أنهى صحافيون سودانيون، مساء اليوم الخميس، إضرابا عن الطعام، بدؤوه الثلاثاء الماضي (احتجاجا على تعليق صدور صحيفتهم بقرار أمني)، بعد توصلهم لاتفاق مع لجنة وساطة مكونة من رؤساء تحرير عدة صحف، لحل الأزمة.
وقال خالد فتحي، رئيس لجنة الإضراب، بعد اجتماع مع لجنة الوساطة، مخاطبا عشرات الصحافيين المتجمهرين في مقر الصحيفة بوسط العاصمة السودانية الخرطوم، تضامنا مع زملائهم، “اتفقنا على ثلاث نقاط من بينها رفع (إنهاء) الإضراب، مقابل احترام السلطات لقرار المحكمة الدستورية”، بحسب مراسل الأناضول.
وقال عضو لجنة الوساطة الصادق الرزيقي، الذي يرأس تحرير صحيفة محلية، أن لجنته “حصلت على تعهدات من الحكومة بتنفيذ الاتفاق، وترك القضية للمسار القانوني“.
وتلك هي المرة الأولى التي ينفذ فيها صحافيون في السودان، إضراباً عن الطعام لمناهضة قرار أمني بحق الصحف.
ومن المنتظر أن تبت المحكمة الدستورية في البلاد، الأسبوع المقبل، في دعوى رفعتها إدارة الصحيفة، ضد قرار تعليق صدورها بقرار “شفهي” من قبل جهاز الأمن والمخابرات (تابع لرئاسة الجمهورية).
وفي آذار/مارس 2014، أصدرت المحكمة الدستورية حكما لصالح صحيفة “التيار”، يقضي بمعادوة صدورها، وذلك بعد إغلاقها لأكثر من عام ونصف العام بقرار مماثل من جهاز الأمن، ليعاد تعليق صدورها منذ أكثر من شهرين، ونصف الشهر.
وعادة ما يتهم صحافيون سودانيون، جهاز الأمن والمخابرات، بتعليق صدور الصحف، لفترات متفاوتة، ومصادرة نسخها بعد طباعتها، واعتقال صحافيين دون أحكام قضائية.
ويرى قادة حكوميون، أن القانون، يتيح للجهاز تعليق صدور الصحف في حال نشرها مواد “تضر بالأمن القومي”، لكن حقوقيون يقولون إن “القانون لا يعطيه هذا الحق“.
وكان أقسى إجراء تعرضت له الصحف في شباط/فبراير 2015 ، عندما صادر جهاز الأمن، نسخ أكثر من 10 صحف دفعة واحدة بعد طباعتها.
ويحتل السودان، المرتبة 172 من أصل 180، في مؤشر حرية الصحافة الخاص بمنظمة مراسلون بلا حدود.
عمان جو -
أنهى صحافيون سودانيون، مساء اليوم الخميس، إضرابا عن الطعام، بدؤوه الثلاثاء الماضي (احتجاجا على تعليق صدور صحيفتهم بقرار أمني)، بعد توصلهم لاتفاق مع لجنة وساطة مكونة من رؤساء تحرير عدة صحف، لحل الأزمة.
وقال خالد فتحي، رئيس لجنة الإضراب، بعد اجتماع مع لجنة الوساطة، مخاطبا عشرات الصحافيين المتجمهرين في مقر الصحيفة بوسط العاصمة السودانية الخرطوم، تضامنا مع زملائهم، “اتفقنا على ثلاث نقاط من بينها رفع (إنهاء) الإضراب، مقابل احترام السلطات لقرار المحكمة الدستورية”، بحسب مراسل الأناضول.
وقال عضو لجنة الوساطة الصادق الرزيقي، الذي يرأس تحرير صحيفة محلية، أن لجنته “حصلت على تعهدات من الحكومة بتنفيذ الاتفاق، وترك القضية للمسار القانوني“.
وتلك هي المرة الأولى التي ينفذ فيها صحافيون في السودان، إضراباً عن الطعام لمناهضة قرار أمني بحق الصحف.
ومن المنتظر أن تبت المحكمة الدستورية في البلاد، الأسبوع المقبل، في دعوى رفعتها إدارة الصحيفة، ضد قرار تعليق صدورها بقرار “شفهي” من قبل جهاز الأمن والمخابرات (تابع لرئاسة الجمهورية).
