عمان جو- بقلم: جهاد المساعده - حين يصدر المسؤول أو المدير قرارًا أردنيًا، ومعنى قرار أردني أنه سري ودُبّر بليل. فما يهم متخذ القرار أنه يكون مفاجئًا. فلم يحدث أن تغيرت حكومة إلّا بقرار سري مفاجئ. ولم يُغادر أحد منصبًا إلا في الليل، وكلنا نذكر ما كتبه د. ذوقان عبيدات في مذكراته أن وزيرًا ما قد غير قفل باب مكتبه فجرًا... ولست أدري ماذا يخيف صاحب القرار من اتخاذه نهارًا وعلنًا؟ فالقرار الواثق لا يخشى الإعلان والقرار السري كما يقال محاط دائمًا بفسادٍ ما!! هذا ما تعلمناه من الإدارة. وفي علم الإدارة -ولا أقصد أحدًا- هناك صانع قرار وداعم قرار وصاحب قرار، فإذا اجتمعت هذه المهام في شخصٍ واحد وبحكم القانون، لاحظ إنهم يعملون بطريقة صحيحة بدلًا من عملِ الصحيح! وإذا كان القرار: صناعة ومزاجًا وتحقيقًا بيد واحد 'متطوع' ومشغول، أو أعطيت له السلطة ترضية أو شعورًا بالذنب -على الطريقة الأردنية- فإن علينا أن نتوقع: سلوكيات وسمات فساد داخل أي مؤسسة إذا ما وجدت برعاية صانع القرار داخل تلك المؤسسة ستكون حتمًا معول هدم، فمصلحة الوطن والمجتمع بالنسبة له مجرد قصة عابرة تصلح للاستهلاك الإعلامي فقط. منظومة الفساد لها أنواع منها: فساد مرئي وأخرى غير مرئية، وفي مقدمة ذلك الفساد غير المرئي الفساد الإداري والتلاعب بالحقوق، فالوظيفة تعني مؤشر العطاء والعمل والإنجاز، والفساد الوظيفي ومصدره الإداري الفاسد الذي يعتقد أنه يملك اليد الطولى في إدارة المؤسسة، وأن حقوق هذا الموظف أو ذاك لا تعتمد على الأداء والإنجاز؛ بل تقاس بدرجة عبوديته لذلك المسؤول وما يقدمه من طاعة عمياء. ولهذا فإن منح المكافآت ستحكمها نوع تلك العلاقات. بعض المسؤولين يستغلون سلطاتهم ويمارسون ' قانون دُبّر بليل' بأولئك من غير المحسوبين – الموظفين- عليهم فيستخدم نفوذه لإقصائهم وتقزيم منجزاتهم، ثم سلب حقوقهم المنصوص عليها في قوانين الدولة. يمثل الفساد الإداري والمالي والوظيفي نتاجًا طبيعيا لأداء المسؤول الفاسد الذي ظن أنها نجحت عمليته وهو لا يعلم أنه قد أخفق وفشل فشلًا ذريعًا. فنجحت العملية فماذا عن المريض؟ المريض كالعادة يعاني، ودور الطبيب إنقاذه، وإذا كان الإنقاذ على طريقة 'عملت اللي عليَّ' والباقي على ..... فإننا نتوقع ماذا سيحل بالمريض؟ والمريض هنا قد يكون فلاحًا بحاجة إلى ماء، أو كتابًا بحاجة وعي، أو طالبًا بحاجة إلى بسمة، كيف ننقذ الطالب والفلاح والكتاب؟. طلابنا، يحتاجون كتابًا خاليًا من الأمراض! فهل أوجدنا البيئة غير الناقلة للفيروسات!! حين نخلي البيئة من روادها، فعلامَ نعتمد؟ نحن اليوم أحوج ما نكون إلى نقض الفكر الفيروسي الهدام، الذي تغلغل الى أعماق المؤسسات، بفكر رجعي، ومناصب تمنح وتعطى لمن ليس له فكر ولا رأي ولا رؤية. نحن الآن بأمس الحاجة إلى قدح زناد العقول النيرة؛ لتصميم مجتمع راقٍ خالٍ من الفاسدين، وبناء وطن أنهكته فيروسات الوساطة والمحوسبية، وتم استبدال أصفاره بآحاده. فالأصفار يا سادة .... لا يغطون غياب الآحاد!!.
