أغلب التقدير أن معلومات حساسة وصلت إلى رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة ودفعته بعد ظهر الأحد إلى إطلاق تحذير غير مسبوق حكوميا تحت عنوان قيام السلطات بواجبها في حماية أي مواطن أردني تستهدفه حملات مفترضة باسم الدين وقيم المجتمع الأردني.
ولفت تحذير الخصاونة الأنظار وبقوة إلى وجود حالة مزاجية شعبية لن يقبلها وستتصدى لها الحكومة.
ولفت الخصاونة النظر أكثر عندما ترأس اجتماعا بعد ظهر الأحد لمجلس الوزراء وتحدث عن واجب الحكومة في توفير ما سماه “حماية جسدية” لأي مواطن وفرد أردني يتعرض للتنمر وبصورة تفضي إلى تهديد الأرواح. وعند شرح مفردة تنمر بات واضحا في نص رئيس الوزراء وتوجيهاته الإشارة إلى تلك المطاردات الفكرية التي تحفل بها الساحة.
في ذاكرة الأردنيين طبعا حادثة شهيرة قتل فيها الكاتب الصحافي ناهض حتر بالرصاص أمام قصر العدل بعد حملة اتهمته بالإساءة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. طبعا الحكومة لا تقول ذلك، لكن التصريحات المشددة للخصاونة توحي بأن النقاشات الدائرة والتي تفاعلت خصوصا بعد واقعة الأضاحي الشهيرة تذهب باتجاه لم يكن محسوبا ولا يرضي صناع القرار خصوصا وأن حملات الرأي التي تنبش في الماضي والحاضر لعدة شخصيات تزعم أنها تتحرك بناء على الغيرة على المجتمع والوطن والدولة والدين.
ثمة معلومات أمنية مقلقة على الأرجح في حضن مجلس الوزراء وثمة حالة نقاش وتجاذب متطرفة وحادة قياسا بالمزاج الأردني التاريخي ترصد حاليا في إطار المواجهة الغامضة التي تستهدف أعضاء اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية تحديدا.
واضح سياسيا أن اللجنة وأعمالها علقت بين صراع لمراكز القوى لا يناسب مرحلة ترتيب الملفات إثر عودة الملك عبد الله الثاني إلى بلاده من زيارة مهمة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
كما أنه من الواضح وللجميع أن رئيس الوزراء الخصاونة وبعد اجتماع الأحد اعتبر نفسه في مواجهة حالة خلل مقلقة في سياق التشدد والتطرف الفكري بدأت تظهر، فقد أكد الخصاونة بأن حكومته ستتصدى انطلاقا من سيادة الدولة لحماية مواطنيها جسديا ومعنويا.
الخصاونة اعتبر نفسه في مواجهة حالة خلل مقلقة في سياق التشدد والتطرف الفكري
كما أبلغ الوزراء بأن الحزم الذي ستدار به مواقف الحكومة دفاعا عن قيم وتقاليد المجتمع الأردني والدين الإسلامي هو نفسه الحزم الذي سيتم التصدي بواسطته لمحاولات المتاجرة والتشويش والاعتداء على القانون وأمن الدولة بذريعة الدفاع عن تلك القيم.
كلام مبهم في الخلفية السياسية على الأقل لرئيس الحكومة لكنه لا يطلق بدون خلفية بكل الأحوال.
ومع عدم وجود معلومات ذات تقدير أمني تحديدا يمكن توقع ما يحصل وربطه بعدة مشاهد تبدو متشددة برزت مؤخرا من بينها دعوات “ردة” سجلت في المحاكم وبيانات لمتقاعدين تتحدث عن شعب يواجه من يمس بدينه وقيمه وعمليات تنبيش في مقالات وآراء قيلت سابقا وتحذيرات جماعية باسم تغلغل التطرف العلماني في الدولة.
حتى الآن جازفت بعض المستويات بالصمت في الحد الأدنى على هذه الدعوات التحريضية ولاحظ رئيس اللجنة الملكية سمير الرفاعي أن الهدف هو إضعاف لجنته ومنعها من القيام بواجبها دون طبعا توجيه اتهام لأي جهة محددة.
حصل ذلك فيما الناطق الإعلامي باسم اللجنة الملكية نفسها الدكتور مهند مبيضين يصدر توضيحا له علاقة بمقال سابق نشر عليه اسمه عام 2003 واتهم كنص بالإساءة لزوجة الرسول عليه الصلاة والسلام.
وحصل فيما يتوعد العشرات عضو اللجنة الملكية زيد النابلسي بدعوى وقوفه إلى جانب الدكتاتور السوري مرة واعتراضه على أصوات المساجد مرات أخرى.
المناخ ليس صحيا وحذر منه رجل دولة خبير مثل سمير الرفاعي.
وبقوة سلطة القانون انضم للتحذير رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وهو يطلقها بصراحة بعنوان التصدي للتنمر على بعض المواطنين قاصدا بصورة مرجحة حملات التكفير والتخوين والاتهام بالردة التي بدأت تطال مثقفين.
