عمان جو - كنا بانتظار تعيين سفير اردني في دمشق ! وذلك ضمن «سقف التوقعات السياسية المحتملة « في عودة واحياء العلاقة بين البلدين الشقيقين والجارين في هذه الفترة الحساسة ، وما يجري من متغييرات اقليمية ودولية . ملف العلاقة الاردنية / السورية يبدو انه من الزامي ان يرفع على الطاولة ، وان ثمة معطيات سياسية اقليمية ودولية تفرض على ضرورة مراجعة العلاقة بين البلدين، والبحث عن رسم اطار لهذه العلاقة الحتمية . معارضو ورافضو عودة العلاقة مع سورية يبدو ان حجتهم وذرائعم قد افلست سياسيا . وان هذه العينة من «فريق سياسي» اعتقد واهم وعن جنون وتصريف لازمات محاور اقليمية بان الاردن سوف يستغني عن دمشق ، وان البلدين من الممكن ان يعشيا في حالة قطيعة وتنافر سياسي ودبلوماسي . في ملف عودة العلاقة بين البلدين من المفترض ان يبادر كلا الجانبين الاردني والسوري لترميم العلاقة .ومن الملاحظ ان هناك نقصا فادحا في مبادرات المراجعة وتنشيط الدبلوماسية الشعبية والبديلة ، والقوى الناعمة . ولا سيما ان هناك ازمات طارئة ووليدة اردنيا من ازمة المياه والزراعة وحركة التجارة والموانيء الجديدة ، ازمة اللاجئين السوريين ، وتفترض المرور حتما نحو دمشق . قياس العلاقة بين عمان ودمشق على حسابات بداية الازمة السورية ، وما حصل في الاعوام التالية ، وما فرخت من مواقف وتداعيات ، وتعقيدات لربما ان اطارها العام اكبر من العلاقة بين البلدين لتشابك وتخالط اوراق الصراع السوري . وما يسجل للاردن ازاء الازمة السورية يمكن تلخيصه في حقيقة دامغة ، وتمثلت بان السياسة الاردنية رغم ارتباك وضبابية المشهد السوري ، الا انها وقفت مضادة لاي لسياسات امريكية وعربية كانت تخطط لتدخل عسكري في سورية ، والتحم الموقف الاردني مع الارادة الشعبية الوطنية التي عبرت عنها قوى وطنية وقيادات اجتماعية وعشائرية وبيروقراطية ، وصناع راي عام . تيار « اعداء سورية» انخفت صوته ، واختفى بحكم اندثار وفشل مشروعهم السياسي ، الاخوان المسلمين وليبراليو السفارة الامريكية ، وحملة المباخر لاي تدخل اجنبي امريكي وبريطاني تحديدا في البلاد العربية ، ورفع رايات الاحتلال الاجنبي الجديد باسم الديمقراطية وحقوق الانسان ، من بشروا وزغردوا وصهللوا لانهيار واحتلال وغزو العراق وتدميرها واسقاط بغداد « قلعة العروبة» . من الجدية تحريك العلاقة بين عمان ودمشق . وان تجري مناقشات اردنية تتصل في ملف العلاقة مع الجارة الشقيقة سورية ، وبما يمكن ان يحقق مستقبلا افضل في تحسين العلاقات السياسية والاقتصادية والامنية ، وخلاف ذلك . وهل ثمة من حسابات سياسية اردنية تدرس الامر من زوايا تاريخية وراهنة لمكانة العلاقة الحقيقة لكل بلد عند الاخر ، وهل يمكن ان يستغني الاردن عن سورية ؟ ومن لديه جواب مغاير او مناقض فليطرحه على الطاولة او يبعث به على مسامع الاردنيين ، ولنقول قولا ثانيا . اسئلة نطرحها من كل الزوايا لمراجعة العلاقة بين البلدين من كل جوانبها . للاردن مصلحة بعودة العلاقة مع سورية ، وللاردن مصلحة بالاسراع في تثبيت الوضع السياسي القائم في سورية ، وذلك ضمن نهاية الصراع ، والحسم العسكري والسياسي الذي فرضته دمشق وحلفائها بانتهاء مغامرة سورية والتدخل الاجنبي الاقليمي والدولي ، والارهاب .
