عمان جو – بسام البدارين

ما الذي يمكن فعله بـ«قانون انتخاب» أردني «جديد» يفتح المجال أمام «نصف أو ثلث أو ربع» إصلاح سياسي فقط؟

هذا السؤال يمكن التجول حوله بكثرة بعد رصد التباشير الأولى المرهقة التي تقول بأن اللجان الملكية الاستشارية انتهت، عملياً وبعد مخاض معقد، من وضع وصفة قيل إنها «تراعي كل الاعتبارات» لنظام انتخابي جديد من المرجح سياسياً أنه لا يلبي طموح دعاة الإصلاح السياسي.

عملياً، انتهت أمس الأول النقاشات الصاخبة داخل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.

وفي الكمين المتعلق بقانوني الانتخاب والأحزاب «لا جديد حقيقياً» يوازي عملية «النفخ الإعلامي» التي رافقت تشكيل اللجنة وعلى أساس أنها ستبدل ملامح الحياة الإنسانية وستنقل البلاد إلى «برلمان حزبي» وهو ما سمعته «القدس العربي» عملياً مباشرة على لسان رئيس اللجنة سمير الرفاعي، في مناسبتين حواريتين.

الكمين السياسي الأكبر هو تفويت الفرصة على «إنجاز حقيقي» يناسب عملية النفخ التي رافقت تشكيل اللجنة وتضخيم برنامجها ثم تنازلها في كثير من المحطات عن بضعة «أفكار كبيرة» لصالح «تسويات بالجملة» كان عنوانها الثقل الكبير للتيار المحافز في تكتلات اللجنة أولاً، وثانياً هزالة مواقف منظري الإصلاح وبعض الليبراليين والمحسوبين على التيار المدني داخل اللجنة وتراجعهم، عدة مرات، عن سلسلة أفكار سبق أن وافقوا عليها أو مرروها.

الصيغة التي أعلنها عضو لجنة الانتخاب الاستشارية الملكية جميل النمري، كانت مباشرة وبسيطة.. «القانون ليس الأفضل، ولا يحقق الكثير في التنمية الإصلاحية السياسية، لكنه جيد».

بقياسات عضو اللجنة المسيس محمد حجوج، التي سمعتها «القدس العربي» أيضاً، فغن الصياغات بعد حوارات شمولية وأفقية أفضت إلى تعديلات «معقولة» فيها العديد من الاعتبارات المتوازنة، التي تمثل التجديد، والأهم أنها حصيلة توافق.

عملياً، إزاء توقعات من هذا النوع للمسيسين من أعضاء اللجنة لا يمكن اتهام لا اللجنة ولا التوافق، فالمغرفة نقلت ما هو في الطنجرة في المحصلة، على حد تعبير سياسي رفيع المستوى كان يعلق على مسار النقاشات، معترضاً من الأساس على توقع الكثير من لجنة تشكلت بتعجل وبعدد ضخم من الأعضاء وبظرف ملتبس.

هل كان الظرف ملتبساً إلى هذا الحد؟ سؤال مرحلي قياساً لما بدأ يسربه أعضاء اللجنة عما حصل بخصوص القانون الأكثر أهمية وإثارة للجدل ضمن سلسلة منظومة الإصلاح، وهو قانون الانتخاب حصرياً، حيث القوى المحافظة في اللجنة وخارجها وفي الدولة هاجمت بخشونة، حتى لا تتسرب صياغات في جرعات «إصلاح حساسة».

الهجوم الحاد هنا استهدف عدة مقترحات، أبرزها وضع نكهات حزبية في مقاعد الأقليات الاجتماعية، حيث هاجم ممثلي المسيحيين تحديداً بضراوة هنا، ومن بينها أيضاً كتلة وعدد مقاعد القائمة الوطنية المخصصة للأحزاب السياسية، حيث هاجم الجميع ودون استثناء هنا وبضراوة أيضاً تحت العنوان الكلاسيكي القديم المتمثل نفسه في «البرلمان سيسيطر عليه الإخوان المسلمون».

