عمان جو - لا أحد يستطيع أن يشكِّك أن جميع المجتمعات المتقدمة صناعيًّا وسياسيًّا واقتصاديًّا، وصلت إلى ما وصلت إليه من تقدُّمٍ كان باحترامها للقانون وكافة التشريعات الصادرة عن المشرع في دولهم. ولا أحد يستطيع ان يشكِّك أيضًا أن الدول المتأخرة اقتصاديًّا وسياسيًّا وصناعيًّا بأنَّ سببَ التأخُّر هو عدم الالتزام بتطبيق القانون والتشريعات الأخرى، لذلك السِّر بالتقدم أو التأخُّر يكمن سببه بعدم التزام المسؤول أو المواطن بالقانون، فالقانون يجب أن يُطبَّق على الجميع دون محاباة. السلطةُ القضائيَّةُ لدينا في الأردن هي سلطة مستقلة ولا أحد يستطيع التشكيك بنزاهة القضاء الأردني ولا يحتاج قضاؤنا شاهد على نزاهته وعدالته لأن الشواهد كثيرة في كثير من الأحكام القضائية التي صدرت طوال عمر الدولة الأردنية. القضايا المنظورة في القضاء تُناقش في أروِقة المحاكم اخي د. ناصر لا في الشوارع وأرصفة الطرقات احترامًا لهذا السلطة الحرفية واستقلالها . أطلَّ علينا الدكتور ناصر نواصرة في احد المواقع الالكترونية يتوعَّد بفعالية حاشدة سيعلن عنها هذا الأسبوع ! وهنا اوجه استفساراتي للدكتور ناصر : أولا : هل تعلم أننا نعيش في دولة سيادة القانون وأنه علينا جميعا احترامه حتى يسود العدل وتتقدم الدولة ؟
ثانيًا : هل تعلم بأن هناك قانونًا يلزم من يدعو إلى اجتماع او مسيرة اسمه قانون الاجتماعات العامة، وأن هذا القانون يلزمك بتقديم إشعار للحاكم الإداري قبل 48 ساعة من الفعالية من أجل توفير الحماية والأمن والسلامة للمشاركين في الاجتماع أو المسيرة ؟
ثالثًا : هل تعلم انَّ إعلانك عن الفعالية قبل إشعار الحاكم الإداري هي مخالفة للفقرة ( ب ) من المادة ( 1 ) من تعليمات تنظيم الاجتماعات العامة والتجمعات والمسيرات.
رابعًا : هل بأفعالك غير القانونية أخي د. ناصر تريد جرَّ الزملاء المعلمين إلى مواجهات مع رجال الأمن لا تُحمد عقباها ؟ فللحاكم الإداري والأجهزة الأمنية فضَّ المسيرة أو الاعتصام إذا لم يكن قانونيًّا.
لست ضد التعبير عن الرأي ولكن يجب أن يكون ضمن القانون فهناك مقولة( إنّ. حريتك تنتهي عندما تبدأ حريةُ الآخرين )
خامسًا : إذا كان مسعاك أخي د.ناصر أن تزعزع الأمن الداخلي للوطن، فهذا مستحيل، لأنَّ الأردنيين جميعا قد اجمعوا منذ عشرات السنوات على الانتماء لتراب وطننا والولاء لقيادته الهاشمية بقيادة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني أطال عمره ولي عهده الأمين سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني . كما اجمعوا أيضًا على حبِّ جيشِنا العربيِّ ، فأي محاولة للنيل من هذا التلاحم ستتكسر على وعيِ شعبنا الأردني العظيم بلد الحشد والرباط .
وأخيرًا أرجو لك أخي د. ناصر الهداية وأن تعود إلى رشدك وأن تحكِّم ضميرك وأن تطَّلع على القوانين قبل أن تنزلق أكثر .
اللهُمَّ إنِّي قد بلَّغتُ فاشهد اللهُمَّ فاشهد اللهم فاشهد اللهم احفظ وطننا واحفظ كلَّ من أراد به خيرًا وارزق أهله من الثمرات والخيرات وخذ كلَّ من يريد به شرّاً أخذَ عزيزٍ مقتدر. ولا حول ولا قوَّةَ إلّا بالله العليِّ الأمين.
