عمان جو - ندد “الاتحاد العام التونسي للشغل” (المركزية النقابية) ونقابة المحامين عضوا “الرباعي” الفائز بجائزة نوبل للسلام 2015، بوصف وزراء الداخلية العرب المجتمعين في

تونس الأربعاء، “حزب الله” اللبناني بـ”الإرهابي” ودعتا تونس إلى التراجع عن ذلك.
وأورد الاتحاد في بيان “طالعنا اجتماع مجلس وزراء الداخلية العرب بقرار غريب يصنف “حزب الله” اللبناني، رمز المقاومة الوطنية، منظمة إرهابية، بما يترتب عنه من ملاحقات لقياداته

ومن محاصرة وإعلان حرب عليه”.
وقال “يأتي هذا القرار في سياق هجمة تقودها قوى أجنبية، وأخرى إقليمية لتقسيم الوطن العربي وتدمير قواه وتطويعه لصالح القوى الاحتكارية الصهيونية والرجعية”.
والأربعاء ذكر بيان ختامي بعنوان “إعلان تونس لمكافحة الإرهاب”، صدر عن الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب، أن المجلس أعلن “إدانته وشجبه للممارسات والأعمال

الخطرة التي يقوم بها حزب الله الإرهابي لزعزعة الأمن والسلم الاجتماعي في بعض الدول العربية”.
وأشار البيان إلى “تحفظ وفد جمهورية العراق على بعض فقرات الإعلان”، مضيفاً أن “وفد الجمهورية اللبنانية نأى بنفسه عن وصف حزب الله بالإرهابي”.
وأضاف اتحاد الشغل التونسي في بيانه أنه “يدعو الحكومة التونسية إلى التراجع عن هذا القرار (الوصف) وعدم الامتثال له، لأنه يقحم تونس في قضايا لا تخدم مصلحة البلاد ولا مصلحة الوطن

العربي، ويدعو كل القوى الوطنية والديمقراطية إلى التصدي لهذا القرار، والعمل ضمن جبهة موحدة لإسقاطه”.
وقال “القرار الرسمي العربي مازال، وسيظل، مرتهناً إلى أجندات أجنبية كان على الحكومة التونسية ما بعد الثورة أن تتحرر منها، وأن تكون بوصلتها مصلحة البلاد وخدمة قضايا التحرر

والدفاع عن حق شعبنا في فلسطين في المقاومة من أجل دولة مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشريف”.
بدوره، أعلن محمد الفاضل محفوظ، عميد نقابة المحامين في بيان “استغرابه ورفضه انخراط الحكومة التونسية في مثل هذا التوجه الخطير، بالتنكر لثوابت الشعب التونسي في الانتصار

للمقاومة الوطنية والمشاركة فيها بأبطال وشهداء دافعوا عن القضية الفلسطينية، وحرمة التراب اللبناني ضد الكيان الصهيوني”.
وطالب محفوظ “الحكومة التونسية الالتزام بثوابت السياسة الخارجية، التي أعلنت عدة مرات مرجعيتها لها، والمستندة إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة (..) والنأي بالدولة

التونسية عن سياسة الأحلاف بين الدول ضد دول أخرى وعدم الانخراط فيها”.
وقال إنه “يدعو كل القوى الحية في تونس وفي الوطن العربي للتصدي لهذه الخطوة بالضغط على الحكومات للرجوع عن هذا القرار (التصنيف)، وتصحيح العمل في جامعة الدول العربية

والمؤسسات المتفرعة عنها في اتجاه الأهداف التي بعثت من أجلها”.
ومجلس وزراء الداخلية العرب ومقره تونس هو أحد مؤسسات جامعة الدول العربية.
والاربعاء بلغت الازمة المتصاعدة بين السعودية وحزب الله اللبناني، حليف النظام السوري وايران، مستوى غير مسبوق باعلان مجلس التعاون الخليجي الحزب “منظمة ارهابية” وعزمه

اتخاذ اجراءات بحقه.
ومساء الخميس، أعلن وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي أن بيان مجلس وزراء الداخلية بخصوص “حزب الله” اللبناني “ليس موقف تونس″، رغم أن وزير الداخلية التونسي الهادي

المجدوب وقع البيان.
وقال في مقابلة مع تلفزيون “الحوار التونسي” الخاص “هو ليس موقف تونس، بل موقف وزراء الداخلية العرب المجتمعين في تونس″مذكراً بأن المواقف الرسمية يعلنها رئي