عمان جو - رصد
أغلب التقدير أن معلومات حساسة وصلت إلى رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة ودفعته بعد ظهر الأحد إلى إطلاق تحذير غير مسبوق حكوميا تحت عنوان قيام السلطات بواجبها في حماية أي مواطن أردني تستهدفه حملات مفترضة باسم الدين وقيم المجتمع الأردني.
ولفت تحذير الخصاونة الأنظار وبقوة إلى وجود حالة مزاجية شعبية لن يقبلها وستتصدى لها الحكومة.
ولفت الخصاونة النظر أكثر عندما ترأس اجتماعا بعد ظهر الأحد لمجلس الوزراء وتحدث عن واجب الحكومة في توفير ما سماه “حماية جسدية” لأي مواطن وفرد أردني يتعرض للتنمر وبصورة تفضي إلى تهديد الأرواح. وعند شرح مفردة تنمر بات واضحا في نص رئيس الوزراء وتوجيهاته الإشارة إلى تلك المطاردات الفكرية التي تحفل بها الساحة.
في ذاكرة الأردنيين طبعا حادثة شهيرة قتل فيها الكاتب الصحافي ناهض حتر بالرصاص أمام قصر العدل بعد حملة اتهمته بالإساءة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. طبعا الحكومة لا تقول ذلك، لكن التصريحات المشددة للخصاونة توحي بأن النقاشات الدائرة والتي تفاعلت خصوصا بعد واقعة الأضاحي الشهيرة تذهب باتجاه لم يكن محسوبا ولا يرضي صناع القرار خصوصا وأن حملات الرأي التي تنبش في الماضي والحاضر لعدة شخصيات تزعم أنها تتحرك بناء على الغيرة على المجتمع والوطن والدولة والدين.
ثمة معلومات أمنية مقلقة على الأرجح في حضن مجلس الوزراء وثمة حالة نقاش وتجاذب متطرفة وحادة قياسا بالمزاج الأردني التاريخي ترصد حاليا في إطار المواجهة الغامضة التي تستهدف أعضاء اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية تحديدا.
واضح سياسيا أن اللجنة وأعمالها علقت بين صراع لمراكز القوى لا يناسب مرحلة ترتيب الملفات إثر عودة الملك عبد الله الثاني إلى بلاده من زيارة مهمة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
كما أنه من الواضح وللجميع أن رئيس الوزراء الخصاونة وبعد اجتماع الأحد اعتبر نفسه في مواجهة حالة خلل مقلقة في سياق التشدد والتطرف الفكري بدأت تظهر، فقد أكد الخصاونة بأن حكومته ستتصدى انطلاقا من سيادة الدولة لحماية مواطنيها جسديا ومعنويا.
الخصاونة اعتبر نفسه في مواجهة حالة خلل مقلقة في سياق التشدد والتطرف الفكري
كما أبلغ الوزراء بأن الحزم الذي ستدار به مواقف الحكومة دفاعا عن قيم وتقاليد المجتمع الأردني والدين الإسلامي هو نفسه الحزم الذي سيتم التصدي بواسطته لمحاولات المتاجرة والتشويش والاعتداء على القانون وأمن الدولة بذريعة الدفاع عن تلك القيم.
كلام مبهم في الخلفية السياسية على الأقل لرئيس الحكومة لكنه لا يطلق بدون خلفية بكل الأحوال.
ومع عدم وجود معلومات ذات تقدير أمني تحديدا يمكن توقع ما يحصل وربطه بعدة مشاهد تبدو متشددة برزت مؤخرا من بينها دعوات “ردة” سجلت في المحاكم وبيانات لمتقاعدين تتحدث عن شعب يواجه من يمس بدينه وقيمه وعمليات تنبيش في مقالات وآراء قيلت سابقا وتحذيرات جماعية باسم تغلغل التطرف العلماني في الدولة.
حتى الآن جازفت بعض المستويات بالصمت في الحد الأدنى على هذه الدعوات التحريضية ولاحظ رئيس اللجنة الملكية سمير الرفاعي أن الهدف هو إضعاف لجنته ومنعها من القيام بواجبها دون طبعا توجيه اتهام لأي جهة محددة.
حصل ذلك فيما الناطق الإعلامي باسم اللجنة الملكية نفسها الدكتور مهند مبيضين يصدر توضيحا له علاقة بمقال سابق نشر عليه اسمه عام 2003 واتهم كنص بالإساءة لزوجة الرسول عليه الصلاة والسلام.
وحصل فيما يتوعد العشرات عضو اللجنة الملكية زيد النابلسي بدعوى وقوفه إلى جانب الدكتاتور السوري مرة واعتراضه على أصوات المساجد مرات أخرى.
المناخ ليس صحيا وحذر منه رجل دولة خبير مثل سمير الرفاعي.
وبقوة سلطة القانون انضم للتحذير رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وهو يطلقها بصراحة بعنوان التصدي للتنمر على بعض المواطنين قاصدا بصورة مرجحة حملات التكفير والتخوين والاتهام بالردة التي بدأت تطال مثقفين.
