“خلافات” من كل الأصناف لا يمكن تجاهلها برزت ورصدت بمجرد تدشين ثم انتهاء جلسة الافتتاح الرئيسية للجنة “الحوار الوطني” العريضة جدا التي يرأسها رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي والتي كُلّفت ملكيا بـ”تطوير المنظمة السياسية” للدولة الأردنية.
عبّرت تلك الخلافات عن نفسها مساء الثلاثاء وفي ظل أجندة الاجتماعات الخاصة والحزبية والتياراتية التي نظمت على الهامش بسبب ظهور مشروع “للسيطرة والتحكم” باللجنة من قبل “الشخصيات الوزارية” السابقة تحديدا.
نشطاء في التيار المدني عقدوا تنسيقات خاصة وبالقرب منهم حزبيون يساريون وشبان ضاعت فرصتهم في الحديث أو استعراض معلوماتهم.
الإسلاميون أيضا وعددهم 6 في اللجنة اضطروا لمشاورات خاصة بعد بروز اتجاهين في الاجتماع التحضيري “أقلق” الألوان السياسية الوطنية والنخبة الأكاديمية في أول الاجتماعات.
الاتجاه الأول يمثله الوزراء السابقون من الأعضاء ويضغطون باتجاهات “تقنية وفنية” في تعديل التشريعات فقط، بدون أي مناقشة بمضمون سياسي، وعلى أساس أن سقف التكليف الملكي هو فقط “تعديلات طفيفة” على التشريعات المعنية بالمنظومة السياسية.
والاتجاه الثاني يساند الأول ويخصص مساحة مناورة لاحتكار “مواقع الصف الأول” في اللجان الفرعية على أساس “الأقدمية البيروقراطية” وهو وضع “إداري” يعني أن الأعضاء الجدد ومن خارج النادي الرسمي في اللجنة لن يتسنى لهم المشاركة في صياغة أي اتجاهات تشريعية عصرية أو تقدمية حقا.
تلك تنميطات تدلل مبكرا على تشكيل جناح متماسك ولديه “الأغلبية” في اللجنة الإصلاحية التي شكلها مؤخرا القصر الملكي يدفع باتجاه “اختطاف اللجنة” برمتها وتوجيه برنامجها بعيدا عن المضمون السياسي للإصلاح.
اتضح للمراقبين أن “المايكروفون” بمعنى الصوت المرتفع بيد الجناح سالف الإشارة، ويعمل على تسليم اللجان الفرعية لشخصيات وزارية سابقة بعيدا عن الاختصاص وضمان “الحد الأدنى” من “التغيير الجوهري”.
وعليه برز خلاف مبكر له علاقة بأسلوب “تسمية” الدكتور مهند مبيضين ناطقا إعلاميا باسم اللجنة بالتوصية وبدون “تصويت” مما أغضب العضو أيضا في اللجنة رمضان رواشدة.
وخلاف آخر له صلة بأسلوب المبايعة وبدون آلية تصويت ديمقراطية على قرارات اللجنة، وهو أمر عبّر الإسلاميون مبكرا عن مخاوفهم منه، عندما اعتبروا أن الحديث عن “آخر اللجان” لا بل عن “الفرصة الأخيرة”.
عمليا ظهرت الطريقة الكلاسيكية في العمل عبر توزيع استمارة صغيرة انتهت بـ”تفويض رئاسة اللجنة” بتوزيع الأعضاء على 6 لجان فرعية تم تضخيم عددها أصلا بقياس العدد الضخم في اللجنة بهدف الإيحاء بإشغال وانشغال الجميع رغم أن التفويض المرجعي له علاقة بثلاثة تشريعات فقط.
بكل حال لم يظهر الناطق الرسمي باسم اللجنة بأي تعليق للجمهور على اليوم الأول.
ولم يعلق على الأحداث رئيس اللجنة سمير الرفاعي وتحدثت تقارير محلية عن عنصر المفاجأة من الصوت المعارض المرتفع في اللجنة التي لم تعلن بعد آليات إدارة أعمالها.
لكن كثرة “اجتماعات الكواليس” مساء الثلاثاء وصباح الأربعاء على مستوى المجموعات المتقاربة سياسيا والتي شملت الإسلاميين واليساريين والتيارات المدنية وبعض الخبراء تدلل على أن ضبط الإيقاع داخل اجتماعات اللجنة “مهمة صعبة” وقد تكاد تكون شبه مستحيلة.
الأهم هو حالة “التخندق” التي برزت. فقد حظي عضو اللجنة عريب رنتاوي بشغب لمنعه من التحدث عن مضمون سياسي، وبدا أن الوزراء السابقين يحاولون السيطرة والتحكم بالأعمال الفرعية. واعترض عضو اللجنة ليث نصراوين على تطرق الإسلاميين لملف “نقابة المعلمين” كما برزت احتقانات بالجملة في “بروفة التوافق” الأولى لا توحي بأن اللجنة الضخمة في طريقها لـ”سلامة العبور” سياسيا.