عمان جو - ندد “الاتحاد العام التونسي للشغل” (المركزية النقابية) ونقابة المحامين عضوا “الرباعي” الفائز بجائزة نوبل للسلام 2015، بوصف وزراء الداخلية العرب المجتمعين في

تونس الأربعاء، “حزب الله” اللبناني بـ”الإرهابي” ودعتا تونس إلى التراجع عن ذلك.
وأورد الاتحاد في بيان “طالعنا اجتماع مجلس وزراء الداخلية العرب بقرار غريب يصنف “حزب الله” اللبناني، رمز المقاومة الوطنية، منظمة إرهابية، بما يترتب عنه من ملاحقات لقياداته

ومن محاصرة وإعلان حرب عليه”.
وقال “يأتي هذا القرار في سياق هجمة تقودها قوى أجنبية، وأخرى إقليمية لتقسيم الوطن العربي وتدمير قواه وتطويعه لصالح القوى الاحتكارية الصهيونية والرجعية”.
والأربعاء ذكر بيان ختامي بعنوان “إعلان تونس لمكافحة الإرهاب”، صدر عن الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب، أن المجلس أعلن “إدانته وشجبه للممارسات والأعمال

الخطرة التي يقوم بها حزب الله الإرهابي لزعزعة الأمن والسلم الاجتماعي في بعض الدول العربية”.
وأشار البيان إلى “تحفظ وفد جمهورية العراق على بعض فقرات الإعلان”، مضيفاً أن “وفد الجمهورية اللبنانية نأى بنفسه عن وصف حزب الله بالإرهابي”.
وأضاف اتحاد الشغل التونسي في بيانه أنه “يدعو الحكومة التونسية إلى التراجع عن هذا القرار (الوصف) وعدم الامتثال له، لأنه يقحم تونس في قضايا لا تخدم مصلحة البلاد ولا مصلحة الوطن

العربي، ويدعو كل القوى الوطنية والديمقراطية إلى التصدي لهذا القرار، والعمل ضمن جبهة موحدة لإسقاطه”.
وقال “القرار الرسمي العربي مازال، وسيظل، مرتهناً إلى أجندات أجنبية كان على الحكومة التونسية ما بعد الثورة أن تتحرر منها، وأن تكون بوصلتها مصلحة البلاد وخدمة قضايا التحرر

والدفاع عن حق شعبنا في فلسطين في المقاومة من أجل دولة مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشريف”.
بدوره، أعلن محمد الفاضل محفوظ، عميد نقابة المحامين في بيان “استغرابه ورفضه انخراط الحكومة التونسية في مثل هذا التوجه الخطير، بالتنكر لثوابت الشعب التونسي في الانتصار

للمقاومة الوطنية والمشاركة فيها بأبطال وشهداء دافعوا عن القضية الفلسطينية، وحرمة التراب اللبناني ضد الكيان الصهيوني”.
وطالب محفوظ “الحكومة التونسية الالتزام بثوابت السياسة الخارجية، التي أعلنت عدة مرات مرجعيتها لها، والمستندة إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة (..) والنأي بالدولة

التونسية عن سياسة الأحلاف بين الدول ضد دول أخرى وعدم الانخراط فيها”.
وقال إنه “يدعو كل القوى الحية في تونس وفي الوطن العربي للتصدي لهذه الخطوة بالضغط على الحكومات للرجوع عن هذا القرار (التصنيف)، وتصحيح العمل في جامعة الدول العربية

والمؤسسات المتفرعة عنها في اتجاه الأهداف التي بعثت من أجلها”.
ومجلس وزراء الداخلية العرب ومقره تونس هو أحد مؤسسات جامعة الدول العربية.
والاربعاء بلغت الازمة المتصاعدة بين السعودية وحزب الله اللبناني، حليف النظام السوري وايران، مستوى غير مسبوق باعلان مجلس التعاون الخليجي الحزب “منظمة ارهابية” وعزمه

اتخاذ اجراءات بحقه.
ومساء الخميس، أعلن وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي أن بيان مجلس وزراء الداخلية بخصوص “حزب الله” اللبناني “ليس موقف تونس″، رغم أن وزير الداخلية التونسي الهادي

المجدوب وقع البيان.
وقال في مقابلة مع تلفزيون “الحوار التونسي” الخاص “هو ليس موقف تونس، بل موقف وزراء الداخلية العرب المجتمعين في تونس″مذكراً بأن المواقف الرسمية يعلنها رئي