تكشف تسريبات بالجملة شهدتها منصات التواصل الاردنية ووسائل الاعلام خلال الساعات القليلة الماضية عن طبيعة الاتصالات بين المتهمين الكبار في قضية الفتنة.
وفوجئت الأوساط الشعبية الاردنية بتناول غير مسبوق لسلسلة من التسجيلات الصوتية بين الامير حمزة بن الحسين والمتهم الشريف حسن بن زيد يغيب عن اغلبها الدكتور باسم عوض الله لكنها حافلة بالتحدث حصريا عنه.
ويبدو حسب تلك التسريبات التي تم تداولها على نطاق واسع بأن خطوات الانتقال الى مستوى إنعقاد محكمة في هذه القضية المهمة والمثيرة بدأت تقترب من الاستحقاق.
وأبلغ محامي رئيس الديوان الملكي الأسبق والمتهم البارز في القضية الدكتور باسم عوض الله بأنه يتوقع أن تبدأ محاكمة موكله منتصف الاسبوع المقبل مشيرا الى أن أي إفادات أو أي اعترافات مزعومة أو أي بينات ووقائع لها علاقة بهذه القضية ليست قانونية او شرعية بعد وليست رسمية إلا بعد فتح ملف القضية من قبل القضاة واعتماد البينات ووزنها بالطريقة التي تقررها إدارة المحكمة.
وبدأ محامي عوض الله وهو القاضي العسكري المتقاعد محمد العفيف يتحدث بين الحين والاخر لوسائل الاعلام عن بعض الاسئلة التي طرحت في الاطار العام.
و حسب الرواية التي تقدّم بها العفيف وسمعتها “رأي اليوم” فإن موكله لم يقر بالذنب عندما سأله الادعاء السؤال الذي يبدأ بالعادة فيه التحقيق و”هل انت مذنب؟”.
لكن المحامي العفيف يصر على أن المحكمة لم تفتح ملف القضية المحالة لها من نيابة أمن الدولة بعد وبالتالي أي حديث في الإعلام عن أي وقائع أو وثائق أو حتى اتصالات لم تعتمده المحكمة بعد و لم تقرر وزنه وبالتالي ليس مجالا للاثارة الاعلامية.
وبرزت تسريبات متعددة في هذا السياق خلال الساعات القليلة الماضية أهمها واكثرها عبارة عن “رسائل صوتية” وتبادل آراء بين بن زيد و الامير حمزة بن الحسين الذي يتوارى الان عن الانظار ولا أحد يعرف كيف ستتعامل سلطات المحكمة والقضاء مع دوره في تلك الفتنة او في المخطط لزعزعة امن واستقرار الاردن.
وبدأ معلقون وقانونيون يتحدثون عن دور مركزي في مسار القضية التي تم بناؤها في ملف الفتنة لدى محكمة أمن الدولة للامير حمزة لكن هذا الدور لم يعرف بعد كيف ستتصرف معه في حال استمرار المحكمة السلطات الاردنية.
وحسب المحامي العفيف فإن استدعاء الأمير حمزة أو أي من اعضاء العائلة المالكة إلى منصّة الشهادة في القضية التي أقيمت ضد موكله عوض الله مسألة “لا يعارضها القانون لكن لم تتقرر بعد” و لا يمكن الجزم بها الآن خلافا لأن مسألة الشهود تخضع أصلا لقرار المحكمة فهي التي تقرر استدعاء شاهد او عدمها وتبرر قرارها في النهاية بموجب النصوص القانونية.
وجود تسريبات في الشارع و عبر وسائط التواصل بدأ يعني بأن المحكمة في قضية الفتنة بدأت تستعد وتتجهز وستكون علنية كما صرح العفيف.
وتلك مرحلة تجنبتها السلطات الأردنية في إطار حسابات معقدة طوال الأسابيع القليلة الماضية.
