عمان جو - د. حاتم الجازي - عندما يهدد الإصلاح مصالح النخبة ورد في موسوعة ستانفورد للفلسفة أن كلمة المحافظ 'يمكن وصفها بأنها وجهة نظر تشكك دائماً في التفكير المجرد في السياسة، وتبدو ملائمة أكثر إلى التقاليد والواقع، كما تسمح بإمكانية الإصلاح السياسي المحدود'. والمعنى الاجتماعي للاتجاهات المحافظة يعبر عن الخوف الغريزي لدى الإنسان من التغيير المفاجئ. والمحافظة تحد من الطموحات السياسية، وتؤكد بان تطلعات الحكومة يجب أن تكون محدودة، لذلك يرون أن الحكومة يمكن الثقة بها فقط عندما تتبنى تطلعات محدودة وتتمتع بالاستمرارية، وان رغبتها الأساسية (أي الاتجاهات المحافظة) هي أن تكون منفردة في الحكم، وأن تحصد فوائد الإشراف على الجميع. وفي محاضرة له في كلية هاريس بجامعة شيكاغو عام 2005، أشار جلالة الملك ولأول مرة إلى 'وجود تيارات محافظة رافضة للتغيير ومقاومة للإصلاح أو تمارس التهكم عليه'، 'وأننا نواجه تحديين رئيسيين، يتمثلان أولا في في المقاومة التي يبديها من يخشون التغيير، ولكي يحبطوا العملية فقد حاولوا وصم الإصلاح على أنه مفروض من الخارج، وثانيا في المشككين الذين يتساءلون فيما إذا الإصلاح سيحدث فعلاً'. لقد شكل التيار التقليدي المحافظ العمود الفقري للحياة السياسية الأردنية منذ عقود، حيث امتدت جذوره إلى كافة هياكل ومؤسسات النظام السياسي الأردني، حيث شكل دائرة نخبوية ضيقة تحتكر أسباب القوة والسيطرة، ما مكنها من توجيه بوصلة القرارات والسياسات بما لا يتعارض مع توجهاتها ومصالحها، وقد ساعدها في ذلك وجودها على رأس مؤسسات صنع القرار، بالاظافة إلى سياسة تدوير المناصب، فإذا غادر أحدهم موقعه فإنه على الأغلب إلى موقع آخر. ومنذ تسلم جلالة الملك سلطاته الدستورية عام 1999، شكلت العديد من اللجان الإصلاحية آخرها لجنة تحديث المنظومة السياسية، والطابع الأبرز لتلك للجان هو سيطرة الاتجاهات التقليدية المحافظة على تشكيلتها، وبالتالي انعكاس ذلك على مخرجاتها. لدى هذا التيار قناعة بان الوضع الحالي في إدارة الدولة الأردنية، هو أفضل بكثير من الدخول في عملية إصلاح يعتقدون أن المجتمع غير مستعد لها، لذلك يلجأون إلى تضخيم وتهويل الأخطار الداخلية والخارجية، لذلك يكررون 'بان البلد مستهدف من أعداءه الذين يتربصون به من الداخل والخارج'، ولكن هذا التيار يقر في النهاية بأهمية الممارسة الديموقراطية، عندما تتولد لدية قناعات مؤكدة بأنها لن تمس امتيازاته أو ستكون في صالحة. وبعد استقالة حكومة سمير الرفاعي عام 2011 أثر حركة الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالإصلاح، أشار الملك صراحة لتلك النخب في كتاب التكليف السامي لحكومة معروف البخيت الثانية حيث أشار 'إلى أن المسيرة عانت من ثغرات واختلالات أنتجها خوف البعض من التغيير ومقاومتهم له حماية لمصالحهم، والتردد في اتخاذ القرار من قبل الكثيرين ممن أوكلت إليهم أمانة المسؤولية، إضافة إلى سياسات الاسترضاء التي قدمت المصالح الخاصة على الصالح العام، فكلفت الوطن غاليا وحرمته العديد من فرص الإنجاز'.وفي محاضرة له في جامعة الحسين عام 2015، أكد رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي (اختير رئيساً للجنة تحديث المنظومة السياسية) على 'ضرورة تجديد النخب الوطنية في مختلف مجالات العمل العام، وأكد أنها مهمة وطنية عاجلة وملحة، ذلك لأن غالبية الأردنيين من الشباب، فيما النخب فيها من فئة أخرى تماماً.... وإن معظم هذه النخب تحجبها الصالونات المغلقة وليس لها اتصال بأرض الواقع'. اسئلة مشروعة طرحت سابقاً: هل النخبة الحاكمة جزء من الازمة؟ ام هي مفتاح للحل ؟ وهل يمكن أن يتحول من ساهم في خلق وتجذير مشكلات الوطن إلى مصلح وديموقراطي ؟ د.حاتم الجازي aljazihatem@yahoo.com
