يمكن القول بان سيناريو التغيير الوزاري بدأ يكسب المزيد من الاصدقاء والانصار لا بل الجولات في المشهد السياسي الاردني مع عدم وجود اي بوادر او اشارات تقول بوضوح بان المرحلة اللاحقة قد تشهد تغييرا في الطاقم الوزاري او في الحكومة على ابعد تقدير خصوصا وان الحكومة من الصعب في النظرية السياسية لها ان تغادر الساحة قبل اقرار الميزانية المالية والانتقال الى مرحلة الربيع المقبل.
لكن حجم الهجمة على الحكومة خصوصا من قبل شخصيات رسمية او قريبة من الصف الرسمي وتحمل لقب الوزير السابق او تعمل في مؤسسات رسمية بدا واضحا لجميع الاطراف والجهات في الاسبوع الاخير .
وانتقدت بقوة بسبب التعديلات الدستورية التي تضمنت فيما يبدو اخطاء في التفسير و في النصوص وتحديدا في الجزء المتعلق بتأسيس المجلس الامن الوطني الجديد.
السؤال حول سيناريو التغيير الوزاري او اخفاق بعض الوزراء الحاليين في التعامل مع مهام اساسية بصورة ادت الى مواجهة بين القصر الملكي والشارع في راي العديد من النواب اصبح مطروحا وبقوة وسط النخبة السياسية الاردنية مؤخرا .
لكن نمو هذا السيناريو قد لا يؤدي الى الاسراع بخيارات التغيير الوزاري وقد يؤدي الى تقصير الحكومة الحالية الى ان تتثبت جميع الاطراف من مصير ومستقبل وثيقة تحديث المنظومة السياسية في البلاد مع ان الميزانية المالية انتهت من حيث الطاقم الفني و في طريقها الى مجلس النواب قبل نهاية العام الحالي.
وتبدو المنافسة قوية مع وجود فريق يتحكم اليوم باللجان الاساسية في سلطة البرلمان وهو فريق يتميز بالشراسة والقدرة على الإرهاق ويحتاج لمساحة تمدد قد لا تناسب بعض الوزراء.
الحديث عن حالة تقييمية عامة لوضع مجلس الوزراء الحالي برز الى السطح وتقدم لا بل زحف بقوة على صيغة وشكل سياسي بعد مواجهتين حصلتا مؤخرا مع الشارع.
الاولى كانت المواجهة التي نتجت عن الضجيج المثار بسبب إعتقالات في قطاع الطلاب والشباب ذات بعد أمني و قررها الحكام الاداريون في وزارة الداخلية و من المسائل التي تتحمل الحكومة مسؤوليتها عمليا واثارت اعتراضات حادة في الشارع وقد ظهر الخلاف بين السياسي والامني مجددا في البلاغات التي قرر فيها وزير الداخلية مازن فراية إلغاء قرار للحاكم الإداري العاصمة عمان يخص سحب تراخيص الحفلات.
المسألة الثانية الاخفاق على مستوى وزارة المياه والطاقم الاقتصادي في شرح وعرض و تفسير توقيع خطاب النوايا لاتفاقية الماء والكهرباء مع اسرائيل والتي تحظى بغطاء إماراتي حيث تسببت الاخطاء التكتيكية هنا بتراكم الاحباط السياسي وبعودة التيار الاسلامي بقوة الى الشارع في سلسلة من الوقفات الاحتجاجية والاعتصامات التي توحي بان الحراك الشعبي في طريقه الى البروز.
مسالة ثالثة نتجت الشكل الرديء الذي تم عرض مقترحات التعديلات الدستورية او بعضها المثير للجدل فيه خلال الاسابيع القليلة الماضية مما تسبب ببروز اراء تنتقد الحكومة الحالية وبقوة .