عمان جو - رصد
“خلافات” من كل الأصناف لا يمكن تجاهلها برزت ورصدت بمجرد تدشين ثم انتهاء جلسة الافتتاح الرئيسية للجنة “الحوار الوطني” العريضة جدا التي يرأسها رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي والتي كُلّفت ملكيا بـ”تطوير المنظمة السياسية” للدولة الأردنية.
عبّرت تلك الخلافات عن نفسها مساء الثلاثاء وفي ظل أجندة الاجتماعات الخاصة والحزبية والتياراتية التي نظمت على الهامش بسبب ظهور مشروع “للسيطرة والتحكم” باللجنة من قبل “الشخصيات الوزارية” السابقة تحديدا.
نشطاء في التيار المدني عقدوا تنسيقات خاصة وبالقرب منهم حزبيون يساريون وشبان ضاعت فرصتهم في الحديث أو استعراض معلوماتهم.
الإسلاميون أيضا وعددهم 6 في اللجنة اضطروا لمشاورات خاصة بعد بروز اتجاهين في الاجتماع التحضيري “أقلق” الألوان السياسية الوطنية والنخبة الأكاديمية في أول الاجتماعات.
الاتجاه الأول يمثله الوزراء السابقون من الأعضاء ويضغطون باتجاهات “تقنية وفنية” في تعديل التشريعات فقط، بدون أي مناقشة بمضمون سياسي، وعلى أساس أن سقف التكليف الملكي هو فقط “تعديلات طفيفة” على التشريعات المعنية بالمنظومة السياسية.
والاتجاه الثاني يساند الأول ويخصص مساحة مناورة لاحتكار “مواقع الصف الأول” في اللجان الفرعية على أساس “الأقدمية البيروقراطية” وهو وضع “إداري” يعني أن الأعضاء الجدد ومن خارج النادي الرسمي في اللجنة لن يتسنى لهم المشاركة في صياغة أي اتجاهات تشريعية عصرية أو تقدمية حقا.
تلك تنميطات تدلل مبكرا على تشكيل جناح متماسك ولديه “الأغلبية” في اللجنة الإصلاحية التي شكلها مؤخرا القصر الملكي يدفع باتجاه “اختطاف اللجنة” برمتها وتوجيه برنامجها بعيدا عن المضمون السياسي للإصلاح.
اتضح للمراقبين أن “المايكروفون” بمعنى الصوت المرتفع بيد الجناح سالف الإشارة، ويعمل على تسليم اللجان الفرعية لشخصيات وزارية سابقة بعيدا عن الاختصاص وضمان “الحد الأدنى” من “التغيير الجوهري”.
وعليه برز خلاف مبكر له علاقة بأسلوب “تسمية” الدكتور مهند مبيضين ناطقا إعلاميا باسم اللجنة بالتوصية وبدون “تصويت” مما أغضب العضو أيضا في اللجنة رمضان رواشدة.
وخلاف آخر له صلة بأسلوب المبايعة وبدون آلية تصويت ديمقراطية على قرارات اللجنة، وهو أمر عبّر الإسلاميون مبكرا عن مخاوفهم منه، عندما اعتبروا أن الحديث عن “آخر اللجان” لا بل عن “الفرصة الأخيرة”.
عمليا ظهرت الطريقة الكلاسيكية في العمل عبر توزيع استمارة صغيرة انتهت بـ”تفويض رئاسة اللجنة” بتوزيع الأعضاء على 6 لجان فرعية تم تضخيم عددها أصلا بقياس العدد الضخم في اللجنة بهدف الإيحاء بإشغال وانشغال الجميع رغم أن التفويض المرجعي له علاقة بثلاثة تشريعات فقط.
بكل حال لم يظهر الناطق الرسمي باسم اللجنة بأي تعليق للجمهور على اليوم الأول.
ولم يعلق على الأحداث رئيس اللجنة سمير الرفاعي وتحدثت تقارير محلية عن عنصر المفاجأة من الصوت المعارض المرتفع في اللجنة التي لم تعلن بعد آليات إدارة أعمالها.
لكن كثرة “اجتماعات الكواليس” مساء الثلاثاء وصباح الأربعاء على مستوى المجموعات المتقاربة سياسيا والتي شملت الإسلاميين واليساريين والتيارات المدنية وبعض الخبراء تدلل على أن ضبط الإيقاع داخل اجتماعات اللجنة “مهمة صعبة” وقد تكاد تكون شبه مستحيلة.
الأهم هو حالة “التخندق” التي برزت. فقد حظي عضو اللجنة عريب رنتاوي بشغب لمنعه من التحدث عن مضمون سياسي، وبدا أن الوزراء السابقين يحاولون السيطرة والتحكم بالأعمال الفرعية. واعترض عضو اللجنة ليث نصراوين على تطرق الإسلاميين لملف “نقابة المعلمين” كما برزت احتقانات بالجملة في “بروفة التوافق” الأولى لا توحي بأن اللجنة الضخمة في طريقها لـ”سلامة العبور” سياسيا.