عبد الغفور القرعان
عمان جو - لا أحد يستطيع أن يشكِّك أن جميع المجتمعات المتقدمة صناعيًّا وسياسيًّا واقتصاديًّا، وصلت إلى ما وصلت إليه من تقدُّمٍ كان باحترامها للقانون وكافة التشريعات الصادرة عن المشرع في دولهم. ولا أحد يستطيع ان يشكِّك أيضًا أن الدول المتأخرة اقتصاديًّا وسياسيًّا وصناعيًّا بأنَّ سببَ التأخُّر هو عدم الالتزام بتطبيق القانون والتشريعات الأخرى، لذلك السِّر بالتقدم أو التأخُّر يكمن سببه بعدم التزام المسؤول أو المواطن بالقانون، فالقانون يجب أن يُطبَّق على الجميع دون محاباة. السلطةُ القضائيَّةُ لدينا في الأردن هي سلطة مستقلة ولا أحد يستطيع التشكيك بنزاهة القضاء الأردني ولا يحتاج قضاؤنا شاهد على نزاهته وعدالته لأن الشواهد كثيرة في كثير من الأحكام القضائية التي صدرت طوال عمر الدولة الأردنية. القضايا المنظورة في القضاء تُناقش في أروِقة المحاكم اخي د. ناصر لا في الشوارع وأرصفة الطرقات احترامًا لهذا السلطة الحرفية واستقلالها . أطلَّ علينا الدكتور ناصر نواصرة في احد المواقع الالكترونية يتوعَّد بفعالية حاشدة سيعلن عنها هذا الأسبوع ! وهنا اوجه استفساراتي للدكتور ناصر : أولا : هل تعلم أننا نعيش في دولة سيادة القانون وأنه علينا جميعا احترامه حتى يسود العدل وتتقدم الدولة ؟
ثانيًا : هل تعلم بأن هناك قانونًا يلزم من يدعو إلى اجتماع او مسيرة اسمه قانون الاجتماعات العامة، وأن هذا القانون يلزمك بتقديم إشعار للحاكم الإداري قبل 48 ساعة من الفعالية من أجل توفير الحماية والأمن والسلامة للمشاركين في الاجتماع أو المسيرة ؟
ثالثًا : هل تعلم انَّ إعلانك عن الفعالية قبل إشعار الحاكم الإداري هي مخالفة للفقرة ( ب ) من المادة ( 1 ) من تعليمات تنظيم الاجتماعات العامة والتجمعات والمسيرات.
رابعًا : هل بأفعالك غير القانونية أخي د. ناصر تريد جرَّ الزملاء المعلمين إلى مواجهات مع رجال الأمن لا تُحمد عقباها ؟ فللحاكم الإداري والأجهزة الأمنية فضَّ المسيرة أو الاعتصام إذا لم يكن قانونيًّا.
لست ضد التعبير عن الرأي ولكن يجب أن يكون ضمن القانون فهناك مقولة( إنّ. حريتك تنتهي عندما تبدأ حريةُ الآخرين )
خامسًا : إذا كان مسعاك أخي د.ناصر أن تزعزع الأمن الداخلي للوطن، فهذا مستحيل، لأنَّ الأردنيين جميعا قد اجمعوا منذ عشرات السنوات على الانتماء لتراب وطننا والولاء لقيادته الهاشمية بقيادة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني أطال عمره ولي عهده الأمين سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني . كما اجمعوا أيضًا على حبِّ جيشِنا العربيِّ ، فأي محاولة للنيل من هذا التلاحم ستتكسر على وعيِ شعبنا الأردني العظيم بلد الحشد والرباط .
وأخيرًا أرجو لك أخي د. ناصر الهداية وأن تعود إلى رشدك وأن تحكِّم ضميرك وأن تطَّلع على القوانين قبل أن تنزلق أكثر .
اللهُمَّ إنِّي قد بلَّغتُ فاشهد اللهُمَّ فاشهد اللهم فاشهد اللهم احفظ وطننا واحفظ كلَّ من أراد به خيرًا وارزق أهله من الثمرات والخيرات وخذ كلَّ من يريد به شرّاً أخذَ عزيزٍ مقتدر. ولا حول ولا قوَّةَ إلّا بالله العليِّ الأمين.