عمان جو - كنا بانتظار تعيين سفير اردني في دمشق ! وذلك ضمن «سقف التوقعات السياسية المحتملة « في عودة واحياء العلاقة بين البلدين الشقيقين والجارين في هذه الفترة الحساسة ، وما يجري من متغييرات اقليمية ودولية . ملف العلاقة الاردنية / السورية يبدو انه من الزامي ان يرفع على الطاولة ، وان ثمة معطيات سياسية اقليمية ودولية تفرض على ضرورة مراجعة العلاقة بين البلدين، والبحث عن رسم اطار لهذه العلاقة الحتمية . معارضو ورافضو عودة العلاقة مع سورية يبدو ان حجتهم وذرائعم قد افلست سياسيا . وان هذه العينة من «فريق سياسي» اعتقد واهم وعن جنون وتصريف لازمات محاور اقليمية بان الاردن سوف يستغني عن دمشق ، وان البلدين من الممكن ان يعشيا في حالة قطيعة وتنافر سياسي ودبلوماسي . في ملف عودة العلاقة بين البلدين من المفترض ان يبادر كلا الجانبين الاردني والسوري لترميم العلاقة .ومن الملاحظ ان هناك نقصا فادحا في مبادرات المراجعة وتنشيط الدبلوماسية الشعبية والبديلة ، والقوى الناعمة . ولا سيما ان هناك ازمات طارئة ووليدة اردنيا من ازمة المياه والزراعة وحركة التجارة والموانيء الجديدة ، ازمة اللاجئين السوريين ، وتفترض المرور حتما نحو دمشق . قياس العلاقة بين عمان ودمشق على حسابات بداية الازمة السورية ، وما حصل في الاعوام التالية ، وما فرخت من مواقف وتداعيات ، وتعقيدات لربما ان اطارها العام اكبر من العلاقة بين البلدين لتشابك وتخالط اوراق الصراع السوري . وما يسجل للاردن ازاء الازمة السورية يمكن تلخيصه في حقيقة دامغة ، وتمثلت بان السياسة الاردنية رغم ارتباك وضبابية المشهد السوري ، الا انها وقفت مضادة لاي لسياسات امريكية وعربية كانت تخطط لتدخل عسكري في سورية ، والتحم الموقف الاردني مع الارادة الشعبية الوطنية التي عبرت عنها قوى وطنية وقيادات اجتماعية وعشائرية وبيروقراطية ، وصناع راي عام . تيار « اعداء سورية» انخفت صوته ، واختفى بحكم اندثار وفشل مشروعهم السياسي ، الاخوان المسلمين وليبراليو السفارة الامريكية ، وحملة المباخر لاي تدخل اجنبي امريكي وبريطاني تحديدا في البلاد العربية ، ورفع رايات الاحتلال الاجنبي الجديد باسم الديمقراطية وحقوق الانسان ، من بشروا وزغردوا وصهللوا لانهيار واحتلال وغزو العراق وتدميرها واسقاط بغداد « قلعة العروبة» . من الجدية تحريك العلاقة بين عمان ودمشق . وان تجري مناقشات اردنية تتصل في ملف العلاقة مع الجارة الشقيقة سورية ، وبما يمكن ان يحقق مستقبلا افضل في تحسين العلاقات السياسية والاقتصادية والامنية ، وخلاف ذلك . وهل ثمة من حسابات سياسية اردنية تدرس الامر من زوايا تاريخية وراهنة لمكانة العلاقة الحقيقة لكل بلد عند الاخر ، وهل يمكن ان يستغني الاردن عن سورية ؟ ومن لديه جواب مغاير او مناقض فليطرحه على الطاولة او يبعث به على مسامع الاردنيين ، ولنقول قولا ثانيا . اسئلة نطرحها من كل الزوايا لمراجعة العلاقة بين البلدين من كل جوانبها . للاردن مصلحة بعودة العلاقة مع سورية ، وللاردن مصلحة بالاسراع في تثبيت الوضع السياسي القائم في سورية ، وذلك ضمن نهاية الصراع ، والحسم العسكري والسياسي الذي فرضته دمشق وحلفائها بانتهاء مغامرة سورية والتدخل الاجنبي الاقليمي والدولي ، والارهاب .
