عمان جو- طارق ديلواني - صنّفت دراسة أطلقتها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، الأردن في المرتبة الثامنة عربياً من حيث مستويات الجوع، داعية إلى إحداث تغييرات جذرية في نظم الأغذية الزراعية في المنطقة ككل لتوفير الأمن الغذائي.
ووفق الدراسة زادت نسبة الجوع في المنطقة العربية بنسبة 91 في المئة عما كانت عليه الحال في السنوات السابقة. أما بالنسبة للأردن، فتقول الدراسة، إن الأمن الغذائي في البلاد، لم يكن أفضل حالاً حتى قبل تفشي جائحة كورونا.
وتبين الدراسة أن عدد الجياع في المنطقة وصل إلى 69 مليون شخص في عام 2020، وذلك نتيجة الأزمات الممتدة والاضطرابات الاجتماعية والتعرض لصدمات وضغوط متعددة، مثل النزاعات والفقر وعدم المساواة وتغير المناخ وندرة الموارد الطبيعية والتداعيات الاقتصادية المرتبطة بجائحة 'كوفيد-19'، بينما يعاني ثلث سكان المنطقة من انعدام الأمن الغذائي.
دولة مستوردة
ويرى اختصاصيون أن انسحاب الدولة من دورها الرعوي، وخصخصة أغلب القطاعات عاملان أسهما في ارتفاع نسب الفقر وبالتالي الجوع، إلى جانب عوامل أخرى كاستضافة الأردن للاجئين السوريين، ومدى تأثير ذلك على الأمن الغذائي، بحسب محمود الدويري وزير الزراعة الأسبق.
ويعتبر الأردن من الدول المستوردة للغذاء، نظراً لاعتماده بشكل رئيس على الاستيراد في توفير الغذاء لسكانه، إذ يستورد أكثر من 57 في المئة من المواد الغذائية.
كما أثبتت الجائحة أن الأردن بلد استهلاكي بامتياز، وأظهر الاضطراب في مواجهة كورونا اعتماد الأردن على سلاسل التوريد من الخارج وعدم وجود أمن غذائي داخلي مع ضعف حجم الزراعة والإنتاج الغذائي المحلي.
جوع بالأرقام
وفي موازاة تقرير منظمة' الفاو'، ثمة تقديرات أخرى صادرة عن البنك الدولي تشير إلى أن ظاهرة الجوع في الأردن ستصبح أكثر شراسة خلال عام 2022.
وأوضحت أن نقص التغذية ارتفع في الأردن بنسبة 5.6 في المئة خلال الأعوام الـ12 الماضية تحت ضغط التوترات الإقليمية وهجرة النازحين إلى الأردن بسبب الحروب في بلادهم، فعدد المعانين من 'نقص في الغذاء' كان في الفترة الأولى 2004-2006 يقدر بـ400 ألف نسمة، لكنه وصل في الفترة 2016-2018 إلى حوالى 1.5 مليون نسمة.
ووفقاً لمسح محلي عن الأمن الغذائي في الأردن، فثمة 12 ألف أسرة في المملكة غير آمنة غذائياً والرقم مرشح للتصاعد.
الإنفاق على الغذاء يتراجع
ويتوقع البنك الدولي زيادة عدد الأشخاص الذين يعيشون في الأردن تحت خط الفقر المدقع، بمبلغ يومي قدره نحو دولار واحد.
وتظهر دراسات محلية أن نحو 46 في المئة من إنفاق الأسر الأردنية كان على الغذاء، في حين تراجع، أخيراً، لصالح احتياجات أخرى كالكهرباء والنقل.
ويبلغ معدل إنفاق الأسر الأردنية على السلع الغذائية حوالى 5600 دولار سنوياً، ويرصد مراقبون من بينهم نقابة تجار السلع الغذائية، تراجع الإنفاق على الغذاء منذ بدء جائحه كورونا بسبب تراجع الدخل أو حتى توقفه تماماً، بفعل الإغلاقات وإجراءات الحظر.
ويستدل مراقبون على انتشار الفقر والجوع، بمؤشرات عدة من بينها انتشار ظاهرة التشرد في الشوارع التي لم تكن مألوفة في سنوات سابقة، وارتفاع الطلب على 'دعم الخبز' الذي يقدم من الحكومة ليصل إلى 900 ألف بعد أن كان العدد لا يزيد على 400 ألف.