لكن التسريبات الصوتية تتحدث عن تحريضات وتحفيزات يقوم بها للأمير المتهم المدعو حسن بن زيد وتعتمد على تحفيز الامير على التحرك في الشارع بعد حادثة مستشفى السلط وبعد إعلان ما سمي آنذاك بقوى ٢٤ اذار نيتها النزول الى الشارع للاعتصام لكن الامير لا يبدو حسب نصوص تلك التسريبات التي اطلعت عليها راي اليوم متحمس جدا للاستعجال في التحرك دون ان تتضمن التسريبات اشارات مباشرة لنوعية التحرك المقصود.
وحسب نفس التسريبات فان الامير كان يسال عن بن زيد دائما عن نصيحة الدكتور عوض الله فيما كان بن زيد يبلغ الامير بتلك النصائح ولم يظهر صوت الدكتور عوض الله مباشرة في تلك التسريبات لكن الحديث عنه من خلال سلسلة الاتصالات بين الامير و بن زيد كان هو الاساسي.
ومن المرجح أن الانتقال الى مستوى المحكمة العلنية والاشتباك معها بطريقة او باخرى يعفي جميع الاوساط من التكهن والتوقع ويمنع تسييس المسالة ويلزم وسائل الاعلام في حال الرغبة بالاقتراب من ذلك الملف بالنصوص والحيثيات والوقائع القانونية التي تريدها المحكمة فقط خصوصا وانها على الارجح ستكون علنية.
عمان جو – رصد
تكشف تسريبات بالجملة شهدتها منصات التواصل الاردنية ووسائل الاعلام خلال الساعات القليلة الماضية عن طبيعة الاتصالات بين المتهمين الكبار في قضية الفتنة.
وفوجئت الأوساط الشعبية الاردنية بتناول غير مسبوق لسلسلة من التسجيلات الصوتية بين الامير حمزة بن الحسين والمتهم الشريف حسن بن زيد يغيب عن اغلبها الدكتور باسم عوض الله لكنها حافلة بالتحدث حصريا عنه.
ويبدو حسب تلك التسريبات التي تم تداولها على نطاق واسع بأن خطوات الانتقال الى مستوى إنعقاد محكمة في هذه القضية المهمة والمثيرة بدأت تقترب من الاستحقاق.
وأبلغ محامي رئيس الديوان الملكي الأسبق والمتهم البارز في القضية الدكتور باسم عوض الله بأنه يتوقع أن تبدأ محاكمة موكله منتصف الاسبوع المقبل مشيرا الى أن أي إفادات أو أي اعترافات مزعومة أو أي بينات ووقائع لها علاقة بهذه القضية ليست قانونية او شرعية بعد وليست رسمية إلا بعد فتح ملف القضية من قبل القضاة واعتماد البينات ووزنها بالطريقة التي تقررها إدارة المحكمة.
وبدأ محامي عوض الله وهو القاضي العسكري المتقاعد محمد العفيف يتحدث بين الحين والاخر لوسائل الاعلام عن بعض الاسئلة التي طرحت في الاطار العام.
و حسب الرواية التي تقدّم بها العفيف وسمعتها “رأي اليوم” فإن موكله لم يقر بالذنب عندما سأله الادعاء السؤال الذي يبدأ بالعادة فيه التحقيق و”هل انت مذنب؟”.
لكن المحامي العفيف يصر على أن المحكمة لم تفتح ملف القضية المحالة لها من نيابة أمن الدولة بعد وبالتالي أي حديث في الإعلام عن أي وقائع أو وثائق أو حتى اتصالات لم تعتمده المحكمة بعد و لم تقرر وزنه وبالتالي ليس مجالا للاثارة الاعلامية.
وبرزت تسريبات متعددة في هذا السياق خلال الساعات القليلة الماضية أهمها واكثرها عبارة عن “رسائل صوتية” وتبادل آراء بين بن زيد و الامير حمزة بن الحسين الذي يتوارى الان عن الانظار ولا أحد يعرف كيف ستتعامل سلطات المحكمة والقضاء مع دوره في تلك الفتنة او في المخطط لزعزعة امن واستقرار الاردن.