عمان جو - د. حاتم الجازي - عندما يهدد الإصلاح مصالح النخبة ورد في موسوعة ستانفورد للفلسفة أن كلمة المحافظ 'يمكن وصفها بأنها وجهة نظر تشكك دائماً في التفكير المجرد في السياسة، وتبدو ملائمة أكثر إلى التقاليد والواقع، كما تسمح بإمكانية الإصلاح السياسي المحدود'. والمعنى الاجتماعي للاتجاهات المحافظة يعبر عن الخوف الغريزي لدى الإنسان من التغيير المفاجئ. والمحافظة تحد من الطموحات السياسية، وتؤكد بان تطلعات الحكومة يجب أن تكون محدودة، لذلك يرون أن الحكومة يمكن الثقة بها فقط عندما تتبنى تطلعات محدودة وتتمتع بالاستمرارية، وان رغبتها الأساسية (أي الاتجاهات المحافظة) هي أن تكون منفردة في الحكم، وأن تحصد فوائد الإشراف على الجميع. وفي محاضرة له في كلية هاريس بجامعة شيكاغو عام 2005، أشار جلالة الملك ولأول مرة إلى 'وجود تيارات محافظة رافضة للتغيير ومقاومة للإصلاح أو تمارس التهكم عليه'، 'وأننا نواجه تحديين رئيسيين، يتمثلان أولا في في المقاومة التي يبديها من يخشون التغيير، ولكي يحبطوا العملية فقد حاولوا وصم الإصلاح على أنه مفروض من الخارج، وثانيا في المشككين الذين يتساءلون فيما إذا الإصلاح سيحدث فعلاً'. لقد شكل التيار التقليدي المحافظ العمود الفقري للحياة السياسية الأردنية منذ عقود، حيث امتدت جذوره إلى كافة هياكل ومؤسسات النظام السياسي الأردني، حيث شكل دائرة نخبوية ضيقة تحتكر أسباب القوة والسيطرة، ما مكنها من توجيه بوصلة القرارات والسياسات بما لا يتعارض مع توجهاتها ومصالحها، وقد ساعدها في ذلك وجودها على رأس مؤسسات صنع القرار، بالاظافة إلى سياسة تدوير المناصب، فإذا غادر أحدهم موقعه فإنه على الأغلب إلى موقع آخر. ومنذ تسلم جلالة الملك سلطاته الدستورية عام 1999، شكلت العديد من اللجان الإصلاحية آخرها لجنة تحديث المنظومة السياسية، والطابع الأبرز لتلك للجان هو سيطرة الاتجاهات التقليدية المحافظة على تشكيلتها، وبالتالي انعكاس ذلك على مخرجاتها. لدى هذا التيار قناعة بان الوضع الحالي في إدارة الدولة الأردنية، هو أفضل بكثير من الدخول في عملية إصلاح يعتقدون أن المجتمع غير مستعد لها، لذلك يلجأون إلى تضخيم وتهويل الأخطار الداخلية والخارجية، لذلك يكررون 'بان البلد مستهدف من أعداءه الذين يتربصون به من الداخل والخارج'، ولكن هذا التيار يقر في النهاية بأهمية الممارسة الديموقراطية، عندما تتولد لدية قناعات مؤكدة بأنها لن تمس امتيازاته أو ستكون في صالحة. وبعد استقالة حكومة سمير الرفاعي عام 2011 أثر حركة الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالإصلاح، أشار الملك صراحة لتلك النخب في كتاب التكليف السامي لحكومة معروف البخيت الثانية حيث أشار 'إلى أن المسيرة عانت من ثغرات واختلالات أنتجها خوف البعض من التغيير ومقاومتهم له حماية لمصالحهم، والتردد في اتخاذ القرار من قبل الكثيرين ممن أوكلت إليهم أمانة المسؤولية، إضافة إلى سياسات الاسترضاء التي قدمت المصالح الخاصة على الصالح العام، فكلفت الوطن غاليا وحرمته العديد من فرص الإنجاز'.وفي محاضرة له في جامعة الحسين عام 2015، أكد رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي (اختير رئيساً للجنة تحديث المنظومة السياسية) على 'ضرورة تجديد النخب الوطنية في مختلف مجالات العمل العام، وأكد أنها مهمة وطنية عاجلة وملحة، ذلك لأن غالبية الأردنيين من الشباب، فيما النخب فيها من فئة أخرى تماماً.... وإن معظم هذه النخب تحجبها الصالونات المغلقة وليس لها اتصال بأرض الواقع'. اسئلة مشروعة طرحت سابقاً: هل النخبة الحاكمة جزء من الازمة؟ ام هي مفتاح للحل ؟ وهل يمكن أن يتحول من ساهم في خلق وتجذير مشكلات الوطن إلى مصلح وديموقراطي ؟ د.حاتم الجازي aljazihatem@yahoo.com