حصل ذلك للأسف، عملياً، مع أن رئيس اللجنة الفرعية الملكية خالد بكار اعتبر، أمام «القدس العربي» أن أسطوانة الخوف من الإخوان ينبغي ألا تعزف بعد الآن لإعاقة الإصلاح السياسي والبرلماني والانتخابي… قال البكار ذلك مبكراً، لكنه لم يعلق لاحقاً على مسار الأحداث كما حصلت، فما فهمته «القدس العربي» من قيادي بارز في الحركة الإخوانية بعد المشاركة في حفلة «تحديث المنظومة» هو باختصار العبارة التالية.. «ابتلعنا الموس».

اليساريون يعتبرون ما تم التوصل إليه «أقل مما ينبغي».

والإخوان المسلمون يتحدثون الآن عن «كمين سياسي» وما تردد من صياغات دون التوقعات والمشاركة في لجنة حوار عريضة كانت تجربة «مكلفة سياسياً واجتماعياً» في قاموس الإسلاميين، ورئيس اللجنة سمير الرفاعي كان قد صرح بأن سقف طروحات أعضاء اللجنة «أخفض من السقف الملكي».

صحيح أن قانوناً انتخابياً جديداً ولد الآن بصعوبة وبولادة عسرة وبعد مخاض متعدد الأزمات، لكن الصحيح أيضاً أن هذا السياق مربك لجميع أوساط القرار، خصوصاً أن الطموحات الملكية كانت علنية، وإن بقيت في سياق تشريعات الانتخاب والأحزاب الناظمة للإيقاع الإصلاحي السياسي.

الأوراق بهذا المعنى مختلطة ومربكة مجدداً، لكن اللجنة وبعد تجاذبات معقدة، توصلت إلى صيغة على شكل «حلول وسطية وتوافقية»… هذا الوضع بحد ذاته كان إنجازاً مهماً وإلهامياً لصالح القوى المحافظة، وهو يعتبر بمثابة انتكاسة سياسية عملياً بالنسبة للقوى التي رفعت سقف توقعاتها بعد تشكيل لجنة ملكية برفقة التأكيد على سقف مرتفع للتوصيات يفترض أن ينتهي عملياً بتداول السلطة لاحقاً على أساس «حكومات أغلبية برلمانية».

نصف فتحة الباب أو ربعها للإصلاح السياسي… هل يكفي ذلك؟

القدس العربي

 عمان جو – بسام البدارين

ما الذي يمكن فعله بـ«قانون انتخاب» أردني «جديد» يفتح المجال أمام «نصف أو ثلث أو ربع» إصلاح سياسي فقط؟

هذا السؤال يمكن التجول حوله بكثرة بعد رصد التباشير الأولى المرهقة التي تقول بأن اللجان الملكية الاستشارية انتهت، عملياً وبعد مخاض معقد، من وضع وصفة قيل إنها «تراعي كل الاعتبارات» لنظام انتخابي جديد من المرجح سياسياً أنه لا يلبي طموح دعاة الإصلاح السياسي.

عملياً، انتهت أمس الأول النقاشات الصاخبة داخل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.

وفي الكمين المتعلق بقانوني الانتخاب والأحزاب «لا جديد حقيقياً» يوازي عملية «النفخ الإعلامي» التي رافقت تشكيل اللجنة وعلى أساس أنها ستبدل ملامح الحياة الإنسانية وستنقل البلاد إلى «برلمان حزبي» وهو ما سمعته «القدس العربي» عملياً مباشرة على لسان رئيس اللجنة سمير الرفاعي، في مناسبتين حواريتين.

الكمين السياسي الأكبر هو تفويت الفرصة على «إنجاز حقيقي» يناسب عملية النفخ التي رافقت تشكيل اللجنة وتضخيم برنامجها ثم تنازلها في كثير من المحطات عن بضعة «أفكار كبيرة» لصالح «تسويات بالجملة» كان عنوانها الثقل الكبير للتيار المحافز في تكتلات اللجنة أولاً، وثانياً هزالة مواقف منظري الإصلاح وبعض الليبراليين والمحسوبين على التيار المدني داخل اللجنة وتراجعهم، عدة مرات، عن سلسلة أفكار سبق أن وافقوا عليها أو مرروها.

الصيغة التي أعلنها عضو لجنة الانتخاب الاستشارية الملكية جميل النمري، كانت مباشرة وبسيطة.. «القانون ليس الأفضل، ولا يحقق الكثير في التنمية الإصلاحية السياسية، لكنه جيد».

