشارة وعبر مصدر حكومي إلى أن الدولة أعلنت موقفها الرسمي منذ اللحظات الأولى بنصرتها للقدس وغزة، ورفضها للاعتداءات والتصرفات الاحتلالية المستفزة.
ويتابع أن أزيد من 70 مسيرة ووقفة نظمت من جل الفعاليات الشعبية والشبابية والمجتمعية، منها ما كان مركزيا بالقرب من السفارة الإسرائيلية وأخرى في مختلف المحافظات، لم يجر منع أي منها أو قمعها، بل على العكس عملت الأجهزة الأمنية على حفظ حقوق المشاركين فيها بالتعبير عن الرأي.
النائب العجارمة بدأ فتيل الأزمة، وفق أكثر من نائب، بالعبارات التي كان يتناولها في حديثه تحت القبة، وأولها “الزحف إلى عمان”، متسائلين إن كانت عمان، العاصمة، محتلة حتى يتم الزحف إليها من قبل العشائر.
ويعلّق النائب حسين الحراسيس في ذات السياق على ذات التعبير، بأن سكان العاصمة من مختلف شرائح المجتمع ولهم انتماءاتهم وأطيافهم، وماذا يعني الزحف إليها، ودعوة المتقاعدين العسكريين بلبس “الفوتيك” والقدوم إلى باحاتها.
فيما يعلق مراقبون، أن النائب العجارمة لم يبد ناضجا في تصريحاته، واستخدم العشيرة والبنيات الاجتماعية في إطار تجاوزتها الدولة منذ سنين، واستخدم شخصيات وأبطال أردنيين ساهموا في بناء الدولة الحديثة، وحافظوا على نسيجها ووحدة مجتمعها.
الأزمة، ورغم أنها داخلية، ويختص بها مجلس النواب وحده، منذ اللحظة الأولى، إلا أن كل مساع بذلت للتهدئة والحل بائت بالفشل، بعد تعنت النائب ورفضه لأي وساطات حاولت تفتيت المشكلة، وإعادة المياه إلى مجاريها.
اعتذار النائب للمجلس وهيبته ونظامه، بعد شتمه للمؤسسة التي ينتمي لها، كان الأجدى والمسعى الأنضج لحل المشكلة، قبل أن تتفاقم وتتعمق، وتجبر الحكومة على إصدار 3 بيانات، تؤكد فيها أنها ستفرض القانون، وستمنع إقامة أية تجمعات مخالفة وستضبط كل من يحاول إثارة الشغب.
الحديث بالضرورة، لا يخلو من استغلال البعض لحالة التشنج والتململ المجتمعي نتيجة ما تمر به البلاد من ظروف اقتصادية وضغوطات سياسية.
خلفية:
(6 أيار) اشتباكاتٌ بدأت بتوترٍ بين متظاهرين فلسطينيين وشرطة الاحتلال نتيجة قرار المحكمة الإسرائيلية العليا بشأن إخلاء سبع عائلات فلسطينية من منازلها في حي الشيخ جراح في الجانب الشرقي من البلدة القديمة في القدس لإسكان مستوطنين إسرائيليين.
(11 أيار)
تداعى الآلاف من الأردنيين لإقامة عشرات الوقفات نصرة للقدس وغزة، في مختلف مناطق المملكة منها ما كان يومي بالقرب من مسجد الكالوتي.
(14 أيار) انطلقت مظاهرة نحو الحدود الأردنية مع الأراضي المحتلة، وحاول فيها المئات دخول الأراضي الفلسطينية.
(17 أيار) دعا النائب أسامة العجارمة الجموع العشائرية للزحف باتجاه العاصمة عمّان انتفاضا ومناصرة لفلسطين، وانتشرت صورا له حاملا السيف ومتقلدا حزام سلاح ناري.
