عمان جو - 

قالت مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ناديا الروابدة أن المؤسسة قامت بتزويد مؤسسة التدريب المهني بمادة علمية توعوية حول قانون الضمان لتدريس وتثقيف (9) آلاف متدرّب ومتدرّبة التحقوا حالياً بمراكز التدريب التابعة لمؤسسة التدريب المهني، حيث تم طباعة نسخ من هذه المادة بعدد هؤلاء المتدربين. 

وأضافت الروابدةأن المشروع يأتي ترجمة لاتفاقية التعاون المبرمة ما بين مؤسسة الضمان الاجتماعي ومؤسسة التدريب المهنيبهدف نشر التوعية التأمينية بتشريعات الضمان من خلال إدخال مادة توعوية في البرامج التدريبية التي تقدّمها مؤسسة التدريب المهني، مشيدة بالدور الرائد والفعّال الذي تقوم به مؤسسة التدريب المهني في رفد سوق العمل بالعمالة الوطنية المحترفة الماهرة في مختلف أنواع الحرف والمهن التي يحتاجها سوق العمل. 

وأشارت إلى أن مؤسسة الضمان عقدت ثلاثة برامج تدريبية لمجموعة من مدرّبي مؤسسة التدريب المهني في أقاليم الوسط والشمال والجنوب؛ لتأهيلهم للتّعريف بقانون الضمان الاجتماعي، وتمكينهم من تقديم شروحات تفصيلية وافية له للمتدربين الملتحِقين ببرامج التدريب المهني المختلفة، وليكونوا على اطلاع تام ومعرفة دقيقة بقضايا الضمان الاجتماعي، ومستجداته، وتطبيقاته، بما ينعكس إيجاباً على عملهم في تدريس مادة الضمان الاجتماعي للمتدربين لديهم في مراكز التدريب المهني. 

وأكّدت الروابدةبأن هذا الجهد التوعوي يأتي لخدمة الشريحة الكبيرة من الداخلين الجدد إلى سوق العمل، سواء كانوا عاملين أو أصحاب عمل، وتعريفهم بحقوقهم والتزاماتهم في قانون الضمان الاجتماعي؛ حتى يكونوا على علم ودراية بهذه الحقوق والواجبات؛ وهو ما ينعكس على سؤالهم عن حقهم في الشمول بالضمان عند التحاقهم بسوق العمل؛ ضماناً لمستقبلهم وتحقيق استفادتهم من المنافع والمزايا التي يوفرها الضمان لهم، مبينة أن مؤسسة الضمان تقوم بتوفير الحماية لهذه الأيدي وتحفيزها على الاستمرار بسوق العمل من خلال مظلّة أمان اجتماعي توفر الراحة النفسية للعامل والاطمئنان على حاضره ومستقبله بما يدفع إلى مزيد من الإنتاج والعطاء. 

وأوضحت بأن من المبادرات التي طرحتها وثيقة الأردن 2025لتعزيز المشاركة الوطنية في القوى العاملة التوسّع في برامج التدريب المهني، ووضع تدابير فعّالة لتوجيه الشباب الأردني إلى التعليم المهني بدلاً من الأكاديمي من خلال الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص، وتوفير فرص لمنح خريجي التدريب المهني الأردنيين مؤهلات معترف بها دولياً، ومن هنا يأتي الاهتمام بتأهيل وتدريب الشباب الأردني الملتحقين ببرامج التدريب المهني وتزويدهم بالمهارات الفنيّة والإلمام بالتشريعات الوطنية وأهمها تشريع الضمان الاجتماعي. 

وتطرّقت المادة التوعوية لأهداف الضمان الاجتماعي التي تتمثّل بتأمين الحاجات الأساسية للمؤمّن عليه ولأفراد أسرته، من خلال توفير دخل له، والإسهام في تحقيق الاستقرار الوظيفي للإنسان العامل كحافز للعمل، وبناء علاقة إيجابية بين العامل وصاحب العمل، بالإضافة إلى تعميق قيم التكافل الاجتماعي بين أبناء المجتمع الواحد، وتوزيع الدخل بين الأجيال، والمساعدة في تقليص جيوب الفقر في المجتمع، والإسهام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمجتمع، وأوضحت آليات الشمول بالضمان ونسب الاقتطاع والأجر الشهري الخاضع للضمان وآليات شمول أصحاب العمل إلزامياً بالضمان وكذلك المنافع المتحقّقة للمشتركين وشروط استحقاقها .