عمان جو - كنا بانتظار تعيين سفير اردني في دمشق ! وذلك ضمن «سقف التوقعات السياسية المحتملة « في عودة واحياء العلاقة بين البلدين الشقيقين والجارين في هذه الفترة الحساسة ، وما يجري من متغييرات اقليمية ودولية . ملف العلاقة الاردنية / السورية يبدو انه من الزامي ان يرفع على الطاولة ، وان ثمة معطيات سياسية اقليمية ودولية تفرض على ضرورة مراجعة العلاقة بين البلدين، والبحث عن رسم اطار لهذه العلاقة الحتمية . معارضو ورافضو عودة العلاقة مع سورية يبدو ان حجتهم وذرائعم قد افلست سياسيا . وان هذه العينة من «فريق سياسي» اعتقد واهم وعن جنون وتصريف لازمات محاور اقليمية بان الاردن سوف يستغني عن دمشق ، وان البلدين من الممكن ان يعشيا في حالة قطيعة وتنافر سياسي ودبلوماسي . في ملف عودة العلاقة بين البلدين من المفترض ان يبادر كلا الجانبين الاردني والسوري لترميم العلاقة .ومن الملاحظ ان هناك نقصا فادحا في مبادرات المراجعة وتنشيط الدبلوماسية الشعبية والبديلة ، والقوى الناعمة . ولا سيما ان هناك ازمات طارئة ووليدة اردنيا من ازمة المياه والزراعة وحركة التجارة والموانيء الجديدة ، ازمة اللاجئين السوريين ، وتفترض المرور حتما نحو دمشق . قياس العلاقة بين عمان ودمشق على حسابات بداية الازمة السورية ، وما حصل في الاعوام التالية ، وما فرخت من مواقف وتداعيات ، وتعقيدات لربما ان اطارها العام اكبر من العلاقة بين البلدين لتشابك وتخالط اوراق الصراع السوري . وما يسجل للاردن ازاء الازمة السورية يمكن تلخيصه في حقيقة دامغة ، وتمثلت بان السياسة الاردنية رغم ارتباك وضبابية المشهد السوري ، الا انها وقفت مضادة لاي لسياسات امريكية وعربية كانت تخطط لتدخل عسكري في سورية ، والتحم الموقف الاردني مع الارادة الشعبية الوطنية التي عبرت عنها قوى وطنية وقيادات اجتماعية وعشائرية وبيروقراطية ، وصناع راي عام . تيار « اعداء سورية» انخفت صوته ، واختفى بحكم اندثار وفشل مشروعهم السياسي ، الاخوان المسلمين وليبراليو السفارة الامريكية ، وحملة المباخر لاي تدخل اجنبي امريكي وبريطاني تحديدا في البلاد العربية ، ورفع رايات الاحتلال الاجنبي الجديد باسم الديمقراطية وحقوق الانسان ، من بشروا وزغردوا وصهللوا لانهيار واحتلال وغزو العراق وتدميرها واسقاط بغداد « قلعة العروبة» . من الجدية تحريك العلاقة بين عمان ودمشق . وان تجري مناقشات اردنية تتصل في ملف العلاقة مع الجارة الشقيقة سورية ، وبما يمكن ان يحقق مستقبلا افضل في تحسين العلاقات السياسية والاقتصادية والامنية ، وخلاف ذلك . وهل ثمة من حسابات سياسية اردنية تدرس الامر من زوايا تاريخية وراهنة لمكانة العلاقة الحقيقة لكل بلد عند الاخر ، وهل يمكن ان يستغني الاردن عن سورية ؟ ومن لديه جواب مغاير او مناقض فليطرحه على الطاولة او يبعث به على مسامع الاردنيين ، ولنقول قولا ثانيا . اسئلة نطرحها من كل الزوايا لمراجعة العلاقة بين البلدين من كل جوانبها . للاردن مصلحة بعودة العلاقة مع سورية ، وللاردن مصلحة بالاسراع في تثبيت الوضع السياسي القائم في سورية ، وذلك ضمن نهاية الصراع ، والحسم العسكري والسياسي الذي فرضته دمشق وحلفائها بانتهاء مغامرة سورية والتدخل الاجنبي الاقليمي والدولي ، والارهاب .
التعليقات