عبد الغفور القرعان
عمان جو - لا أحد يستطيع أن يشكِّك أن جميع المجتمعات المتقدمة صناعيًّا وسياسيًّا واقتصاديًّا، وصلت إلى ما وصلت إليه من تقدُّمٍ كان باحترامها للقانون وكافة التشريعات الصادرة عن المشرع في دولهم. ولا أحد يستطيع ان يشكِّك أيضًا أن الدول المتأخرة اقتصاديًّا وسياسيًّا وصناعيًّا بأنَّ سببَ التأخُّر هو عدم الالتزام بتطبيق القانون والتشريعات الأخرى، لذلك السِّر بالتقدم أو التأخُّر يكمن سببه بعدم التزام المسؤول أو المواطن بالقانون، فالقانون يجب أن يُطبَّق على الجميع دون محاباة. السلطةُ القضائيَّةُ لدينا في الأردن هي سلطة مستقلة ولا أحد يستطيع التشكيك بنزاهة القضاء الأردني ولا يحتاج قضاؤنا شاهد على نزاهته وعدالته لأن الشواهد كثيرة في كثير من الأحكام القضائية التي صدرت طوال عمر الدولة الأردنية. القضايا المنظورة في القضاء تُناقش في أروِقة المحاكم اخي د. ناصر لا في الشوارع وأرصفة الطرقات احترامًا لهذا السلطة الحرفية واستقلالها . أطلَّ علينا الدكتور ناصر نواصرة في احد المواقع الالكترونية يتوعَّد بفعالية حاشدة سيعلن عنها هذا الأسبوع ! وهنا اوجه استفساراتي للدكتور ناصر : أولا : هل تعلم أننا نعيش في دولة سيادة القانون وأنه علينا جميعا احترامه حتى يسود العدل وتتقدم الدولة ؟
ثانيًا : هل تعلم بأن هناك قانونًا يلزم من يدعو إلى اجتماع او مسيرة اسمه قانون الاجتماعات العامة، وأن هذا القانون يلزمك بتقديم إشعار للحاكم الإداري قبل 48 ساعة من الفعالية من أجل توفير الحماية والأمن والسلامة للمشاركين في الاجتماع أو المسيرة ؟
ثالثًا : هل تعلم انَّ إعلانك عن الفعالية قبل إشعار الحاكم الإداري هي مخالفة للفقرة ( ب ) من المادة ( 1 ) من تعليمات تنظيم الاجتماعات العامة والتجمعات والمسيرات.
رابعًا : هل بأفعالك غير القانونية أخي د. ناصر تريد جرَّ الزملاء المعلمين إلى مواجهات مع رجال الأمن لا تُحمد عقباها ؟ فللحاكم الإداري والأجهزة الأمنية فضَّ المسيرة أو الاعتصام إذا لم يكن قانونيًّا.
لست ضد التعبير عن الرأي ولكن يجب أن يكون ضمن القانون فهناك مقولة( إنّ. حريتك تنتهي عندما تبدأ حريةُ الآخرين )
خامسًا : إذا كان مسعاك أخي د.ناصر أن تزعزع الأمن الداخلي للوطن، فهذا مستحيل، لأنَّ الأردنيين جميعا قد اجمعوا منذ عشرات السنوات على الانتماء لتراب وطننا والولاء لقيادته الهاشمية بقيادة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني أطال عمره ولي عهده الأمين سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني . كما اجمعوا أيضًا على حبِّ جيشِنا العربيِّ ، فأي محاولة للنيل من هذا التلاحم ستتكسر على وعيِ شعبنا الأردني العظيم بلد الحشد والرباط .
وأخيرًا أرجو لك أخي د. ناصر الهداية وأن تعود إلى رشدك وأن تحكِّم ضميرك وأن تطَّلع على القوانين قبل أن تنزلق أكثر .
اللهُمَّ إنِّي قد بلَّغتُ فاشهد اللهُمَّ فاشهد اللهم فاشهد اللهم احفظ وطننا واحفظ كلَّ من أراد به خيرًا وارزق أهله من الثمرات والخيرات وخذ كلَّ من يريد به شرّاً أخذَ عزيزٍ مقتدر. ولا حول ولا قوَّةَ إلّا بالله العليِّ الأمين.
التعليقات