(21 أيار) انقطاع للتيار الكهربائي أوضحت الحكومة أن سببه يعود إلى خلل في أحد الخطوط الناقلة الرئيسية التي تتبع لشركة الكهرباء الوطنية، الأمر الذي تطلب فصل التيار الكهربائي
(24 أيار) جلسة لمجلس النواب، اتهم فيها النائب أسامة العجارمة، الحكومة بقطع الكهرباء محاولا إقناع الشارع بأن ذلك يأتي منعا لوصول ما أسماه “حشد العشائر الأردنية”، ويضيف “دب الرعب في قلوب العملاء، رمزية السيف”
(24 أيار) تلا جلسة مجلس النواب، مشادة بين النائب أسامة العجارمة، وعدد من أعضاء مجلس النواب، سجلت فيها الكاميرات إساءة النائب العجارمة للبرلمان، شاتما النظام الداخلي والمجلس وأعضاءه.
(25 أيار) تحويل واقعة تلفظ النائب أسامة العجارمة بألفاظ مسيئة إلى اللجنة القانونية التي شرعت بالتحقيق.
(26 أيار) وساطات نيابية بهدف اعتذار النائب أسامة العجارمة للنواب عما بدر منه وطي صفحة الخلاف.
(27 أيار) صوّت مجلس النواب في جلسة مخصصة على قرارات لجنته القانونية والتي ينص على تجميد عضوية النائب أسامة العجارمة عاماً واحداً، بسبب إساءته لمجلس النواب وهيبته وسمعته وأعضائه والنظام الداخلي. كما وافق المجلس على قرارات لجنته القانونية حرمانه من الاشتراك بأعمال المجلس وقطع مخصصاته خلال فترة التجميد.
(27 أيار) أعلن النائب أسامة العجارمة، نيته التوجه للمحكمة الإدارية بعد أن جمد مجلس النواب عضويته لعام واحد وقطع مخصصاته، وأكد في حديث تلفزيوني، أن محضر شهادته في اللجنة القانونية اختصر منها عبارات هامة.
(27 أيار) انتقد النائب سالم العمري، آلية التصويت على تجميع عضوية النائب أسامة العجارمة، مع إدانته ورفضه للعبارات التي أطلقها والتي أساءت للمجلس.
(2 حزيران) أعلن النائب أسامة العجارمة تقديم استقالته من مجلس النواب التاسع عشر. وقال العجارمة إنه سيقدم استقالته لرئيس مجلس النواب، مؤكداً أن لا رجعة عن استقالته.
(5 حزيران) يناقش مجلس النواب، الاثنين، طلب استقالة مقدم من النائب اسامة العجارمة سنداً لأحكام المادة (72) من الدستور والمادة (164) من النظام الداخلي لمجلس النواب.
(5 حزيران) فيديو متداول يتحدث فيه النائب أسامة العجارمة ضمن تجمع له في منطقة ناعور، يسيء فيه لجلالة الملك ولنشيد العلم.
(6 حزيران) مجلس النواب يدعو للانعقاد في جلسة طارئة استجابة للمذكرة النيابية الموقعة من عدد من أعضاء مجلس النواب حول تداعيات الحديث الذي تلفظ به النائب أسامة العجارمة يوم أمس والنظر في طلب استقالته.
(6 حزيران) مجلس النواب يصوت بأغلبية بقرار فصل النائب أسامة العجارمة.
مواقف
– الحكومة تصدر 3 بيانات: تؤكد فيها أنها لن تسمح بإقامة فعاليات وتجمعات وبناء بيوت شعر بشكل مخالف للقانون وعلى نسق تجمعات أقيمت خلال الفترة الماضية، وأن أي اعتداء على مرتبات الأمن العام سيتم التعامل معه بحسم وحزم.
– رئيس مجلس النواب عبد المنعم العودات أكد “رفضه والوقوف بحزم في وجه أي مساس بحياة بمكانة ومنزلة جلالة الملك عبدالله الثاني، وما صدر من تفوهات من العجارمة عن جلالة الملك مدانة ولا يقبلها مجلس النواب”.