عمان جو- بقلم: جهاد المساعده - حين يصدر المسؤول أو المدير قرارًا أردنيًا، ومعنى قرار أردني أنه سري ودُبّر بليل. فما يهم متخذ القرار أنه يكون مفاجئًا. فلم يحدث أن تغيرت حكومة إلّا بقرار سري مفاجئ. ولم يُغادر أحد منصبًا إلا في الليل، وكلنا نذكر ما كتبه د. ذوقان عبيدات في مذكراته أن وزيرًا ما قد غير قفل باب مكتبه فجرًا... ولست أدري ماذا يخيف صاحب القرار من اتخاذه نهارًا وعلنًا؟ فالقرار الواثق لا يخشى الإعلان والقرار السري كما يقال محاط دائمًا بفسادٍ ما!! هذا ما تعلمناه من الإدارة. وفي علم الإدارة -ولا أقصد أحدًا- هناك صانع قرار وداعم قرار وصاحب قرار، فإذا اجتمعت هذه المهام في شخصٍ واحد وبحكم القانون، لاحظ إنهم يعملون بطريقة صحيحة بدلًا من عملِ الصحيح! وإذا كان القرار: صناعة ومزاجًا وتحقيقًا بيد واحد 'متطوع' ومشغول، أو أعطيت له السلطة ترضية أو شعورًا بالذنب -على الطريقة الأردنية- فإن علينا أن نتوقع: سلوكيات وسمات فساد داخل أي مؤسسة إذا ما وجدت برعاية صانع القرار داخل تلك المؤسسة ستكون حتمًا معول هدم، فمصلحة الوطن والمجتمع بالنسبة له مجرد قصة عابرة تصلح للاستهلاك الإعلامي فقط. منظومة الفساد لها أنواع منها: فساد مرئي وأخرى غير مرئية، وفي مقدمة ذلك الفساد غير المرئي الفساد الإداري والتلاعب بالحقوق، فالوظيفة تعني مؤشر العطاء والعمل والإنجاز، والفساد الوظيفي ومصدره الإداري الفاسد الذي يعتقد أنه يملك اليد الطولى في إدارة المؤسسة، وأن حقوق هذا الموظف أو ذاك لا تعتمد على الأداء والإنجاز؛ بل تقاس بدرجة عبوديته لذلك المسؤول وما يقدمه من طاعة عمياء. ولهذا فإن منح المكافآت ستحكمها نوع تلك العلاقات. بعض المسؤولين يستغلون سلطاتهم ويمارسون ' قانون دُبّر بليل' بأولئك من غير المحسوبين – الموظفين- عليهم فيستخدم نفوذه لإقصائهم وتقزيم منجزاتهم، ثم سلب حقوقهم المنصوص عليها في قوانين الدولة. يمثل الفساد الإداري والمالي والوظيفي نتاجًا طبيعيا لأداء المسؤول الفاسد الذي ظن أنها نجحت عمليته وهو لا يعلم أنه قد أخفق وفشل فشلًا ذريعًا. فنجحت العملية فماذا عن المريض؟ المريض كالعادة يعاني، ودور الطبيب إنقاذه، وإذا كان الإنقاذ على طريقة 'عملت اللي عليَّ' والباقي على ..... فإننا نتوقع ماذا سيحل بالمريض؟ والمريض هنا قد يكون فلاحًا بحاجة إلى ماء، أو كتابًا بحاجة وعي، أو طالبًا بحاجة إلى بسمة، كيف ننقذ الطالب والفلاح والكتاب؟. طلابنا، يحتاجون كتابًا خاليًا من الأمراض! فهل أوجدنا البيئة غير الناقلة للفيروسات!! حين نخلي البيئة من روادها، فعلامَ نعتمد؟ نحن اليوم أحوج ما نكون إلى نقض الفكر الفيروسي الهدام، الذي تغلغل الى أعماق المؤسسات، بفكر رجعي، ومناصب تمنح وتعطى لمن ليس له فكر ولا رأي ولا رؤية. نحن الآن بأمس الحاجة إلى قدح زناد العقول النيرة؛ لتصميم مجتمع راقٍ خالٍ من الفاسدين، وبناء وطن أنهكته فيروسات الوساطة والمحوسبية، وتم استبدال أصفاره بآحاده. فالأصفار يا سادة .... لا يغطون غياب الآحاد!!.