عمان جو - رصد
“خلافات” من كل الأصناف لا يمكن تجاهلها برزت ورصدت بمجرد تدشين ثم انتهاء جلسة الافتتاح الرئيسية للجنة “الحوار الوطني” العريضة جدا التي يرأسها رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي والتي كُلّفت ملكيا بـ”تطوير المنظمة السياسية” للدولة الأردنية.
عبّرت تلك الخلافات عن نفسها مساء الثلاثاء وفي ظل أجندة الاجتماعات الخاصة والحزبية والتياراتية التي نظمت على الهامش بسبب ظهور مشروع “للسيطرة والتحكم” باللجنة من قبل “الشخصيات الوزارية” السابقة تحديدا.
نشطاء في التيار المدني عقدوا تنسيقات خاصة وبالقرب منهم حزبيون يساريون وشبان ضاعت فرصتهم في الحديث أو استعراض معلوماتهم.
الإسلاميون أيضا وعددهم 6 في اللجنة اضطروا لمشاورات خاصة بعد بروز اتجاهين في الاجتماع التحضيري “أقلق” الألوان السياسية الوطنية والنخبة الأكاديمية في أول الاجتماعات.
الاتجاه الأول يمثله الوزراء السابقون من الأعضاء ويضغطون باتجاهات “تقنية وفنية” في تعديل التشريعات فقط، بدون أي مناقشة بمضمون سياسي، وعلى أساس أن سقف التكليف الملكي هو فقط “تعديلات طفيفة” على التشريعات المعنية بالمنظومة السياسية.
والاتجاه الثاني يساند الأول ويخصص مساحة مناورة لاحتكار “مواقع الصف الأول” في اللجان الفرعية على أساس “الأقدمية البيروقراطية” وهو وضع “إداري” يعني أن الأعضاء الجدد ومن خارج النادي الرسمي في اللجنة لن يتسنى لهم المشاركة في صياغة أي اتجاهات تشريعية عصرية أو تقدمية حقا.
تلك تنميطات تدلل مبكرا على تشكيل جناح متماسك ولديه “الأغلبية” في اللجنة الإصلاحية التي شكلها مؤخرا القصر الملكي يدفع باتجاه “اختطاف اللجنة” برمتها وتوجيه برنامجها بعيدا عن المضمون السياسي للإصلاح.
اتضح للمراقبين أن “المايكروفون” بمعنى الصوت المرتفع بيد الجناح سالف الإشارة، ويعمل على تسليم اللجان الفرعية لشخصيات وزارية سابقة بعيدا عن الاختصاص وضمان “الحد الأدنى” من “التغيير الجوهري”.
وعليه برز خلاف مبكر له علاقة بأسلوب “تسمية” الدكتور مهند مبيضين ناطقا إعلاميا باسم اللجنة بالتوصية وبدون “تصويت” مما أغضب العضو أيضا في اللجنة رمضان رواشدة.
وخلاف آخر له صلة بأسلوب المبايعة وبدون آلية تصويت ديمقراطية على قرارات اللجنة، وهو أمر عبّر الإسلاميون مبكرا عن مخاوفهم منه، عندما اعتبروا أن الحديث عن “آخر اللجان” لا بل عن “الفرصة الأخيرة”.
عمليا ظهرت الطريقة الكلاسيكية في العمل عبر توزيع استمارة صغيرة انتهت بـ”تفويض رئاسة اللجنة” بتوزيع الأعضاء على 6 لجان فرعية تم تضخيم عددها أصلا بقياس العدد الضخم في اللجنة بهدف الإيحاء بإشغال وانشغال الجميع رغم أن التفويض المرجعي له علاقة بثلاثة تشريعات فقط.
بكل حال لم يظهر الناطق الرسمي باسم اللجنة بأي تعليق للجمهور على اليوم الأول.
ولم يعلق على الأحداث رئيس اللجنة سمير الرفاعي وتحدثت تقارير محلية عن عنصر المفاجأة من الصوت المعارض المرتفع في اللجنة التي لم تعلن بعد آليات إدارة أعمالها.
لكن كثرة “اجتماعات الكواليس” مساء الثلاثاء وصباح الأربعاء على مستوى المجموعات المتقاربة سياسيا والتي شملت الإسلاميين واليساريين والتيارات المدنية وبعض الخبراء تدلل على أن ضبط الإيقاع داخل اجتماعات اللجنة “مهمة صعبة” وقد تكاد تكون شبه مستحيلة.
الأهم هو حالة “التخندق” التي برزت. فقد حظي عضو اللجنة عريب رنتاوي بشغب لمنعه من التحدث عن مضمون سياسي، وبدا أن الوزراء السابقين يحاولون السيطرة والتحكم بالأعمال الفرعية. واعترض عضو اللجنة ليث نصراوين على تطرق الإسلاميين لملف “نقابة المعلمين” كما برزت احتقانات بالجملة في “بروفة التوافق” الأولى لا توحي بأن اللجنة الضخمة في طريقها لـ”سلامة العبور” سياسيا.
التعليقات
“بروفة أولى” إصلاح في الأردن: زحام على المايكروفون وخلافات و”محاولة اختطاف اللجنة”
التعليقات