وتقول تقديرات غير رسمية، إن عدد الفقراء في الأردن اليوم يقارب 3 ملايين، بعد أن تزايد عدد المتعثرين والعاطلين عن العمل.
ويرى آخرون في ارتفاع نسبة الجرائم الاقتصادية كالغش والاحتيال والسرقة وغيرها دليلاً على ارتفاع نسب الجوع والفقر من 69 في المئة عام 2019 إلى 75 في المئة حالياً.
الأمن الغذائي
ويوصي المجلس الأعلى للسكان، بتعزيز الإنتاج المستدام للأغذية وزيادة الاستفادة من إمكانات الإنتاج الغذائي المحلي، وتحسين الإنتاجية وجودة الغذاء، وتحقيق الأمن الغذائي للبلاد بحلول عام 2030.
وتقع المجتمعات الريفية في مقدمة اهتمام الحكومة، خصوصاً بعدما هجرها سكانها نحو المدن وتراجعت فيها فرص الزراعة.
لكن يواجه الأردن، بحسب الحكومة مجموعة من التحديات كارتفاع معدلات النمو السكاني والضغط على النظم البيئية وشح المياه.
ولا ترى الحكومة الصورة سوداوية كما تراها بعض المنظمات، بدليل حلول الأردن في المرتبة 62 في مؤشر الأمن الغذائي العالمي لعام 2020، فضلاً عن تصنيفه في المرتبة 38 عالمياً ضمن الدول الأقل جوعاً في العالم.
أما فيما يخص اللاجئين، فيتضح أن نحو 93 في المئة من أسر اللاجئين في الأردن يعانون من انعدام الأمن الغذائي أو عرضة لانعدام الأمن الغذائي، لا سيما تلك الأسر التي تعيلها نساء.
تغذية الأطفال
ويقدم برنامج الأغذية العالمي طعاماً لعشرات أطفال المدارس في محاولة لمنع الجوع من أن يصبح عائقاً يحول دون استكمال تعليمهم.
ويستهدف هذ البرنامج الوصول إلى نحو 320 ألف طفل في المناطق الأكثر احتياجاً، ولا يهدف برنامج الأغذية العالمي إلى جعل الأطفال أكثر صحة فقط، لكنه يسعى أيضاً إلى أن يستمروا في مدارسهم.
وجاءت فكرة التغذية المدرسية لمنع ظواهر عدة من بينها تسرب الأطفال من المدارس بسبب الفقر، فضلاً عن عمالة الأطفال.
ويظهر تقرير مؤشر الجوع العالمي لعام 2021، الذي تصدره منظمة مكافحة الجوع الألمانية انخفاض مستوى الجوع في الأردن من 8.8 نقطة في 2020 إلى 3.8 نقطة في 2021.
ويرصد المؤشر نتائجه من خلال عوامل عدة أبرزها نقص التغذية خصوصاً لدى الأطفال، ونسبة الأطفال الذين يعانون من قصر القامة، والوفيات في صفوف الأطفال.
عمان جو- طارق ديلواني - صنّفت دراسة أطلقتها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، الأردن في المرتبة الثامنة عربياً من حيث مستويات الجوع، داعية إلى إحداث تغييرات جذرية في نظم الأغذية الزراعية في المنطقة ككل لتوفير الأمن الغذائي.
ووفق الدراسة زادت نسبة الجوع في المنطقة العربية بنسبة 91 في المئة عما كانت عليه الحال في السنوات السابقة. أما بالنسبة للأردن، فتقول الدراسة، إن الأمن الغذائي في البلاد، لم يكن أفضل حالاً حتى قبل تفشي جائحة كورونا.
وتبين الدراسة أن عدد الجياع في المنطقة وصل إلى 69 مليون شخص في عام 2020، وذلك نتيجة الأزمات الممتدة والاضطرابات الاجتماعية والتعرض لصدمات وضغوط متعددة، مثل النزاعات والفقر وعدم المساواة وتغير المناخ وندرة الموارد الطبيعية والتداعيات الاقتصادية المرتبطة بجائحة 'كوفيد-19'، بينما يعاني ثلث سكان المنطقة من انعدام الأمن الغذائي.
دولة مستوردة
ويرى اختصاصيون أن انسحاب الدولة من دورها الرعوي، وخصخصة أغلب القطاعات عاملان أسهما في ارتفاع نسب الفقر وبالتالي الجوع، إلى جانب عوامل أخرى كاستضافة الأردن للاجئين السوريين، ومدى تأثير ذلك على الأمن الغذائي، بحسب محمود الدويري وزير الزراعة الأسبق.