– النائب حسين الحراسيس: الحديث السياسي للنائب أسامة العجارمة لم يكن ناضجا، ولا يمكن لمجلس الأمة أن يرتضي أن يكون أحد أعضائه بمثل هذا الفكر.
– النائب عمر العياصرة: الدولة تتعرض لخطاب يكاد يصل وصفه لـ”مليشياوي شوفيني متطرف” واستخدام للعشيرة ضدها، وإذا ما أريد الإصلاح فهناك مؤسسات دستورية لابد من احترامها، ويبدأ داخلها مهما بدا عميقا مؤكدا أن المؤسسات “لا تقبل المتمردين عليها وعلى مفهوم الدولة”.
– الوزير محمود الخرابشة: لا يمكن أن نعود إلى عصور ما قبل الوسطى، والدولة ستحافظ على مكتسباتها بالقانون الذي يحمي الحقوق والحريات مثلما يفرض الواجبات.
– الرافضون لمذكرة فصل النائب أسامة العجارمة جلّهم من كتلة الإصلاح النيابية.
– النائب ينال الفريحات الناطق الإعلامي باسم كتلة الإصلاح، نشر عبر صفحته على فيسبوك، أنه سيعلن في وقت لاحق أسباب رفضهم لمذكرة فصل النائب، وإن كان مؤيدين لخطابه وإساءته.هلا اخبار
عمان جو – عجّلت تصريحات النائب المفصول أسامة العجارمة من جلسة التصويت على استقالته والتي جدولت لتكون الإثنين، فأصبحت بتوجه الأغلبية لمعاقبته بالفصل لا بالموافقة أو رفض استقالته.
الغضبة النيابية جاءت بعد أن تداول ناشرون عبر منصات التواصل الاجتماعي، فيديو للنائب المفصول وهو يتناول رموزا دستوريا بالإساءة والشتم والتهديد ليل السبت.
الفصل جاء بجلسة نيابية مبكّرة عقدها المجلس الأحد، ووضع على جدول أعمالها بعد تبني النائب حسين الحراسيس مذكرة تضمنت استنكارا للتصريحات المسيئة التي نُقلت عن النائب.
نواب أكدوا أن النائب العجارمة منذ الأيام الأولى للحدث، حاول المزاودة على مؤسسة البرلمان، والتجييش دون مبرر، متبنياً خطاب “اليمين اليمين” مرة، وفق قول زميله حسين الحراسيس، و”الميليشياوي” كما وصفه النائب عمر العياصرة، وخطاب آخر يطالب بالزحف العشائري نحو العاصمة نصرة لفلسطين.
تصريحات وتلميحات مبطنّة تكشّفت يوما بعد يوم، حتى غدت مثارا للفتنة وتأليب الرأي العام ضد المؤسسات التي انخرط فيها، بطرق دستورية شرعية، أعطته حق الرقابة والتشريع في ذات الدولة التي تطمح بالسير نحو إصلاحات يتفق على وجوب تحقيقها الجميع، بدءا من رأس الدولة.
أصل الحدث كان تشكيك النائب العجارمة، بأن “الدولة” تحاول إفشال دعوته للعشائر بالزحف إلى عمان نصرة لفلسطين، وهنا تكمن الإشارة وعبر مصدر حكومي إلى أن الدولة أعلنت موقفها الرسمي منذ اللحظات الأولى بنصرتها للقدس وغزة، ورفضها للاعتداءات والتصرفات الاحتلالية المستفزة.
ويتابع أن أزيد من 70 مسيرة ووقفة نظمت من جل الفعاليات الشعبية والشبابية والمجتمعية، منها ما كان مركزيا بالقرب من السفارة الإسرائيلية وأخرى في مختلف المحافظات، لم يجر منع أي منها أو قمعها، بل على العكس عملت الأجهزة الأمنية على حفظ حقوق المشاركين فيها بالتعبير عن الرأي.