لكن هذا البروز قد لا يتطور الى عملية سياسية فيما تكبر و تنمو الاعتبارات التي تقدر بضرورة التغيير في الادوات والرموز في المرحلة اللاحقة مع حمى الأسماء وبورصتها الموسمية صعدت مجدداخلال الاسبوع المنصرم
الراي اليوم
عمان جو – رصد
يمكن القول بان سيناريو التغيير الوزاري بدأ يكسب المزيد من الاصدقاء والانصار لا بل الجولات في المشهد السياسي الاردني مع عدم وجود اي بوادر او اشارات تقول بوضوح بان المرحلة اللاحقة قد تشهد تغييرا في الطاقم الوزاري او في الحكومة على ابعد تقدير خصوصا وان الحكومة من الصعب في النظرية السياسية لها ان تغادر الساحة قبل اقرار الميزانية المالية والانتقال الى مرحلة الربيع المقبل.
لكن حجم الهجمة على الحكومة خصوصا من قبل شخصيات رسمية او قريبة من الصف الرسمي وتحمل لقب الوزير السابق او تعمل في مؤسسات رسمية بدا واضحا لجميع الاطراف والجهات في الاسبوع الاخير .
وانتقدت بقوة بسبب التعديلات الدستورية التي تضمنت فيما يبدو اخطاء في التفسير و في النصوص وتحديدا في الجزء المتعلق بتأسيس المجلس الامن الوطني الجديد.
السؤال حول سيناريو التغيير الوزاري او اخفاق بعض الوزراء الحاليين في التعامل مع مهام اساسية بصورة ادت الى مواجهة بين القصر الملكي والشارع في راي العديد من النواب اصبح مطروحا وبقوة وسط النخبة السياسية الاردنية مؤخرا .
لكن نمو هذا السيناريو قد لا يؤدي الى الاسراع بخيارات التغيير الوزاري وقد يؤدي الى تقصير الحكومة الحالية الى ان تتثبت جميع الاطراف من مصير ومستقبل وثيقة تحديث المنظومة السياسية في البلاد مع ان الميزانية المالية انتهت من حيث الطاقم الفني و في طريقها الى مجلس النواب قبل نهاية العام الحالي.
وتبدو المنافسة قوية مع وجود فريق يتحكم اليوم باللجان الاساسية في سلطة البرلمان وهو فريق يتميز بالشراسة والقدرة على الإرهاق ويحتاج لمساحة تمدد قد لا تناسب بعض الوزراء.
الحديث عن حالة تقييمية عامة لوضع مجلس الوزراء الحالي برز الى السطح وتقدم لا بل زحف بقوة على صيغة وشكل سياسي بعد مواجهتين حصلتا مؤخرا مع الشارع.
الاولى كانت المواجهة التي نتجت عن الضجيج المثار بسبب إعتقالات في قطاع الطلاب والشباب ذات بعد أمني و قررها الحكام الاداريون في وزارة الداخلية و من المسائل التي تتحمل الحكومة مسؤوليتها عمليا واثارت اعتراضات حادة في الشارع وقد ظهر الخلاف بين السياسي والامني مجددا في البلاغات التي قرر فيها وزير الداخلية مازن فراية إلغاء قرار للحاكم الإداري العاصمة عمان يخص سحب تراخيص الحفلات.
المسألة الثانية الاخفاق على مستوى وزارة المياه والطاقم الاقتصادي في شرح وعرض و تفسير توقيع خطاب النوايا لاتفاقية الماء والكهرباء مع اسرائيل والتي تحظى بغطاء إماراتي حيث تسببت الاخطاء التكتيكية هنا بتراكم الاحباط السياسي وبعودة التيار الاسلامي بقوة الى الشارع في سلسلة من الوقفات الاحتجاجية والاعتصامات التي توحي بان الحراك الشعبي في طريقه الى البروز.
مسالة ثالثة نتجت الشكل الرديء الذي تم عرض مقترحات التعديلات الدستورية او بعضها المثير للجدل فيه خلال الاسابيع القليلة الماضية مما تسبب ببروز اراء تنتقد الحكومة الحالية وبقوة .