ويعتبر الأردن من الدول المستوردة للغذاء، نظراً لاعتماده بشكل رئيس على الاستيراد في توفير الغذاء لسكانه، إذ يستورد أكثر من 57 في المئة من المواد الغذائية.
كما أثبتت الجائحة أن الأردن بلد استهلاكي بامتياز، وأظهر الاضطراب في مواجهة كورونا اعتماد الأردن على سلاسل التوريد من الخارج وعدم وجود أمن غذائي داخلي مع ضعف حجم الزراعة والإنتاج الغذائي المحلي.
جوع بالأرقام
وفي موازاة تقرير منظمة' الفاو'، ثمة تقديرات أخرى صادرة عن البنك الدولي تشير إلى أن ظاهرة الجوع في الأردن ستصبح أكثر شراسة خلال عام 2022.
وأوضحت أن نقص التغذية ارتفع في الأردن بنسبة 5.6 في المئة خلال الأعوام الـ12 الماضية تحت ضغط التوترات الإقليمية وهجرة النازحين إلى الأردن بسبب الحروب في بلادهم، فعدد المعانين من 'نقص في الغذاء' كان في الفترة الأولى 2004-2006 يقدر بـ400 ألف نسمة، لكنه وصل في الفترة 2016-2018 إلى حوالى 1.5 مليون نسمة.
ووفقاً لمسح محلي عن الأمن الغذائي في الأردن، فثمة 12 ألف أسرة في المملكة غير آمنة غذائياً والرقم مرشح للتصاعد.
الإنفاق على الغذاء يتراجع
ويتوقع البنك الدولي زيادة عدد الأشخاص الذين يعيشون في الأردن تحت خط الفقر المدقع، بمبلغ يومي قدره نحو دولار واحد.
وتظهر دراسات محلية أن نحو 46 في المئة من إنفاق الأسر الأردنية كان على الغذاء، في حين تراجع، أخيراً، لصالح احتياجات أخرى كالكهرباء والنقل.
ويبلغ معدل إنفاق الأسر الأردنية على السلع الغذائية حوالى 5600 دولار سنوياً، ويرصد مراقبون من بينهم نقابة تجار السلع الغذائية، تراجع الإنفاق على الغذاء منذ بدء جائحه كورونا بسبب تراجع الدخل أو حتى توقفه تماماً، بفعل الإغلاقات وإجراءات الحظر.
ويستدل مراقبون على انتشار الفقر والجوع، بمؤشرات عدة من بينها انتشار ظاهرة التشرد في الشوارع التي لم تكن مألوفة في سنوات سابقة، وارتفاع الطلب على 'دعم الخبز' الذي يقدم من الحكومة ليصل إلى 900 ألف بعد أن كان العدد لا يزيد على 400 ألف.
وتقول تقديرات غير رسمية، إن عدد الفقراء في الأردن اليوم يقارب 3 ملايين، بعد أن تزايد عدد المتعثرين والعاطلين عن العمل.
ويرى آخرون في ارتفاع نسبة الجرائم الاقتصادية كالغش والاحتيال والسرقة وغيرها دليلاً على ارتفاع نسب الجوع والفقر من 69 في المئة عام 2019 إلى 75 في المئة حالياً.
الأمن الغذائي
ويوصي المجلس الأعلى للسكان، بتعزيز الإنتاج المستدام للأغذية وزيادة الاستفادة من إمكانات الإنتاج الغذائي المحلي، وتحسين الإنتاجية وجودة الغذاء، وتحقيق الأمن الغذائي للبلاد بحلول عام 2030.
وتقع المجتمعات الريفية في مقدمة اهتمام الحكومة، خصوصاً بعدما هجرها سكانها نحو المدن وتراجعت فيها فرص الزراعة.
لكن يواجه الأردن، بحسب الحكومة مجموعة من التحديات كارتفاع معدلات النمو السكاني والضغط على النظم البيئية وشح المياه.
ولا ترى الحكومة الصورة سوداوية كما تراها بعض المنظمات، بدليل حلول الأردن في المرتبة 62 في مؤشر الأمن الغذائي العالمي لعام 2020، فضلاً عن تصنيفه في المرتبة 38 عالمياً ضمن الدول الأقل جوعاً في العالم.
