عمان جو -

قررت محكمة مصرية، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب بمصر، و10 آخرين، في القضية المعروفة بـ”التخابر مع قطر”، إلى جلسة الأحد المقبل، وفق مصدر قضائي.
وقال المصدر للأناضول، مفضلاً عدم ذكر هويته، إن “محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالتجمع الأول (شرقي القاهرة) أجلت، اليوم، جلسة محاكمة مرسي، و10 آخرين من كوادر وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، إلى جلسة 6 مارس/آذار الجاري، لاستكمال سماع مرافعة الدفاع عن المتهمين، مع استمرار حبس المتهمين”.
وقدم المحامي، كامل مندور، أثناء مرافعته أمام المحكمة بجلسة اليوم ، 13 نقطة قانونية، لتبرئة موكله المتهم الثالث، أمين الصيرفي، سكرتير مرسي، مما أسند إليه من اتهامات، وطالب ببراءة موكله من الاتهامات الموجهة له بالقضية، بحسب المصدر نفسه.
وكانت النيابة العامة، أسندت إلى مرسي، الذي حضر جلسة اليوم، وآخرين، اتهامات عديدة في القضية من بينها “ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد، والمتعلقة بأمن الدولة، وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي، والسياسي، والدبلوماسي، والاقتصادي، وبمصالحها القومية”، وهو ما تنفيه عادة الهيئة القانونية عن المتهمين.

عمان جو -

قررت محكمة مصرية، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب بمصر، و10 آخرين، في القضية المعروفة بـ”التخابر مع قطر”، إلى جلسة الأحد المقبل، وفق مصدر قضائي.
وقال المصدر للأناضول، مفضلاً عدم ذكر هويته، إن “محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالتجمع الأول (شرقي القاهرة) أجلت، اليوم، جلسة محاكمة مرسي، و10 آخرين من كوادر وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، إلى جلسة 6 مارس/آذار الجاري، لاستكمال سماع مرافعة الدفاع عن المتهمين، مع استمرار حبس المتهمين”.
وقدم المحامي، كامل مندور، أثناء مرافعته أمام المحكمة بجلسة اليوم ، 13 نقطة قانونية، لتبرئة موكله المتهم الثالث، أمين الصيرفي، سكرتير مرسي، مما أسند إليه من اتهامات، وطالب ببراءة موكله من الاتهامات الموجهة له بالقضية، بحسب المصدر نفسه.
وكانت النيابة العامة، أسندت إلى مرسي، الذي حضر جلسة اليوم، وآخرين، اتهامات عديدة في القضية من بينها “ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد، والمتعلقة بأمن الدولة، وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي، والسياسي، والدبلوماسي، والاقتصادي، وبمصالحها القومية”، وهو ما تنفيه عادة الهيئة القانونية عن المتهمين.