النائب العجارمة بدأ فتيل الأزمة، وفق أكثر من نائب، بالعبارات التي كان يتناولها في حديثه تحت القبة، وأولها “الزحف إلى عمان”، متسائلين إن كانت عمان، العاصمة، محتلة حتى يتم الزحف إليها من قبل العشائر.
ويعلّق النائب حسين الحراسيس في ذات السياق على ذات التعبير، بأن سكان العاصمة من مختلف شرائح المجتمع ولهم انتماءاتهم وأطيافهم، وماذا يعني الزحف إليها، ودعوة المتقاعدين العسكريين بلبس “الفوتيك” والقدوم إلى باحاتها.
فيما يعلق مراقبون، أن النائب العجارمة لم يبد ناضجا في تصريحاته، واستخدم العشيرة والبنيات الاجتماعية في إطار تجاوزتها الدولة منذ سنين، واستخدم شخصيات وأبطال أردنيين ساهموا في بناء الدولة الحديثة، وحافظوا على نسيجها ووحدة مجتمعها.
الأزمة، ورغم أنها داخلية، ويختص بها مجلس النواب وحده، منذ اللحظة الأولى، إلا أن كل مساع بذلت للتهدئة والحل بائت بالفشل، بعد تعنت النائب ورفضه لأي وساطات حاولت تفتيت المشكلة، وإعادة المياه إلى مجاريها.
اعتذار النائب للمجلس وهيبته ونظامه، بعد شتمه للمؤسسة التي ينتمي لها، كان الأجدى والمسعى الأنضج لحل المشكلة، قبل أن تتفاقم وتتعمق، وتجبر الحكومة على إصدار 3 بيانات، تؤكد فيها أنها ستفرض القانون، وستمنع إقامة أية تجمعات مخالفة وستضبط كل من يحاول إثارة الشغب.
الحديث بالضرورة، لا يخلو من استغلال البعض لحالة التشنج والتململ المجتمعي نتيجة ما تمر به البلاد من ظروف اقتصادية وضغوطات سياسية.
خلفية:
(6 أيار) اشتباكاتٌ بدأت بتوترٍ بين متظاهرين فلسطينيين وشرطة الاحتلال نتيجة قرار المحكمة الإسرائيلية العليا بشأن إخلاء سبع عائلات فلسطينية من منازلها في حي الشيخ جراح في الجانب الشرقي من البلدة القديمة في القدس لإسكان مستوطنين إسرائيليين.
(11 أيار)
تداعى الآلاف من الأردنيين لإقامة عشرات الوقفات نصرة للقدس وغزة، في مختلف مناطق المملكة منها ما كان يومي بالقرب من مسجد الكالوتي.
(14 أيار) انطلقت مظاهرة نحو الحدود الأردنية مع الأراضي المحتلة، وحاول فيها المئات دخول الأراضي الفلسطينية.
(17 أيار) دعا النائب أسامة العجارمة الجموع العشائرية للزحف باتجاه العاصمة عمّان انتفاضا ومناصرة لفلسطين، وانتشرت صورا له حاملا السيف ومتقلدا حزام سلاح ناري.
(21 أيار) انقطاع للتيار الكهربائي أوضحت الحكومة أن سببه يعود إلى خلل في أحد الخطوط الناقلة الرئيسية التي تتبع لشركة الكهرباء الوطنية، الأمر الذي تطلب فصل التيار الكهربائي
(24 أيار) جلسة لمجلس النواب، اتهم فيها النائب أسامة العجارمة، الحكومة بقطع الكهرباء محاولا إقناع الشارع بأن ذلك يأتي منعا لوصول ما أسماه “حشد العشائر الأردنية”، ويضيف “دب الرعب في قلوب العملاء، رمزية السيف”
(24 أيار) تلا جلسة مجلس النواب، مشادة بين النائب أسامة العجارمة، وعدد من أعضاء مجلس النواب، سجلت فيها الكاميرات إساءة النائب العجارمة للبرلمان، شاتما النظام الداخلي والمجلس وأعضاءه.