وفي آذار/مارس 2014، أصدرت المحكمة الدستورية حكما لصالح صحيفة “التيار”، يقضي بمعادوة صدورها، وذلك بعد إغلاقها لأكثر من عام ونصف العام بقرار مماثل من جهاز الأمن، ليعاد تعليق صدورها منذ أكثر من شهرين، ونصف الشهر.
وعادة ما يتهم صحافيون سودانيون، جهاز الأمن والمخابرات، بتعليق صدور الصحف، لفترات متفاوتة، ومصادرة نسخها بعد طباعتها، واعتقال صحافيين دون أحكام قضائية.
ويرى قادة حكوميون، أن القانون، يتيح للجهاز تعليق صدور الصحف في حال نشرها مواد “تضر بالأمن القومي”، لكن حقوقيون يقولون إن “القانون لا يعطيه هذا الحق“.
وكان أقسى إجراء تعرضت له الصحف في شباط/فبراير 2015 ، عندما صادر جهاز الأمن، نسخ أكثر من 10 صحف دفعة واحدة بعد طباعتها.
ويحتل السودان، المرتبة 172 من أصل 180، في مؤشر حرية الصحافة الخاص بمنظمة مراسلون بلا حدود.
عمان جو -
أنهى صحافيون سودانيون، مساء اليوم الخميس، إضرابا عن الطعام، بدؤوه الثلاثاء الماضي (احتجاجا على تعليق صدور صحيفتهم بقرار أمني)، بعد توصلهم لاتفاق مع لجنة وساطة مكونة من رؤساء تحرير عدة صحف، لحل الأزمة.
وقال خالد فتحي، رئيس لجنة الإضراب، بعد اجتماع مع لجنة الوساطة، مخاطبا عشرات الصحافيين المتجمهرين في مقر الصحيفة بوسط العاصمة السودانية الخرطوم، تضامنا مع زملائهم، “اتفقنا على ثلاث نقاط من بينها رفع (إنهاء) الإضراب، مقابل احترام السلطات لقرار المحكمة الدستورية”، بحسب مراسل الأناضول.
وقال عضو لجنة الوساطة الصادق الرزيقي، الذي يرأس تحرير صحيفة محلية، أن لجنته “حصلت على تعهدات من الحكومة بتنفيذ الاتفاق، وترك القضية للمسار القانوني“.
وتلك هي المرة الأولى التي ينفذ فيها صحافيون في السودان، إضراباً عن الطعام لمناهضة قرار أمني بحق الصحف.
ومن المنتظر أن تبت المحكمة الدستورية في البلاد، الأسبوع المقبل، في دعوى رفعتها إدارة الصحيفة، ضد قرار تعليق صدورها بقرار “شفهي” من قبل جهاز الأمن والمخابرات (تابع لرئاسة الجمهورية).
وفي آذار/مارس 2014، أصدرت المحكمة الدستورية حكما لصالح صحيفة “التيار”، يقضي بمعادوة صدورها، وذلك بعد إغلاقها لأكثر من عام ونصف العام بقرار مماثل من جهاز الأمن، ليعاد تعليق صدورها منذ أكثر من شهرين، ونصف الشهر.
وعادة ما يتهم صحافيون سودانيون، جهاز الأمن والمخابرات، بتعليق صدور الصحف، لفترات متفاوتة، ومصادرة نسخها بعد طباعتها، واعتقال صحافيين دون أحكام قضائية.
ويرى قادة حكوميون، أن القانون، يتيح للجهاز تعليق صدور الصحف في حال نشرها مواد “تضر بالأمن القومي”، لكن حقوقيون يقولون إن “القانون لا يعطيه هذا الحق“.
وكان أقسى إجراء تعرضت له الصحف في شباط/فبراير 2015 ، عندما صادر جهاز الأمن، نسخ أكثر من 10 صحف دفعة واحدة بعد طباعتها.
ويحتل السودان، المرتبة 172 من أصل 180، في مؤشر حرية الصحافة الخاص بمنظمة مراسلون بلا حدود.
التعليقات
صحافيون سودانيون ينهون إضرابا عن الطعام خاضوه بسبب تعليق صدور صحيفتهم
التعليقات