وبدأ معلقون وقانونيون يتحدثون عن دور مركزي في مسار القضية التي تم بناؤها في ملف الفتنة لدى محكمة أمن الدولة للامير حمزة لكن هذا الدور لم يعرف بعد كيف ستتصرف معه في حال استمرار المحكمة السلطات الاردنية.
وحسب المحامي العفيف فإن استدعاء الأمير حمزة أو أي من اعضاء العائلة المالكة إلى منصّة الشهادة في القضية التي أقيمت ضد موكله عوض الله مسألة “لا يعارضها القانون لكن لم تتقرر بعد” و لا يمكن الجزم بها الآن خلافا لأن مسألة الشهود تخضع أصلا لقرار المحكمة فهي التي تقرر استدعاء شاهد او عدمها وتبرر قرارها في النهاية بموجب النصوص القانونية.
وجود تسريبات في الشارع و عبر وسائط التواصل بدأ يعني بأن المحكمة في قضية الفتنة بدأت تستعد وتتجهز وستكون علنية كما صرح العفيف.
وتلك مرحلة تجنبتها السلطات الأردنية في إطار حسابات معقدة طوال الأسابيع القليلة الماضية.
لكن التسريبات الصوتية تتحدث عن تحريضات وتحفيزات يقوم بها للأمير المتهم المدعو حسن بن زيد وتعتمد على تحفيز الامير على التحرك في الشارع بعد حادثة مستشفى السلط وبعد إعلان ما سمي آنذاك بقوى ٢٤ اذار نيتها النزول الى الشارع للاعتصام لكن الامير لا يبدو حسب نصوص تلك التسريبات التي اطلعت عليها راي اليوم متحمس جدا للاستعجال في التحرك دون ان تتضمن التسريبات اشارات مباشرة لنوعية التحرك المقصود.
وحسب نفس التسريبات فان الامير كان يسال عن بن زيد دائما عن نصيحة الدكتور عوض الله فيما كان بن زيد يبلغ الامير بتلك النصائح ولم يظهر صوت الدكتور عوض الله مباشرة في تلك التسريبات لكن الحديث عنه من خلال سلسلة الاتصالات بين الامير و بن زيد كان هو الاساسي.
ومن المرجح أن الانتقال الى مستوى المحكمة العلنية والاشتباك معها بطريقة او باخرى يعفي جميع الاوساط من التكهن والتوقع ويمنع تسييس المسالة ويلزم وسائل الاعلام في حال الرغبة بالاقتراب من ذلك الملف بالنصوص والحيثيات والوقائع القانونية التي تريدها المحكمة فقط خصوصا وانها على الارجح ستكون علنية.
عمان جو – رصد
تكشف تسريبات بالجملة شهدتها منصات التواصل الاردنية ووسائل الاعلام خلال الساعات القليلة الماضية عن طبيعة الاتصالات بين المتهمين الكبار في قضية الفتنة.
وفوجئت الأوساط الشعبية الاردنية بتناول غير مسبوق لسلسلة من التسجيلات الصوتية بين الامير حمزة بن الحسين والمتهم الشريف حسن بن زيد يغيب عن اغلبها الدكتور باسم عوض الله لكنها حافلة بالتحدث حصريا عنه.
ويبدو حسب تلك التسريبات التي تم تداولها على نطاق واسع بأن خطوات الانتقال الى مستوى إنعقاد محكمة في هذه القضية المهمة والمثيرة بدأت تقترب من الاستحقاق.
وأبلغ محامي رئيس الديوان الملكي الأسبق والمتهم البارز في القضية الدكتور باسم عوض الله بأنه يتوقع أن تبدأ محاكمة موكله منتصف الاسبوع المقبل مشيرا الى أن أي إفادات أو أي اعترافات مزعومة أو أي بينات ووقائع لها علاقة بهذه القضية ليست قانونية او شرعية بعد وليست رسمية إلا بعد فتح ملف القضية من قبل القضاة واعتماد البينات ووزنها بالطريقة التي تقررها إدارة المحكمة.