(25 أيار) تحويل واقعة تلفظ النائب أسامة العجارمة بألفاظ مسيئة إلى اللجنة القانونية التي شرعت بالتحقيق.
(26 أيار) وساطات نيابية بهدف اعتذار النائب أسامة العجارمة للنواب عما بدر منه وطي صفحة الخلاف.
(27 أيار) صوّت مجلس النواب في جلسة مخصصة على قرارات لجنته القانونية والتي ينص على تجميد عضوية النائب أسامة العجارمة عاماً واحداً، بسبب إساءته لمجلس النواب وهيبته وسمعته وأعضائه والنظام الداخلي. كما وافق المجلس على قرارات لجنته القانونية حرمانه من الاشتراك بأعمال المجلس وقطع مخصصاته خلال فترة التجميد.
(27 أيار) أعلن النائب أسامة العجارمة، نيته التوجه للمحكمة الإدارية بعد أن جمد مجلس النواب عضويته لعام واحد وقطع مخصصاته، وأكد في حديث تلفزيوني، أن محضر شهادته في اللجنة القانونية اختصر منها عبارات هامة.
(27 أيار) انتقد النائب سالم العمري، آلية التصويت على تجميع عضوية النائب أسامة العجارمة، مع إدانته ورفضه للعبارات التي أطلقها والتي أساءت للمجلس.
(2 حزيران) أعلن النائب أسامة العجارمة تقديم استقالته من مجلس النواب التاسع عشر. وقال العجارمة إنه سيقدم استقالته لرئيس مجلس النواب، مؤكداً أن لا رجعة عن استقالته.
(5 حزيران) يناقش مجلس النواب، الاثنين، طلب استقالة مقدم من النائب اسامة العجارمة سنداً لأحكام المادة (72) من الدستور والمادة (164) من النظام الداخلي لمجلس النواب.
(5 حزيران) فيديو متداول يتحدث فيه النائب أسامة العجارمة ضمن تجمع له في منطقة ناعور، يسيء فيه لجلالة الملك ولنشيد العلم.
(6 حزيران) مجلس النواب يدعو للانعقاد في جلسة طارئة استجابة للمذكرة النيابية الموقعة من عدد من أعضاء مجلس النواب حول تداعيات الحديث الذي تلفظ به النائب أسامة العجارمة يوم أمس والنظر في طلب استقالته.
(6 حزيران) مجلس النواب يصوت بأغلبية بقرار فصل النائب أسامة العجارمة.
مواقف
– الحكومة تصدر 3 بيانات: تؤكد فيها أنها لن تسمح بإقامة فعاليات وتجمعات وبناء بيوت شعر بشكل مخالف للقانون وعلى نسق تجمعات أقيمت خلال الفترة الماضية، وأن أي اعتداء على مرتبات الأمن العام سيتم التعامل معه بحسم وحزم.
– رئيس مجلس النواب عبد المنعم العودات أكد “رفضه والوقوف بحزم في وجه أي مساس بحياة بمكانة ومنزلة جلالة الملك عبدالله الثاني، وما صدر من تفوهات من العجارمة عن جلالة الملك مدانة ولا يقبلها مجلس النواب”.
– النائب حسين الحراسيس: الحديث السياسي للنائب أسامة العجارمة لم يكن ناضجا، ولا يمكن لمجلس الأمة أن يرتضي أن يكون أحد أعضائه بمثل هذا الفكر.
– النائب عمر العياصرة: الدولة تتعرض لخطاب يكاد يصل وصفه لـ”مليشياوي شوفيني متطرف” واستخدام للعشيرة ضدها، وإذا ما أريد الإصلاح فهناك مؤسسات دستورية لابد من احترامها، ويبدأ داخلها مهما بدا عميقا مؤكدا أن المؤسسات “لا تقبل المتمردين عليها وعلى مفهوم الدولة”.