لكن هذا البروز قد لا يتطور الى عملية سياسية فيما تكبر و تنمو الاعتبارات التي تقدر بضرورة التغيير في الادوات والرموز في المرحلة اللاحقة مع حمى الأسماء وبورصتها الموسمية صعدت مجدداخلال الاسبوع المنصرم
الراي اليوم
عمان جو – رصد
يمكن القول بان سيناريو التغيير الوزاري بدأ يكسب المزيد من الاصدقاء والانصار لا بل الجولات في المشهد السياسي الاردني مع عدم وجود اي بوادر او اشارات تقول بوضوح بان المرحلة اللاحقة قد تشهد تغييرا في الطاقم الوزاري او في الحكومة على ابعد تقدير خصوصا وان الحكومة من الصعب في النظرية السياسية لها ان تغادر الساحة قبل اقرار الميزانية المالية والانتقال الى مرحلة الربيع المقبل.
لكن حجم الهجمة على الحكومة خصوصا من قبل شخصيات رسمية او قريبة من الصف الرسمي وتحمل لقب الوزير السابق او تعمل في مؤسسات رسمية بدا واضحا لجميع الاطراف والجهات في الاسبوع الاخير .
وانتقدت بقوة بسبب التعديلات الدستورية التي تضمنت فيما يبدو اخطاء في التفسير و في النصوص وتحديدا في الجزء المتعلق بتأسيس المجلس الامن الوطني الجديد.
السؤال حول سيناريو التغيير الوزاري او اخفاق بعض الوزراء الحاليين في التعامل مع مهام اساسية بصورة ادت الى مواجهة بين القصر الملكي والشارع في راي العديد من النواب اصبح مطروحا وبقوة وسط النخبة السياسية الاردنية مؤخرا .
لكن نمو هذا السيناريو قد لا يؤدي الى الاسراع بخيارات التغيير الوزاري وقد يؤدي الى تقصير الحكومة الحالية الى ان تتثبت جميع الاطراف من مصير ومستقبل وثيقة تحديث المنظومة السياسية في البلاد مع ان الميزانية المالية انتهت من حيث الطاقم الفني و في طريقها الى مجلس النواب قبل نهاية العام الحالي.
وتبدو المنافسة قوية مع وجود فريق يتحكم اليوم باللجان الاساسية في سلطة البرلمان وهو فريق يتميز بالشراسة والقدرة على الإرهاق ويحتاج لمساحة تمدد قد لا تناسب بعض الوزراء.
الحديث عن حالة تقييمية عامة لوضع مجلس الوزراء الحالي برز الى السطح وتقدم لا بل زحف بقوة على صيغة وشكل سياسي بعد مواجهتين حصلتا مؤخرا مع الشارع.
الاولى كانت المواجهة التي نتجت عن الضجيج المثار بسبب إعتقالات في قطاع الطلاب والشباب ذات بعد أمني و قررها الحكام الاداريون في وزارة الداخلية و من المسائل التي تتحمل الحكومة مسؤوليتها عمليا واثارت اعتراضات حادة في الشارع وقد ظهر الخلاف بين السياسي والامني مجددا في البلاغات التي قرر فيها وزير الداخلية مازن فراية إلغاء قرار للحاكم الإداري العاصمة عمان يخص سحب تراخيص الحفلات.
المسألة الثانية الاخفاق على مستوى وزارة المياه والطاقم الاقتصادي في شرح وعرض و تفسير توقيع خطاب النوايا لاتفاقية الماء والكهرباء مع اسرائيل والتي تحظى بغطاء إماراتي حيث تسببت الاخطاء التكتيكية هنا بتراكم الاحباط السياسي وبعودة التيار الاسلامي بقوة الى الشارع في سلسلة من الوقفات الاحتجاجية والاعتصامات التي توحي بان الحراك الشعبي في طريقه الى البروز.
مسالة ثالثة نتجت الشكل الرديء الذي تم عرض مقترحات التعديلات الدستورية او بعضها المثير للجدل فيه خلال الاسابيع القليلة الماضية مما تسبب ببروز اراء تنتقد الحكومة الحالية وبقوة .
لكن هذا البروز قد لا يتطور الى عملية سياسية فيما تكبر و تنمو الاعتبارات التي تقدر بضرورة التغيير في الادوات والرموز في المرحلة اللاحقة مع حمى الأسماء وبورصتها الموسمية صعدت مجدداخلال الاسبوع المنصرم
الراي اليوم
التعليقات
سيناريو “التغيير الوزاري” بدأ “يكسب جولات” في المشهد الأردني و”زحام أسماء” مجددا
التعليقات