عمان جو - د. حاتم الجازي - عندما يهدد الإصلاح مصالح النخبة ورد في موسوعة ستانفورد للفلسفة أن كلمة المحافظ 'يمكن وصفها بأنها وجهة نظر تشكك دائماً في التفكير المجرد في السياسة، وتبدو ملائمة أكثر إلى التقاليد والواقع، كما تسمح بإمكانية الإصلاح السياسي المحدود'. والمعنى الاجتماعي للاتجاهات المحافظة يعبر عن الخوف الغريزي لدى الإنسان من التغيير المفاجئ. والمحافظة تحد من الطموحات السياسية، وتؤكد بان تطلعات الحكومة يجب أن تكون محدودة، لذلك يرون أن الحكومة يمكن الثقة بها فقط عندما تتبنى تطلعات محدودة وتتمتع بالاستمرارية، وان رغبتها الأساسية (أي الاتجاهات المحافظة) هي أن تكون منفردة في الحكم، وأن تحصد فوائد الإشراف على الجميع. وفي محاضرة له في كلية هاريس بجامعة شيكاغو عام 2005، أشار جلالة الملك ولأول مرة إلى 'وجود تيارات محافظة رافضة للتغيير ومقاومة للإصلاح أو تمارس التهكم عليه'، 'وأننا نواجه تحديين رئيسيين، يتمثلان أولا في في المقاومة التي يبديها من يخشون التغيير، ولكي يحبطوا العملية فقد حاولوا وصم الإصلاح على أنه مفروض من الخارج، وثانيا في المشككين الذين يتساءلون فيما إذا الإصلاح سيحدث فعلاً'. لقد شكل التيار التقليدي المحافظ العمود الفقري للحياة السياسية الأردنية منذ عقود، حيث امتدت جذوره إلى كافة هياكل ومؤسسات النظام السياسي الأردني، حيث شكل دائرة نخبوية ضيقة تحتكر أسباب القوة والسيطرة، ما مكنها من توجيه بوصلة القرارات والسياسات بما لا يتعارض مع توجهاتها ومصالحها، وقد ساعدها في ذلك وجودها على رأس مؤسسات صنع القرار، بالاظافة إلى سياسة تدوير المناصب، فإذا غادر أحدهم موقعه فإنه على الأغلب إلى موقع آخر. ومنذ تسلم جلالة الملك سلطاته الدستورية عام 1999، شكلت العديد من اللجان الإصلاحية آخرها لجنة تحديث المنظومة السياسية، والطابع الأبرز لتلك للجان هو سيطرة الاتجاهات التقليدية المحافظة على تشكيلتها، وبالتالي انعكاس ذلك على مخرجاتها. لدى هذا التيار قناعة بان الوضع الحالي في إدارة الدولة الأردنية، هو أفضل بكثير من الدخول في عملية إصلاح يعتقدون أن المجتمع غير مستعد لها، لذلك يلجأون إلى تضخيم وتهويل الأخطار الداخلية والخارجية، لذلك يكررون 'بان البلد مستهدف من أعداءه الذين يتربصون به من الداخل والخارج'، ولكن هذا التيار يقر في النهاية بأهمية الممارسة الديموقراطية، عندما تتولد لدية قناعات مؤكدة بأنها لن تمس امتيازاته أو ستكون في صالحة. وبعد استقالة حكومة سمير الرفاعي عام 2011 أثر حركة الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالإصلاح، أشار الملك صراحة لتلك النخب في كتاب التكليف السامي لحكومة معروف البخيت الثانية حيث أشار 'إلى أن المسيرة عانت من ثغرات واختلالات أنتجها خوف البعض من التغيير ومقاومتهم له حماية لمصالحهم، والتردد في اتخاذ القرار من قبل الكثيرين ممن أوكلت إليهم أمانة المسؤولية، إضافة إلى سياسات الاسترضاء التي قدمت المصالح الخاصة على الصالح العام، فكلفت الوطن غاليا وحرمته العديد من فرص الإنجاز'.وفي محاضرة له في جامعة الحسين عام 2015، أكد رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي (اختير رئيساً للجنة تحديث المنظومة السياسية) على 'ضرورة تجديد النخب الوطنية في مختلف مجالات العمل العام، وأكد أنها مهمة وطنية عاجلة وملحة، ذلك لأن غالبية الأردنيين من الشباب، فيما النخب فيها من فئة أخرى تماماً.... وإن معظم هذه النخب تحجبها الصالونات المغلقة وليس لها اتصال بأرض الواقع'. اسئلة مشروعة طرحت سابقاً: هل النخبة الحاكمة جزء من الازمة؟ ام هي مفتاح للحل ؟ وهل يمكن أن يتحول من ساهم في خلق وتجذير مشكلات الوطن إلى مصلح وديموقراطي ؟ د.حاتم الجازي aljazihatem@yahoo.com
التعليقات