أما فيما يخص اللاجئين، فيتضح أن نحو 93 في المئة من أسر اللاجئين في الأردن يعانون من انعدام الأمن الغذائي أو عرضة لانعدام الأمن الغذائي، لا سيما تلك الأسر التي تعيلها نساء.
تغذية الأطفال
ويقدم برنامج الأغذية العالمي طعاماً لعشرات أطفال المدارس في محاولة لمنع الجوع من أن يصبح عائقاً يحول دون استكمال تعليمهم.
ويستهدف هذ البرنامج الوصول إلى نحو 320 ألف طفل في المناطق الأكثر احتياجاً، ولا يهدف برنامج الأغذية العالمي إلى جعل الأطفال أكثر صحة فقط، لكنه يسعى أيضاً إلى أن يستمروا في مدارسهم.
وجاءت فكرة التغذية المدرسية لمنع ظواهر عدة من بينها تسرب الأطفال من المدارس بسبب الفقر، فضلاً عن عمالة الأطفال.
ويظهر تقرير مؤشر الجوع العالمي لعام 2021، الذي تصدره منظمة مكافحة الجوع الألمانية انخفاض مستوى الجوع في الأردن من 8.8 نقطة في 2020 إلى 3.8 نقطة في 2021.
ويرصد المؤشر نتائجه من خلال عوامل عدة أبرزها نقص التغذية خصوصاً لدى الأطفال، ونسبة الأطفال الذين يعانون من قصر القامة، والوفيات في صفوف الأطفال.
عمان جو- طارق ديلواني - صنّفت دراسة أطلقتها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، الأردن في المرتبة الثامنة عربياً من حيث مستويات الجوع، داعية إلى إحداث تغييرات جذرية في نظم الأغذية الزراعية في المنطقة ككل لتوفير الأمن الغذائي.
ووفق الدراسة زادت نسبة الجوع في المنطقة العربية بنسبة 91 في المئة عما كانت عليه الحال في السنوات السابقة. أما بالنسبة للأردن، فتقول الدراسة، إن الأمن الغذائي في البلاد، لم يكن أفضل حالاً حتى قبل تفشي جائحة كورونا.
وتبين الدراسة أن عدد الجياع في المنطقة وصل إلى 69 مليون شخص في عام 2020، وذلك نتيجة الأزمات الممتدة والاضطرابات الاجتماعية والتعرض لصدمات وضغوط متعددة، مثل النزاعات والفقر وعدم المساواة وتغير المناخ وندرة الموارد الطبيعية والتداعيات الاقتصادية المرتبطة بجائحة 'كوفيد-19'، بينما يعاني ثلث سكان المنطقة من انعدام الأمن الغذائي.
دولة مستوردة
ويرى اختصاصيون أن انسحاب الدولة من دورها الرعوي، وخصخصة أغلب القطاعات عاملان أسهما في ارتفاع نسب الفقر وبالتالي الجوع، إلى جانب عوامل أخرى كاستضافة الأردن للاجئين السوريين، ومدى تأثير ذلك على الأمن الغذائي، بحسب محمود الدويري وزير الزراعة الأسبق.
ويعتبر الأردن من الدول المستوردة للغذاء، نظراً لاعتماده بشكل رئيس على الاستيراد في توفير الغذاء لسكانه، إذ يستورد أكثر من 57 في المئة من المواد الغذائية.
كما أثبتت الجائحة أن الأردن بلد استهلاكي بامتياز، وأظهر الاضطراب في مواجهة كورونا اعتماد الأردن على سلاسل التوريد من الخارج وعدم وجود أمن غذائي داخلي مع ضعف حجم الزراعة والإنتاج الغذائي المحلي.
جوع بالأرقام
وفي موازاة تقرير منظمة' الفاو'، ثمة تقديرات أخرى صادرة عن البنك الدولي تشير إلى أن ظاهرة الجوع في الأردن ستصبح أكثر شراسة خلال عام 2022.
وأوضحت أن نقص التغذية ارتفع في الأردن بنسبة 5.6 في المئة خلال الأعوام الـ12 الماضية تحت ضغط التوترات الإقليمية وهجرة النازحين إلى الأردن بسبب الحروب في بلادهم، فعدد المعانين من 'نقص في الغذاء' كان في الفترة الأولى 2004-2006 يقدر بـ400 ألف نسمة، لكنه وصل في الفترة 2016-2018 إلى حوالى 1.5 مليون نسمة.
