عمان جو (خاص) – تواصل 'عمان جو' متابعتها للتجاوزات الخطيرة التي يقوم بها مازن قعوار، المدير التنفيذي لمهرجان جرش للثقافة والفنون، بالوثائق الرسمية، على الرغم من (تطنيش) وزيرة الثقافة بصفتها (رئيس اللجنة العليا لمهرجان جرش) لما يقوم به قعوار، وعدم اتخاذ وزارة الخارجية لأي اجراء بحقه، بعد أن ثبت بالدليل القاطع تعارض وجوده مديرا للمهرجان، مع عمله قنصلا فخريا لبولندا في الأردن.
وكانت وكالة عمان جو الإخبارية، قد نشرت الأسبوع الماضي (بالوثائق)، قرار قعوار بالإفراج عن الكفالة المالية التي قدمتها 'شركة سجلني' المنوط بها مهمة بيع تذاكر حفلات المهرجان، على الرغم من الكتاب الذي وقعته اللجنة المالية في المهرجان، مطالبة فيه قعوار بعدم صرف شيك الكفالة لمخالفة الشركة بنود الاتفاقية، حيث خالف قعوار توصيات اللجنة المالية في مهرجان جرش، حول عقد (شركة سجلني) التي تعاقد معها المهرجان لغايات إصدار التذاكر الالكترونية وتسهيل دخول الجمهور لحفلات المهرجان الصيف الماضي، حيث أوصت اللجنة المالية بتحويل الشركة إلى مكافحة الفساد، والتحقيق معها بالمخالفات التي حدثت (بسبب الشركة)، ورفض اللجنة المالية إعادة الكفالة المالية التي قدمتها (شركة سجلني) كونها خالفت شروط التعاقد مع ادارة المهرجان في كتاب وجهته اللجنة المالية الى مدير المهرجان بتاريخ 10/10/2021. لكن اللافت في الأمر، أن مدير المهرجان وقع على كتاب ارسلته (شركة سجلني) بتاريخ 17/11/2021، يطلب فيه مدير المهرجان إعادة الكفالة المالية لشركة سجلني، دون تحميلها أي مسؤولية.
وتنشر 'عمان جو' الاتفاقية التي وقعها السيد خليل السالم بصفته صاحب شركة 'سجلني' مع 'مهرجان جرش'، بالنقاط المتفق عليها، كما تعيد نشر توصية اللجنة المالية بمصادرة الكفالة المالية وتحويل الشركة الـي التحقيق لمخالفتها بنود الاتفاقية، مما عاد على المهرجان بالضرر.

عمان جو (خاص) – تواصل 'عمان جو' متابعتها للتجاوزات الخطيرة التي يقوم بها مازن قعوار، المدير التنفيذي لمهرجان جرش للثقافة والفنون، بالوثائق الرسمية، على الرغم من (تطنيش) وزيرة الثقافة بصفتها (رئيس اللجنة العليا لمهرجان جرش) لما يقوم به قعوار، وعدم اتخاذ وزارة الخارجية لأي اجراء بحقه، بعد أن ثبت بالدليل القاطع تعارض وجوده مديرا للمهرجان، مع عمله قنصلا فخريا لبولندا في الأردن.
وكانت وكالة عمان جو الإخبارية، قد نشرت الأسبوع الماضي (بالوثائق)، قرار قعوار بالإفراج عن الكفالة المالية التي قدمتها 'شركة سجلني' المنوط بها مهمة بيع تذاكر حفلات المهرجان، على الرغم من الكتاب الذي وقعته اللجنة المالية في المهرجان، مطالبة فيه قعوار بعدم صرف شيك الكفالة لمخالفة الشركة بنود الاتفاقية، حيث خالف قعوار توصيات اللجنة المالية في مهرجان جرش، حول عقد (شركة سجلني) التي تعاقد معها المهرجان لغايات إصدار التذاكر الالكترونية وتسهيل دخول الجمهور لحفلات المهرجان الصيف الماضي، حيث أوصت اللجنة المالية بتحويل الشركة إلى مكافحة الفساد، والتحقيق معها بالمخالفات التي حدثت (بسبب الشركة)، ورفض اللجنة المالية إعادة الكفالة المالية التي قدمتها (شركة سجلني) كونها خالفت شروط التعاقد مع ادارة المهرجان في كتاب وجهته اللجنة المالية الى مدير المهرجان بتاريخ 10/10/2021. لكن اللافت في الأمر، أن مدير المهرجان وقع على كتاب ارسلته (شركة سجلني) بتاريخ 17/11/2021، يطلب فيه مدير المهرجان إعادة الكفالة المالية لشركة سجلني، دون تحميلها أي مسؤولية.
وتنشر 'عمان جو' الاتفاقية التي وقعها السيد خليل السالم بصفته صاحب شركة 'سجلني' مع 'مهرجان جرش'، بالنقاط المتفق عليها، كما تعيد نشر توصية اللجنة المالية بمصادرة الكفالة المالية وتحويل الشركة الـي التحقيق لمخالفتها بنود الاتفاقية، مما عاد على المهرجان بالضرر.