عمان جو - 

قالت مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ناديا الروابدة أن المؤسسة قامت بتزويد مؤسسة التدريب المهني بمادة علمية توعوية حول قانون الضمان لتدريس وتثقيف (9) آلاف متدرّب ومتدرّبة التحقوا حالياً بمراكز التدريب التابعة لمؤسسة التدريب المهني، حيث تم طباعة نسخ من هذه المادة بعدد هؤلاء المتدربين. 

وأضافت الروابدةأن المشروع يأتي ترجمة لاتفاقية التعاون المبرمة ما بين مؤسسة الضمان الاجتماعي ومؤسسة التدريب المهنيبهدف نشر التوعية التأمينية بتشريعات الضمان من خلال إدخال مادة توعوية في البرامج التدريبية التي تقدّمها مؤسسة التدريب المهني، مشيدة بالدور الرائد والفعّال الذي تقوم به مؤسسة التدريب المهني في رفد سوق العمل بالعمالة الوطنية المحترفة الماهرة في مختلف أنواع الحرف والمهن التي يحتاجها سوق العمل. 

وأشارت إلى أن مؤسسة الضمان عقدت ثلاثة برامج تدريبية لمجموعة من مدرّبي مؤسسة التدريب المهني في أقاليم الوسط والشمال والجنوب؛ لتأهيلهم للتّعريف بقانون الضمان الاجتماعي، وتمكينهم من تقديم شروحات تفصيلية وافية له للمتدربين الملتحِقين ببرامج التدريب المهني المختلفة، وليكونوا على اطلاع تام ومعرفة دقيقة بقضايا الضمان الاجتماعي، ومستجداته، وتطبيقاته، بما ينعكس إيجاباً على عملهم في تدريس مادة الضمان الاجتماعي للمتدربين لديهم في مراكز التدريب المهني. 

وأكّدت الروابدةبأن هذا الجهد التوعوي يأتي لخدمة الشريحة الكبيرة من الداخلين الجدد إلى سوق العمل، سواء كانوا عاملين أو أصحاب عمل، وتعريفهم بحقوقهم والتزاماتهم في قانون الضمان الاجتماعي؛ حتى يكونوا على علم ودراية بهذه الحقوق والواجبات؛ وهو ما ينعكس على سؤالهم عن حقهم في الشمول بالضمان عند التحاقهم بسوق العمل؛ ضماناً لمستقبلهم وتحقيق استفادتهم من المنافع والمزايا التي يوفرها الضمان لهم، مبينة أن مؤسسة الضمان تقوم بتوفير الحماية لهذه الأيدي وتحفيزها على الاستمرار بسوق العمل من خلال مظلّة أمان اجتماعي توفر الراحة النفسية للعامل والاطمئنان على حاضره ومستقبله بما يدفع إلى مزيد من الإنتاج والعطاء. 

وأوضحت بأن من المبادرات التي طرحتها وثيقة الأردن 2025لتعزيز المشاركة الوطنية في القوى العاملة التوسّع في برامج التدريب المهني، ووضع تدابير فعّالة لتوجيه الشباب الأردني إلى التعليم المهني بدلاً من الأكاديمي من خلال الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص، وتوفير فرص لمنح خريجي التدريب المهني الأردنيين مؤهلات معترف بها دولياً، ومن هنا يأتي الاهتمام بتأهيل وتدريب الشباب الأردني الملتحقين ببرامج التدريب المهني وتزويدهم بالمهارات الفنيّة والإلمام بالتشريعات الوطنية وأهمها تشريع الضمان الاجتماعي. 

وتطرّقت المادة التوعوية لأهداف الضمان الاجتماعي التي تتمثّل بتأمين الحاجات الأساسية للمؤمّن عليه ولأفراد أسرته، من خلال توفير دخل له، والإسهام في تحقيق الاستقرار الوظيفي للإنسان العامل كحافز للعمل، وبناء علاقة إيجابية بين العامل وصاحب العمل، بالإضافة إلى تعميق قيم التكافل الاجتماعي بين أبناء المجتمع الواحد، وتوزيع الدخل بين الأجيال، والمساعدة في تقليص جيوب الفقر في المجتمع، والإسهام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمجتمع، وأوضحت آليات الشمول بالضمان ونسب الاقتطاع والأجر الشهري الخاضع للضمان وآليات شمول أصحاب العمل إلزامياً بالضمان وكذلك المنافع المتحقّقة للمشتركين وشروط استحقاقها .