– الوزير محمود الخرابشة: لا يمكن أن نعود إلى عصور ما قبل الوسطى، والدولة ستحافظ على مكتسباتها بالقانون الذي يحمي الحقوق والحريات مثلما يفرض الواجبات.
– الرافضون لمذكرة فصل النائب أسامة العجارمة جلّهم من كتلة الإصلاح النيابية.
– النائب ينال الفريحات الناطق الإعلامي باسم كتلة الإصلاح، نشر عبر صفحته على فيسبوك، أنه سيعلن في وقت لاحق أسباب رفضهم لمذكرة فصل النائب، وإن كان مؤيدين لخطابه وإساءته.هلا اخبار
عمان جو – عجّلت تصريحات النائب المفصول أسامة العجارمة من جلسة التصويت على استقالته والتي جدولت لتكون الإثنين، فأصبحت بتوجه الأغلبية لمعاقبته بالفصل لا بالموافقة أو رفض استقالته.
الغضبة النيابية جاءت بعد أن تداول ناشرون عبر منصات التواصل الاجتماعي، فيديو للنائب المفصول وهو يتناول رموزا دستوريا بالإساءة والشتم والتهديد ليل السبت.
الفصل جاء بجلسة نيابية مبكّرة عقدها المجلس الأحد، ووضع على جدول أعمالها بعد تبني النائب حسين الحراسيس مذكرة تضمنت استنكارا للتصريحات المسيئة التي نُقلت عن النائب.
نواب أكدوا أن النائب العجارمة منذ الأيام الأولى للحدث، حاول المزاودة على مؤسسة البرلمان، والتجييش دون مبرر، متبنياً خطاب “اليمين اليمين” مرة، وفق قول زميله حسين الحراسيس، و”الميليشياوي” كما وصفه النائب عمر العياصرة، وخطاب آخر يطالب بالزحف العشائري نحو العاصمة نصرة لفلسطين.
تصريحات وتلميحات مبطنّة تكشّفت يوما بعد يوم، حتى غدت مثارا للفتنة وتأليب الرأي العام ضد المؤسسات التي انخرط فيها، بطرق دستورية شرعية، أعطته حق الرقابة والتشريع في ذات الدولة التي تطمح بالسير نحو إصلاحات يتفق على وجوب تحقيقها الجميع، بدءا من رأس الدولة.
أصل الحدث كان تشكيك النائب العجارمة، بأن “الدولة” تحاول إفشال دعوته للعشائر بالزحف إلى عمان نصرة لفلسطين، وهنا تكمن الإشارة وعبر مصدر حكومي إلى أن الدولة أعلنت موقفها الرسمي منذ اللحظات الأولى بنصرتها للقدس وغزة، ورفضها للاعتداءات والتصرفات الاحتلالية المستفزة.
ويتابع أن أزيد من 70 مسيرة ووقفة نظمت من جل الفعاليات الشعبية والشبابية والمجتمعية، منها ما كان مركزيا بالقرب من السفارة الإسرائيلية وأخرى في مختلف المحافظات، لم يجر منع أي منها أو قمعها، بل على العكس عملت الأجهزة الأمنية على حفظ حقوق المشاركين فيها بالتعبير عن الرأي.
النائب العجارمة بدأ فتيل الأزمة، وفق أكثر من نائب، بالعبارات التي كان يتناولها في حديثه تحت القبة، وأولها “الزحف إلى عمان”، متسائلين إن كانت عمان، العاصمة، محتلة حتى يتم الزحف إليها من قبل العشائر.
ويعلّق النائب حسين الحراسيس في ذات السياق على ذات التعبير، بأن سكان العاصمة من مختلف شرائح المجتمع ولهم انتماءاتهم وأطيافهم، وماذا يعني الزحف إليها، ودعوة المتقاعدين العسكريين بلبس “الفوتيك” والقدوم إلى باحاتها.