وبدأ محامي عوض الله وهو القاضي العسكري المتقاعد محمد العفيف يتحدث بين الحين والاخر لوسائل الاعلام عن بعض الاسئلة التي طرحت في الاطار العام.
و حسب الرواية التي تقدّم بها العفيف وسمعتها “رأي اليوم” فإن موكله لم يقر بالذنب عندما سأله الادعاء السؤال الذي يبدأ بالعادة فيه التحقيق و”هل انت مذنب؟”.
لكن المحامي العفيف يصر على أن المحكمة لم تفتح ملف القضية المحالة لها من نيابة أمن الدولة بعد وبالتالي أي حديث في الإعلام عن أي وقائع أو وثائق أو حتى اتصالات لم تعتمده المحكمة بعد و لم تقرر وزنه وبالتالي ليس مجالا للاثارة الاعلامية.
وبرزت تسريبات متعددة في هذا السياق خلال الساعات القليلة الماضية أهمها واكثرها عبارة عن “رسائل صوتية” وتبادل آراء بين بن زيد و الامير حمزة بن الحسين الذي يتوارى الان عن الانظار ولا أحد يعرف كيف ستتعامل سلطات المحكمة والقضاء مع دوره في تلك الفتنة او في المخطط لزعزعة امن واستقرار الاردن.
وبدأ معلقون وقانونيون يتحدثون عن دور مركزي في مسار القضية التي تم بناؤها في ملف الفتنة لدى محكمة أمن الدولة للامير حمزة لكن هذا الدور لم يعرف بعد كيف ستتصرف معه في حال استمرار المحكمة السلطات الاردنية.
وحسب المحامي العفيف فإن استدعاء الأمير حمزة أو أي من اعضاء العائلة المالكة إلى منصّة الشهادة في القضية التي أقيمت ضد موكله عوض الله مسألة “لا يعارضها القانون لكن لم تتقرر بعد” و لا يمكن الجزم بها الآن خلافا لأن مسألة الشهود تخضع أصلا لقرار المحكمة فهي التي تقرر استدعاء شاهد او عدمها وتبرر قرارها في النهاية بموجب النصوص القانونية.
وجود تسريبات في الشارع و عبر وسائط التواصل بدأ يعني بأن المحكمة في قضية الفتنة بدأت تستعد وتتجهز وستكون علنية كما صرح العفيف.
وتلك مرحلة تجنبتها السلطات الأردنية في إطار حسابات معقدة طوال الأسابيع القليلة الماضية.
لكن التسريبات الصوتية تتحدث عن تحريضات وتحفيزات يقوم بها للأمير المتهم المدعو حسن بن زيد وتعتمد على تحفيز الامير على التحرك في الشارع بعد حادثة مستشفى السلط وبعد إعلان ما سمي آنذاك بقوى ٢٤ اذار نيتها النزول الى الشارع للاعتصام لكن الامير لا يبدو حسب نصوص تلك التسريبات التي اطلعت عليها راي اليوم متحمس جدا للاستعجال في التحرك دون ان تتضمن التسريبات اشارات مباشرة لنوعية التحرك المقصود.
وحسب نفس التسريبات فان الامير كان يسال عن بن زيد دائما عن نصيحة الدكتور عوض الله فيما كان بن زيد يبلغ الامير بتلك النصائح ولم يظهر صوت الدكتور عوض الله مباشرة في تلك التسريبات لكن الحديث عنه من خلال سلسلة الاتصالات بين الامير و بن زيد كان هو الاساسي.
ومن المرجح أن الانتقال الى مستوى المحكمة العلنية والاشتباك معها بطريقة او باخرى يعفي جميع الاوساط من التكهن والتوقع ويمنع تسييس المسالة ويلزم وسائل الاعلام في حال الرغبة بالاقتراب من ذلك الملف بالنصوص والحيثيات والوقائع القانونية التي تريدها المحكمة فقط خصوصا وانها على الارجح ستكون علنية.
التعليقات
تسريبات بالجُملة لأحاديث مسجلة بين "حمزة والشريف" تُفاجئ الرأي العام في الأردن
التعليقات