بقياسات عضو اللجنة المسيس محمد حجوج، التي سمعتها «القدس العربي» أيضاً، فغن الصياغات بعد حوارات شمولية وأفقية أفضت إلى تعديلات «معقولة» فيها العديد من الاعتبارات المتوازنة، التي تمثل التجديد، والأهم أنها حصيلة توافق.

عملياً، إزاء توقعات من هذا النوع للمسيسين من أعضاء اللجنة لا يمكن اتهام لا اللجنة ولا التوافق، فالمغرفة نقلت ما هو في الطنجرة في المحصلة، على حد تعبير سياسي رفيع المستوى كان يعلق على مسار النقاشات، معترضاً من الأساس على توقع الكثير من لجنة تشكلت بتعجل وبعدد ضخم من الأعضاء وبظرف ملتبس.

هل كان الظرف ملتبساً إلى هذا الحد؟ سؤال مرحلي قياساً لما بدأ يسربه أعضاء اللجنة عما حصل بخصوص القانون الأكثر أهمية وإثارة للجدل ضمن سلسلة منظومة الإصلاح، وهو قانون الانتخاب حصرياً، حيث القوى المحافظة في اللجنة وخارجها وفي الدولة هاجمت بخشونة، حتى لا تتسرب صياغات في جرعات «إصلاح حساسة».

الهجوم الحاد هنا استهدف عدة مقترحات، أبرزها وضع نكهات حزبية في مقاعد الأقليات الاجتماعية، حيث هاجم ممثلي المسيحيين تحديداً بضراوة هنا، ومن بينها أيضاً كتلة وعدد مقاعد القائمة الوطنية المخصصة للأحزاب السياسية، حيث هاجم الجميع ودون استثناء هنا وبضراوة أيضاً تحت العنوان الكلاسيكي القديم المتمثل نفسه في «البرلمان سيسيطر عليه الإخوان المسلمون».

حصل ذلك للأسف، عملياً، مع أن رئيس اللجنة الفرعية الملكية خالد بكار اعتبر، أمام «القدس العربي» أن أسطوانة الخوف من الإخوان ينبغي ألا تعزف بعد الآن لإعاقة الإصلاح السياسي والبرلماني والانتخابي… قال البكار ذلك مبكراً، لكنه لم يعلق لاحقاً على مسار الأحداث كما حصلت، فما فهمته «القدس العربي» من قيادي بارز في الحركة الإخوانية بعد المشاركة في حفلة «تحديث المنظومة» هو باختصار العبارة التالية.. «ابتلعنا الموس».

اليساريون يعتبرون ما تم التوصل إليه «أقل مما ينبغي».

والإخوان المسلمون يتحدثون الآن عن «كمين سياسي» وما تردد من صياغات دون التوقعات والمشاركة في لجنة حوار عريضة كانت تجربة «مكلفة سياسياً واجتماعياً» في قاموس الإسلاميين، ورئيس اللجنة سمير الرفاعي كان قد صرح بأن سقف طروحات أعضاء اللجنة «أخفض من السقف الملكي».

صحيح أن قانوناً انتخابياً جديداً ولد الآن بصعوبة وبولادة عسرة وبعد مخاض متعدد الأزمات، لكن الصحيح أيضاً أن هذا السياق مربك لجميع أوساط القرار، خصوصاً أن الطموحات الملكية كانت علنية، وإن بقيت في سياق تشريعات الانتخاب والأحزاب الناظمة للإيقاع الإصلاحي السياسي.

الأوراق بهذا المعنى مختلطة ومربكة مجدداً، لكن اللجنة وبعد تجاذبات معقدة، توصلت إلى صيغة على شكل «حلول وسطية وتوافقية»… هذا الوضع بحد ذاته كان إنجازاً مهماً وإلهامياً لصالح القوى المحافظة، وهو يعتبر بمثابة انتكاسة سياسية عملياً بالنسبة للقوى التي رفعت سقف توقعاتها بعد تشكيل لجنة ملكية برفقة التأكيد على سقف مرتفع للتوصيات يفترض أن ينتهي عملياً بتداول السلطة لاحقاً على أساس «حكومات أغلبية برلمانية».

نصف فتحة الباب أو ربعها للإصلاح السياسي… هل يكفي ذلك؟

القدس العربي