فيما يعلق مراقبون، أن النائب العجارمة لم يبد ناضجا في تصريحاته، واستخدم العشيرة والبنيات الاجتماعية في إطار تجاوزتها الدولة منذ سنين، واستخدم شخصيات وأبطال أردنيين ساهموا في بناء الدولة الحديثة، وحافظوا على نسيجها ووحدة مجتمعها.
الأزمة، ورغم أنها داخلية، ويختص بها مجلس النواب وحده، منذ اللحظة الأولى، إلا أن كل مساع بذلت للتهدئة والحل بائت بالفشل، بعد تعنت النائب ورفضه لأي وساطات حاولت تفتيت المشكلة، وإعادة المياه إلى مجاريها.
اعتذار النائب للمجلس وهيبته ونظامه، بعد شتمه للمؤسسة التي ينتمي لها، كان الأجدى والمسعى الأنضج لحل المشكلة، قبل أن تتفاقم وتتعمق، وتجبر الحكومة على إصدار 3 بيانات، تؤكد فيها أنها ستفرض القانون، وستمنع إقامة أية تجمعات مخالفة وستضبط كل من يحاول إثارة الشغب.
الحديث بالضرورة، لا يخلو من استغلال البعض لحالة التشنج والتململ المجتمعي نتيجة ما تمر به البلاد من ظروف اقتصادية وضغوطات سياسية.
خلفية:
(6 أيار) اشتباكاتٌ بدأت بتوترٍ بين متظاهرين فلسطينيين وشرطة الاحتلال نتيجة قرار المحكمة الإسرائيلية العليا بشأن إخلاء سبع عائلات فلسطينية من منازلها في حي الشيخ جراح في الجانب الشرقي من البلدة القديمة في القدس لإسكان مستوطنين إسرائيليين.
(11 أيار)
تداعى الآلاف من الأردنيين لإقامة عشرات الوقفات نصرة للقدس وغزة، في مختلف مناطق المملكة منها ما كان يومي بالقرب من مسجد الكالوتي.
(14 أيار) انطلقت مظاهرة نحو الحدود الأردنية مع الأراضي المحتلة، وحاول فيها المئات دخول الأراضي الفلسطينية.
(17 أيار) دعا النائب أسامة العجارمة الجموع العشائرية للزحف باتجاه العاصمة عمّان انتفاضا ومناصرة لفلسطين، وانتشرت صورا له حاملا السيف ومتقلدا حزام سلاح ناري.
(21 أيار) انقطاع للتيار الكهربائي أوضحت الحكومة أن سببه يعود إلى خلل في أحد الخطوط الناقلة الرئيسية التي تتبع لشركة الكهرباء الوطنية، الأمر الذي تطلب فصل التيار الكهربائي
(24 أيار) جلسة لمجلس النواب، اتهم فيها النائب أسامة العجارمة، الحكومة بقطع الكهرباء محاولا إقناع الشارع بأن ذلك يأتي منعا لوصول ما أسماه “حشد العشائر الأردنية”، ويضيف “دب الرعب في قلوب العملاء، رمزية السيف”
(24 أيار) تلا جلسة مجلس النواب، مشادة بين النائب أسامة العجارمة، وعدد من أعضاء مجلس النواب، سجلت فيها الكاميرات إساءة النائب العجارمة للبرلمان، شاتما النظام الداخلي والمجلس وأعضاءه.
(25 أيار) تحويل واقعة تلفظ النائب أسامة العجارمة بألفاظ مسيئة إلى اللجنة القانونية التي شرعت بالتحقيق.
(26 أيار) وساطات نيابية بهدف اعتذار النائب أسامة العجارمة للنواب عما بدر منه وطي صفحة الخلاف.
(27 أيار) صوّت مجلس النواب في جلسة مخصصة على قرارات لجنته القانونية والتي ينص على تجميد عضوية النائب أسامة العجارمة عاماً واحداً، بسبب إساءته لمجلس النواب وهيبته وسمعته وأعضائه والنظام الداخلي. كما وافق المجلس على قرارات لجنته القانونية حرمانه من الاشتراك بأعمال المجلس وقطع مخصصاته خلال فترة التجميد.