عمان جو - رصد
أغلب التقدير أن معلومات حساسة وصلت إلى رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة ودفعته بعد ظهر الأحد إلى إطلاق تحذير غير مسبوق حكوميا تحت عنوان قيام السلطات بواجبها في حماية أي مواطن أردني تستهدفه حملات مفترضة باسم الدين وقيم المجتمع الأردني.
ولفت تحذير الخصاونة الأنظار وبقوة إلى وجود حالة مزاجية شعبية لن يقبلها وستتصدى لها الحكومة.
ولفت الخصاونة النظر أكثر عندما ترأس اجتماعا بعد ظهر الأحد لمجلس الوزراء وتحدث عن واجب الحكومة في توفير ما سماه “حماية جسدية” لأي مواطن وفرد أردني يتعرض للتنمر وبصورة تفضي إلى تهديد الأرواح. وعند شرح مفردة تنمر بات واضحا في نص رئيس الوزراء وتوجيهاته الإشارة إلى تلك المطاردات الفكرية التي تحفل بها الساحة.
في ذاكرة الأردنيين طبعا حادثة شهيرة قتل فيها الكاتب الصحافي ناهض حتر بالرصاص أمام قصر العدل بعد حملة اتهمته بالإساءة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. طبعا الحكومة لا تقول ذلك، لكن التصريحات المشددة للخصاونة توحي بأن النقاشات الدائرة والتي تفاعلت خصوصا بعد واقعة الأضاحي الشهيرة تذهب باتجاه لم يكن محسوبا ولا يرضي صناع القرار خصوصا وأن حملات الرأي التي تنبش في الماضي والحاضر لعدة شخصيات تزعم أنها تتحرك بناء على الغيرة على المجتمع والوطن والدولة والدين.
ثمة معلومات أمنية مقلقة على الأرجح في حضن مجلس الوزراء وثمة حالة نقاش وتجاذب متطرفة وحادة قياسا بالمزاج الأردني التاريخي ترصد حاليا في إطار المواجهة الغامضة التي تستهدف أعضاء اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية تحديدا.
واضح سياسيا أن اللجنة وأعمالها علقت بين صراع لمراكز القوى لا يناسب مرحلة ترتيب الملفات إثر عودة الملك عبد الله الثاني إلى بلاده من زيارة مهمة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
كما أنه من الواضح وللجميع أن رئيس الوزراء الخصاونة وبعد اجتماع الأحد اعتبر نفسه في مواجهة حالة خلل مقلقة في سياق التشدد والتطرف الفكري بدأت تظهر، فقد أكد الخصاونة بأن حكومته ستتصدى انطلاقا من سيادة الدولة لحماية مواطنيها جسديا ومعنويا.
الخصاونة اعتبر نفسه في مواجهة حالة خلل مقلقة في سياق التشدد والتطرف الفكري
كما أبلغ الوزراء بأن الحزم الذي ستدار به مواقف الحكومة دفاعا عن قيم وتقاليد المجتمع الأردني والدين الإسلامي هو نفسه الحزم الذي سيتم التصدي بواسطته لمحاولات المتاجرة والتشويش والاعتداء على القانون وأمن الدولة بذريعة الدفاع عن تلك القيم.
كلام مبهم في الخلفية السياسية على الأقل لرئيس الحكومة لكنه لا يطلق بدون خلفية بكل الأحوال.
ومع عدم وجود معلومات ذات تقدير أمني تحديدا يمكن توقع ما يحصل وربطه بعدة مشاهد تبدو متشددة برزت مؤخرا من بينها دعوات “ردة” سجلت في المحاكم وبيانات لمتقاعدين تتحدث عن شعب يواجه من يمس بدينه وقيمه وعمليات تنبيش في مقالات وآراء قيلت سابقا وتحذيرات جماعية باسم تغلغل التطرف العلماني في الدولة.
حتى الآن جازفت بعض المستويات بالصمت في الحد الأدنى على هذه الدعوات التحريضية ولاحظ رئيس اللجنة الملكية سمير الرفاعي أن الهدف هو إضعاف لجنته ومنعها من القيام بواجبها دون طبعا توجيه اتهام لأي جهة محددة.
حصل ذلك فيما الناطق الإعلامي باسم اللجنة الملكية نفسها الدكتور مهند مبيضين يصدر توضيحا له علاقة بمقال سابق نشر عليه اسمه عام 2003 واتهم كنص بالإساءة لزوجة الرسول عليه الصلاة والسلام.
وحصل فيما يتوعد العشرات عضو اللجنة الملكية زيد النابلسي بدعوى وقوفه إلى جانب الدكتاتور السوري مرة واعتراضه على أصوات المساجد مرات أخرى.
المناخ ليس صحيا وحذر منه رجل دولة خبير مثل سمير الرفاعي.
وبقوة سلطة القانون انضم للتحذير رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وهو يطلقها بصراحة بعنوان التصدي للتنمر على بعض المواطنين قاصدا بصورة مرجحة حملات التكفير والتخوين والاتهام بالردة التي بدأت تطال مثقفين.
التعليقات
ما الذي “أغضب وأقلق” الخصاونة بعد الرفاعي؟ حماية الأردني جسديا و”تنمر” ودعوات “ردة”
التعليقات