عمان جو- بقلم: جهاد المساعده - حين يصدر المسؤول أو المدير قرارًا أردنيًا، ومعنى قرار أردني أنه سري ودُبّر بليل. فما يهم متخذ القرار أنه يكون مفاجئًا. فلم يحدث أن تغيرت حكومة إلّا بقرار سري مفاجئ. ولم يُغادر أحد منصبًا إلا في الليل، وكلنا نذكر ما كتبه د. ذوقان عبيدات في مذكراته أن وزيرًا ما قد غير قفل باب مكتبه فجرًا... ولست أدري ماذا يخيف صاحب القرار من اتخاذه نهارًا وعلنًا؟ فالقرار الواثق لا يخشى الإعلان والقرار السري كما يقال محاط دائمًا بفسادٍ ما!! هذا ما تعلمناه من الإدارة. وفي علم الإدارة -ولا أقصد أحدًا- هناك صانع قرار وداعم قرار وصاحب قرار، فإذا اجتمعت هذه المهام في شخصٍ واحد وبحكم القانون، لاحظ إنهم يعملون بطريقة صحيحة بدلًا من عملِ الصحيح! وإذا كان القرار: صناعة ومزاجًا وتحقيقًا بيد واحد 'متطوع' ومشغول، أو أعطيت له السلطة ترضية أو شعورًا بالذنب -على الطريقة الأردنية- فإن علينا أن نتوقع: سلوكيات وسمات فساد داخل أي مؤسسة إذا ما وجدت برعاية صانع القرار داخل تلك المؤسسة ستكون حتمًا معول هدم، فمصلحة الوطن والمجتمع بالنسبة له مجرد قصة عابرة تصلح للاستهلاك الإعلامي فقط. منظومة الفساد لها أنواع منها: فساد مرئي وأخرى غير مرئية، وفي مقدمة ذلك الفساد غير المرئي الفساد الإداري والتلاعب بالحقوق، فالوظيفة تعني مؤشر العطاء والعمل والإنجاز، والفساد الوظيفي ومصدره الإداري الفاسد الذي يعتقد أنه يملك اليد الطولى في إدارة المؤسسة، وأن حقوق هذا الموظف أو ذاك لا تعتمد على الأداء والإنجاز؛ بل تقاس بدرجة عبوديته لذلك المسؤول وما يقدمه من طاعة عمياء. ولهذا فإن منح المكافآت ستحكمها نوع تلك العلاقات. بعض المسؤولين يستغلون سلطاتهم ويمارسون ' قانون دُبّر بليل' بأولئك من غير المحسوبين – الموظفين- عليهم فيستخدم نفوذه لإقصائهم وتقزيم منجزاتهم، ثم سلب حقوقهم المنصوص عليها في قوانين الدولة. يمثل الفساد الإداري والمالي والوظيفي نتاجًا طبيعيا لأداء المسؤول الفاسد الذي ظن أنها نجحت عمليته وهو لا يعلم أنه قد أخفق وفشل فشلًا ذريعًا. فنجحت العملية فماذا عن المريض؟ المريض كالعادة يعاني، ودور الطبيب إنقاذه، وإذا كان الإنقاذ على طريقة 'عملت اللي عليَّ' والباقي على ..... فإننا نتوقع ماذا سيحل بالمريض؟ والمريض هنا قد يكون فلاحًا بحاجة إلى ماء، أو كتابًا بحاجة وعي، أو طالبًا بحاجة إلى بسمة، كيف ننقذ الطالب والفلاح والكتاب؟. طلابنا، يحتاجون كتابًا خاليًا من الأمراض! فهل أوجدنا البيئة غير الناقلة للفيروسات!! حين نخلي البيئة من روادها، فعلامَ نعتمد؟ نحن اليوم أحوج ما نكون إلى نقض الفكر الفيروسي الهدام، الذي تغلغل الى أعماق المؤسسات، بفكر رجعي، ومناصب تمنح وتعطى لمن ليس له فكر ولا رأي ولا رؤية. نحن الآن بأمس الحاجة إلى قدح زناد العقول النيرة؛ لتصميم مجتمع راقٍ خالٍ من الفاسدين، وبناء وطن أنهكته فيروسات الوساطة والمحوسبية، وتم استبدال أصفاره بآحاده. فالأصفار يا سادة .... لا يغطون غياب الآحاد!!.
التعليقات