ووفقاً لمسح محلي عن الأمن الغذائي في الأردن، فثمة 12 ألف أسرة في المملكة غير آمنة غذائياً والرقم مرشح للتصاعد.
الإنفاق على الغذاء يتراجع
ويتوقع البنك الدولي زيادة عدد الأشخاص الذين يعيشون في الأردن تحت خط الفقر المدقع، بمبلغ يومي قدره نحو دولار واحد.
وتظهر دراسات محلية أن نحو 46 في المئة من إنفاق الأسر الأردنية كان على الغذاء، في حين تراجع، أخيراً، لصالح احتياجات أخرى كالكهرباء والنقل.
ويبلغ معدل إنفاق الأسر الأردنية على السلع الغذائية حوالى 5600 دولار سنوياً، ويرصد مراقبون من بينهم نقابة تجار السلع الغذائية، تراجع الإنفاق على الغذاء منذ بدء جائحه كورونا بسبب تراجع الدخل أو حتى توقفه تماماً، بفعل الإغلاقات وإجراءات الحظر.
ويستدل مراقبون على انتشار الفقر والجوع، بمؤشرات عدة من بينها انتشار ظاهرة التشرد في الشوارع التي لم تكن مألوفة في سنوات سابقة، وارتفاع الطلب على 'دعم الخبز' الذي يقدم من الحكومة ليصل إلى 900 ألف بعد أن كان العدد لا يزيد على 400 ألف.
وتقول تقديرات غير رسمية، إن عدد الفقراء في الأردن اليوم يقارب 3 ملايين، بعد أن تزايد عدد المتعثرين والعاطلين عن العمل.
ويرى آخرون في ارتفاع نسبة الجرائم الاقتصادية كالغش والاحتيال والسرقة وغيرها دليلاً على ارتفاع نسب الجوع والفقر من 69 في المئة عام 2019 إلى 75 في المئة حالياً.
الأمن الغذائي
ويوصي المجلس الأعلى للسكان، بتعزيز الإنتاج المستدام للأغذية وزيادة الاستفادة من إمكانات الإنتاج الغذائي المحلي، وتحسين الإنتاجية وجودة الغذاء، وتحقيق الأمن الغذائي للبلاد بحلول عام 2030.
وتقع المجتمعات الريفية في مقدمة اهتمام الحكومة، خصوصاً بعدما هجرها سكانها نحو المدن وتراجعت فيها فرص الزراعة.
لكن يواجه الأردن، بحسب الحكومة مجموعة من التحديات كارتفاع معدلات النمو السكاني والضغط على النظم البيئية وشح المياه.
ولا ترى الحكومة الصورة سوداوية كما تراها بعض المنظمات، بدليل حلول الأردن في المرتبة 62 في مؤشر الأمن الغذائي العالمي لعام 2020، فضلاً عن تصنيفه في المرتبة 38 عالمياً ضمن الدول الأقل جوعاً في العالم.
أما فيما يخص اللاجئين، فيتضح أن نحو 93 في المئة من أسر اللاجئين في الأردن يعانون من انعدام الأمن الغذائي أو عرضة لانعدام الأمن الغذائي، لا سيما تلك الأسر التي تعيلها نساء.
تغذية الأطفال
ويقدم برنامج الأغذية العالمي طعاماً لعشرات أطفال المدارس في محاولة لمنع الجوع من أن يصبح عائقاً يحول دون استكمال تعليمهم.
ويستهدف هذ البرنامج الوصول إلى نحو 320 ألف طفل في المناطق الأكثر احتياجاً، ولا يهدف برنامج الأغذية العالمي إلى جعل الأطفال أكثر صحة فقط، لكنه يسعى أيضاً إلى أن يستمروا في مدارسهم.
وجاءت فكرة التغذية المدرسية لمنع ظواهر عدة من بينها تسرب الأطفال من المدارس بسبب الفقر، فضلاً عن عمالة الأطفال.
ويظهر تقرير مؤشر الجوع العالمي لعام 2021، الذي تصدره منظمة مكافحة الجوع الألمانية انخفاض مستوى الجوع في الأردن من 8.8 نقطة في 2020 إلى 3.8 نقطة في 2021.
ويرصد المؤشر نتائجه من خلال عوامل عدة أبرزها نقص التغذية خصوصاً لدى الأطفال، ونسبة الأطفال الذين يعانون من قصر القامة، والوفيات في صفوف الأطفال.
التعليقات