(27 أيار) أعلن النائب أسامة العجارمة، نيته التوجه للمحكمة الإدارية بعد أن جمد مجلس النواب عضويته لعام واحد وقطع مخصصاته، وأكد في حديث تلفزيوني، أن محضر شهادته في اللجنة القانونية اختصر منها عبارات هامة.
(27 أيار) انتقد النائب سالم العمري، آلية التصويت على تجميع عضوية النائب أسامة العجارمة، مع إدانته ورفضه للعبارات التي أطلقها والتي أساءت للمجلس.
(2 حزيران) أعلن النائب أسامة العجارمة تقديم استقالته من مجلس النواب التاسع عشر. وقال العجارمة إنه سيقدم استقالته لرئيس مجلس النواب، مؤكداً أن لا رجعة عن استقالته.
(5 حزيران) يناقش مجلس النواب، الاثنين، طلب استقالة مقدم من النائب اسامة العجارمة سنداً لأحكام المادة (72) من الدستور والمادة (164) من النظام الداخلي لمجلس النواب.
(5 حزيران) فيديو متداول يتحدث فيه النائب أسامة العجارمة ضمن تجمع له في منطقة ناعور، يسيء فيه لجلالة الملك ولنشيد العلم.
(6 حزيران) مجلس النواب يدعو للانعقاد في جلسة طارئة استجابة للمذكرة النيابية الموقعة من عدد من أعضاء مجلس النواب حول تداعيات الحديث الذي تلفظ به النائب أسامة العجارمة يوم أمس والنظر في طلب استقالته.
(6 حزيران) مجلس النواب يصوت بأغلبية بقرار فصل النائب أسامة العجارمة.
مواقف
– الحكومة تصدر 3 بيانات: تؤكد فيها أنها لن تسمح بإقامة فعاليات وتجمعات وبناء بيوت شعر بشكل مخالف للقانون وعلى نسق تجمعات أقيمت خلال الفترة الماضية، وأن أي اعتداء على مرتبات الأمن العام سيتم التعامل معه بحسم وحزم.
– رئيس مجلس النواب عبد المنعم العودات أكد “رفضه والوقوف بحزم في وجه أي مساس بحياة بمكانة ومنزلة جلالة الملك عبدالله الثاني، وما صدر من تفوهات من العجارمة عن جلالة الملك مدانة ولا يقبلها مجلس النواب”.
– النائب حسين الحراسيس: الحديث السياسي للنائب أسامة العجارمة لم يكن ناضجا، ولا يمكن لمجلس الأمة أن يرتضي أن يكون أحد أعضائه بمثل هذا الفكر.
– النائب عمر العياصرة: الدولة تتعرض لخطاب يكاد يصل وصفه لـ”مليشياوي شوفيني متطرف” واستخدام للعشيرة ضدها، وإذا ما أريد الإصلاح فهناك مؤسسات دستورية لابد من احترامها، ويبدأ داخلها مهما بدا عميقا مؤكدا أن المؤسسات “لا تقبل المتمردين عليها وعلى مفهوم الدولة”.
– الوزير محمود الخرابشة: لا يمكن أن نعود إلى عصور ما قبل الوسطى، والدولة ستحافظ على مكتسباتها بالقانون الذي يحمي الحقوق والحريات مثلما يفرض الواجبات.
– الرافضون لمذكرة فصل النائب أسامة العجارمة جلّهم من كتلة الإصلاح النيابية.
– النائب ينال الفريحات الناطق الإعلامي باسم كتلة الإصلاح، نشر عبر صفحته على فيسبوك، أنه سيعلن في وقت لاحق أسباب رفضهم لمذكرة فصل النائب، وإن كان مؤيدين لخطابه وإساءته.هلا اخبار
التعليقات